رای و حدت رو یه شماره ۵۷۷ ()- ۱۳۷۱/۷/۲۱
عدم صحت دستور
بازداشت م. ع. د. ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت
نرسیده برای امکان و صول
ضرر و زیان و خسارات
مدعی خصوصی
احتراماً به استحضار می رساند: شعب دو م و دو ازدهم
دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۱۳۹) قانون
تعزیرات آرای معارض صادر نموده اند که مستلزم طرح موضوع در
هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی است. خلاصه پرو نده های مزبور و آرای صادر در این پرو نده ها به شرح زیر است:
۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۳۷۴۲/۲/۲۳ شعبه دو م
دیوان عالی کشور آقای … به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده به خلاصه اینکه آقای …
یک فقره چک بی محل به شماره ۲۰۸۲۸۸ مورخ ۱۳۷۰/۹/۲۱ به مبلغ دو ازده میلیون و پانصدهزار ریال صادر کرده که طبق گواهی بانک برگشت شده لذا درخواست
تعقیب کیفری و مجازات متهم و
محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان معادل مبلغ چک می شود. پس از تنظیم
کیفرخواست و طرح پرو نده در شعبه ۱۳۹
دادگاه کیفری یک تهران و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۱۳ ـ ۱۱۲/۱۳۷۱/۲/۲ دفاع متهم را موجه تشخیص نداده و به استناد مادتین (۶ و ۲۱) قانون صدو ر چک متهم را به یک سال
حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ ۳۱۲۴۸۹۶ ریال
جزای نقدی بابت ربع و جه چک و تادیه مبلغ ۱۲۵۰۰۱۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته (ضرر و زیان مدعی خصوصی) محکوم نموده و ضمناً در اعمال ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات تصریح نموده که برحسب درخواست خواهان در صورت امتناع از پرداخت اصل خواسته، متهم تا یوم الادای در بازداشت خواهد بود م. ع. از این حکم
تجدیدنظر خواسته و شعبه دو م دیوان عالی کشور پس از رسیدگی دادنامه شماره ۱۴۸/۲ مورخ ۱۳۷۱/۳/۱۲ را به این شرح صادر نموده است:
۱ ـ متهم در
دفاعیات خود اظهارنموده که چک بابت معامله اتومبیل صادر شده که معامله صورت نگرفته...
۲ ـ اصل مبلغ چک ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال بوده و دادگاه زاید از آن حکم صادر نموده....
۳ ـ آنچه مسلم است اجرای
محکومیت های مالی تابع تشریفات و مقررات خاصی است از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار و ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات و ضوابط فقهی مربوط به اعسار که مرحله آن پس از پایان یافتن مراحل محکومیت جزایی است و نادیده گرفتن سایر مقررات مربوطه و اعمال ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات در ضمن اعلام اصل محکومیت جزایی قابل توجیه و جمع با سایر ضوابط مربوطه نیست به علاو ه بنا به تصریح ماده (۱۱) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها پس از و صول درخواست تجدیدنظر از سوی متهم به دفتر دادگاه، حکم صادره تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرجع رسیدگی نقض موقوف الاجرا می گردد در صورتی که به این و ظیفه قانونی در مورد متعرض عمل نشده است و لذا به جهات مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و
رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران محول می گردد.
۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۳۷۴۳/۱۲/۱۵ شعبه دو ازدهم دیوان عالی کشور آقای … به اتهام صدو ر یک فقره چک بی محل به شماره ۳۱۱۱۷۴ به مبلغ ده میلیون ریال مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و آقای … ز محجوبی به استناد چک مزبور و گواهی بانک دعوی ضرر و زیان خصوصی را به مبلغ ده میلیون ریال مطرح ساخته و شعبه ۱۴۴دادگاه کیفری یک تهران با ملاحظه کیفرخواست دادسرا و رسیدگی به استناد مادتین ۲ و ۶ قانون چک حکم شماره ۷۰/۶۹ مورخ ۱۳۷۱/۲/۶ را بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری با
احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یک چهارم و جه چک مورد شکایت به عنوان جزای نقدی د. ح. دو لت و تادیه مبلغ ده میلیون ریال و جه چک د. ح. مدعی خصوصی صادر نموده و تصریح کرده که در صورت امتناع م. ع. از پرداخت و جه چک مذکور تا کسب رضایت از شاکی به استناد ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات بازداشت شود. م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره ۱۳۴/۲۱ مورخ ۱۳۷۱/۳/۱۷ را به این شرح صادر نموده است:
ب. ت. ب. محتویات پرو نده امر ن. ب. ا. از طرف م. ع. ایراد و
اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده با رد اعتراض مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجه ابرام می شود.
نظریه ـ آرای شعب دو م و دو ازدهم دیوان عالی کشور از آن جهت با یکدیگر معارض م. ب. که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را در مورد مجازات متهم و ضرر و زیان مدعی خصوصی (مبلغ چک) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان خصوصی برطبق ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات بی اشکال دانسته و ابرام نموده در صورتی که شعبه دو م دیوان عالی کشور ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات را شامل دعوی
مطالبه و جه چک (ضرر و زیان خصوصی) برای بازداشت متهم ندانسته و حکم دادگاه را از این جهت و جهات دیگر نقض نموده است، قدر مسلم این است که ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات ناظر به موردی است که
شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاو ه بر تعقیب کیفری
استرداد عین مال را هم بخواهد مانند
خیانت در امانت و تصرف در مال غیر و سرقت که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت شکایت، حکم مجازات متهم و استرداد عین مال را به مدعی خصوصی صادر می نماید و متهم پس از قطعیت حکم باید عین مال یا مثل آن و یا قیمت آن را به مدعی خصوصی بدهد (
ماده ۹۵۰ قانون مدنی) و در صورت امتناع برطبق ذیل ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات و تبصره آن اقدام می شود اما دعوی مطالبه و جه چک که به عنوان ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی می شود دعوی حقوقی است و
اجرای حکم دادگاه در این مورد و پس از قطعیت تابع مقررات راجع به اجرای احکام مدنی بوده و ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات شامل آن نمی شود.
معاو ن او ل قضایی دادستان کل کشور ـ فتح ا...یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۱/۷/۲۱ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور
نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «به موجب ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات در مواردی که م. ع. علاو ه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد آنها است لذا هر نوع و جه یا مالی که ضمن دعوی کیفری مورد مطالبه قرار گیرد و اصطلاحاً دعوی ضرر و زیان نامیده می شود مشمول مقررات ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات خواهد بود، و رای شعبه دو م دیوان عالی کشور که قبل از قطعیت حکم اعمال ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات را نپذیرفته اند مورد تایید است.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
احکام دادگاه های کیفری در مورد
ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می شود به درخواست م. ع. و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴()قابل تجدیدنظر م. ب. و با و صول درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم برطبق ماده (۱۱) قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع م. ع. اموال او توقیف یا حبس می گردد. بنابراین دستور بازداشت م. ع. د. ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان و صول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده (۱۳۹) قانون تعزیرات ()هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رای شعبه دو م دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{