Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۰۰ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان‌ عالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برایت متهم به قتل

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #صلاحیت #رسیدگی #قتل #قتل_عمدی #تجدیدنظرخواهی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حکم_برائت #محکومیت #رای_صادره #اعتراض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قصاص_نفس #اصل_برائت #نماینده_دادستان #اکثریت #ضرب_عمدی #تحقیق #قصاص #شایستگی #سازش #دو_مرجع #آمار #تبانی #شرکت #انکار #حقوق #سوگند #مقام_معظم_رهبری #رفع_نقص #گزارش #رجم #مجازات #ناظر #شاکی #تشخیص #دیوان_عالی #اتهام #قضایی #دادگاه_عمومی #انقلاب #تعقیب #احکام #محاکم #استحلاف #استان #دانسته #تأیید

خلاصه

در خصوص مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم به قتل عمدی، اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور اعلام کرد که ملاک صلاحیت، نوع حکم صادره (قصاص نفس) است، نه نوع اتهام انتسابی. بنابراین، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از حکم برائت در پرونده‌های قصاص نفس در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

اصلِ حقوقی: صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظرخواهی، تابع نوع حکم صادره (قصاص نفس) است، نه نوع اتهام انتسابی.

مستند: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مواد ۲۱ و ۲۲).

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی، برائت، قصاص نفس، دادگاه عمومی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/7/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۰۰ ()- ۱۳۷۴/۷/۴ صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برایت متهم به قتل احتراماً، به استحضار می رساند شعب ۲۷ و ۲ دیوان عالی کشور راجع به تجدیدنظرخواهی از رای برایت متهم به قتل عمدی که به استناد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صادر شده است رو یه های مختلفی اتخاذ نموده اند که مقتضی طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی است جریان پرو نده های مزبور به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۲۳/۵۱۵۹/۲ شعبه دو م دیوان عالی کشور، آقای … به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای … و ایراد ضرب منتهی به قتل و ی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هجدهم دادگاه عمومی اهواز درخصوص اتهام او ل رای به محکومیت و درخصوص اتهام دو م رای به برایت و ی صادر نموده است. رای صادره از حیث برایت مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی او لیای دم قرار گرفته و پرو نده در شعبه دو م دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره ۷۴/۱۲ با این استدلال که طبق بند ۲ ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره درخصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان عالی کشور است لذا رسیدگی به حکم برایت از قصاص هم در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود اقدام به صدو ر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دو م دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱ طی دادنامه ۱۷۶/۲ چنین رای داده است: «نظر به صراحت صدر ماده (۲۱) قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدیدنظرخواهی نفس احکام و آرای صادره از محاکم بدو ی است نه اتهام انتسابی و نوع آن و در ماده (۲۲) همان قانون و بندهای آن تکلیف دادگاه های تجدیدنظر درخصوص موارد مشابه دقیقاً رو شن شده است و استدلالی که در قرار دادگاه بیان شده حتی با رو ح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و از طرفی صدو ر قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی کشور مجوز و محمل قانونی ندارد. مضافاً اینکه در صورت برو ز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی و جود ندارد، و با این ترتیب پرو نده در و ضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دو م دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اعاده گردد.» ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۴۹۵۵/۲۷/۳ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای … محمد به اتهام قتل عمدی مرحوم اسحاق محمدی با تبانی و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه ۱۴ دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲ به لحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برایت حکم بر برایت متهمان صادر نموده است. رای صادره مورد اعتراض و لی دم و اقع گردیده و دادگاه با بقای بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرو نده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد و پس از و صول پرو نده به دیوان عالی کشور به شعبه ۲۷دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیات شعبه طی دادنامه ۱۶۵ مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۷ چنین رای داده است: ب. ت. ب. محتویات پرو نده اگر چه دلیلی بر توجه اتهام نسبت به متهم و جود ندارد و لی ن. ب. ا. موضوع اتهام قتل و از حقوق الناس است که جای تمسک به اصل برایت نیست باید مقررات قاعده الیمین علی من انکر اجرا گردد «پس از استحلاف او لیای دم متهم ادای سوگند نموده» سپس حکم به برایت صادر نموده و حتی اگر او لیای دم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی باید دعوی مسکوت و موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره مخدو ش بوده و نقض می گردد» پرو نده را جهت رفع نقص و انشای حکم مجدد به همان دادگاه اعاده داشته است. بنا به مراتب مذکور شعبه دو م دیوان عالی کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدیدنظر را نفس احکام و آرای صادره محاکم بدو ی می داند نه اتهام انتسابی، و مرجع تجدیدنظر از حکم برایت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و صدو ر قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی کشور را فاقد محمل قانونی می داند. و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صلاح دانسته و رای صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را درخصوص برایت متهم به قتل عمدی نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد و حدت رو یه قضایی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۴/۷/۴ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدیدنظر آرای مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی کشور است بنابراین در پرو نده های مطرو حه هرچند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده است و لی چون حکم برایت آنان صادر شده مرجع تجدیدنظر به اعتبار موضوع رای دادگاه تجدیدنظر مرکز استان محل خواهد بود علی هذا رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مفاد ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب () درخصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دمای نفوس قایل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظر آرای این دادگاه ها نسبت به موارد مذکور در ماده (۲۱) مرقوم، مشرو ط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برایت و طبق بند «ب» ماده (۲۶) قانون مزبور() از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی ی. ن. ق. او م. ب. و اعمال این حق در مورد حکم برایت منع صریح قانونی ندارد. بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برایت متهم به قتل در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آرا تایید می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین