وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ دیوان عالی کشور در خصوص دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس و به منزله واخواست تلقی شدن گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک
خلاصه
در خصوص اینکه آیا گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواستنامه چک برای مراجعه به ظهرنویس میشود یا خیر، آرای معارضی صادر شد. دیوان عالی کشور اعلام کرد که مطالبه وجه چک از ظهرنویس تابع ضوابط قانونی از جمله واخواست بوده و گواهی بانک جایگزین آن نخواهد بود.
اصلِ حقوقی: گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواستنامه قانونی برای مطالبه وجه چک از ظهرنویس نمیشود.
مستند: قانون تجارت، نامطمئن کلیدواژههها: ظهرنویس، چک، واخواست، گواهی عدم پرداخت، مسئولیت تضامنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره ۱۲۸۲/هـ - ۱۳۶۹/۸/۲۸
پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۵/۶۹ هیات عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رای معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور صادرشده که اقتضا دارد موضوع در هیات عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پروندههای مزبور به این شرح م. ب.:
۱ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۲/۱۰/۲۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خ. د. د. خود نوشته است خوانده دو فقره چک های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا می شود.
خوانده اظهار کرده که ظهر چک ها را امضا کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک ها به نفع خواهان داشته و چون براین نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم دیوان عالی کشور رای شماره ۹۹/۱۰ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۱ را به این شرح صادر نموده است:
اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض اینکه بتوان نوشته ظهر چکها و امضای خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست م. ب. که در ماده (۲۴۹) قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست به عمل نیامده و مطابق ماده (۲۹۵) قانون تجارت هیچ نوشته ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چک های موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تایید نظریه معترضعنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می شود.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۶/۲۹۲۸/ح هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویه های قضایی حقوقی دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه ۲۲۱ درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادرکننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است.
دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادرکننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس ها به این استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده (۲۹۵) قانون تجارت هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجه چک را طبق مواد (۲۸۰، ۲۸۴، ۲۹۵ و ۳۱۴) قانون تجارت برای مسوولیت ظهرنویسها موثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویسها را محکوم به بطلان اعلام نموده و این رای در شعبه ششم دادگاه استان سابق تایید شده است. دارنده چک از این حکم به طرفیت ظهرنویسها فرجامخواسته و شعبه ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محالعلیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادرکننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده (۲۳۶) قانون تجارت منطبق نیست و حکم فرجامخواسته علیه ف. خ. ب. بیحقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویسها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسوولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض میشود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.
رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویسها را بدون واخواست مقرر در ماده (۲۸۰) قانون تجارت قابل به رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بی اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.
از این رای فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رای شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ به این شرح صادر شده است:
پروتست مقرر در ماده (۲۹۳) قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محالعلیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً م. ب. و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده (۲۳۶) قانون تجارت پیشبینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران برعدم تادیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک برعلیه بانک نیست و چون ظهرنویس در قبلا دارنده چک مسوول است و عدم تادیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعم و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنویسها به عنوان اینکه واخواست نشده غیرموجه م. ب. و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض میشود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس ها با رعایت ماده (۵۷۶) قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادرکننده قرار محول است.
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده (۲۹۵) قانون تجارت به جای واخواست مقرر در ماده (۲۸۰) قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسوول پرداخت وجه چک نشناخته است در صورتی که هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسوولیت ظهرنویس چک غیرضروری اعلام نموده است.
آرای مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب مینماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشورـ فتح ا...یاوری
بتاریخ روز سهشنبه ۱۳۶۹/۷/۱۰ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده (۳۱۵) قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی می شود لذا رای شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ هیات عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره ۵۳۶- ۱۳۶۹/۷/۱۰
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک م. ب.. مسوولیت ظهرنویس چک موضوع ماده (۳۱۴) قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده (۲۸۰) قانون تجارت قیدشده ارتباطی با چک پیدا نمی کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست م. ب. و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
