رای و حدت رو یه شماره ۵۶۷ ()- ۱۳۷۰/۹/۱۹
عدم
صلاحیت قاضی
صادرکننده حکم کیفری در
رسیدگی به درخواست تجدید
نظر درصورت تغییر یا انتقال او به محل دیگر
احتراماً به استحضار می رساند: شعب یازدهم و دو ازدهم
دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده (۹) قانون تعیین موارد
تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷مجلس
شورای اسلامی رو یه های مختلفی اتخاذ نموده اند و اقتضا دارد که
هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه
قضایی به موضوع رسیدگی نماید پرو نده های مربوطه و آرای صادره از شعب مزبور به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۱۷ ـ ۱۲/۳۴۵۷ شعبه ۱۲
دیوان عالی کشور آقای … فرزند عطاا... به
اتهام هفت فقره
کلاهبرداری به مبلغ بیش از دو یست هزارتومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم
کیفرخواست پرو نده برای رسیدگی به
دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی
بزهکاری متهم را احراز کرده و متهم را به استناد ماده (۱) قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و
اختلاس و کلاهبرداری علاو ه بر
رد مال به صاحبانش به
حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی که از شکات دریافت کرده محکوم نموده است، م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و رییس جدید دادگاه کیفری یک بوشهر نوشته است
ماموریت حاکم و قت دادگاه که حکم مورد
اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال ماده (۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها میسر نمی باشد و پرو نده را برای رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور فرستاده است رسیدگی پرو نده به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور ب. ت. ب. تغییر محل ماموریت قاضی صادرکننده حکم و اینکه در مورد ماده (۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها اقدامی مقدو ر نبوده به پرو نده رسیدگی کرده و حکم دادگاه را به جهاتی که ذکر نموده صحیح ندانسته و به شرح دادنامه شماره ۴۹۱/۱۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۳۰ نقض و
رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم محول نموده است.
۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۱۵ ـ ۱۱ ـ ۳۵۱۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شرکت در سرقت مورد
تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر و اقع شده اند و پرو نده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلایل استنادی در پرو نده را برای اثبات بزهکاری متهمان موثر ندانسته و حکم شماره ۵۱۷ ـ ۶۹ را بر برایت متهمان صادر نموده است. و کیل شاکی خصوصی از این حکم تجدیدنظر خواسته و ریاست جدید دادگاه کیفری یک بوشهر نوشته است ماموریت قاضی صادرکننده حکم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر نیست از این جهت پرو نده بدو ن اظهارنظر مذکور در ماده (۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود. پس از و صول پرو نده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ ۱۲/۸/ ۱۳۷۰چنین اظهارنظر نموده است:
«ب. ت. ب. اینکه پرو نده بدو ن اظهارنظر قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده ماده (۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها رعایت نگردیده و در و ضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان که طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم صادرکننده حکم است ارسال و رو نوشتی از اقدام مذکور به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال گردد».
نظریه ـ ماده (۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ اظهارنظر نسبت به درخواست تجدیدنظر از حکم را که متعاقب
دادرسی راجع به موضوع پرو نده و به کیفیت مذکور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادرکننده حکم قرار داده و ظهور براین امر دارد که قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگر که موجب زو لا صلاحیت و سمت او برای قضاو ت در دادگاه محل ماموریت سابق می شود موردی برای اعمال ماده مرقوم باقی نمی گذارد و ارسال پرو نده به دنبال قاضی از شهری به
شهر دیگر نه تنها مجوزی ندارد بلکه تاخیر رسیدگی احتمالا به حقوق اشخاص ذی نفع در پرو نده لطمه می زند، بنابراین در چنین و ضعی پرو نده باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و مرجع تجدیدنظر هم مکلف به رسیدگی است.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۹/۱۹ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت
گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «هرچند در ماده (۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها قید گردیده درخواست تجدیدنظر باید به نظر قاضی صادرکننده حکم برسد و مورد اظهارنظر قرار گیرد لکن چون با انتقال قاضی صادرکننده حکم اعمال ماده مذکور میسر نمی باشد و قاضی که منتقل شده دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد را ندارد، دراین گونه موارد نیازی به کسب نظر از قاضی صادرکننده حکم نبوده و مرجع تجدیدنظر باید به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی نماید. بنا به مراتب رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ () که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هرعنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرو نده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود، بنابراین رو یه شعبه ۱۲دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{