وحدت رویه
رای وحدترویه شماره ۶۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاح در رسیدگی به دعوای اشخاص نسبت به آرای صادره از هیأت تحقیق اوقاف و امور خیریه
خلاصه
شخصی به رأی اداره تحقیق اوقاف اعتراض کرد و دادگاه عمومی کرمانشاه به صلاحیت تویسرکان قرار عدم صلاحیت صادر نمود، اما دادگاه تویسرکان آن را رد کرد. دیوان عالی کشور اختلاف را حل نموده و مشخص کرد مرجع رسیدگی به این اعتراض کجاست.
اصلِ حقوقی: دعوای اعتراض به آرای اداره تحقیق اوقاف تابع قواعد دعوای اموال غیرمنقول نبوده و با توجه به محل صدور رأی یا اقامتگاه طرف دعوا تعیین میشود.
مستند: ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژهها: صلاحیت محلی، اداره تحقیق اوقاف، اعتراض به رأی، دادگاه عمومی، حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۶۱۲ ()- ۱۳۷۵/۱۰/۱۸
دادگاه صلاح در رسیدگی به دعوای اشخاص نسبت به آرای صادره از هیات
تحقیق او قاف و امور خیریه
احتراماً؛ آقای رییس شعبه دو م محاکم عمومی تویسرکان طی شرحی به پیوست تصویر آرای صادره از شعب ۱۹ و ۳۰ دیوان عالی کشور اعلام داشته در مورد اعتراض به آرای صادره از اداره تحقیق او قات و امور خیریه کرمانشاه و درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور از طرف شعب دیوان عالی کشور آرای متهافت صادر گردیده است به دین جهت تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد شده است بنابه مراتب به شرح آتی با ملاحظه پرو نده های مربوطه جریان موارد مذکور معرو ض می شود.
۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۷۴/۸۲۷ مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی کرمانشاه آقای … بطرفیت اداره او قاف استان کرمانشاه بخواسته اعتراض و تقاضای حل اختلاف نسبت به رای شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۷۳/۵/۹ صادره از اداره تحقیق او قاف کرمانشاه در پرو نده ۴۱۱ ـ ۷۳ درخصوص موقوفه حاجی حسنعلی بیک به دادگاه عمومی کرمانشاه تقدیم و خواستار صدو ر حکم به نفع خود گردیده است و شعبه مذکور به شرح قرار شماره ۱۲۳۱ مورخ۲۷/۷/ ۱۳۷۳مستنداً به ماده۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان و اقع شده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تویسرکان صادر و پرو نده را به مرجع مذکور ارسال داشته که به شعبه دو م ارجاع و این دادگاه نیز به موجب قرار شماره ۴۴۲ ـ ۷۳ و با این استدلال که چون موضوع دادخواست اعتراض به نظریه و احد تحقیق سازمان او قاف کرمانشاه بوده نه دعوی درخصوص مال غیرمنقول موضوع از مصادیق ماده۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است که با تحقق اختلاف پرو نده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۵/۷۴/۱۹ ـ ۲۵/۲/۷۴ چنین رای داده است.
بسمه تعالی: ب. ت. ب. محتویات پرو نده و خواسته که حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است قرار ۴۴۲ ـ ۷۲ صادره از ناحیه دادگاه تویسرکان تایید و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف می شود.
۲ ـ طبق محتویات پرو نده ۲۷۸ ـ ۷۴ شعبه دو م دادگاه عمومی تویسرکان، آقای … حسنعلی بیک با تعیین و کیل دادخواستی بطرفیت بانو مومنی به خواسته اعتراض به نظریه ۱۷۹ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱۱ صادره از اداره تحقیق او قاف و امور خیریه استان کرمانشاه تقدیم دادگاه عمومی کرمانشاه نموده و تقاضای صدو ر حکم بر ابطال نظریه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذکور مستنداً به ماده۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شهرستان تویسرکان صادر و پرو نده را به مرجع مذکور ارسال و دادگاه عمومی تویسرکان نیز به موجب قرار شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ با این استدلال که دعوی مطرو حه مربوط به عین موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسیدگی به نظریه های هیات تحقیق او قاف و امور خیریه کرمانشاه در صلاحیت محاکم عمومی همان شهرستان م. ب. قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرو نده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردیده است و شعبه ۳۰ دیوان کشور نیز به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۲/۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۳ چنین رای داده است. قطع نظر از صلاحیت اداره تحقیق او قاف کرمانشاه در رسیدگی به موضوع اصولا چون دعوی مربوط به موقوفه است که درحوزه قضایی شهرستان تویسرکان قرار دارد علی هذا با تایید نظریه دادگاه عمومی کرمانشاه ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تویسرکان محول می شود و بدین و سیله حل اختلاف می گردد. بنا به مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می شود.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض به نظریه صادره از اداره تحقیق او قاف استان کرمانشاه از طرف شعب دیوان عالی کشور و در استنباط از ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی آرای متهافتی صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۳۰دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه دعوی مربوط به موقوفه است که در تویسرکان و اقع شده است مستنداً به ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی تویسرکان را صلاح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه ۱۹ دیوان مزبور برعکس و با این استدلال که چون موضوع دعوی قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است نه درخصوص مال غیرمنقول و درو اقع اقامه دعوی علیه اداره او قاف نیز م. ب. موضوع را از مصادیق ماده۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی خارج و دادگاه عمومی کرمانشاه را صلاح برسیدگی تشخیص داده اند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستنداً به ماده و احده مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه۱۳۲۸ موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه مطرح فرمایند.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«برابر سوابق امر، در پرو نده های مطرو حه به نظریه اداره تحقیق او قاف کرمانشاه اعتراض شده است و لی چون ملک موقوفه در حوزه قضایی شهرستان تویسرکان قرار دارد و ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد دعاو ی راجع به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجعه به آن بایستی در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن و اقع شده است و دعاو ی مطرو حه نیز در رابطه با حقوق مربوط به ملک مورد و قف م. ب.. علی هذا دادگاه تویسرکان صلاح به رسیدگی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور موجه به نظر می رسد و معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده (۱۶) آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و او قاف() مصوب ۱۳۶۵/۹/۳۰ ادارات حج و او قاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذی نفع که آرای هیات تحقیق رابه ضرر خود تشخیص می دهند می توانند در دادگاه های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات او قاف و یا اشخاص، طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاو ی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادرکننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاو ی مطرو حه در حوزه قضایی تویسرکان و اقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید م. ب. این رای به استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 13
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1375/10/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی دادگاهها در دعاوی مربوط به آراء هیات تحقیق سازمان حج و اوقاف
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان و
-
رأی
هماستناد
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول و استثناهای ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی بین بیمه گر و بیمه گذار
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک تحت ماده 147 اصلاحی قانون ثبت 1365
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات موضوع ماده
-
رأی
هماستناد
تایید صلاحیت دادگاه عمومی شیراز توسط دیوان عالی کشور در پرونده مطالبه خسارت و تعیین محل رسیدگی دعوی بیمهای
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اینکه دعوی ناشی از تعهدات بیم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و استثنائات قانونی آن
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانکها پس از ادغام بانکی
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست احراز وجود حقابه از دادگاه
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه دعوای تعدیل تقسیط و قاعده اعتبار امر مختومه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض صلاحیت دادگاه های متعدد
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 37-381 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع جاری خواهد بود و لذا بند (ج
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده23 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
