Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۶۰ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت و‌اقعه ازدو‌اج در دفاتر رسمی

سبدِ من

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #دیوان_عالی_کشور #تنظیم_سند #سند_رسمی #صلاحیت #سند #رسیدگی #نکاح #لایحه #حل_اختلاف #دادستان #گزارش #اجبار #مهریه #دادستان_کل_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سند_نکاحیه #عقد #اثبات #ریال #ثبت_رسمی #تفسیر #فسخ #دادخواست #اکثریت #الزام‌به‌تنظیم‌سند #دادگاه_مدنی #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #دادگاه_حقوقی #محاکم #احراز #تأیید

خلاصه

زوجه پس از اثبات زوجیت، دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نکاح‌نامه را مطرح نمود. دادگاه حقوقی با استناد به قوانین دادگاه‌های مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر کرد. شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در خصوص مرجع صالح صادر نمودند.

اصلِ حقوقی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاح‌نامه و ثبت واقعه ازدواج در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

مستند: شق ۱ ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص.

کلیدواژه‌ها: دادگاه مدنی خاص، نکاح‌نامه، سند رسمی، ثبت ازدواج، صلاحیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/3/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۶۰ ()- ۱۳۷۰/۳/۲۱ صلاحیت دادگاه مدنی خاص نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت و اقعه ازدو اج در دفاتر رسمی احتراماً به استحضار می رساند: آقای رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرو نده های کلاسه ۸ ـ ۴۴ ـ ۶۷/۶ محاکم عمومی حقوقی شیراز و ۹ ـ ۱ ـ ۶۸/۲۱ دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آرای شماره ۱۱۵۹/۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۹/۳ و ۱۲۴/۱۰ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۵ صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت و اقعه ازدو اج نسبت به مرجع صلاح به رسیدگی آن آرای مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زو جین نبوده و عملاً بسیاری از ازدو اج ها در موعد مقرر ثبت نمی شوند و مراجع ثبت و اقعه ازدو اج نیز بدو ن اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت و اقعه ازدو اج نمی نمایند و ناچار مراجع ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد و حدت رو یه تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرو نده ها به شرح زیر گزارش می گردد: ۱ ـ طبق پرو نده کلاسه ۱/۳۲۶۷/۱۳ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو رو حانی با و کالت یکی از و کلای دادگستری د. ب. ط. آقای … ری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاه های حقوقی ۱ شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه ۳۰۷۴ مورخ ۱۳۶۱/۷/۲۱ به عقد دایم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ ۱۳۶۴/۸/۴ مطلقه شده و لی برابر رای شماره ۲۱۸۸ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۳۰ دادگاه مدنی خاص رابطه زو جیت فیمابین به اثبات رسیده و با عنایت به اینکه طبق قباله عادی مورخ ۱۳۶۵/۶/۲۴ مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی ۱ شیراز طبق قرار شماره ۸۶ مورخ ۱۳۶۷/۴/۷ با استناد به شق ۱ ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص به لحاظ اینکه خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز به شرح قرار شماره ۹۰۶ مورخ ۱۳۶۷/۴/۲۳ به لحاظ اینکه دعوی الزام به ثبت رسمی و اقعه ازدو اج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاه های حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره ۱۱۵۹/ ۱۳مورخ ۱۳۶۷/۹/۳ چنین رای داده است: رای ـ فاما ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر و جود رابطه زو جیت بین طرفین مفرو غ عنه است و با مداقه در بند ۱ ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و اینکه دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت و اقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می گردد مقرر می دارد پرو نده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز فرستاده شود. ۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۱۰ ـ ۲۳/۳۷۳۰ شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای … به طرفیت خانم … به خواسته تقاضای رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دو م دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره ۶۳۰مورخ ۱۳۶۷/۹/۳۰ مستنداً به ماده ( ۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده (۵) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات و ارده بر دادخواست رسیدگی به دعوی مطرو حه را در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده و شعبه دو م دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۲ با این استدلال که ثبت و اقعه ازدو اج فرع بر احراز زو جیت است مستنداً به بند (۱) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق اختلاف پرو نده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۱۲۴/۱۰ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۵ چنین رای داده است. رای ـ برابر بند ۱ ماده (۳) لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاو ی راجع به نکاح به طور مطلق در صلاحیت آن دادگاه م. ب. به این ترتیب با تایید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرو نده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال می گردد. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید: نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید درمورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت و اقعه ازدو اج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور آرای متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون و حدت رو یه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رو یه و احد دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۳/۲۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. بند (۱) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاو ی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاحنامه رسمی نیز از جمله این دعاو ی است، لذا رای شعبه دهم دیوان عالی کشور تایید می شود» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت و اقعه ازدو اج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح م. ب. و رسیدگی آن برطبق بند (۱)() ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ ()در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین