رای و حدت رو یه شماره ۵۲۰ ()- ۱۳۶۷/۱۲/۹
شمول قانون روابط
موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ درخصوص
تخلیه اماکن
مسکونی به کلیه اماکنی که قبل از تصویب آن قانون به
اجاره واگذار شده است
احتراماً به استحضار می رساند آقای … ن کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح نامه ۲۰۷۷مورخ ۱۳۶۴/۶/۷ فتوکپی مشرو حه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۶۴/۶/۴ یکی از و کلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۶۴/۵/۲۴ شعبه او ل حقوقی ارو میه و دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ شعبه دو م حقوقی ارو میه به لحاظ اتخاذ رو یه های مختلف و طرح در
هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال که پرو نده های مربوطه
مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریان پرو نده ها معرو ض می گردد:
۱ ـ پرو نده های شماره ۴۱۵ ـ ۶۳
دادگاه صلح ارو میه و ۲۷۳ ـ ۶۴ شعبه او ل حقوقی ارو میه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۶۴/۵/۲۴.
در پرو نده شماره ۴۱۵ ـ ۶۳ دادگاه صلح ارو میه بانو نجیبه طوجی و
عده ای دیگر برعلیه آقای … ا... عارفی به خواسته
خلع ید از خانه پلاک شماره ۳۶۴۰ بخش ۳ طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۶ به استناد مواد (۱ و ۵) قانون موجر و مستاجر و ماده (۴۹۴)
قانون مدنی به لحاظ
انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه
مورد اجاره صادر نموده م. ع. از دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۶ تقاضای
تجدیدنظر نموده پرو نده به شعبه او ل حقوقی ارو میه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۶۴/۵/۲۴ ب. ت. ب. تاریخ تنظیم
اجاره نامه و تاریخ تصویب مواد (۱ و ۵) قانون موجر و مستاجر به این
استدلال که اجاره نامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور
ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره و اگذار می شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۶مبنی بر تخلیه مورد اجاره را
فسخ و حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است.
۲ ـ پرو نده شماره ۱۳۱۷ ـ ۶۳ح۲ شعبه دو م حقوقی ارو میه موضوع دادنامه ۳۲۲ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ در این پرو نده آقای … و غیره برعلیه بنگاه توسعه ماشین های کشاو رزی دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم، شعبه دو م
دادگاه حقوقی ارو میه به موضوع
رسیدگی و طبق دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ حکم به تخلیه مورد اجاره به علت
انقضای مدت اجاره به استناد ماده (۴۹۴)
قانون مدنی صادر کرده است ب. ت. ب. مراتب اشعاری به شرح آتی اظهارنظر می شود:
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید در موضوع و احد شعب او ل و دو م دادگاه حقوقی ارو میه آرای مختلف صادر نموده اند یعنی شعبه او ل تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت را به استدلال اینکه قانون موجر و مستاجر (مصوب سال ۱۳۶۲) بعد از تنظیم اجاره نامه به تصویب رسیده و مقررات مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره و اگذار می شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی موجرین داده و لی شعبه دو م دادگاه حقوقی ارو میه به استناد ماده (۴۹۴) قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره صادر کرده است بنابه مراتب به استناد ماده (
۳) اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیات عمومی
دیوان عالی کشور به منظور ایجاد هماهنگی دارد.
معاو ن او ل
دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۷/۱۲/۹ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت
گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: ب. ت. ب. مواد (۱ و ۱۵) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده (۴۹۴) قانون مدنی صدو ر حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضای مدت اجاره اعم از اینکه تاریخ تنظیم اجاره نامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون باشد بلامانع است لذا رای شعبه دو م دادگاه حقوقی ارو میه که برهمین اساس صادر شده تایید می شود.» مشاو ره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده او ل قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ () علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به
تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده (۱۵) این قانون با ماده او ل آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده او ل به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده (۴۹۴) قانون مدنی () و شرایط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دو م دادگاه حقوقی یک ارو میه که براساس این نظر صادرشده صحیح
تشخیص می شود. این رای برطبق ماده (۳) از مواد الحاقی به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{