Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۸۰ دیوان عالی کشور در خصوص قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌ های کیفری یک در دیوان‌ عالی کشور در مواردی که این دادگاه‌ ها حکم دادگاه کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض و راساً نسبت به پرو‌نده رسیدگی و رای صادر می‌ نمایند

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #رسیدگی #تجدیدنظر #صلاحیت #کلاهبرداری #شاکی #تشدید_مجازات #جرم #اختلاس #محکومیت #اعتراض #تشخیص #حبس_تعزیری #شورای_اسلامی #کیفرخواست #حکم_غیابی #حبس #شلاق #مجازات #ریال #جزای_نقدی #خرید #دادرسی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #شرکت #مرتکب #فسخ #شریک #رد_مال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #ضمانت #صادرکننده #کیفر #گزارش #اکثریت #ایجاب #دیوان_عالی #احکام #صلاحیت‌دادگاه #تأیید #قضایی #محکوم #ارتشا #جرایم #تعزیرات #ماه #استرداد #حسن #دانسته

خلاصه

دادگاه‌های کیفری ۱ در مواردی که حکم دادگاه کیفری ۲ را به دلیل فقدان صلاحیت نقض کرده و رأساً رسیدگی و حکم صادر می‌کردند، در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این احکام در دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر داشتند. دیوان عالی کشور رأی داد که این احکام نیز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستند.

اصلِ حقوقی: احکام صادره از دادگاه کیفری ۱ که در مقام رسیدگی به نقض حکم دادگاه کیفری ۲ صادر شده‌اند، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشند.

مستند: مواد ۲ و ۳ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷، ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸.

کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری ۱، دادگاه کیفری ۲، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، صلاحیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/11/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۸۰ ()-۱۳۷۱/۱۱/۲۷ قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه های کیفری یک در دیوان عالی کشور در مواردی که این دادگاه ها حکم دادگاه کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض و راساً نسبت به پرو نده رسیدگی و رای صادر می نمایند احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین (۲ و ۳) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه های کیفری ۱ در مواردی که این دادگاه ها، حکم دادگاه های کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ راساً به پرو نده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری۱ حکم او لیه ای انشا نموده اند رو یه های مختلفی اتخاذ کرده اند و طرح این موضوع در هیات عمومی برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ برای ایجاد رو یه و احد ضرو ری است خلاصه پرو نده های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۳۸۱۰/۲۰/۲۳ شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای … به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان … و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز ۱۹۰ شماره ۵۷۳۸۸ ـ تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصدهزارریال خریده بوده برده و فرو خته اند، دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست پرو نده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری ۲ بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره ۱۸ مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۴ را طبق ماده (۱۱۶) قانون تعزیرات بر محکومیت هریک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است، محکوم علیهما براین حکم اعتراض کرده اند و دادگاه کیفری ۲ بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۲۹ حکم غیابی را نسبت به حسن متمنی تایید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برایت او را اعلام داشته است آقای … از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برایت عباس خبازیان تجدیدنظر خواسته اند. شعبه دهم دادگاه کیفری ۱ ساری که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی و عباس خبازیان را مشمول ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ دانسته و به شرح شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۶ حکم صادره از دادگاه کیفری ۲ بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه برطبق بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ نقض و عدم صلاحیت دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین و قت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و حکم شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۷ را به استناد ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده (۲۰) قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده که علاو ه بر رد مال به صاحبش هریک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند محکوم علیهما از این حکم تجدیدنظر خواسته اند و رسیدگی به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با شماره ۷۱۲/۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۴ به این شرح صادر گردیده است: «با و جود اینکه تشدید مجازات تجدیدنظرخواهان و صدو ر حکم به یک سال حبس بر خلاف اصول و مقررات ماده (۳۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدیدنظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر صادر گردیده و طبق تبصره ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ منحصراً از طرف دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده اند و درخواست به جهات مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرو نده اعاده می شود.» ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۵ ـ ۳۱ ـ ۳۷۹ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور آقای … به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل ۶۲ داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ ۷۷۰ هزارتومان فرو خته و مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فرو ش لوازم ماشین را به صورت عمده در سطح شهرستان های بابل و بابلسر برعهده دارد و قرار بوده که همان رو ز حولاه بانکی بگیرد که برای خرید ماشین برو ند و لی ادعای او برخلاف و اقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است. دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری ۲ بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده (۱۱۶) قانون تعزیرات محمدرضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و استرداد و جه مزبور (۰۰۰/۵۰۰/۴ریال) به شاکی پرو نده محکوم نموده است، م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و ب. ت. ب. مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ رای شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۷ را بر نقض حکم دادگاه کیفری ۲ از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را در رسیدگی این پرو نده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرو نده تعیین و قت نموده و به دلایل شاکی و مدارک پرو نده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری ۱ حکم شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۷۱/۳/۱ را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین براساس ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل و جه ماخوذه (۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال) صادر کرده است. م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به شماره ۳۷۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۵ به این شرح است: «برحکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی و ارد است و با رد اعتراض و تایید حکم صادره پرو نده به مرجع مربوطه اعاده می گردد.» نظریه ـ ب. ت. ب. آرای صادر از شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر م. ع. از حکم دادگاه کیفری ۱ م. ب. در جایی که دادگاه کیفری ۱ پس از نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و اعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور راساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ بوده رسیدگی و حکم صادر نموده است. شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر تلقی نموده و درخواست تجدیدنظر م. ع. را نپذیرفته است. شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری ۱ را که در چنین موردی صادر شده حکم او لیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدیدنظر م. ع. رسیدگی نموده است. برای رو شن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است: صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ در ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ و تبصره های آن معین است و در ماده (۸) این قانون تصریح شده رسیدگی به جرم هایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در ماده (۷) باشد به عهده دادگاه های کیفری ۲ است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی م. ب. لذا هیچ یک از دادگاه های کیفری ۲ نمی توانند برخلاف صلاحیت قانونی خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ قرار داده است. ضمانت اجرایی این قاعده هم در قانون معین شده و مرجع تجدیدنظر چنین حکمی را نقض می کند تا در مرجع صلاح رسیدگی شود برطبق مادتین (۲ و ۳) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه های کیفری ۱ مرجع بررسی، نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری ۲ و دیوان عالی کشور مرجع بررسی، نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری ۱ م. ب. و بنابراین دادگاه های کیفری ۱ با عنوان دو مقام به پرو نده های کیفری رسیدگی می نمایند: ۱ ـ در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده (۷) قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت خاصه دادگاه های کیفری ۱ قرار دارد و حکم دادگاه کیفری ۱ در این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق ماده (۳) قانون ۱۳۶۷ قابل بررسی، نقض یا تایید در دیوان عالی کشور است. ۲ ـ در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه های کیفری ۲ در مواردی که دادگاه های مزبور به جرایمی که در صلاحیت آنها قرار داده شده (غیر از جرایم مذکور در ماده ۷ قانون ۱۳۶۸) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری ۱ که در این مقام صادر می شود اعم از اینکه بر تایید حکم او لیه یا نقض آن و انشای حکم جدید باشد برطبق ماده (۲) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و تبصره ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست. ۳ ـ شق ثلاثی که فعلاً مطرح م. ب. موردی است که دادگاه کیفری ۱ جمع دو مقام را داشته باشد یکی مقام تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه کیفری ۲ و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که ماده (۷) قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری ۱قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری ۱ حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر و م. ع. می تواند برطبق مقررات قانون از آن درخواست تجدیدنظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. موید این امر ماده (۷) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و بند «الف» ماده (۱۰) قانون مزبور م. ب. که مقرر می دارد «قاضی صادرکننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را و ارد بداند حکم را نقض می کند و پرو نده را به مرجع صلاح می فرستد.» «مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را و ارد تشخیص دهد حکم را نقض می نماید تا پرو نده در مرجع صلاح رسیدگی شود.» در مساله ای که فعلاً مطرح م. ب. مرجع نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و مرجع صلاح برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده (۷) قانون ۱۳۶۸ دادگاه کیفری ۱ م. ب. با و صف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدیدنظر حکم دادگاه کیفر ۲ را از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می کند و با اعلام عدم صلا حیت دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ م. ب. راساً و مستقلاً رسیدگی و حکم صادر می نماید و م. ع. می تواند درخواست تجدیدنظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع نگردد. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به جرایم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری ۱بوده و دادگاه کیفری ۱ به لحاظ اینکه دادگاه کیفری ۲ صلاح به رسیدگی نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود به عنوان مرجع بدو ی و ارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رای مزبور قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۸) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ () صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده (۷) این قانون و تبصره های آن() باشد. لزو م رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه ها که از اصول مهمه دادرسی م. ب. ایجاب می نماید که اگر دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری ۱ م. ب. رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری ۱ در مقام مرجع صلاح نقض مستنداً به بند «الف» ماده (۱۰) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴()، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی او لیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری ۱ مانند سایر احکام ماهوی او لیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین (۶ و ۸) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها () قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتاً براین اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین