وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
خلاصه
در مورد مجازات قطع نهالهای جنگلی، بین دادگاهها در خصوص نوع مجازات اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور با بررسی پروندهها، بر لزوم استناد به ماده ۴۲ قانون اصلاح حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع برای تعیین مجازات تأکید کرد.
اصلِ حقوقی: تعیین مجازات برای قطع نهالهای جنگلی باید بر اساس ماده ۴۲ قانون اصلاح حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع صورت گیرد.
مستند: ماده ۴۲ قانون اصلاح حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
کلیدواژهها: جنگل، قطع نهال، مجازات، حفاظت از منابع طبیعی، قانون اصلاح حفاظت و بهرهبرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای
وحدت
ردیف
۱۷ /۵۳
هیات
عمومی دیوانعالی کشور
با
بررسی احکام کیفری واصله از دادگاههای
تالی مشاهده شد که در مورد استنباط از
ماده (۴۲)
اصلاحی
از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها
راجع به نوع مجازات قطع نهال های جنگلی
دادگاههای مذکور رویه های مختلف اتخاذ
کرده اند که موضوع پرونده های مزبور
و آرای صادرشده نسبت به آنها ذیلاً توصیف
میشود:
۱
ـ پرونده شماره ۵۲ /۴۵۱
شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشید
گندزلو به اتهام قطع تعداد ۱۵۰۰ اصله نهال
از جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستان
اهواز قرار گرفته و به استناد ماده (۴۲)
از
قانون اصلاح حفاظت و بهره برداری از
جنگلها و مراتع مصوب اردیبهشت سال ۱۳۴۸
برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده
است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز
نسبت به موضوع رسیدگی نموده و به موجب
دادنامه مورخ ۳۰
/۴ /۱۳۵۲ انتساب
بزه را به متهم محرز دانسته و مشارالیه
را با استناد به ماده (۴۲)
قانون
فوق الاشعار به ۳
پرداخت
مبلغ سی هزار ریال جزای نقدی (به
قرار هر اصله درخت بیست ریال)
محکم
نموده است از این رای متهم درخواست رسیدگی
پژوهشی نموده و شعبه چهارم دادگاه استان
ششم به موجب دادنامه مورخ ۲۶
/۷ /۱۳۵۲ نسبت
به آن رسیدگی و به این ترتیب رای داده است
(نظر
به اینکه متهم جداً منکر بزه انتسابی است
و صورتمجلس مامورین حکایت از مشاهده متهم
درحال ارتکاب بزه نداشته و شهود نیز رویت
واقعه را تایید نکرده اند و گواهی آنان
اجمالی و برای احراز یقین کافی نیست علی
هذا به علت فقد دلیل کافی دادنامه پژوهش
خواسته فسخ میگردد و برایت متهم از بزه
انتسابی اعلام میشود...).
۲
ـ پرونده شماره ۵۱ /۱۷۳۱
شعبه اول دادگاه استان گیلان
سیدمرتضی
افروز به اتهام قطع درختان و نهال های
جنگلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان
قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان
لاهیجان نسبت به اتهام مزبور رسیدگی و به
موجب دادنامه شماره ۲۱۷۲ مورخ ۱۲
/۱۲ /۱۳۵۱ به
این شرح رای داده است:
(نظر
به اینکه متهم بزه انتسابی را انکار کرده
و دلایل و مندرجات پرونده بر بزهکاری
نامبرده کفایت ندارد لذا دادگاه به لحاظ
فقد دلیل کافی حکم بر برایت متهم صادر و
اعلام مینماید)
از
این رای دادسرای شهرستان لاهیجان درخواست
رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه اول دادگاه
استان گیلان به موجب دادنامه مورخ ۱۹
/۴ /۱۳۵۲ چنین
رای داده است (پژوهش
خواهی دادسرای شهرستان لاهیجان از دادنامه
شماره ۲۱۷۲ مورخ ۱۲
/۱۲ /۱۳۵۱ صادره
از دادگاه شهرستان مذکور مبنی بر برایت
سید مرتضی افروز از اتهام قطع اشجار
جنگلی وارد و موجه نیست با توجه و با
امعان نظر در محتویات پرونده دادنامه
پژوهش خواسته صحیحاً و مستدلاً صادر
و خالی از اشکال و منقصت قانونی است لذا
عیناً تایید و استوار میگردد و در مورد
قطع نهال های جنگلی به علت خلافی و قطعیت
آن دادگاه اظهارنظر نمینماید...)
۳
ـ پرونده شماره ۲ ـ ۱۸۸ /۵۲
شعبه اول دادگاه استان گیلان
نصرت
فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن
پروانه مورد تعقیب دادسرای شهرستان
لاهیجان قرار گرفته که در دادگاه جنحه
بزه انتسابی به مشارالیه محرز تشخیص
گردیده و محکوم شده است و از دادنامه مزبور
متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه
اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن
رسیدگی و به این ترتیب رای داده است (چون
مجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهال
جنگلی بدون پروانه طبق ماده (۲۷۵)
قانون
آیین دادرسی کیفری خلافی بوده و قابل
رسیدگی پژوهشی نیست علی هذا دادگاه
قرار رد درخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم
پژوهش خواه را صادر و اعلام میدارد.
بنا
به مراتب فوق بین دو شعبه چهارم دادگاه
استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان
گیلان در موضوع اینکه مجازات قطع نهال
جنگلی خلافی است یا جنحه ای اختلاف نظر
موجود است از هیات عمومی دیوانعالی کشور
تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را
دارم تا با ابلاغ به محاکم جنایی کشور رفع
تشتت آرا در این مورد بشود.
به
تاریخ روز چهارشنبه پانزده خردادماه
یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیات عمومی
دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و
بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده
جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (ملاک
تشخیص جنحه ای یا خلافی بودن جرم قطع یا
ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
تجاوز یا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزای
نقدی خواهد بود که بر اساس حداکثر پنجاه
ریال برای هر نهال واحد محاسبه جزای
نقدی مصرح در ماده (۴۲)
اصلاحی
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و
مراتع از طرف دادگاه قابلیت تعیین دارد
بنا به مراتب فوق جرم قطع یا ریشه کن
کردن یا سوزاندن تا یکصد عدد نهال جنگلی
خلافی و بیش از آن جنحه ای م. ب.)
مشاوره
نمود به شرح زیر بیان عقیده مینماید:
رای
وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده
(۱۳)
قانون
جزای عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ در مقام
تعریف جزای نقدی نسبی میگوید (جزای
نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد
یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد)
و
چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده (۴۲)
اصلاحی
مصوب ۲۰
فروردین
۴۸
قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع
برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن
نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ
حداکثر ۵۰ ریال هر نهال م. ب. و به موجب
مواد (۹
و ۱۲)
قانون
جزا مصوب خرداد ۱۳۵۲ مطلق جزای نقدی حداکثر
تا ۵۰۰۰ ریال کیفر خلافی و از ۵۰۰۱ ریال
به بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم از
اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا
ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن
جرم قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن
نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز
و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای
نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر
۵۰ ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی
مصرح در ماده (۴۲)
اصلاحی
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و
مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین
دارد.
این
رای به موجب ماده (۳)
الحاقی
به آیین دادرسی کیفری و در حد پیش بینی
شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه
۱۳۲۸ لازم الاتباع خواهد بود.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
