وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی حاضر نشدن زوجه در دادگاه به منزله گذشت وی از شکایت خود در شکایت ترک انفاق
خلاصه
در دعوی ترک انفاق، برخی دادگاهها عدم حضور شاکیه (زوجه) پس از دو بار دعوت را به منزله گذشت از شکایت و موقوفی تعقیب تلقی کردند در حالی که شعب دیگر دیوان این رویه را نپذیرفتند. دادستان اهواز تقاضای وحدت رویه کرد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشت که حاضر نشدن زوجه در دادگاه به منزله گذشت وی از شکایت نیست.
اصلِ حقوقی: عدم حضور شاکیه در جلسه دادگاه در جرم ترک انفاق به منزله گذشت از شکایت کیفری نیست.
مستند: ماده (۲۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: ترک انفاق، گذشت شاکی، موقوفی تعقیب، حضور در دادگاه، شکایت کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۲۵ ()- ۱۳۶۸/۱/۲۹
عدم تلقی حاضر نشدن زو جه در دادگاه به منزله گذشت و ی از شکایت
خود در شکایت ترک انفاق
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای … ن دادستان عمومی اهواز طی شماره ۱۱۱۵۶مورخ ۱۳۶۷/۸/۱۱ شرحی به انضمام دو فقره پرو نده های کلاسه ۲۰۲۸/۱۴/۶۶ و ۶۶/۱۴/ ۲۱۷۱دادگاه کیفری ۲ اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع و احد دو رای متفاو ت از شعبات یازدهم و دو ازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است و اینک خلاصه جریان پرو ندها معرو ض می گردد.
۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۲۵/۲۰۵۳ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای … س رحمتی فرزند علی میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد و ی کیفرخواست صادر شده و شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز طبق دادنامه شماره ۲۳۵۱ ـ ۶۶ به لحاظ اینکه دو بار از شاکیه دعوت به عمل آمده و علی رغم آگاهی از و قت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور و ی را به منزله گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و مستنداً به ماده (۲۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری رای به موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای … به دادگاه تذکر داده عدم حضور شاکیه در دادگاه ب. ت. ب. اینکه نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرده کاشف از رضایت و ی نمی باشد، قاضی صادرکننده رای تذکر را نپذیرفته، سپس پرو نده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با تایید اعتراض آقای … اهواز پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۴۲۴/ ۱۱مورخ ۱۳۶۷/۶/۱۳ چنین رای داده است:
رای اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبلا تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیرمدلل و مردو د است حکم معترض علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می رسد ابرام می گردد.
۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۲۲۵۴/۲۴/۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای … غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد و ی کیفرخواست شماره ۱۵۷۲ مورخ ۱۳۶۶/۵/۲۴ صادر گردیده است شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز طبق دادنامه شماره ۱۸۸۴ ـ ۶۶ به لحاظ اینکه شاکیه با ابلاغ و اقعی اخطاریه و اطلاع از و قت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم حضورش را به منزله گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به ماده (۲۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور و ی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرو نده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اظهارنظر دادسرای کل در تایید اعتراض دادسرای عمومی اهواز براین مبنی که طبق مدلول ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور شاکیه در دادگاه دلیل بر گذشت و انصراف از شکایت نیست و پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه ۱۲دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۴۸۶/۱۲ مورخ ۱۳۶۷/۷/۲ چنین رای داده است:
رای ـ ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور براساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۴ ـ ۶۶ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و و ارد تشخیص و مآلاً با نقض دادنامه معترض عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری ۲ اهواز ارجاع می گردد.
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض و جود دارد بنا به مراتب به استناد ماده و احده مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه و احد دارد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۸/۱/۲۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون به موجب ماده (۳۶) قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد لذا با اعلام شکایت شاکی در دادسرا، عدم حضور و ی در دادگاه را نمی توان گذشت تلقی نمود و رای شعبه دو ازدهم دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده (۸) قانون آیین دادرسی کیفری () که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و ب. ت. ب. اینکه مطالبه نفقه زو جه از حقوق الناس م. ب. لذا تا زمانی که گذشت زو جه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 525 مورخ 1368/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر صلح و سازش در موقوفی تعقیب جرایم قابل گذشت با تأکید بر مطالبه نفقه زوجه
ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
گذشت متضرر از جرم و آثار آن
ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
