Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تجدیدنظر از حکم برایت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #حکم_برائت #تجدیدنظر #شاکی #نماینده #رسیدگی #لواط #مجازات #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صلاحیت #رجم #قصاص_نفس #قتل_عمد #اعتراض #قتل #رای_صادره #محکومیت #شورای_اسلامی #ضبط_اموال #مجازات_اعدام #طفل #مفاد_حکم #گزارش #نماینده_دادستان #قصاص #مرتکب #گونه #قتل_عمدی #اکثریت #تشخیص #دیوان_عالی #انقلاب #اتهام #استان #قضایی #دانسته #دادگاه_عمومی #بزه #اعدام #احکام #احراز #صلاحیت‌دادگاه #عقیده #شهرستان

خلاصه

شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نسبت به حکم برائت صادره از دادگاه عمومی اختلاف نظر داشتند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف مرجع صالح تجدیدنظر را مشخص نمود.

اصلِ حقوقی: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نسبت به احکام برائت صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان است.

مستند: ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: حکم برائت، شاکی خصوصی، تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/11/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۱۴ ()- ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ تجدیدنظر از حکم برایت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او احتراماً به عرض می رساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برایت از ارتکاب لواط و استنباط از ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی بین شعب ۲۰ و ۱۶ دیوان عالی کشور رو یّه های مختلفی اتخاذ گردیده که به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یّه قضایی مصوب هفتم تیرماه۱۳۲۸ تقاضای طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رو یّه و احد دارد. اضافه می نماید که در مورخه ۱۳۷۴/۷/۴ هیات عمومی رای شماره ۶۰۰ را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برایت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و (نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضاً رای مذکور را منحصراً درخصوص اتهام قتل عمد دانسته اند). خلاصه جریان پرو نده های یاد شده را ذیلاً به عرض می رساند: ۱ ـ در پرو نده ۷۳/۱۳۰۳ دادگاه عمومی یاسوج عزت اله و علی حسن به اتهام ارتکاب لواط بااحمد تحت پیگرد قرار گرفته اند شعبه چهارم دادگاه عمومی بعلت عدم احراز ارتکاب بزه آنان را تبریه نموده است در اثر اعتراض شاکی پرو نده به دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج ارسال می شود. شعبه او ل دادگاه مذکور خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید می بایستی مبادرت به صدو ر حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجرا است و مغایر است با بند او ل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه ۱۶دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و چنین رای داده است: «نظر به مندرجات پرو نده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه صدو ر قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور و جاهت قانونی ندارد زیرا همانطور که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است زیرا برابر ماده۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره ۱ ـ اعدام و رجم ۲ ـ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف۳ ـ مصادره و ضبط اموال ۴ ـ مجازات بیش از ده سال... درمانحن فیه دادگاه حکم مجازات اعدام صادر نکرده است بلکه رای بر برایت صادر نموده است و پرو نده را اعاده نموده پس از صدو ر رای و حدت رو یه شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۴ دادگاه تجدیدنظر یاسوج مجدداً پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده و این بار هم شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۷۵/۷۴ مورخ ۱۳۷۵/۲/۹ مرقوم داشته اند(به صراحت ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکام هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور در ذیل ماده مزبور لذا موجبی برای رسیدگی نیست.) ۲ ـ در پرو نده ۵/۵۴۱۷ شعبه بیستم دیوان عالی کشور: غلامرضا ۱۷ ساله به اتهام ارتکاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبریه شده است مادر طفل تقاضای تجدیدنظر نموده که پرو نده در شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و به موجب دادنامه شماره ۴۳/۲۰ چنین رای داده اند: «ب. ت. ب. او راق پرو نده از جمله مفاد حکم صادره و اینکه از جانب ت. ن. خ. ایراد و اشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارایه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود.» همانگونه که ملاحظه می فرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه رو یه های متفاو تی اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برایت متهم به لواط رسیدگی و حکم دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبه شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. علی هذا ب. ت. ب. صدو ر آرای متهافت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رو یه و احد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ن. ب. ا. نقطه نظر قانونگذار در بندهای:«۱و۲» ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است که دادگاه ها در مورد اتهامات مزبور حکم اعدام یا رجم یا قصاص صادر نموده باشند تا قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد. بنابراین در پرو نده های مطرو حه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتکب قتل است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برایت و ی و یاتطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همان گونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس م. ب. درصورت صدو ر حکم برایت متهم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی تجدیدنظراست. بنابه مراتب مذکوره معتقد به رای صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق دارد می باشم». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. بند(ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ () برای شاکی خصوصی ی. ن. ق. او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه های عمومی قایل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برایت یا حکم محکومیت هر دو م. ب. و ن. ب. ا. دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان به موجب صدر ماده ۲۲قانون مزبور تنها به اموری که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده (۲۱) قانون مرقوم نمی گردد علی هذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که براین مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برایت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد، این رای بر طبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین