وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تجدیدنظر از حکم برایت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او
خلاصه
شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نسبت به حکم برائت صادره از دادگاه عمومی اختلاف نظر داشتند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف مرجع صالح تجدیدنظر را مشخص نمود.
اصلِ حقوقی: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی نسبت به احکام برائت صادره از دادگاههای عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان است.
مستند: ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نامطمئن
کلیدواژهها: حکم برائت، شاکی خصوصی، تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۶۱۴ ()- ۱۳۷۵/۱۱/۳۰
تجدیدنظر از حکم برایت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او
احتراماً به عرض می رساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برایت از ارتکاب لواط و استنباط از ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی بین شعب ۲۰ و ۱۶ دیوان عالی کشور رو یّه های مختلفی اتخاذ گردیده که به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یّه قضایی مصوب هفتم تیرماه۱۳۲۸ تقاضای طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رو یّه و احد دارد. اضافه می نماید که در مورخه ۱۳۷۴/۷/۴ هیات عمومی رای شماره ۶۰۰ را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برایت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و (نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضاً رای مذکور را منحصراً درخصوص اتهام قتل عمد دانسته اند).
خلاصه جریان پرو نده های یاد شده را ذیلاً به عرض می رساند:
۱ ـ در پرو نده ۷۳/۱۳۰۳ دادگاه عمومی یاسوج عزت اله و علی حسن به اتهام ارتکاب لواط بااحمد تحت پیگرد قرار گرفته اند شعبه چهارم دادگاه عمومی بعلت عدم احراز ارتکاب بزه آنان را تبریه نموده است در اثر اعتراض شاکی پرو نده به دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج ارسال می شود. شعبه او ل دادگاه مذکور خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید می بایستی مبادرت به صدو ر حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجرا است و مغایر است با بند او ل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه ۱۶دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و چنین رای داده است:
«نظر به مندرجات پرو نده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه صدو ر قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور و جاهت قانونی ندارد زیرا همانطور که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است زیرا برابر ماده۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره ۱ ـ اعدام و رجم
۲ ـ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف۳ ـ مصادره و ضبط اموال ۴ ـ مجازات بیش از ده سال... درمانحن فیه دادگاه حکم مجازات اعدام صادر نکرده است بلکه رای بر برایت صادر نموده است و پرو نده را اعاده نموده پس از صدو ر رای و حدت رو یه شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۴ دادگاه تجدیدنظر یاسوج مجدداً پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده و این بار هم شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۷۵/۷۴ مورخ ۱۳۷۵/۲/۹ مرقوم داشته اند(به صراحت ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکام هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور در ذیل ماده مزبور لذا موجبی برای رسیدگی نیست.)
۲ ـ در پرو نده ۵/۵۴۱۷ شعبه بیستم دیوان عالی کشور:
غلامرضا ۱۷ ساله به اتهام ارتکاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبریه شده است مادر طفل تقاضای تجدیدنظر نموده که پرو نده در شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و به موجب دادنامه شماره ۴۳/۲۰ چنین رای داده اند:
«ب. ت. ب. او راق پرو نده از جمله مفاد حکم صادره و اینکه از جانب ت. ن. خ. ایراد و اشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارایه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود.»
همانگونه که ملاحظه می فرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه رو یه های متفاو تی اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برایت متهم به لواط رسیدگی و حکم دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبه شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. علی هذا ب. ت. ب. صدو ر آرای متهافت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رو یه و احد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ن. ب. ا. نقطه نظر قانونگذار در بندهای:«۱و۲» ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است که دادگاه ها در مورد اتهامات مزبور حکم اعدام یا رجم یا قصاص صادر نموده باشند تا قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد. بنابراین در پرو نده های مطرو حه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتکب قتل است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برایت و ی و یاتطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همان گونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس م. ب. درصورت صدو ر حکم برایت متهم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی تجدیدنظراست. بنابه مراتب مذکوره معتقد به رای صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق دارد می باشم».
مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا.
بند(ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ () برای شاکی خصوصی ی. ن. ق. او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه های عمومی قایل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برایت یا حکم محکومیت هر دو م. ب. و ن. ب. ا. دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان به موجب صدر ماده ۲۲قانون مزبور تنها به اموری که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده (۲۱) قانون مرقوم نمی گردد علی هذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که براین مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برایت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد، این رای بر طبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رابطه عسر و حرج زوجه و حکم الزام به تمکین
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مصداق عدم تعدی و تفریط در اجاره
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح خواسته در دعوای ورود ثالث
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستأجره در اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط خوانده در فرض صدور قرار رد دعوا
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تظاهر به فعل حرام
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 614 دیوان عالی کشور در خصوص تجدیدنظر از حکم برائت متهم توسط شاکی خصوصی یا نماینده او
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 (
-
رأی
هماستناد
رأی: #انفساخ
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشخاصی حق تجدیدنظرخواهی از
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/486 — 1399/05/21
ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1306 — 1400/11/11
ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1353 — 1398/12/06
ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/995 — 1398/07/02
ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 است که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/486 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض ثالث توسط شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/108 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1353 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق تجدیدنظرخواهی توسط ب در صورت ابطال معامله میان خواهان و الف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/219 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حق تجدیدنظرخواهی برای ایادی بعدی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1306 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور احکام متفاوت نسبت به خواندگان دعوای اثبات بیع و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال. با اصلاحات و ال
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحا
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 (
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
اعاده دادرسی فوق العاده
ماده 26آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
انتقال دعوا در طرق شکایت از آراء — همان طور که در مطالب پیشین گفته
ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 است
-
مقاله
هماستناد
انتقال دعوا در طرق شکایت از آراء — منتقل الیه ارادی صراحت داشت مواد ۱۴۸۱
ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 است
-
مقاله
هماستناد
انتقال دعوا در طرق شکایت از آراء — منتقل الیه ارادی صراحت داشت مواد ۱۴۸۱
ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 است
-
مقاله
هماستناد
در خصوص اتهام آقای م فرزند ف. دایر بر جعل گذرنامه و استفاده از آن و
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض واضح و به این ش
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی به حکایت از محتویات
ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض واضح و به این ش
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۸۳۱۰۴۰۰۳۵۹ شماره بایگانی شعبه: ۹۴۰۳۸۱ — خود آن دادگاه
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به دلالت ماده 26
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۸۳۱۰۴۰۰۳۵۹ شماره بایگانی شعبه: ۹۴۰۳۸۱ — بنابراین و به استناد ماده ۳۲ قانون
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به دلالت ماده 26
-
مقاله
هماستناد
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۸۳۱۰۴۰۰۳۵۹ شماره بایگانی شعبه: ۹۴۰۳۸۱ — بنابراین و به استناد ماده ۳۲ قانون
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به دلالت ماده 26
-
مقاله
هماستناد
عمومی شهرستان ثلاث باباجانی — (۴) افزون بر اینکه صلاحیت اصولاً محتاج
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به دلالت ماده 26
-
مقاله
هماستناد
عمومی شهرستان ثلاث باباجانی — بنابراین و به استناد ماده ۳۲ قانون
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به دلالت ماده 26
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
