وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۴ دیوان عالی کشور در خصوص نافذ بودن وصیتنامه عادی در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند
خلاصه
اختلاف شعب دیوان عالی کشور درباره تفسیر حکم قانون امور حسبی پیرامون پذیرش وصیتنامه عادی بدون امضای تمام ورثه بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور رای داد که وصیتنامه عادی فقط در سهم ورثهای که صحت آن را تصدیق و اقرار کردهاند نافذ و معتبر است.
اصلِ حقوقی: وصیتنامه عادی در صورت اقرار و تصدیق برخی از ورثه، تنها نسبت به سهم همان اشخاص نافذ و معتبر است.
مستند: ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی، ماده ۸۴۳ قانون مدنی، ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی
کلیدواژهها: وصیتنامه عادی، ترکه، وراث، اقرار، تنفیذ وصیت، سهمالارث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۴ ()- ۱۳۵۱/۱۰/۱۳
نافذبودن و صیتنامه عادی در سهم و راثی که آن را تصدیق کرده اند
مطابق ماده (۲۹۱) قانون امورحسبی هر و صیتی که به ترتیب مذکور در این فصل و اقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت و صیت اقرار نمایند.
مطابق ماده (۸۴۳) قانون مدنی ـ و صیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه و راث و اگر بعض از و رثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
بین شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت و صیت اقرار نمایند) مذکور درآخر ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضا و تنفیذ تمام و رثه را نسبت به و صیتنامه عادی لازم دانسته و حکم دادگاه استان را که مبنی بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزو ین است که اظهارنظر شده چون و صیتنامه به امضای تمام و رثه نرسیده برطبق ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی پذیرفته نمی شود. ابرام کرده است و برعکس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور حکم دادگاه استان را که ب. ت. ب. مدلول ماده (۸۴۳) قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبنی بر اینکه چون و صیتنامه به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی تنظیم نیافته و و اقع نشده و امضای تمام و رثه را ندارد پذیرفته نمی شود. فسخ و و صیتنامه را علیه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به مورد مشابه رو یه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضا دارد موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
مطابق ماده (۲۷۶) قانون امور حسبی و صیتنامه خواه مربوط به و صیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یا غیرمنقول برای اینکه در دادگاه ها قابل پذیرش باشد باید به و سیله یکی از اقسام سه گانه و صیت یعنی رسمی، خودنوشت و یا سرّی تنظیم شده باشد.
اینک موضوع بحث و صیتی است که خارج از سه قسم فوق م. ب. و بعضی از و راث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده اند.
برای اظهارنظر لازم می دانم فرو ض مساله را ذیلاً تشریح نمایم:
فرض او ل ـ ممکن است و صیت عادی که ذی نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می کند تمام اشخاص ذی نفع صحت آن را تکذیب نمایند در این صورت و صیت مزبور طبق قسمت او ل ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی قابل پذیرفتن نمی باشد.
فرض دو م ـ بعضی از و راث مانند دعوی موردبحث آن را قبول و برخی دیگر آن را تکذیب می نمایند چنین و صیتی از لحاظ اینکه بعضی از اشخاص ذی نفع به صحت آن اقرار نموده اند طبق قسمت او ل ماده (۱۲۹۱) قانون مدنی چنین و صیتی نسبت به اقرارکنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه م. ب. در این صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می کند و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ و صیتنامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع موثر است.
فرض سوم ـ ممکن است و صیتی که در اثر اقرار بعضی از و راث رسمی تلقی گردیده زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص و اگذار گردیده باشد در این صورت طبق ماده (۸۴۳) نسبت به سهم و راثی نافذ است که آن را اجازه نموده اند ماده (۸۴۳) می گوید «و صیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه و راث و اگر بعضی از و راث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است».
ماده فوق با ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که می گوید (هر و صیتی که به ترتیب مذکور در این فصل و اقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت و صیت اقرار نمایند) ابداً جایی ندارد زیرا ماده مزبور اشعار به این ندارد که تمام اشخاص ذی نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به علاو ه مطابق ماده (۱۳۷۵) هرکسی اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردی که قانون مدنی عدم مفاد آن را تصریح کرده است.
در این قضیه مسایل زیر پیش می آید:
مساله او ل ـ آیا اجازه و رثه در زمان حیات موصی کافی می باشد؟
در این قسمت بین علما اختلاف است بعضی معتقد هستند که اجازه و رثه در زمان موصی بلااثر است و و رثه پس از فوت موصی مجدداً باید اجازه دهند زیرا و رثه در زمان حیات موصی حقی نسبت به دارایی او ندارند برعکس اکثریت علما براین عقیده هستند که اجازه و رثه در زمان حیات موصی کافی م. ب. زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و موصی نمی تواند راساً نسبت به آن و صیت نماید و چنانچه و رثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در و اقع از حق خود صرفنظر نموده اند.
مساله دو م ـ آیا میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین و فات معین می شود یا پس از فوت؟
به موجب ماده (۸۴۵) میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین و فات معین می شود نه با اعتبار دارایی او در حین و صیت و نه به اعتبار دارایی او در زمان اجازه و رثه مگر اینکه ثابت گردد که موصی میل داشته است که میزان ثلث به اعتبار دارایی او درحین و صیت و یا درزمان اجازه و رثه معلوم شود.
مساله سوم ـ آیا و لی و قیم صغیر می توانند به نمایندگی از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمایند؟
چون اجازه آنان بر زاید بر ثلث موجب اضرار صغیر می شود بلااثر است.
مساله چهارم ـ آیا و رثه موصی چنانچه معسر و یا و رشکسته باشند می توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟
چون در اثر و صیت دارایی موصی به فوت او منتقل به و رثه می شود و از ملکیت آنها به موصی له منتقل می گردد لذا متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد و در این صورت و رثه نمی توانند زاید بر ثلث را به ضرر آنها اجازه دهند.
بنا به مراتب بالا نظریه شعبه دهم دیوان عالی کشور که ب. ت. ب. ماده (۸۴۳) قانون مدنی امضای تمام و رثه را لازم ندانسته مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور م. ب..
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
مشاو ره نموده به شرح ذیل مبادرت به صدو ر رای می نماید:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی() که پذیرفته شدن و صیتنامه عادی را مشرو ط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزو م تایید کلیه و رثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از و راث مانع نفوذ و اعمال و صیت در سهم و راثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده (۸۳۲) قانون مدنی() نیز موید این معنی است و برطبق مواد (۱۲۷۵ و ۱۲۷۸) قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که و صیتنامه عادی را در سهم و راثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رای به موجب ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
