Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۶۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های عمومی دادگستری در رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #صلاحیت #زمین #اصلاحات_ارضی #اراضی #سند_عادی #لایحه #تصرف #خلع_ید #تحقیق #قانون_ثبت #قطعه_زمین #نماینده #قوانین #فرجام‌خواهی #اعتراض #مزرعه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #دادستان #مطالبه #عده #گواهی #غصب #ملک #غیرمنقول #نظریه_کارشناس #مورث #اموال_غیرمنقول #تنظیم_سند #اجازه #حقوق #خرید #دادرسی #ریال #سند #بهای_خواسته #کارشناس #محکومیت #نسق_زراعتی #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #معاینه‌محلی #استماع #فقره #دادگاه_عمومی #تأیید #قضایی #ثبتی #باطل #استدلال #دادنامه_فرجام_خواسته

خلاصه

خواهان دعوایی به خواسته خلع ید از اراضی زراعتی با استناد به اسناد ثبتی علیه خوانده مطرح کرده است. خوانده در دفاع با ارائه سند عادی مدعی خرید زمین از مورث خواهان شده است. در خصوص اینکه رسیدگی به این اسناد عادی در صلاحیت دادگاه دادگستری است یا واحدهای دولتی مرتبط با اصلاحات ارضی، آرای متفاوتی صادر شد.

اصلِ حقوقی: دعاوی راجع به معاملات و اسناد عادی نسق‌های زراعتی قابل رسیدگی در دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

مستند: قانون اصلاحات ارضی، ماده ۴۷ قانون ثبت، نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: نسق زراعتی، اصلاحات ارضی، خلع ید، سند عادی، صلاحیت دادگاه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/9/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۶۸ ()- ۱۳۷۰/۹/۱۹ صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی احتراماً در تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱۹ آقای … از باختران با ارسال لایحه ای به انضمام فتوکپی دو فقره آرای صادره از شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمین های اصلاحات ارضی که زارعین صاحب نسق به دیگران فرو خته و به تصرف داده اند از شعب فوق الذکر آرای متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۱۳ با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تایید نموده و لی شعبه ۲۳ با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت و احد دو لتی نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرو نده به و زارت کشاو رزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد و حدت رو یه قضایی تقاضای اقدام نموده و با مطالبه پرو نده های مورد بحث خلاصه جریان پرو نده ها معرو ض می گردد: ۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۸/۱۱۷۹ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۲/۲/۱۰ عده ای د. ب. ط. باباخانی به خواسته صدو ر حکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی م. ب. پانصدهزارریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده اند به حکایت چهار فقره پرو نده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق الذکر بوده و طبق گواهی حصر و راثت به اینجانبان می رسد و خوانده از سال ۱۳۵۲ اراضی را غصب کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاو رزی قابل انتقال نیست و به علاو ه طبق ماده (۴۷) قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیرمنقول با سند عادی باطل و بی اعتبار است و ب. ت. ب. اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم به شرح خواسته را نموده اند و شعبه دو م دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خ. ب. ش. لایحه به انضمام سند عادی مورخ ۱۳۵۲/۵/۱۷ دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خ. ه. خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدو ر حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدو اً از هیات هفت نفره و اگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فرو ش زمین استعلام کرده که هیات هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاو رزی نیز در جواب نوشته مجوزی برای فرو ش نسق زارعانه در پرو نده مشاهده نگردید و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی به شرح دادنامه ۱۵ مورخ ۱۳۶۴/۲/۵ با استدلال اینکه علاو ه بر تصریحات مادتین (۴۷ و ۴۸) قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیرمنقول و ضرو رت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده و احده قانون نحوه انتقال اراضی و اگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۵۱ زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه و زارت تعاو ن و امور رو ستاها می توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره ( ۲) قانون تذکاری هرگونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط است لذا ادعای خرید نسق مردو د اعلام و رای به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خ. ه. صادر و اعلام نموده است و براثر فرجام خواهی پرو نده به شعبه ۱۳دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۲۹۷/۱۳ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۱ چنین رای داده اند: رای ـ از طرف ف. خ. ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و ب. ت. ب. استدلال مندرج در رای فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام می شود. ۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۲۵/۸۸۰ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور: در تاریخ ۱۳۶۰/۲/۱۹ آقای … به طرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در ۲ قطعه و اقع در قریه نوشانده م. ب. مبلغ ۱۰۰۵۵ ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند شماره ۵۳۲۲۳ مورخ ۱۳۴۹/۱۱/۲۹ به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم به شرح خواسته نموده است و با اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه او ل محاکم عمومی (حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث را در سال ۱۳۴۴ خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فرو خته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و ملاحظه پرو نده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدو ر دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۵/۱۷ نموده و ب. ت. ب. اینکه زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدو ده نسق زراعتی خواهان قرار داشته و دفاع خوانده دایر براینکه زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه نیست لذا رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و به شرح صورتجلسه معاینه محلی مورخه ۱۳۶۲/۲/۱۲ صادر و اعلام کرده است. م. ع. تقاضای فرجام خواهی نموده و پرو نده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۳۴/۲۳ مورخ ۱۳۶۵/۱/۲۴ به خلاصه چنین رای داده است: رای ـ طبق ماده (۱۹) لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰ هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی و اگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف و زارت کشاو رزی برای هر منطقه تعیین می شود بشود ممنوع و باطل است... و با استدلالهای دیگری که حاکی از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت و احد دو لتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه فرجام خواسته را مستنداً به ماده (۵۵۸) و بند ۱ ماده (۵۵۱) قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده (۵۷۲) همین قانون مقرر داشته پرو نده به و زارت کشاو رزی ارسال گردد. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید: نظریه ـ همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر و جود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذرو یه و احد دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۹/۱۹ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «صرف نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می باشد، لذا رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع را قابل طرح دانسته و و ارد رسیدگی شده، مورد تایید است» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم()، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و براساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صلاح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین