حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست های آقای ع.ط. با وکالت آقای م.الف. 1- دادخواست سوم ثبت به شماره 00556-88 مورخ 22/9/88 ارجاع به شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران در مورخ 22/9/88 (ص 9) دعوی خواهان مذکور با وکالت وکیل فوق الذکر به طرفیت 1- آقای ع.ش. 2- خانم ص.الف. 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ولی عصر منطقه جنوب تهران) به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت به شماره 61491 و 61490 قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 اصل مفروز باقیمانده از اصل مذکور واقع در بخش 4 تهران و همچنین ابطال وکالت نامه شماره 18493 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) (ص 9 پرونده رایانه (88055 (پرونده بایگانی شعبه 87/35/553 و 88055) 2- دادخواست دوم ثبت به شماره 87000992 مورخ 16/11/87 ارجاع به همان شعبه صدرالذکر در مورخ 16/11/87 به طرفیت همان خواندگان فوق التوصیف و به خواسته (تقاضای ابطال اجرائیه صادره از شعبه اول سازمان ثبت اسناد و املاک به کلاسه اجرایی ش/1-8797 با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل (ص 10 پرونده رایانه) 870992 پرونده بایگانی شعبه 870992- 87/35/992 3- دادخواست اول ثبت به شماره 00995-87 مورخ 6/11/87 ارجاع به شعبه فوق التوصیف در مورخ 6/11/87 (ص 9) به طرفیت همان خواندگان مندرج در دادخواست مسبوق لکن در خصوص این دادخواست شخصیت اداره ثبت تحت عنوان (اجرا احکام ثبت اسناد املاک - خ فاطمی) قیدشده است و عنوان خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ش/1- 8797 (قلم خوردگی دادخواست) صادره از اجرای ثبت اسناد و املاک (تهران) (ص 9) پرونده رایانه 870995 بایگانی شعبه (870955- 87/35/955) تلخیص مشروحه سه دادخواست مرقوم عبارتند از موکل به خوانده آقای ع.ش. وکالت می دهد (وکالت طی سند 18493-27/3/87 دفتر . . . تهران) به جهت دریافت وام از بانک ها و کلیه مدارک اسناد را در اختیار ایشان می گذارد نامبرده با خیانت درامانت - حیله و نیرنگ به جای وکالت کاری وکالت درفروش در داخل وکالت نامه قید می نمایند بعد از تنظیم سند بنام خود در دفترخانه . . . تهران طی سند 61491-20/4/85 بنام خانم ص.الف. منتقل می نماید و همزمان تعهد تخلیه می دهد موکل بعد از مدتی متوجه می شود بلافاصله در دادسرای ناحیه 7 تهران شکایت کیفری کلاهبرداری مطرح به شعبه 5 بازپرسی ارجاع به کلاسه 87/ب 5/666 ثبت شده و به سبب انتقال سند خانم مذکور تقاضای تخلیه می کند از آنجائی که موکل جهت دریافت وام وکالت کاری داده بود متأسفانه خ. ر. ا. (ع.ش.) با تبانی با سردفتر توانسته وکالت بلا عزل فروش از موکل اخذ نماید و از آنجائی که خوانده ع.ش. و آقای ع.ص. و خانم ص.الف. به عنوان سرمایه گذار و کارگزار عمل می کردند به موکل خواهان (هشت میلیون تومان طی چک بانک پ. پول می دهند و می گویند که اقساط دو ماه بعد شروع می شود با مراجعه موکل به بانک و توجهاً به کهولت سنی وی کاشف به عمل می آید که وامی دریافت نشده و بلافاصله به دفترخانه مراجعه سردفتر می گوید آن وکالت بلاعزل و برای کلیه امور فروش بوده است ع.ش. بدون استعلام از شهرداری و دارایی اقدام به تنظیم سند بنام خود طی سند شماره 61490-20/4/87 و همزمان با درخواست ع.ص. که وکالت تمام از خانم ص.الف. داشته طی سند شماره 61491-20/4/87 بنام وی تنظیم می گردد همزمان با تخلیه جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل درخواست توقف عملیات اجرایی نمود اینک ب. ت. ب. اعتراف صریح به کلاهبرداری وی از آنجائی که انتقالات انجام گرفته به علت کلاهبرداری بوده باطل م. ب. لذا درخواست (توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش/1- 8797 اجرای ثبت تهران - دادخواست اول به شماره 870995) (ابطال اجرائیه فوق التوصیف - دادخواست دوم به شماره 870992) (ابطال وکالت نامه 18493 -27/3/1387 دفتر . . . تهران و ابطال اسناد مالکیت به شماره اسناد [61490-20/4/87 بنام خ. ر. ا.] و [61491-20/4/87 بنام خ. ر. د. خانم ص.الف.] صادره از دفتر . . . . تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل - دادخواست سوم به شماره (88055) را درخواست نموده اند. نسبت به دادخواست اول طی دادنامه شماره 01145-87 مورخ 9/11/87 پرونده بایگانی 870995 توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه 1-8797 اجرای ثبت تهران به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 را تا زمان صدور حکم قطعی صادر نموده اند ص 29 و 30 پرونده 870995 نسبت به دادخواست دوم و سوم متعاقب درخواست رسیدگی توأم وکیل ص 11 مورخ 22/10/88 و در این جلسه 8/3/89 ص 32 وکیل خواهان به ادغام پرونده های 880556-870992-870995 دادگاه در همان اجلاس مذکور 89/3/8 ص 32 دفتر پرونده فوق با کلاسه 87/995 که برای مورخ 12/3/89 تعیین وقت شود به نظر برسد ضمناً ب. ت. ب. اینکه دعوی ابطال دستور اجرائیه مطرح م. ب. این شعبه 8/3/89 بدین کیفیت صادرشده است دادخواست ماهوی در پرونده دوم و سوم که تاریخ ثبت آن ها 22/9/88 (دادخواست سوم) و 16/11/87 (دادخواست دوم) است اجلاس دادرسی در پرونده مقدم التاریخ بعد از ثبت دادخواست 16/11/87 پرونده بایگانی 880992 موضوع ابطال اجرائیه اوراق پرونده از صفحه اول لغایت صفحه 69 انعقاد اجلاس دادرسی مشاهده نگردیده و صورت مجلس در صفحات 41 و 53 مشاهده شد که مبتنی بر (ع.ش. به گزارش مأمور ابلاغ شناخته نشده است وکیل خواهان اعلام نشانی کند ص 41 با مورخ 9/6/88 و چنانچه طرفین در این شعبه دارای پرونده دیگری می باشند مراتب گواهی و به نظر برسد و طبق دستور 9/6/88 وقت رسیدگی تعیین شود ص 53 با مورخ 23/10/88 (توجهاً بدین امر که در صورت مجالس مذکور در قید شماره پرونده در ص 41 شماره پرونده را 87/992 با تاریخ صورت مجلس 9/6/88 و در ص 53 شماره پرونده را 87/955 با تاریخ 23/10/88 قید می نماید) در دادخواست سوم (ابطال اسناد) اولین صورت مجلس دادرسی 8/3/89 (صفحات 31 و 32) است وضع ابلاغ خ. ر. ا. (ع.ش. نامعلوم بوده بدین سبب (وکیل خواهان تصریح می کند ص 31- از نشانی خ. ر. ا. اطلاعی ندارم ص 32 - به علت اینکه ابلاغیه احدی از خوانده ها واصل نشده است به طبع مقدمات رسیدگی فراهم نمی باشد) و در صورت مجلس وقت نظارت 12/4/89 ص 34 دادرس وقت پرونده می نویسد (در وقت مقرر تحت نظارت است ب. ت. ب. فراهم نبودن موجبات رسیدگی به لحاظ اینکه خ. ر. ا. به موقع از طریق نشر آگاهی دعوت نگردیده . . . وقت رسیدگی تجدید - خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگاهی دعوت شوند) لذا اولین اجلاس دادرسی سر پرونده مذکور مورخ 18/7/89 صفحات 75 لغایت 77 است (مندرج در پرونده سوم بایگانی (88055) در این اجلاس وکیل خواهان آقای م.الف. اظهار می دارد خواسته ب. ش. د. و مستندات تقدیمی ابطال اجرائیه صادره از شعبه اول سازمان ثبت اسناد ابطال اسناد مالکیت به شماره 61490 و 61491 قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 اصلی مفروز باقیمانده از اصلی مذکور و ابطال وکالت نامه 18493 دفتر . . . تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ا. لایحه ثبت شده 2824-18/7/89 را تقدیم (صفحات 73 و 74 که تخلیص آن و با حذف مطالب تکراری از دادخواست شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب. ت. ب. اقاریر متهم (خ. ر. ا. - ع.ش.) که اذن در انتقال مال موکل را نداشته با تمام فروش مال غیر به زندان و جزای نقدی محکوم شده و محکومیت کیفری قطعیت یافته بنا به مراتب فوق فروش ملک موکل به ثالث از طرف ش. به بیع فاسد بوده طبق ماده 365 ق.م. بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا تنظیم اسناد رسمی متعاقب بیع فاسد نیز فاقد توجیه است ابطال اسناد رسمی تنظیمی را درخواست نموده است) دادگاه خطاب به وکیل خوانده آقای م.الف. به وکالت از خانم ص.الف. (توجهاً اعلام وکالت در صفحات 29 و 30 پرونده بایگانی (88055 پرونده سوم - اعلام وکالت در صفحات 24 و 25 پرونده بایگانی 870992 پرونده دوم) چه دفاعی دارید خواسته های خ. م. ب. ابطال صدور دستور اجرائیه و ابطال سند مالکیت همان گونه که قبلاً طی لوایح عرض شد فاقد هرگونه ادله اثباتی بوده خواهان فقط اشاره به محتویات پرونده کیفری نموده که نسبت به موکله اساساً قرار منع تعقیب صادرشده و در خصوص اتهام آقای ع.ش. حکم به محکومیت وی به تحمل حبس و پرداخت قیمت مال مأخوذ معادل 000/000/142 ریال د. ح. آقای ط. و معادل مبلغ مزبور جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده این رأی برای مرجع حقوقی لازم الاتباع است هیچ گونه دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد و این حکم هیچ گونه منافاتی با اعتبار سند مالکیت و بهره برداری از مزایای قانونی حق مالکیت موکله نخواهد داشت و ب. ت. ب. اینکه معامله انجام شده فی مابین موکله با ع.ش. با رعایت کلیه تشریفات قانونی بوده و هیچ گونه فسادی در معامله مزبور موجود نبوده و خواسته خ. م. ب. ابطال سند مالکیت موکله بدین معنی است که برخلاف رأی قطعی مرجع کیفری قیمت مال را از آقای ع.ش. اخذ واصل مال را از موکله مطالبه نماید و این خواسته مخالفت صریح با رأی قطعی مرجع کیفری داشته و از مصادیق دارا شدن من غیر حق خواهد بود و دلیل دیگری که صحت ادعای خواهان را ثابت نماید اقامه نگردیده است صدمه رأی شایسته مبنی بر بطلان دعاوی خواهان م. ا. وکیل خ. د. پ. وکیل خ. پ. د. دادگاه تجدیدنظر بنا به دلایل و اقرار ش. و اظهارات شهادت شهود و اظهارات وکیل محضری خانم ص.الف. که آقای ص. در مراحل بازپرسی در مورد پرداخت ثمن معامله ضدونقیض اعلام شده است لذا تقاضای صدور رأی شایسته م. ا. تصویر مصدق دادنامه 298-30/4/1389 پرونده کلاسه 88/61/249 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (صفحه 71 و 72 پرونده) که اجمالاً مشعر است آقای ع.ط. از دادنامه بدوی شعبه 1032 دادگاه عمومی جزایی تهران به شماره دادنامه 01065-8/10/88 تجدیدنظرخواهی کردند به موجب دادنامه بدوی عمل ع.ش. متضمن فریب شاکیان نبوده برائت تحصیل کرده است دادگاه (تجدیدنظر موصوف) به استناد دلایل فوق الذکر آن را نقض نموده و حکم به محکومیت ع.ش. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت و ردّ مال مأخوذ به میزان 842000000 ریال به آقای ط. و مقادیری به خانم ت. صادر نموده اند. دلایل محکومیت را چنین تصدیر داده اند (اولاً - بر اساس اوراق 38- 61- 62- 115- 116- 174- 176 پرونده آقای ع.ش. اتهام را پذیرفته و به ارتکاب عمل کلاهبرداری اعتراف می کند ثانیاً-نحوه اظهارات ع.ش. در برگ های 60- 95- 96- 182- 186- 187- 188- 212- 213 که مثبت ادعای تجدیدنظرخواهان (ع.ط. - ف.ت.) و دلالت بر وقوع بزه کلاهبرداری از سوی ت. ن. خ. (ع.ش.) دارد ثالثاً - اظهارات متناقض ع.ش. و مغایرت اظهارات خریدار ملک ت. ن. خ. (ط.) با وی (برگ 60 و 153 پرونده) رابعاً - گواهی گواهان در صفحات 74-100-101 لغایت 103 و 120 پرونده و اظهارات آقای ف.ع. در برگ های 159 و 160 و 164 و آقای ع.ص. (برگ 177 و 178 پرونده) خامساً - سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مانند اینکه ع.ش. در جلسه 18/5/88 برگ 154 اعلام داشته که اظهارات آقایان ع.ص. و ف.ع. را قبول ندارد و ملک خانم ت. قرار بود در ازای ملک آقای ط. گذاشته شود و ایشان ملک ط. را برگرداند که چنین نکرد و مرا فریب داده است و درجایی دیگر (ص 116) اعلام می دارد که کلیه اظهارات خانم ت. صحیح است البته آقای ف. به عنوان دفتر تهیه وام فعالیت می نمود که آقای ص. را ایشان به بنده معرفی کرد بر روی ملک ط. همراه با ایشان از ص. پول گرفتیم خانم ت. بابت تنظیم سند و انجام معامله ملکی هیچ وجهی دریافت نکردند . . . علی رغم ابلاغ و عدم حضور ع.ش. ماحصل قضیه این است که ت. ن. خ. (ع.ش.) برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است [بر همین اساس آقای … و مال برده شده را 84200000 تومان] و خانم ت. نیز مبلغ کلاهبرداری را 95000000 تومان اعلام می دارند) لذا دادگاه اتخاذ رأی نموده (ن. ب. ا. آقای ع.ش. با حیله و نیرنگ و به قصد فریب اموال تجدیدنظرخواهان را از ید آنان خارج و از این راه وجوهی را تصاحب کرده است و با احراز بزه کلاهبرداری . . . و نقض دادنامه بدوی . . . محکوم می نماید) دادگاه در این دعاوی مدنی در ص 77 مورخ 18/7/89 ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 00885-89 مورخ 10/8/89 صفحات 80 و 81 با اشعار به اینکه خواسته ابطال اجرائیه ثبتی کلاسه اجرایی 1-8797 و ابطال اسناد مالکیت صادره که در پاسخ به دعوی خواهان وکیل خ. ر. د. اظهار داشته در اتهام ع.ش. حکم بر محکومیت وی به تحمل حبس و جزای نقدی و پرداخت قیمت مال مأخوذ د. ح. خ. دعوی صادرشده است و هیچ دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد دادگاه کیفری (شعبه 61 تجدیدنظر تهران موضوع دادنامه 288-30/4/89) حکم بر محکومیت ع.ش. د. ح. خ. به ردّ قیمت مال مأخوذ به میزان 842000000 ریال صادر نموده است علی هذا ضمن مؤثر تشخیص دادن دفاعیات خوانده خواسته خواهان را غیر دارد و غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 12 آ.د.م. قرار ردّ دعوی خواهان را صادر نموده اند از این رأی تجدیدنظرخواهی شد پرونده به شعبه 12 تجدیدنظر استان تهران ارجاع با شماره پرونده 90/12/900478 طی دادنامه 0929-28/8/90 در خصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موافق مقررات اقدام شد اعاده نموده اند. در اجرای تبصره 2 ماده 339 آ.د.م. ص 2 پرونده بدل 88/35/556) و متعاقباً نیز شعبه 12 تجدیدنظر استان طی دادنامه 140-11/2/91 صفحات 90 و 91 پرونده 90/12/900478 با اشعار به اینکه خ. ر. ا. به ردّ مال (وجه نقد) د. ح. ت. ن. خ. در راستای طرح شکایت کیفری از ناحیه ت. ن. خ. علیه نامبرده به اتهام کلاهبرداری حاصل گردیده است و دعوی ابطال سند مالکیت و اجرائیه ثبتی برابر مقررات قانونی اقامه گردیده و اصولاً رسیدگی دادگاه کیفری به جنبه جزایی دعوی مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به جنبه حقوقی قضیه نمی شود) از این رو دادنامه ت. ن. خ. را نقض و باهدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داده اند. آقای ع.ش. در فرم مکاتبات مدد جویان زندان (ص 105 پرونده) از زندان درخواست حضور را نموده 31/3/1391) دادگاه تشکیل جلسه دادرسی در مورخ 28/6/91 ص 118 دادگاه وکلای خواهان و خ. ر. د. ضمن حضور لایحه داده اند (وکیل خوانده دوم صفحات 114 لغایت 116 وکیل خواهان ص 117 اجمالاً تکرار مطالب گذشته است) نماینده ثبت آقای ….ع. حضور داشته لکن اظهاری از وی در صورت مجلس مشاهده نگردید خ. ر. ا. (ع.ش.) اظهار داشت اینجانب ملک را خریداری نمودم و وکالت نامه جامع بلاعزل با حق توکیل گرفتم و بر اساس همان وکالت نامه رسمی ملک را به خودم و سپس به خوانده دیگر منتقل کردم وجه آن را نیز مبلغ 22000000 تومان به خواهان پرداخت کردم و مابقی را پرداخت نکرده ام ضمناً چون اینجانب به ردّ مال محکوم شده ام به ردّ تقاضای عین مال محکومیت مجدد به یک خواسته محسوب می شود و ناعادلانه است وکیل خ. ا. د. اظهارات وی را قبول ندارم. دادگاه در مورخ 26/9/91 (شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران) به اشعار خواسته ابطال اجرائیه موضوع کلاسه اجرایی ش/1-8797 و ابطال وکالت نامه 18193- 27/3/87 و اسناد شماره 61490 و 61491 -20/4/87 موضوع انتقال قطعه سوم پلاک ثبتی 5729 بخش 4 ثبت تهران با احتساب خسارات دادرسی ن. ب. ا. اولاً- اسنادی که مطابق قوانین به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل م. ب.. ثانیاً- به موجب دادنامه 288-30/4/89 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تلقی صحت معامله حکم به ردّ ثمن معامله ملک متنازعٌ فیه به نفع خواهان صادر گردیده و دیگر مشارٌالیه استحقاقی نسبت به عین ملک مذکور ندارد لذا بنا به مراتب فوق و توجهاً به استدلال وکیل خوانده دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 71 و 72 و 73 قانون ثبت و ماده 197 آ.د.م. حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر می گردد متعاقب ابلاغ رأی به وکیل خواهان بدوی ص 126 مورخ 23/11/91 نامبرده دادخواست فرجامی به شماره 920001 مورخ 5/1/92 (ص 4 پرونده پیوست) تقدیم نموده است (شنبه و یکشنبه 3 و 4 فروردین تعطیل- روز اقدام اولین روز بعد از تعطیلات است) متعاقب ابلاغ تبادل لوایح بدین مرجع ارسال داشته اند حین شروع دادخواست فرجامی و لوایح ابرازی قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … طباطبائی عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای … محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی: آقای ع.ط. به وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 910001083 مورخ 26/9/91 شعبه 35 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً وارد است. دعوی خواهان (ف. خ.) توقیف عملیات اجرائی، ابطال اجرائیه، ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال مالکیت است سبب استنادی نیز با جمال (بجای وکالت کاری وکالت در فروش مأخوذ داشته) (اقرار آقای ع.ش. وکیل وکالت نامه مرقوم 18493-27/3/87 دفتر . . . تهران به تسری از وکالت کاری به وکالت در فروش به اشعار دادرسان شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محتوی پرونده 88/61/249) و مبنای محکومیت وی طی دادنامه قطعی 298-30/4/1389 ص 71 و 72 پرونده همین پرونده به اتهام (برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است) با احراز بزه کلاهبرداری وی را محکوم نموده است ازجمله (به ردّ قیمت ملک آقای ع.ط.) وکیل خ. م. ا. به سبب جهات مرقوم بایسته است احکام محکومیت در جهت ابطال اجرائیه و ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال (به ثالث خانم ص.الف. است و استرداد عین ملک باید صورت گیرد وکیل منتقل الیه (ثالث خانم ص.الف.) خوانده دعوی اجمالاً مدعی است احکام حقوقی تبعیت از احکام کیفری می نمایند در پرونده کیفری شخص محکوم (آقای ع.ش.) به ردّ قیمت مال مأخوذ کلاهبرداری محکومیت یافته لذا نسبت به یک موضوع دادگاه ها مجاز نیستند یک بار حکم به ردّ قیمت و بار دیگر حکم به ردّ عین مال صادر نمایند و رأی کیفری هیچ دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد (تلخیص اظهارات متداعیین در اجلاس اخیر دادرسی 28/6/91 ص 118 و لوایح تقدیمی جلسه مذکور منعکس است) مبنای رأی دادگاه در دادنامه فرجام خواسته (الف - مطابق قوانین اسنادی که به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل م. ب.. ب- دادگاه تجدیدنظر با تلقی صحت معامله حکم به ردّ ثمن معامله ملک متنازعٌ فیه به نفع خواهان نموده است) لذا شخص متضرر استحقاقی نسبت به عین ملک ندارد - رأی مذکور از حیث تمهید تحقیقات و اقدامات ناقص و از حیث ماهیت مواجهه با اشکال است. اولاً = با مطالبه پرونده محاکماتی کیفری استنادی وکیل خواهان (توجهاً به ماده 214 و اخیر 211 آ.د.م.) مفاد آن قسمت از اقاریر استنادی (آقای ع.ش.) و آن قسمت از مفاد مورد استناد دادگاه کیفری (شعبه 61 تجدیدنظر استان تهران) در دادنامه (298-30/4/89) به صورت جلسات اوراق 38-61-62-115 -116-174-176- پرونده ونیز اوراق 60-95-96-182-186-187-188-212-213 پرونده و اظهارات گواهان ضمن خارج نویسی طبق ترتیب خیر ماده 211 آ.د.م. (مشمول اسناد قضایی نیز می شود) وکیل خواهان معلوم نمایند به چه قسمت هایی و چه جملاتی و در چه صفحاتی استناد می نمایند دادگاه نیز مضاف بر خارج نویسی باهدف ممیزی قضایی (جهت امعان قضایی مراجع ناظر - دادگاه تجدیدنظر استان - دیوان عالی کشور) تصویر مصدق صورت جلسات مورد توصیف را تمهید نموده و ضم پرونده حاضر نماید. ثانیاً = معلوم شود توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه هردو مورد مربوط به پرونده دایره اسناد لازم الاجراء ثبتی بوده و یا موضوع دیگری است و اجرائیه کلاسه اجرایی 1-8797 چیست از مرجع صادرکننده آن استعلام که سبب صادر اجرائیه و مستند اجرائیه چیست و فی مابین چه کسانی واقع شده است وکیل خواهان ارتباط دعوی ابطال اجرائیه را با دعوی ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال معلوم نمایند (توجهاً دادخواست ها به انفکاک داده شده است) و در پرونده امر تمهیدی قضایی موافق اصول دادرسی نفیاً و اثباتاً باوجود درخواست متقاضی بر ادغام دادرسی صورت نپذیرفته است هر چند عملاً ادغام شده است لزوم به اظهار عقیده قضایی (نفیاً و یا اثباتاً) نسبت به ادغام پرونده های محاکماتی طبق مواد 103-65-17 آ.د.م. (توجهاً به اخیر ماده 141 آ.د.م.) چه از حیث مبانی و چه از حیث اتخاذ ملاک معلوم دارند دعاوی متعدد مرتبط و یا با منشأ واحدی است ادغام و اِلآ منفک نمایند و اخذ تصویر مصدق سند لازم الاجراء ثبتی درصورتی که در اختیار متداعیین نیست از مرجع صادرکننده آن رونوشت مصدق درخواست نمایند. ثالثاً - گزارش وضعیت اجرای حکم پرونده کیفری از اجرا احکام آن استعلام شود. رابعاً - در مبانی استنادی دادگاه بدوی در صدور رأی منعکس شده که دادگاه تجدیدنظر استان در رأی کیفری (تلقی به صحت معامله) نموده لذا به ردّ ثمن حکم نموده این امر در تنافی آشکار با محکومیت کیفری وکیل (متهم) آن پرونده است اگر تلقی به صحت معامله می بود چه ضرورت قانونی بر محکومیت طرف معاملی (متهم) آن بود این قسمت از تنافی در اظهار عقیده قضایی را ایضاح نمایند مضافاً ردّ مال اعم از عین و یا مثل و یا قیمت چه در معاملات صحیح و چه در معاملات فاسد مبنا و منشأ واحدی دارد اتخاذ قاعده فقهی (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) مصادف این امر است. خامساً - التزام و تبعیت محاکم حقوقی در صدور آرای قضایی از احکام قطعی قضایی محاکم کیفری صرفاً در خصوص موضوع اصالت یا جعلیت سند است (ماده 227 آ.د.م.) و توسعه این التزام و تبعیت مستلزم نصوص قانونی است که در قضیه منتفی است اصل عدم تداخل اسباب است مبنای اتخاذ قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری صرفاً در ظرف همان وضع و وصف است و نسبت به همان شخص است این امر نافی مرافعه مدنی و حقوقی موضوع نیست چه بسا با اقامه دعوی مدنی و اثبات ماهیت قضیه به توصیف و عنوان ظاهر و یا واقع قضیه اعتبار امر قضاوت شده کیفری را متغیر سازد و موجبات اعاده دادرسی آن شود توجهاً هدف امور کیفری غلبه بانظم و انتظام عمومی و اجتماعی است. اتخاذ عنوان و رویه جلوگیری از تهافت آرای قضایی نیز تنافی با صدور آرای معارض و متهافت ندارد (این امر غیر از موضوع اخیر ماده 8 آ.د.ک. است) اصول دادرسی و موازین قانونی در مقام نفی استقلال قضایی دادرسان و در مقام امتناع دادرسان از صدور آرا ء متهافت مقرره قانونی وضع ننموده است بلکه تنافی در آراء مبانی اعاده دادرسی و فرجامی خ. ر. ب. طریق خاص خود دارد (توجهاً به بند 4 ماده 371 آ.د.م. و بند 4 ماده 426 آ.د.م.) حتی حکم ماده 376 آ.د.م. مصوب 1379 موضوع را از ماده 567 آ.د.م. مصوب 1318 توسعه داده (چنانچه در موضوع یک دعوی آرای مغایری صادرشده باشد) علاوه بر اینکه (رأی مؤخر را بی اعتبار می نماید) همچنین (رأی اول در صورت مخالفت با قانون) نقض خواهد شد (توجهاً به تهافت در آراء قضایی نیز مستلزم همسانی وحدت امر کیفری و یا وحدت امر حقوقی است) استنتاج در این قضیه آن می نمود که مجرد محکومیت کیفری به ردّ قیمت مال امتناعی قانونی بر مطالبه عین مال و یا مثل مال ندارد. سادساً - در احکام ردّ مال چه به سبب بطلان معاملات وجه به اسباب ضمان قهری مادام که عین مال موجود است مخاطب قاعده تعاقب ایادی ((علی الید ما تودی)) تأدیه آنچه مأخوذ شده است چه در فسخ معاملات (تراد عینین) ردّ عین است چه در بطلان معاملات همین امر است چه در غرور و ضمان قهری خصوص غصب (یوخذ الغاصب باشد الاحوال) به ابقای عین ردّ عین است و عقود مترتب بر فعل فاسد و تمهید تصرف مسقط جواز اعاده عین و در حکم تلف قرار نمی گیرد فرض تلف مال منوط به همان مفهوم عرفی آن است (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص - ماده 225 ق.م.) حتی در معاملات منسوخ شده هم که موجب استرداد عین (ترادعین) است انتقال به ثالث در حکم تلف نمی باشد مضافاً احکام مثل (ماده 950 ق.م.) و احکام قیمت مادام است که عین مال تلف و از حیّز وجود مضمحل شده باشد و تبعات تبدیل تعهد عقدی و یا قهری و ازجمله احکام مستثنیات بر استرداد عین مال منتفی می شود (تبصره ماده 523 آ.د.م. احکام جزایی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال م. ع. یا ضبط آن مستثنی [از دین] م. ب. و در تبصره ماده دو قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب 1377 با الحاقات بعدی (در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد) بنا به جهات مذکور تعذر اعاده مال مغصوب مادام که اصل عین باقی است مسقط حق مطالبه عین و احکام مترتب بر آن نمی گردد و احکام تعذر با احکام تلف متمایز است لذا در این خصوص نیز توجیهات دادگاه در نفی و یا اثبات مستند و مستدل شود. بنا به جهات مرقوم رأی فرجام خواسته نقض (بند 2 و 3 و 5 ماده 371 آ.د.م.) و به تجویز بند الف مواد 401 و 405 آ.د.م. به همان مرجع اعاده تا در ثانی پس از تمهید تحقیقات و اقدامات مورد درخواست و اقدامات دیگری که از پیامد تمهیدات حادث نمود تأسیس رأی نمایند[ رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری در تاریخ 26 مرداد 1393، دادنامه‌ای در ارتباط با پرونده‌ای که شامل سه دادخواست بود، صادر گردید. خواهان درخواست ابطال اسناد مالکیت و همچنین ابطال وکالت‌نامه‌ای و دستور اجرایی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک را مطرح نمود. ادعای خواهان بر پایه کلاهبرداری خوانده و تبانی وی با سردفتر تنظیم سند استوار بود. خواهان مدعی شد که خوانده با سوءاستفاده از وکالت‌نامه، اسناد را به نام خود و شخص دیگری منتقل کرده است. در دادگاه بدوی، دعوی خواهان به استناد اعتبار اسناد ثبت شده و حکم قطعی کیفری علیه خوانده رد گردید. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به دلیل وجود نقایص در تحقیقات و عدم بررسی کامل مستندات، رای بدوی را نقض و پرونده را به مرجع بدوی ارجاع داد تا تحقیقات لازم انجام شود. در نهایت، هیات شعبه دیوان عالی کشور، به استناد بندهای مختلف قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجام‌خواسته را نقض و دستور اعاده پرونده به مرجع بدوی برای بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم صادر نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تنها در موارد منصوص امر حقوقی از امر کیفری باید تبعیت کند و در سایر موارد امر حقوقی می‌تواند خلاف امر کیفری باشد که در این صورت تعارض آراء صادره می‌تواند یکی از جهات اعاده دادرسی کیفری تلقی شود. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست های آقای ع.ط. با وکالت آقای م.الف. 1 - دادخواست سوم ثبت به شماره 00556 - 88 مورخ 22/9/88 ارجاع به شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران در مورخ 22/9/88 (ص 9 ) دعوی خواهان مذکور با وکالت وکیل فوق الذکر به طرفیت 1 - آقای ع.ش. 2 - خانم ص.الف. 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ولی عصر منطقه جنوب تهران) به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد مالکیت به شماره 61491 و 61490 قطعه سوم پلاک ثبتی --- اصل مفروز باقیمانده از اصل مذکور واقع در بخش --- تهران و همچنین ابطال وکالت نامه شماره 18493 تنظیمی در دفترخانه... تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) (ص 9 پرونده رایانه ( 88055 (پرونده بایگانی شعبه --- /553 و 88055 ) 2 - دادخواست دوم ثبت به شماره 87000992 مورخ 16/11/87 ارجاع به همان شعبه صدرالذکر در مورخ 16/11/87 به طرفیت همان خواندگان فوق التوصیف و به خواسته (تقاضای ابطال اجراییه صادره از شعبه اول سازمان ثبت اسناد و املاک به کلاسه اجرایی ش/ 1 - 8797 با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل (ص 10 پرونده رایانه) 870992 پرونده بایگانی شعبه --- - 87/35/992 3 - دادخواست اول ثبت به شماره 00995 - 87 مورخ 6/11/87 ارجاع به شعبه فوق التوصیف در مورخ 6/11/87 (ص 9 ) به طرفیت همان خواندگان مندرج در دادخواست مسبوق لکن در خصوص این دادخواست شخصیت اداره ثبت تحت عنوان (اجرا احکام ثبت اسناد املاک - خ فاطمی) قیدشده است و عنوان خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ش/ 1 - 8797 (قلم خوردگی دادخواست) صادره از اجرای ثبت اسناد و املاک (تهران) (ص 9 ) پرونده رایانه 870995 بایگانی شعبه ( 870955 - 87/35/955 ) تلخیص مشروحه سه دادخواست مرقوم عبارتند از موکل به خوانده آقای ع.ش. وکالت می دهد (وکالت طی سند 18493 - 27/3/87 دفتر... تهران) به جهت دریافت وام از بانک ها و کلیه مدارک اسناد را در اختیار ایشان می گذارد نامبرده با خیانت درامانت - حیله و نیرنگ به جای وکالت کاری وکالت درفروش در داخل وکالت نامه قید می نمایند بعد از تنظیم سند به نام خود در دفترخانه... تهران طی سند 61491 - 20/4/85 به نام خانم ص.الف. منتقل می‌نماید و همزمان تعهد تخلیه می دهد موکل بعد از مدتی متوجه می‌شود بلافاصله در دادسرای ناحیه 7 تهران شکایت کیفری کلاهبرداری مطرح به شعبه --- بازپرسی ارجاع به کلاسه --- /ب 5/666 ثبت شده و به سبب انتقال سند خانم مذکور تقاضای تخلیه می کند از آنجائی که موکل جهت دریافت وام وکالت کاری داده بود متاسفانه خ. ر. ا. (ع.ش.) با تبانی با سردفتر توانسته وکالت بلا عزل فروش از موکل اخذ نماید و از آنجائی که خوانده ع.ش. و آقای ع.ص. و خانم ص.الف. به عنوان سرمایه گذار و کارگزار عمل می کردند به موکل خواهان (هشت میلیون تومان طی چک بانک پ. پول می دهند و می گویند که اقساط دو ماه بعد شروع می‌شود با مراجعه موکل به بانک و توجها به کهولت سنی وی کاشف به عمل می آید که وامی دریافت نشده و بلافاصله به دفترخانه مراجعه سردفتر می گوید آن وکالت بلاعزل و برای کلیه امور فروش بوده است ع.ش. بدون استعلام از شهرداری و دارایی اقدام به تنظیم سند به نام خود طی سند شماره 61490 - 20/4/87 و همزمان با درخواست ع.ص. که وکالت تمام از خانم ص.الف. داشته طی سند شماره 61491 - 20/4/87 به نام وی تنظیم می‌گردد همزمان با تخلیه جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل درخواست توقف عملیات اجرایی نمود اینک ب. ت. ب. اعتراف صریح به کلاهبرداری وی از آنجائی که انتقالات انجام گرفته به علت کلاهبرداری بوده باطل م. ب. لذا درخواست (توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش/ 1 - 8797 اجرای ثبت تهران - دادخواست اول به شماره 870995 ) (ابطال اجراییه فوق التوصیف - دادخواست دوم به شماره 870992 ) (ابطال وکالت نامه 18493 - 1387/03/27 دفتر... تهران و ابطال اسناد مالکیت به شماره اسناد [ 61490 - 20/4/87 به نام خ. ر. ا.] و [ 61491 - 20/4/87 به نام خ. ر. د. خانم ص.الف.] صادره از دفتر.... تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل - دادخواست سوم به شماره ( 88055 ) را درخواست نموده اند. نسبت به دادخواست اول طی دادنامه شماره --- - 87 مورخ 9/11/87 پرونده بایگانی --- توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- - 8797 اجرای ثبت تهران به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 را تا زمان صدور حکم قطعی صادر نموده‌اند ص 29 و 30 پرونده 870995 نسبت به دادخواست دوم و سوم متعاقب درخواست رسیدگی توام وکیل ص 11 مورخ 22/10/88 و در این جلسه 8/3/89 ص 32 وکیل خواهان به ادغام پرونده های 880556 - 870992 - 870995 دادگاه در همان اجلاس مذکور 89/3/8 ص 32 دفتر پرونده فوق با کلاسه --- که برای مورخ 12/3/89 تعیین وقت شود به نظر برسد ضمنا ب. ت. ب. اینکه دعوی ابطال دستور اجراییه مطرح م. ب. این شعبه --- /89 بدین کیفیت صادرشده است دادخواست ماهوی در پرونده دوم و سوم که تاریخ ثبت آن ها 22/9/88 (دادخواست سوم) و 16/11/87 (دادخواست دوم) است اجلاس دادرسی در پرونده مقدم التاریخ بعد از ثبت دادخواست 16/11/87 پرونده بایگانی --- موضوع ابطال اجراییه اوراق پرونده از صفحه اول لغایت صفحه 69 انعقاد اجلاس دادرسی مشاهده نگردیده و صورت مجلس در صفحات 41 و 53 مشاهده شد که مبتنی بر (ع.ش. به گزارش مامور ابلاغ شناخته نشده است وکیل خواهان اعلام نشانی کند ص 41 با مورخ 9/6/88 و چنانچه طرفین در این شعبه دارای پرونده دیگری می‌باشند مراتب گواهی و به نظر برسد و طبق دستور 9/6/88 وقت رسیدگی تعیین شود ص 53 با مورخ 23/10/88 (توجها بدین امر که در صورت مجالس مذکور در قید شماره پرونده در ص 41 شماره پرونده را 87/992 با تاریخ صورت مجلس 9/6/88 و در ص 53 شماره پرونده را 87/955 با تاریخ 23/10/88 قید می‌نماید) در دادخواست سوم (ابطال اسناد) اولین صورت مجلس دادرسی 8/3/89 (صفحات 31 و 32 ) است وضع ابلاغ خ. ر. ا. (ع.ش. نامعلوم بوده بدین سبب (وکیل خواهان تصریح می کند ص 31 - از نشانی خ. ر. ا. اطلاعی ندارم ص 32 - به علت اینکه ابلاغیه احدی از خوانده ها واصل نشده است به طبع مقدمات رسیدگی فراهم نمی‌باشد) و در صورت مجلس وقت نظارت 12/4/89 ص 34 دادرس وقت پرونده می نویسد (در وقت مقرر تحت نظارت است ب. ت. ب. فراهم نبودن موجبات رسیدگی به لحاظ اینکه خ. ر. ا. به موقع از طریق نشر آگاهی دعوت نگردیده... وقت رسیدگی تجدید - خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگاهی دعوت شوند) لذا اولین اجلاس دادرسی سر پرونده مذکور مورخ 18/7/89 صفحات 75 لغایت 77 است (مندرج در پرونده سوم بایگانی ( 88055 ) در این اجلاس وکیل خواهان آقای م.الف. اظهار می‌دارد خواسته ب. ش. د. و مستندات تقدیمی ابطال اجراییه صادره از شعبه اول سازمان ثبت اسناد ابطال اسناد مالکیت به شماره 61490 و 61491 قطعه سوم پلاک ثبتی --- اصلی مفروز باقیمانده از اصلی مذکور و ابطال وکالت نامه 18493 دفتر... تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ا. لایحه ثبت شده 2824 - 18/7/89 را تقدیم (صفحات 73 و 74 که تخلیص آن و با حذف مطالب تکراری از دادخواست شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب. ت. ب. اقاریر متهم (خ. ر. ا. - ع.ش.) که اذن در انتقال مال موکل را نداشته با تمام فروش مال غیر به زندان و جزای نقدی محکوم شده و محکومیت کیفری قطعیت یافته بنا به مراتب فوق فروش ملک موکل به ثالث از طرف ش. به بیع فاسد بوده طبق ماده 365 ق.م. بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا تنظیم اسناد رسمی متعاقب بیع فاسد نیز فاقد توجیه است ابطال اسناد رسمی تنظیمی را درخواست نموده است) دادگاه خطاب به وکیل خوانده آقای م.الف. به وکالت از خانم ص.الف. (توجها اعلام وکالت در صفحات 29 و 30 پرونده بایگانی ( 88055 پرونده سوم - اعلام وکالت در صفحات 24 و 25 پرونده بایگانی --- پرونده دوم) چه دفاعی دارید خواسته های خ. م. ب. ابطال صدور دستور اجراییه و ابطال سند مالکیت همان گونه که قبلا طی لوایح عرض شد فاقد هرگونه ادله اثباتی بوده خواهان فقط اشاره به محتویات پرونده کیفری نموده که نسبت به موکله اساسا قرار منع تعقیب صادرشده و در خصوص اتهام آقای ع.ش. حکم به محکومیت وی به تحمل حبس و پرداخت قیمت مال ماخوذ معادل 142/000/000 ریال د. ح. آقای ط. و معادل مبلغ مزبور جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده این رای برای مرجع حقوقی لازم الاتباع است هیچ گونه دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد و این حکم هیچ گونه منافاتی با اعتبار سند مالکیت و بهره برداری از مزایای قانونی حق مالکیت موکله نخواهد داشت و ب. ت. ب. اینکه معامله انجام شده فی مابین موکله با ع.ش. با رعایت کلیه تشریفات قانونی بوده و هیچ گونه فسادی در معامله مزبور موجود نبوده و خواسته خ. م. ب. ابطال سند مالکیت موکله بدین معنی است که برخلاف رای قطعی مرجع کیفری قیمت مال را از آقای ع.ش. اخذ واصل مال را از موکله مطالبه نماید و این خواسته مخالفت صریح با رای قطعی مرجع کیفری داشته و از مصادیق دارا شدن من غیر حق خواهد بود و دلیل دیگری که صحت ادعای خواهان را ثابت نماید اقامه نگردیده است صدمه رای شایسته مبنی بر بطلان دعاوی خواهان م. ا. وکیل خ. د. پ. وکیل خ. پ. د. دادگاه تجدیدنظر بنا به دلایل و اقرار ش. و اظهارات شهادت شهود و اظهارات وکیل محضری خانم ص.الف. که آقای ص. در مراحل بازپرسی در مورد پرداخت ثمن معامله ضدونقیض اعلام شده است لذا تقاضای صدور رای شایسته م. ا. تصویر مصدق دادنامه --- - 1389/04/30 پرونده کلاسه --- /249 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران (صفحه 71 و 72 پرونده) که اجمالا مشعر است آقای ع.ط. از دادنامه بدوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به شماره دادنامه --- - 8/10/88 تجدیدنظرخواهی کردند به موجب دادنامه بدوی عمل ع.ش. متضمن فریب شاکیان نبوده برائت تحصیل کرده است دادگاه (تجدیدنظر موصوف) به استناد دلایل فوق الذکر آن را نقض نموده و حکم به محکومیت ع.ش. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت و ردّ مال ماخوذ به میزان 842000000 ریال به آقای ط. و مقادیری به خانم ت. صادر نموده اند. دلایل محکومیت را چنین تصدیر داده اند (اولا - بر اساس اوراق 38 - 61 - 62 - 115 - 116 - 174 - 176 پرونده آقای ع.ش. اتهام را پذیرفته و به ارتکاب عمل کلاهبرداری اعتراف می کند ثانیانحوه اظهارات ع.ش. در برگ های 60 - 95 - 96 - 182 - 186 - 187 - 188 - 212 - 213 که مثبت ادعای تجدیدنظرخواهان (ع.ط. - ف.ت.) و دلالت بر وقوع بزه کلاهبرداری از سوی ت. ن. خ. (ع.ش.) دارد ثالثا - اظهارات متناقض ع.ش. و مغایرت اظهارات خریدار ملک ت. ن. خ. (ط.) با وی (برگ 60 و 153 پرونده) رابعا - گواهی گواهان در صفحات 74 - 100 - 101 لغایت 103 و 120 پرونده و اظهارات آقای ف.ع. در برگ های 159 و 160 و 164 و آقای ع.ص. (برگ 177 و 178 پرونده) خامسا - سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مانند اینکه ع.ش. در جلسه 18/5/88 برگ 154 اعلام داشته که اظهارات آقایان ع.ص. و ف.ع. را قبول ندارد و ملک خانم ت. قرار بود در ازای ملک آقای ط. گذاشته شود و ایشان ملک ط. را برگرداند که چنین نکرد و مرا فریب داده است و درجایی دیگر (ص 116 ) اعلام می‌دارد که کلیه اظهارات خانم ت. صحیح است البته آقای ف. به عنوان دفتر تهیه وام فعالیت می نمود که آقای ص. را ایشان به بنده معرفی کرد بر روی ملک ط. همراه با ایشان از ص. پول گرفتیم خانم ت. بابت تنظیم سند و انجام معامله ملکی هیچ وجهی دریافت نکردند... علی رغم ابلاغ و عدم حضور ع.ش. ماحصل قضیه این است که ت. ن. خ. (ع.ش.) برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است [بر همین اساس آقای … و مال برده شده را 84200000 تومان] و خانم ت. نیز مبلغ کلاهبرداری را 95000000 تومان اعلام می دارند) لذا دادگاه اتخاذ رای نموده (ن. ب. ا. آقای ع.ش. با حیله و نیرنگ و به قصد فریب اموال تجدیدنظرخواهان را از ید آنان خارج و از این راه وجوهی را تصاحب کرده است و با احراز بزه کلاهبرداری... و نقض دادنامه بدوی... محکوم می‌نماید) دادگاه در این دعاوی مدنی در ص 77 مورخ 18/7/89 ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 89 مورخ 10/8/89 صفحات 80 و 81 با اشعار به اینکه خواسته ابطال اجراییه ثبتی کلاسه اجرایی 1 - 8797 و ابطال اسناد مالکیت صادره که در پاسخ به دعوی خواهان وکیل خ. ر. د. اظهار داشته در اتهام ع.ش. حکم بر محکومیت وی به تحمل حبس و جزای نقدی و پرداخت قیمت مال ماخوذ د. ح. خ. دعوی صادرشده است و هیچ دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد دادگاه کیفری (شعبه --- تجدیدنظر تهران موضوع دادنامه --- - 30/4/89 ) حکم بر محکومیت ع.ش. د. ح. خ. به ردّ قیمت مال ماخوذ به میزان 842000000 ریال صادر نموده است علی هذا ضمن موثر تشخیص دادن دفاعیات خوانده خواسته خواهان را غیر دارد و غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 12 آ.د.م. قرار ردّ دعوی خواهان را صادر نموده‌اند از این رای تجدیدنظرخواهی شد پرونده به شعبه --- تجدیدنظر استان تهران ارجاع با شماره پرونده --- /900478 طی دادنامه --- - 28/8/90 در خصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موافق مقررات اقدام شد اعاده نموده اند. در اجرای تبصره 2 ماده 339 آ.د.م. ص 2 پرونده بدل 88/35/556 ) و متعاقبا نیز شعبه --- تجدیدنظر استان طی دادنامه --- - 11/2/91 صفحات 90 و 91 پرونده 90/12/900478 با اشعار به اینکه خ. ر. ا. به ردّ مال (وجه نقد) د. ح. ت. ن. خ. در راستای طرح شکایت کیفری از ناحیه ت. ن. خ. علیه نامبرده به اتهام کلاهبرداری حاصل گردیده است و دعوی ابطال سند مالکیت و اجراییه ثبتی برابر مقررات قانونی اقامه گردیده و اصولا رسیدگی دادگاه کیفری به جنبه جزایی دعوی مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به جنبه حقوقی قضیه نمی شود) از این رو دادنامه ت. ن. خ. را نقض و باهدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داده اند. آقای ع.ش. در فرم مکاتبات مدد جویان زندان (ص 105 پرونده) از زندان درخواست حضور را نموده 1391/03/31 ) دادگاه تشکیل جلسه دادرسی در مورخ 28/6/91 ص 118 دادگاه وکلای خواهان و خ. ر. د. ضمن حضور لایحه داده اند (وکیل خوانده دوم صفحات 114 لغایت 116 وکیل خواهان ص 117 اجمالا تکرار مطالب گذشته است) نماینده ثبت آقای ….ع. حضور داشته لکن اظهاری از وی در صورت مجلس مشاهده نگردید خ. ر. ا. (ع.ش.) اظهار داشت اینجانب ملک را خریداری نمودم و وکالت نامه جامع بلاعزل با حق توکیل گرفتم و بر اساس همان وکالت نامه رسمی ملک را به خودم و سپس به خوانده دیگر منتقل کردم وجه آن را نیز مبلغ 22000000 تومان به خواهان پرداخت کردم و مابقی را پرداخت نکرده ام ضمنا چون اینجانب به ردّ مال محکوم شده ام به ردّ تقاضای عین مال محکومیت مجدد به یک خواسته محسوب می‌شود و ناعادلانه است وکیل خ. ا. د. اظهارات وی را قبول ندارم. دادگاه در مورخ 26/9/91 (شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران) به اشعار خواسته ابطال اجراییه موضوع کلاسه اجرایی ش/ 1 - 8797 و ابطال وکالت نامه 18193 - 27/3/87 و اسناد شماره 61490 و 61491 - 20/4/87 موضوع انتقال قطعه سوم پلاک ثبتی --- بخش --- ثبت تهران با احتساب خسارات دادرسی ن. ب. ا. اولا- اسنادی که مطابق قوانین به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل م. ب.. ثانیا- به موجب دادنامه --- - 30/4/89 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تلقی صحت معامله حکم به ردّ ثمن معامله ملک متنازعٌ فیه به نفع خواهان صادر گردیده و دیگر مشارٌالیه استحقاقی نسبت به عین ملک مذکور ندارد لذا بنا به مراتب فوق و توجها به استدلال وکیل خوانده دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد 71 و 72 و 73 قانون ثبت و ماده 197 آ.د.م. حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر می‌گردد متعاقب ابلاغ رای به وکیل خواهان بدوی ص 126 مورخ 23/11/91 نامبرده دادخواست فرجامی به شماره 920001 مورخ 5/1/92 (ص 4 پرونده پیوست) تقدیم نموده است (شنبه و یکشنبه 3 و 4 فروردین تعطیل- روز اقدام اولین روز بعد از تعطیلات است) متعاقب ابلاغ تبادل لوایح بدین مرجع ارسال داشته اند حین شروع دادخواست فرجامی و لوایح ابرازی قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … طباطبائی عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای … محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی: آقای ع.ط. به وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/9/91 شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالا وارد است. دعوی خواهان (ف. خ.) توقیف عملیات اجرایی، ابطال اجراییه، ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال مالکیت است سبب استنادی نیز با جمال (به جای وکالت کاری وکالت در فروش ماخوذ داشته) (اقرار آقای ع.ش. وکیل وکالت نامه مرقوم 18493 - 27/3/87 دفتر... تهران به تسری از وکالت کاری به وکالت در فروش به اشعار دادرسان شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محتوی پرونده 88/61/249 ) و مبنای محکومیت وی طی دادنامه قطعی 298 - 1389/04/30 ص 71 و 72 پرونده همین پرونده به اتهام (برای گرفتن وام آنان را فریب داده است و ملک متعلق به تجدیدنظرخواهان را به دیگری انتقال داده است) با احراز بزه کلاهبرداری وی را محکوم نموده است ازجمله (به ردّ قیمت ملک آقای ع.ط.) وکیل خ. م. ا. به سبب جهات مرقوم بایسته است احکام محکومیت در جهت ابطال اجراییه و ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال (به ثالث خانم ص.الف. است و استرداد عین ملک باید صورت گیرد وکیل منتقل الیه (ثالث خانم ص.الف.) خوانده دعوی اجمالا مدعی است احکام حقوقی تبعیت از احکام کیفری می نمایند در پرونده کیفری شخص محکوم (آقای ع.ش.) به ردّ قیمت مال ماخوذ کلاهبرداری محکومیت یافته لذا نسبت به یک موضوع دادگاه ها مجاز نیستند یک بار حکم به ردّ قیمت و بار دیگر حکم به ردّ عین مال صادر نمایند و رای کیفری هیچ دلالتی بر ردّ عین مال نداشته تا سند مالکیت موکله مخدوش گردد (تلخیص اظهارات متداعیین در اجلاس اخیر دادرسی 28/6/91 ص 118 و لوایح تقدیمی جلسه مذکور منعکس است) مبنای رای دادگاه در دادنامه فرجام خواسته (الف - مطابق قوانین اسنادی که به ثبت رسیده نسبت به طرفین معامله قائم مقام آنان و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل م. ب.. ب- دادگاه تجدیدنظر با تلقی صحت معامله حکم به ردّ ثمن معامله ملک متنازعٌ فیه به نفع خواهان نموده است) لذا شخص متضرر استحقاقی نسبت به عین ملک ندارد - رای مذکور از حیث تمهید تحقیقات و اقدامات ناقص و از حیث ماهیت مواجهه با اشکال است. اولا = با مطالبه پرونده محاکماتی کیفری استنادی وکیل خواهان (توجها به ماده 214 و اخیر 211 آ.