وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام موضوع ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ پس از لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها
خلاصه
درباره ماهوی یا شکلی بودن رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر موضوع ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی رویه واحد را مشخص نمود.
اصلِ حقوقی: نحوه رسیدگی به پروندههای ارسالی موضوع ماده ۳۵ تابع مقررات مربوطه است.
مستند: ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ کلیدواذهها: دادگاه کیفری، ماده ۳۵، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، رویه قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۸۶ ()- ۱۳۷۲/۸/۱۱
نحوه رسیدگی به پرو نده های ناتمام موضوع ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های
کیفری ۱ و۲ پس از لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها
احتراماً به استحضار عالی می رساند: شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ و تفسیر قانونی آن مورخ ۱۳۷۰/۹/۱۳ در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رو یه های مختلف اتخاذ نموده اند و اقتضا دارد که موضوع برای ایجاد رو یه و احد برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
پرو نده های مربوطه و آرای شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۳۸۵۲/۴/۲۲ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای … بر اثر شکایت خواهرش به نام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری و اقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصدمترمربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدو ن دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری ۲ ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری ۱ ساری تایید شده است م. ع. شرحی به مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور نوشته و استفاده از ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوان عالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رای شماره ۳۶۹/۴ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۲ را به این شرح صادر نموده است: «درباره درخواست ریاست محترم دیوان عالی کشور به استناد ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ نسبت به دادنامه صادره، قطع نظر از عدم احراز سوینیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ گونه مدرک و دلیلی ارایه نداده و دقت در مندرجات پرو نده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برایت محمدعلی نادری صادر و اعلام می گردد. این حکم قطعی است».
۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۴۱۶۸/۱۶/۱۴ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آقای … فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام و رو د به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان و اقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرو نده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری ۲ سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری ۲سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ و رو د به عنف متهم را تبریه نموده و این حکم در دادگاه کیفری ۱ سمنان تایید شده است. م. ع. از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ درخواست تجدیدنظر نموده که پذیرفته شده و پرو نده برای رسیدگی و تجدیدنظر به شعبه ۱۶ دیوان کشور ارجاع گردیده و رای شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۱ شعبه مزبور به این شرح است:
«تجدیدنظرخواهی مجدد آقای … م. ع. دادنامه شماره ۳۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۷/۱۴ دادگاه کیفری ۲ سمنان که در مرحله تجدیدنظر طی حکم شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ دادگاه کیفری ۱ سمنان تایید گردیده و برابر مقررات ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه م. ب.. زیرا او لاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره ۴۱/۸۷۰۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۷/۶ تایید نموده که احداث خیابان ۱۸ متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قایم مقام شورای شهر و استانداری و ب. ر. م. بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره ۱۰۱۸۲ مورخ ۱۳۷۰/۹/۲۵ تایید نموده که خیابان ۱۸متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزی تعهدات شهرداری است... ثانیاً هرچند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسوو ل خسارات و ارده به شاکی م. ب. لیکن به لحاظ اینکه متهم شهردار غیرمحلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام المنفعه بوده و سوی نیت مجرمانه متهم احراز نمی شود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مجدد م. ع. و در اجرای مقررات ماده (۱۷) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ با نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ دادگاه کیفری ۱ سمنان که ناظر بر تایید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق م. ب. پرو نده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت و حدت شعبه به نزدیکترین دادگاه کیفری ۱ به محل و قوع جرم محول می شود».
نظریه ـ شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مقامات مذکور در ماده (۳۵) که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها (۱۳۷۲/۶/۲۷) در شعب دیوان عالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرو نده ها رسیدگی می کنند. اختلاف رو یه شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرو نده ها به صورت شکلی یا ماهوی است. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به استناد ماده (۱۷) قانون موخرالتصویب تجدیدنظر آرای دادگاه ها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم براساس تفسیر قانونی ماده (۳۵) رسیدگی را به صورت ماهوی (نقض و انشای حکم) انجام داده اند رای هیات عمومی و حدت رو یه دیوان عالی کشور در این مورد می تواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پرو نده ها موثر باشد.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۲/۸/۱۱ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به موجب ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می توانسته اند از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوق الذکر و سیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدیدنظر از طرف مقامات مذکور، دیوان عالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده و سیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوان عالی کشور نسبت به این گونه آرا باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و ن. ب. ا. موضوع در زمان لازم الاجرابودن ماده (۳۵) در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی به عمل آید و استناد شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به ماده (۱۷) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها که از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ () لازم الاجرا م. ب. ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ ()و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۳() را نسخ کرده بدو ن اینکه نحوه رسیدگی به پرو نده هایی را که قبل از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده (۳۵) در شعب دیوان عالی کشور مطرح م. ب. تغییر دهد و ن. ب. ا. ماده (۴) قانون مدنی مقرر می دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگراینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، در قانون تجدیدنظرآرای دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرو نده های ماده (۳۵) موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرو نده های ناتمام ماده (۳۵) کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده (۳۵) (درصورت نقض به صورت ماهوی) م. ب. و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
