Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص عدم انطباق رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان‌ عالی کشور از جمله جهات رد دادرس

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #جهات_رد_دادرس #اعاده_دادرسی #رد_دادرس #عدم_انطباق #رسیدگی #دادرسی #قصاص #دادگاه_کیفری_یک #تنفیذ #شناسنامه #رسیدگی_مجدد #گواهی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کیفرخواست #صغر_سن #بلوغ #جانی #نماینده_دادستان #حکم_قطعی #ایجاب #فوت #تشخیص #قسامه #تحقیقات #اعتراض #تحقیق #مجازات #قوانین #قتل_عمدی #امور_کیفری #قضات #دبیرخانه #گزارش #اکثریت #دیوان_عالی #دادرس #احراز #پزشک #اتهام #تعقیب #دانسته #قضایی

خلاصه

اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور در خصوص شمول مقررات «رد دادرس» نسبت به قضاتی که قبلاً در پرونده اظهارنظر کرده‌اند و اکنون باید به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی کنند. هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه در این خصوص تشکیل شده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی توسط قاضی صادرکننده حکم قطعی یا قاضی که قبلاً در پرونده اظهارنظر کرده است، مشمول جهات رد دادرس است.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، رد دادرس، دیوان عالی کشور، حکم قطعی، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1368/1/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۲۴ ()- ۱۳۶۸/۱/۲۹ عدم انطباق رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور از جمله جهات رد دادرس احتراماً به استحضار می رساند: از شعب ۲۰ و ۲۸ دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات مربوط به رد دادرس آرای معارضی صادر شده که رسیدگی هیات عمومی را برای و حدت رو یه ایجاب می نماید، پرو نده های مزبور به این خلاصه است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۲۰ ـ ۲۵/۲۴۲۱ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد ۱۶ ساله به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب و اقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرو نده به دادگاه کیفری یک تبریز ارسال گردیده است در جریان رسیدگی متهم ادعای صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را ۱۷ تا ۱۸ سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه اظهارنظر بر قصاص متهم نموده است شعبه ۲۰دیوان عالی کشور به شرح رای ۲۲۲/۲۰ مورخ ۱۳۶۵/۳/۳۱ تحقیقات را در مورد سن متهم بدو ن توجه به شناسنامه او ناقص دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرو نده را برای تکمیل اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد براساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته و بر قصاص او اظهارنظر کرده و این نظر به شرح رای شماره ۱۰۶۶/۲۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۴ دیوان عالی کشور (شعبه ۲۰) تنفیذ شده و دادگاه حکم شماره ۱۲۳۵/۶۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۱ را بر قصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است م. ع. از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۲۰ کشور رای شماره ۱۲۴۵/۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۲/۱۷ را به این شرح صادر کرده است: اعتراض م. ا. د. و ارد به نظر می رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ م. ع. ب. و جود شناسنامه و قباله نکاحیه و الدین و ی که هر دو دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به نحوی که صادر شده موید است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ و اقعی ازدو اج و شناسنامه نیز تحقیق می شد و چون این امر موثر در میزان مجازات م. ب. مستنداً به بند ۵ ماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری رای شماره ۱۲۳۵ ـ ۶۵ مورخ ۱۱/۱۲/ ۱۳۶۵دادگاه کیفری یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می گردد. ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۲۳۴ ـ ۶۷ ـ ۲۸ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه استانی به اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد تعقیب دادسرای عمومی بیرجند و اقع و کیفرخواست شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۶۵/۸/۱۵ تنظیم و پرو نده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است دادگاه پس از رسیدگی های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرو نده را به شعبه ۲۸دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور به شرح رای شماره ۱۹۲ ـ ۲۸ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۱ نظر دادگاه را بر قصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم شماره ۶۶/۳۵۴۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۳۰ را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده است محکوم علیها از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد رای شماره ۲۴۷/۲۸ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۸ را به این شرح صادر نموده است: در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره ۳۵۴۴/۶۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۳۰ دادگاه کیفری یک بیرجند ن. ب. ا. به صراحت ذیل ماده (۴۶۸) قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه او ل به عمل می آید و این امر دال بر قبول مقررات مربوط به رد دادرس در امور مذکور است و ن. ب. ا. توجهاً به عمومیت ماده (۲۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی باشد لهذا امضاکنندگان زیر به علت سبق نظر طبق بند ۷ ماده (۲۰۸) مذکور خود را مردو د اعلام نموده و چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی باشد مقرر است پرو نده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند. نظریه ـ ب. ت. ب. مراتب مزبور آقایان … ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان اینکه قبلاً نظر دادگاه کیفری یک را درمورد قصاص جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطرو حه سابقه رسیدگی دارند به استناد ماده (۴۶۸) قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۷ ماده (۲۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی خود را مردو د دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی م. ع. خودداری نموده اند در صورتی که آقایان … ۲۰ دیوان عالی کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی م. ع. ندانسته و به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی کرده اند بنابراین آرای مزبور با یکدیگر معارض م. ب. و اقتضا دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور رای و حدت رو یه صادر نماید. معاو ن او ل قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۸/۱/۲۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی شود، مورد منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده (۳۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری ()تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهارعقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند ۷ ماده (۲۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی() از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسایلی عنوان می شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابراین رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین