Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۲۶ دیوان عالی کشو در خصوص قانون حاکم در تجدیدنظر از احکامی که قبل از لازم‌ الاجرا شدن «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ ها» صادر شده‌ اند

سبدِ من

#لازم‌الاجرا_شدن #قانون_حاکم #تجدیدنظر #رسیدگی #دادگاه_کیفری_یک #تصرف #اعتراض #دادگاه_کیفری #شرکت #دیوان_عالی_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_صادره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخلیه #شلاق #عفو #مجازات #شاکی #کارگاه #صادرکننده #عطف_به_ماسبق #قوانین #نماینده_دادستان #کیفرخواست #رفع_مزاحمت #لایحه #عفو_عمومی #جرم #هیأت‌مدیره #مسکن #مزاحمت #قرارداد #کارفرما #شرایط_عمومی_پیمان #پیمانکار #خلع_ید #انبار #استرداد_اموال #مطالبه #دادسرا #لازم‌الاجرا #دیوان_عالی #احکام #حاکم #تعزیرات #دانسته #محاکم #آنی #نظریه #اتهام #محکوم #زمان #تأیید #تسری #استنباط

خلاصه

اختلاف نظر در مورد قانون حاکم بر تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری که پیش از لازم‌الاجرا شدن «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها» صادر شده‌اند. هیئت عمومی برای تعیین تکلیف مرجع رسیدگی و قانون حاکم تشکیل شده است.

اصلِ حقوقی: احکام صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر، تابع مقررات زمان صدور حکم در خصوص تجدیدنظرخواهی هستند.

مستند: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها، ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، قانون حاکم، احکام کیفری، وحدت رویه، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1368/2/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۲۶ ()- ۱۳۶۸/۲/۱۹ قانون حاکم در تجدیدنظر از احکامی که قبل از لازم الاجراشدن «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها» صادر شده اند احتراماً آقای … های کیفری تهران طی شماره ۴۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۷ شرحی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره پرو نده به کلاسه های ۶۷/۱۳۳/ ۵۴۱ و ۶۷/۱۳۵/۲۹۷ مربوط به شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ محاکم کیفری یک تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدیدنظر نسبت به آرای صادره از محاکم کیفری ۲ قبل از (۱۳۶۷/۹/۴) یعنی تاریخ لازم الاجراشدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها از طرف محاکم مذکور آرای متفاو ت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و اینک خلاصه جریان پرو نده ها به شرح ذیل معرو ض می شود: ۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۶۷/۱۳۳/۵۴۱ آقای … ز یکی از منازل متعلق به دو لت را عدو اناً تصرف و درآن سکونت می کند و در سال ۱۳۶۳ خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی و اگذار می گردد و چون آقای … ز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه و ی اقدام به شکایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد و ی کیفرخواست شماره ۹۳۶ مورخ ۱۳۶۳/۹/۲۵ به اتهام تصرف عدو انی صادر و دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه ۱۷۴ طبق دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۱۱/ ۱۳۶۳مستنداً به ماده (۱۳۴) قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم می نماید و پس از مدت چهارسال حکم صادره اجرا نگردیده است و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۳۰ م. ع. ب. حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه موردبحث قبل از سال ۱۳۵۷ به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او و اگذار شده است و پرو نده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاو ر طبق دادنامه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ به خلاصه چنین رای داده است: ب. ت. ب. اینکه او لاًٍ تصرف عدو انی در سال ۱۳۵۷ انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو و اقع شده و قابل مجازات نمی باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات و اقع شده است و به خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون م. ب. مستنداً به ماده (۱۰) قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۶۷ دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۷ صادره از دادگاه کیفری ۲ تهران را نقض و حکم بر برایت متهم مذکور صادر و اعلام کرده است و در پایان رای شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده و در رابطه با نظر آقای … ر که حکم صادره را به لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۶۷ بوده و مشمول قانون مزبور نمی گردد اعلام داشته چون قانون تجدیدنظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می گردد. ۲ ـ طبق محتویات پرو نده ۶۷/۱۳۵/۲۹۷ شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران، آقای رییس هیات مدیره شرکت تعاو نی مسکن کارگران ماشین های راهسازی به اتهام تصرف عدو انی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت درجهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای … ۲ تهران ب. ت. ب. شکایت و دلایل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری ۲ تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده (۱۳۴) تعزیرات نموده است و شعبه ۱۸۹ دادگاه کیفری ۲تهران پس از تعیین و قت و تشکیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۶۷/۵/۴ با احراز بزهکاری متهم با این استدلال که توافقنامه مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ ناقض قرارداد او لیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمی توانسته در اجرای مادتین ۴۴ و ۴۵ شرایط عمومی پیمان از شرکت پیمانکار خلع ید نماید مستنداً به ماده (۱۳۴) قانون تعزیرات متهم را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از ۷ باب انبار و کارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با و صول اعتراضات م. ع. از طرف دادسرای دیوان عالی کشور پرو نده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۶۷/۵/۴ و نیز دستور مورخ ۱۳۶۷/۷/۹ دادگاه را مبنی بر اعمال ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرو نده جهت تذکر به آقای قاضی صادرکننده حکم در اجرای بند ۲ دستورالعمل اجرایی مادتین (۲۸۴ و ۲۸۴مکرر) به دادسرای مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای … در حکم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۶۷ تلقی و پرو نده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادرکننده حکم اظهارنظر کرده چون رای صادره در زمان حکومت مادتین (۲۸۴ و ۲۸۴مکرر)... بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرو نده را با تایید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاه های کیفری تهران رسانیده است و پرو نده به شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاو ر اقدام به صدو ر دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴/۱۰/ ۱۳۶۷نموده، ب. ت. ب. دلایل زیر (۱ ـ تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها۴/۹/ ۱۳۶۷بوده و تسری و شمول آن نسبت به آرای صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچ یک از مواد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکری از آن به میان نیامده است. ۲ ـ ادعای اینکه قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها قانون شکلی بوده و عطف به ماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرف نظر از اینکه دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمی توان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم و جود دارد که از جمله می توان عقیده اداره حقوقی و زارت دادگستری را درخصوص قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها ذکر کرد. ۳ ـ تسری قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها به آرای قبل از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۴ مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است و لو اینکه اعتراض مربوط به رای صادره از ۸ سال قبل باشد که به هم ریختگی و آشفتگی که از این عمل به و جود می آید خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرو نده به تبع رای صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی برآنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه به و جود خواهد آو رد. ۴ ـ تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مطمیناً برای جلوگیری از تضییع حق است که این معنی از طریق اعمال مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر... عملی است و احتیاجی به تحلیل های حقوقی در جهت حاکمیت قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها نسبت به آرای قبل و جود ندارد مورد را از موارد تجدیدنظر ندانسته بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید. نظریه ـ همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران در موضوع مشابه آرای مختلف و متناقض صادر گشته است بدین توضیح که در مورد اعتراض به آرای صادره از دادگاه کیفری ۲ مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۴ یعنی تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۶۷ شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک تهران موضوع را مشمول قانون تجدیدنظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است و لی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنا به مراتب مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب او ل مردادماه سال ۱۳۳۷ به منظور ایجاد و اتخاذ رو یه و احد تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۸/۲/۱۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۶۷ از قوانین شکلی و آمره است که عطف به ماسبق می شود لذا با لازم الاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز م. ب. و کلیه احکام صادره قبل از لازم الاجراشدن قانون فوق الاشعار اعم از اینکه اعتراض قبل از لازم الاجراشدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رای شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده (۴) قانون مدنی که مقرر می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگراینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و ن. ب. ا. در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر م. ع. نسبت به احکام سابق دادگاه های کیفری قید نشده و برطبق بند «ب» از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه ۱۳۴۹() آرای دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و پژو هش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدو ر آن م. ب. لذا م. ع. حکم کیفری که قبل از لازم الاجراشدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها (۱۳۶۷/۹/۴) ()صادر گردیده نمی تواند راساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید این رای برطبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین