رای و حدت رو یه شماره ۵۸۰ ()-۱۳۷۱/۱۱/۲۷
قابل
تجدیدنظر بودن احکام دادگاه های کیفری یک در
دیوان عالی کشور در
مواردی که این دادگاه ها حکم
دادگاه کیفری ۲ را از جهت فقدان
صلاحیت
نقض و راساً نسبت به پرو نده
رسیدگی و رای صادر می نمایند
احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۲۰ و ۳۱
دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین (۲ و ۳) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ مجلس
شورای اسلامی راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه های کیفری ۱ در مواردی که این دادگاه ها، حکم دادگاه های کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ راساً به پرو نده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری۱ حکم او لیه ای انشا نموده اند رو یه های مختلفی اتخاذ کرده اند و طرح این موضوع در هیات عمومی برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ برای ایجاد رو یه و احد ضرو ری است خلاصه پرو نده های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۳۸۱۰/۲۰/۲۳ شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای … به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان … و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب
کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز ۱۹۰ شماره ۵۷۳۸۸ ـ تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصدهزارریال خریده بوده برده و فرو خته اند، دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم
کیفرخواست پرو نده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری ۲ بابلسر فرستاده و دادگاه
حکم غیابی شماره ۱۸ مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۴ را طبق ماده (۱۱۶) قانون
تعزیرات بر
محکومیت هریک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق و
استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است، محکوم علیهما براین حکم
اعتراض کرده اند و دادگاه کیفری ۲ بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۷/۲۹ حکم غیابی را نسبت به حسن متمنی تایید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برایت او را اعلام داشته است آقای … از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برایت عباس خبازیان تجدیدنظر خواسته اند. شعبه دهم دادگاه کیفری ۱ ساری که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی و عباس خبازیان را مشمول ماده (۱) قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و
اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۵
دانسته و به شرح شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۶ حکم صادره از دادگاه کیفری ۲ بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه برطبق بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ نقض و عدم صلاحیت دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین و قت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و حکم شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۷ را به استناد ماده (۱) قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده (۲۰)
قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده که علاو ه بر
رد مال به صاحبش هریک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصدهزار ریال
جزای نقدی و تحمل یک سال
حبس تعزیری محکوم شده اند محکوم علیهما از این حکم تجدیدنظر خواسته اند و رسیدگی به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با شماره ۷۱۲/۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۲۴ به این شرح صادر گردیده است: «با و جود اینکه تشدید مجازات تجدیدنظرخواهان و صدو ر حکم به یک سال حبس بر خلاف اصول و مقررات ماده (۳۴۸)
قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدیدنظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر صادر گردیده و طبق تبصره ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ منحصراً از طرف
دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده اند و درخواست به جهات مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرو نده اعاده می شود.»
۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۵ ـ ۳۱ ـ ۳۷۹ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور آقای … به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل ۶۲ داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ ۷۷۰ هزارتومان فرو خته و مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فرو ش لوازم ماشین را به صورت عمده در سطح شهرستان های بابل و بابلسر برعهده دارد و قرار بوده که همان رو ز حولاه بانکی بگیرد که برای خرید ماشین برو ند و لی ادعای او برخلاف و اقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است. دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری ۲ بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده (۱۱۶) قانون تعزیرات محمدرضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و استرداد و جه مزبور (۰۰۰/۵۰۰/۴ریال) به شاکی پرو نده محکوم نموده است، م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و ب. ت. ب. مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ رای شماره ۳۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۷ را بر نقض حکم دادگاه کیفری ۲ از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را در رسیدگی این پرو نده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرو نده تعیین و قت نموده و به دلایل شاکی و مدارک پرو نده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری ۱ حکم شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۷۱/۳/۱ را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین براساس ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل و جه ماخوذه (۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال) صادر کرده است. م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به شماره ۳۷۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۵ به این شرح است:
«برحکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی و ارد است و با رد اعتراض و تایید حکم صادره پرو نده به مرجع مربوطه اعاده می گردد.»
نظریه ـ ب. ت. ب. آرای صادر از شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر م. ع. از حکم دادگاه کیفری ۱ م. ب. در جایی که دادگاه کیفری ۱ پس از نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و اعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور راساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ بوده رسیدگی و حکم صادر نموده است. شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر تلقی نموده و درخواست تجدیدنظر م. ع. را نپذیرفته است.
شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری ۱ را که در چنین موردی صادر شده حکم او لیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدیدنظر م. ع. رسیدگی نموده است.
برای رو شن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است:
صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ در ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ و تبصره های آن معین است و در ماده (۸) این قانون تصریح شده رسیدگی به جرم هایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در ماده (۷) باشد به عهده دادگاه های کیفری ۲ است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد
دادرسی و مربوط به نظم قضایی م. ب. لذا هیچ یک از دادگاه های کیفری ۲ نمی توانند برخلاف صلاحیت قانونی خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ قرار داده است.
ضمانت اجرایی این قاعده هم در قانون معین شده و مرجع تجدیدنظر چنین حکمی را نقض می کند تا در مرجع صلاح رسیدگی شود برطبق مادتین (۲ و
۳) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه های کیفری ۱ مرجع بررسی، نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری ۲ و دیوان عالی کشور مرجع بررسی، نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری ۱ م. ب. و بنابراین دادگاه های کیفری ۱ با عنوان دو مقام به پرو نده های کیفری رسیدگی می نمایند:
۱ ـ در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده (۷) قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت خاصه دادگاه های کیفری ۱ قرار دارد و حکم دادگاه کیفری ۱ در این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق ماده (۳) قانون ۱۳۶۷ قابل بررسی، نقض یا تایید در دیوان عالی کشور است.
۲ ـ در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه های کیفری ۲ در مواردی که دادگاه های مزبور به جرایمی که در صلاحیت آنها قرار داده شده (غیر از جرایم مذکور در ماده ۷ قانون ۱۳۶۸) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری ۱ که در این مقام صادر می شود اعم از اینکه بر تایید حکم او لیه یا نقض آن و انشای حکم جدید باشد برطبق ماده (۲) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و تبصره ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست.
۳ ـ شق ثلاثی که فعلاً مطرح م. ب. موردی است که دادگاه کیفری ۱ جمع دو مقام را داشته باشد یکی مقام تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه کیفری ۲ و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که ماده (۷) قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری ۱قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری ۱ حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر و م. ع. می تواند برطبق مقررات قانون از آن درخواست تجدیدنظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. موید این امر ماده (۷) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و بند «الف» ماده (۱۰) قانون مزبور م. ب. که مقرر می دارد «قاضی
صادرکننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را و ارد بداند حکم را نقض می کند و پرو نده را به مرجع صلاح می فرستد.»
«مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را و ارد تشخیص دهد حکم را نقض می نماید تا پرو نده در مرجع صلاح رسیدگی شود.»
در مساله ای که فعلاً مطرح م. ب. مرجع نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و مرجع صلاح برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده (۷) قانون ۱۳۶۸ دادگاه کیفری ۱ م. ب. با و صف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدیدنظر حکم دادگاه کیفر ۲ را از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می کند و با اعلام عدم صلا حیت دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ م. ب. راساً و مستقلاً رسیدگی و حکم صادر می نماید و م. ع. می تواند درخواست تجدیدنظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع نگردد.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۱/۱۱/۲۷ جلسه
هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به جرایم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری ۱بوده و دادگاه کیفری ۱ به لحاظ اینکه دادگاه کیفری ۲ صلاح به رسیدگی نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود به عنوان مرجع بدو ی و ارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رای مزبور قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۸) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ () صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده (۷) این قانون و تبصره های آن() باشد.
لزو م رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه ها که از اصول مهمه دادرسی م. ب. ایجاب می نماید که اگر دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری ۱ م. ب. رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری ۱ در مقام مرجع صلاح نقض مستنداً به بند «الف» ماده (۱۰) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴()، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی او لیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید.
در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری ۱ مانند سایر احکام ماهوی او لیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین (۶ و ۸) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها () قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتاً براین اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{