د.م.) مفاد آن قسمت از اقاریر استنادی (آقای ع.ش.) و آن قسمت از مفاد مورد استناد دادگاه کیفری (شعبه --- تجدیدنظر استان تهران) در دادنامه ( 298 - 30/4/89 ) به صورت جلسات اوراق 38 - 61 - 62 - 115 - 116 - 174 - 176 - پرونده ونیز اوراق 60 - 95 - 96 - 182 - 186 - 187 - 188 - 212 - 213 پرونده و اظهارات گواهان ضمن خارج نویسی طبق ترتیب خیر ماده 211 آ.د.م. (مشمول اسناد قضایی نیز می‌شود) وکیل خواهان معلوم نمایند به چه قسمت هایی و چه جملاتی و در چه صفحاتی استناد می نمایند دادگاه نیز مضاف بر خارج نویسی باهدف ممیزی قضایی (جهت امعان قضایی مراجع ناظر - دادگاه تجدیدنظر استان - دیوان عالی کشور) تصویر مصدق صورت جلسات مورد توصیف را تمهید نموده و ضم پرونده حاضر نماید. ثانیا = معلوم شود توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه هردو مورد مربوط به پرونده دایره اسناد لازم الاجراء ثبتی بوده و یا موضوع دیگری است و اجراییه کلاسه اجرایی 1 - 8797 چیست از مرجع صادرکننده آن استعلام که سبب صادر اجراییه و مستند اجراییه چیست و فی مابین چه کسانی واقع شده است وکیل خواهان ارتباط دعوی ابطال اجراییه را با دعوی ابطال وکالت نامه و ابطال اسناد انتقال معلوم نمایند (توجها دادخواست ها به انفکاک داده شده است) و در پرونده امر تمهیدی قضایی موافق اصول دادرسی نفیا و اثباتا باوجود درخواست متقاضی بر ادغام دادرسی صورت نپذیرفته است هر چند عملا ادغام شده است لزوم به اظهار عقیده قضایی (نفیا و یا اثباتا) نسبت به ادغام پرونده های محاکماتی طبق مواد 103 - 65 - 17 آ.د.م. (توجها به اخیر ماده 141 آ.د.م.) چه از حیث مبانی و چه از حیث اتخاذ ملاک معلوم دارند دعاوی متعدد مرتبط و یا با منشا واحدی است ادغام و اِلآ منفک نمایند و اخذ تصویر مصدق سند لازم الاجراء ثبتی در صورتی که در اختیار متداعیین نیست از مرجع صادرکننده آن رونوشت مصدق درخواست نمایند. رابعا - در مبانی استنادی دادگاه بدوی در صدور رای منعکس شده که دادگاه تجدیدنظر استان در رای کیفری (تلقی به صحت معامله) نموده لذا به ردّ ثمن حکم نموده این امر در تنافی آشکار با محکومیت کیفری وکیل (متهم) آن پرونده است اگر تلقی به صحت معامله می بود چه ضرورت قانونی بر محکومیت طرف معاملی (متهم) آن بود این قسمت از تنافی در اظهار عقیده قضایی را ایضاح نمایند مضافا ردّ مال اعم از عین و یا مثل و یا قیمت چه در معاملات صحیح و چه در معاملات فاسد مبنا و منشا واحدی دارد اتخاذ قاعده فقهی (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) مصادف این امر است. خامسا - التزام و تبعیت محاکم حقوقی در صدور آرای قضایی از احکام قطعی قضایی محاکم کیفری صرفا در خصوص موضوع اصالت یا جعلیت سند است (ماده 227 آ.د.م.) و توسعه این التزام و تبعیت مستلزم نصوص قانونی است که در قضیه منتفی است اصل عدم تداخل اسباب است مبنای اتخاذ قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری صرفا در ظرف همان وضع و وصف است و نسبت به همان شخص است این امر نافی مرافعه مدنی و حقوقی موضوع نیست چه بسا با اقامه دعوی مدنی و اثبات ماهیت قضیه به توصیف و عنوان ظاهر و یا واقع قضیه اعتبار امر قضاوت شده کیفری را متغیر سازد و موجبات اعاده دادرسی آن شود توجها هدف امور کیفری غلبه بانظم و انتظام عمومی و اجتماعی است. اتخاذ عنوان و رویه جلوگیری از تهافت آرای قضایی نیز تنافی با صدور آرای معارض و متهافت ندارد (این امر غیر از موضوع اخیر ماده 8 آ.د.ک. است) اصول دادرسی و موازین قانونی در مقام نفی استقلال قضایی دادرسان و در مقام امتناع دادرسان از صدور آرا ء متهافت مقرره قانونی وضع ننموده است بلکه تنافی در آراء مبانی اعاده دادرسی و فرجامی خ. ر. ب. طریق خاص خود دارد (توجها به بند 4 ماده 371 آ.د.م. و بند 4 ماده 426 آ.د.م.) حتی حکم ماده 376 آ.د.م. مصوب 1379 موضوع را از ماده 567 آ.د.م. مصوب 1318 توسعه داده (چنانچه در موضوع یک دعوی آرای مغایری صادرشده باشد) علاوه بر اینکه (رای موخر را بی اعتبار می‌نماید) همچنین (رای اول در صورت مخالفت با قانون) نقض خواهد شد (توجها به تهافت در آراء قضایی نیز مستلزم همسانی وحدت امر کیفری و یا وحدت امر حقوقی است) استنتاج در این قضیه آن می نمود که مجرد محکومیت کیفری به ردّ قیمت مال امتناعی قانونی بر مطالبه عین مال و یا مثل مال ندارد. سادسا - در احکام ردّ مال چه به سبب بطلان معاملات وجه به اسباب ضمان قهری مادام که عین مال موجود است مخاطب قاعده تعاقب ایادی ((علی الید ما تودی)) تادیه آنچه ماخوذ شده است چه در فسخ معاملات (تراد عینین) ردّ عین است چه در بطلان معاملات همین امر است چه در غرور و ضمان قهری خصوص غصب (یوخذ الغاصب باشد الاحوال) به ابقای عین ردّ عین است و عقود مترتب بر فعل فاسد و تمهید تصرف مسقط جواز اعاده عین و در حکم تلف قرار نمی گیرد فرض تلف مال منوط به همان مفهوم عرفی آن است (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص - ماده 225 ق.م.) حتی در معاملات منسوخ شده هم که موجب استرداد عین (ترادعین) است انتقال به ثالث در حکم تلف نمی‌باشد مضافا احکام مثل (ماده 950 ق.م.) و احکام قیمت مادام است که عین مال تلف و از حیّز وجود مضمحل شده باشد و تبعات تبدیل تعهد عقدی و یا قهری و ازجمله احکام مستثنیات بر استرداد عین مال منتفی می‌شود (تبصره ماده 523 آ.د.م. احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال م. ع. یا ضبط آن مستثنی [از دین] م. ب. و در تبصره ماده دو قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب 1377 با الحاقات بعدی (در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد) بنا به جهات مذکور تعذر اعاده مال مغصوب مادام که اصل عین باقی است مسقط حق مطالبه عین و احکام مترتب بر آن نمی گردد و احکام تعذر با احکام تلف متمایز است لذا در این خصوص نیز توجیهات دادگاه در نفی و یا اثبات مستند و مستدل شود. بنا به جهات مرقوم رای فرجام خواسته نقض (بند 2 و 3 و 5 ماده 371 آ.د.م.) و به تجویز بند الف مواد 401 و 405 آ.د.م. به همان مرجع اعاده تا در ثانی پس از تمهید تحقیقات و اقدامات مورد درخواست و اقدامات دیگری که از پیامد تمهیدات حادث نمود تاسیس رای نمایند[ رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار اخوان ملایری - حسینی طباطبائی