Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌ شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم شمول ماده (۱۵۷) قانون کار به آن

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #قانون_کار #رسیدگی #صلاحیت #دستمزد #مطالبه #قرارداد #حقوق #پیمانکار #مطالبات #کارفرما #کارگر #تشخیص #قوانین #مستند #مدرسه #مصالح_ساختمانی #مقررات_قانون_کار #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #ایجاب #قرار_صادره #صادرکننده #آموزش #بودجه #قرارداد_کار #شورای_اسلامی #هیأت_تشخیص #گزارش #دادخواست #ناظر #اکثریت #دیوان_عالی #محاکم #تنظیمی #قضایی #شهرستان #تأیید #ابطال #هیات_حل_اختلاف

خلاصه

در خصوص مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان، رویه‌های متفاوتی وجود داشت. دیوان عالی کشور با صدور این رأی وحدت رویه، مرجع رسیدگی به این اختلافات را تعیین نمود.

اصلِ حقوقی: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان، دیوان عالی کشور است.

مستند: رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ (مذکور در متن).

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دادگاه عمومی، دادگاه تجدیدنظر، حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/12/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۰۴ ()- ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم شمول ماده (۱۵۷) قانون کار به آن احتراماً به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۱۵۷) قانون کار آرای مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رو یه های متفاو تی نموده اند که ایجاب می نماید موضوع برای ایجاد و حدت رو یه قضایی در هیات عمومی مطرح شود خلاصه پرو نده ها را به شرح زیر به عرض عالی می رساند: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۲۴/۸۵۵۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۸، آقای … دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی (تصویر قرارداد پیوست م. ب.) به طرفیت بخشداری جعفرآباد، در دادگاه های عمومی قم مطرح می نماید که با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به کلاسه ۷۳/۱۶/۹۱۴، طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می شوند درجلسه رسیدگی خ. خ. ر. به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییر می دهد و دادگاه طی دادنامه شماره ۷۴/۴۱۹ موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدو ر قرار عدم صلاحیت پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رای داده است: «نظر به خواسته دعوی دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده براساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده (۱۵۷) قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علی هذا با نقض قرار صادره مقرر می شود پرو نده به دادگاه صادرکننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود. ۲ ـ حسب پرو نده کلاسه ۸۵۶۰/۲۱/۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، آقای … د. ب. ط. هیات امنای رو ستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرو رش گازران به خواسته صدو ر رای بر ابطال قرارداد مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه پنج کلاسه، تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردید و دستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است. و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرو نده در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۲ با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار م. ب. که رسیدگی به آن به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار در صلاحیت شورای اسلامی و هیات تشخیص سپس هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم می باشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه ۲۱ ارجاع می گردد و شعبه یادشده پس از رسیدگی چنین رای داده است: «ب. ت. ب. اظهارات خ. د. ج. مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۲ مبنی براینکه خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان حقوق و دستمزد مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده ام... قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۲ دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تایید و پرو نده جهت ارسال آن به و احد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده (۱۵۷) قانون کار به دادگاه اعاده می گردد...» بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان عالی کشور خواسته دعوی را دایر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج از شمول ماده (۱۵۷) قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه ۲۱ با انطباق موضوع با ماده (۱۵۷) قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار را تایید نموده است. لذا ن. ب. ا. در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رو یه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی جهت اخذ رو یه و احد قضایی مورد استدعا است. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. دادخواست خواهان در هر دو پرو نده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی م. ب. و برابر اصول کلی و ب. ت. ب. اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ م. ب. و ماده (۱۵۷) قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به تعریف کارگر در ماده (۲) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ () و ب. ت. ب. حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع ب. ت. ب. شرح دعاو ی مطرو حه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده (۱۵۷) قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که براین اساس صدو ر یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین