رأی
برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط
رأی دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 3000434-4/2/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1) م.الف. فرزند الف.، متولد 1338، مدیر عامل شرکت پ.، اهل قم و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری (همسر متهم ردیف دوم)
2) م.ر. فرزند م.، متولد 1347، شغل خانه دار، اهل قم و ساکن تهران، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری (همسر م. ر. ا.) هر دو با وکالت خ.الف. و ن.ک.
3) ط.الف.، فرزند ب.، متولد 1361، و برگزارکننده مجالس، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف. و ح.م. متهم هستند به مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا. با این توضیـح که متهمـان ردیـف اول و دوم، اقـدام بـه برگزاری جشن عروسی برای پسرشان در منزل شخصی خود کرده اند و از بستگان و آشنایان دعوت به عمل آورده اند. مرجع انتظامی با اعلام و گزارش جشن عروسی به سرپرست وقت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران و با این بیان که عروسی به صورت مختلط و با رقص و آواز و موسیقی زنده و خوانندگی الف.ش. و با حضور اتباع خارجی و رقص خارجی و به صورت نیمه عریان می باشد، با اخذ دستور قضایی به محل برگزاری جشن عروسی وارد و ضمن دستگیری پدر و مادر داماد (متهمان ردیف اول و دوم) به عنوان برگزارکنندگان جشن عروسی، متهم ردیف سوم را که پیمانکاری پذیرایی از مدعوین را عهده دار بود دستگیر می کنند و در گزارش برگ 2 قید شده است. الف.ش. از محل متواری گردید! کأنه مأمورین به دنبال دستگیری فردی به نام الف.ش. بودند! متهمان ردیف اول و دوم و وکلایشان در دفاع از اتهام وارده ضمن گلایه نسبت به ممانعت مأمورین از ادامه جشن عروسی و پذیرایی شام از مدعوین و متفرق نمودن مهمانان و ایجاد خاطره ای تلخ به خصوص برای عروسشان که تبعه کشور انگلستان بوده و به تازگی به دین مبین اسلام مشرف شـدند و به همین مناسبت یک هفته قبل از جشن عروسی در نیمه شعبان، جشن مخصوصی را فقط با حضور خانم ها … به اسلام برپا کرده بودند تا خاطره زیبایی از تـشرف به دین اسلام در ذهن وی حک نمایند که با بر هم زدن جشن عروسی این خاطره شیرین تشرف به دین اسلام، به کام آنان تلخ شد، اظهار داشتند در این مراسم نه تنها به هیچ یک از مدعوین نگفته اند که بدون حجاب در جشن عروسی حاضر شوند بلکه کراراً و مؤکداً متذکر می شدند که شئونات اسلامی را رعایت نمایند و با نصب پرده زمینه جداسازی بین زن و مرد فراهم بود لکن اگر خانمی می خواست کنار همسرش بنشیند با رعایت شئونات اسلامی و حجاب شرعی بلامانع بود و در این جشن بسیاری از خانم ها … و حتی با چادر حضور داشتند و خود متهم ردیف دوم و مادر داماد نیز با پوشش کامل اسلامی در این جشن حضور داشت که کلیپ های تصویری و گزینشی ضم پرونده، مؤید اظهارات متهمان م. ب. و متهم ردیف دوم با پوشش کامل اسلامی مشاهده می گردد. در ادامه دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم ضمن اینکه شدیداً منکر فراهم کردن مـوجبـات فسـاد هستنـد، اظهـار می دارنـد: تذکـرات لازم را بـه مدعوین داده بودند تا شئونات اسلامی را رعایت کنند اما اگر عده ای بدون پوشش در جمع خانواده ها حاضر شدند، آنها ب. ت. ب. شلوغی نه توجه داشتند و نه امکان جلوگیری وجود داشت و نیز اظهار می دارند در آن شلوغی و جمعیت ممکن است نتوانستند جواب سلام مهمانی را داده باشند یا گرم نگرفته اند و مورد انتقاد قرار گرفته باشند چه رسد به اینکه بتوانند مانـع بدحجـابی مهمانـان بشـوند. دادگـاه بـا عنایـت بـه دفاعیات متهمان و نیز ن. ب. ا. در بازرسی از محل برخلاف گزارش اولیه مرجع انتظامی نه مشروبی کشف شده است و نه رقص مختلط به حکایت کلیپ های تصویری مشاهده می گردد، مضافاً به اینکه مقنن در ماده 639 قانون مجازات اسلامی و مستند کیفرخواست، برخی از مصادیق معاونت را مستقلاً مورد حکم قرار داده است و برای احراز آن وجود مرتکب یا مرتکبین عمل فساد ضروری است و اصولاً فسادی که منظور مقنن در ماده 639 م. ب. احراز نشده است تا فراهم کردن آن مصداق داشته باشد، ضمن اینکه جرم موضوع این ماده جرم به عادت است و کلماتی که در این ماده ذکر شده است بیانگر عادت و حرفه است و برای صدق عنوان، تکرار عمل لازم است. علاوه بر آن به قید کلمه قوادی در تبصره آن ماده، مراد مقنن از فساد در بند ب ماده 639 ارتکاب جرایم جنسی است ولی جشن عروسی موضوع پرونده با فرض بدحجابی تعدادی خانم و علی رغم میل و اراده برگزارکنندگان (متهمان ردیف اول و دوم) و در کنار همسرانشان منصرف از اراده مقنن در ماده یاد شده است، علاوه بر اینکه با مشاهده کلیپ های تصویری چنین فسادی احراز نمی گردد تا فراهم کردن آن محرز گردد. النهایه می توان به ارتکاب فعل حرام توسط برخی از مدعوین اعتقاد داشت که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، اما دادگاه ضمن تقبیح آن و توصیه به پرهیز از حضور این چنینی در جشن ها، معتقد است اولاً: ارتکاب فعل حرام مدعوین خارج از موضوع کیفرخواست است. ثانیاً: به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی، تحقق فعل حرام زمانی مصداق ماده اخیرالذکر و دارای وصف مجرمانه خواهد بود که در انظار و اماکن عمومی و یا معابر واقع شود لکن مانحن فیه از آن خروج موضوعی دارد. هم چنین قبول پیمانکاری پذیرایی از میهمانان در این جشن توسط متهم ردیف سوم نیز قطعاً خارج از مصادیق و موضوعات ماده 639 قانون مجازات اسلامی م. ب.. لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعیات متهمان و وکلایشان و نیز به جهت عدم احراز عناصر قانونی- مادی و معنوی جرم اعلامی در کیـفرخواسـت به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمان از بزه مندرج در کیفرخواست صادر و اعلام می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران در راستای اختیار تفویضی از جانب دادستان عمومی و انقلاب تهران و در اجرای بند ج از ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 0634 مورخ 26/05/1392 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبنی بر برائت آقایان 1- م.الف.
2- ط.الف. و نیز خانم م.ر. از اتهام مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط همراه با رقص و آواز موضوع گزارش مورخ 24/04/1391 عوامل نیروی انتظامی م. ب. و د. ا. م. از دادرسی مقام ت. ن. خ. با تأکید مجدد بر کیفرخواست تنظیمـی دادسـرای ناحیه 21 تهـران، اصـرار بـه تحقق وقوع بزه انتسابی به تجدیدنظرخواندگان داشته و در پایان تجدیدنظرخواهی ضمن عدول تلویحی از عنوان مجرمانه موضوع کیفرخواست، بزه انتسابی را منطبق با ماده 638 از قانون مجازات اسلامی دانسته و این در حالیست که دادگاه محترم نخستین در هر دو مورد بزه های موضوع ماده 638 و 639 از قانون مجازات اسلامی ضمن استدلال قانونی، رأی بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر نموده، آنچه د. ا. م. از دادرسی مطرح گردید ایراد مؤثر و مستدلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد نمی باشد و بر استدلال دادگاه محترم نخستین خدشه ای وارد نمی باشد. ضمناً در امر رسیدگی رعایت اصول دادرسی گردیده و از این حیث نیز اشکال موجهی به نظر نمی رسد، با این وصف دادگاه اعتراض را موجه ندانسته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
در تاریخ 14 مهر 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به پروندهای رسیدگی کرد که در آن سه نفر به مشارکت در فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق برگزاری جشن عروسی متهم شده بودند. این جشن به دلیل گزارش نیروی انتظامی مبنی بر برگزاری مختلط و حضور اتباع خارجی و انجام رقص و آواز، مورد بازرسی قرار گرفت و متهمان دستگیر شدند. در جریان دفاعیات، متهمان ادعا کردند که مراسم با رعایت شئونات اسلامی برگزار شده و از مدعوین خواسته شده بود که حجاب را رعایت کنند. <br>دادگاه بدوی با استناد به عدم احراز عناصر قانونی جرم و ب. ت. ب. اینکه در بازرسی مشروبی کشف نشده و رقص مختلط نیز محرز نگردیده، رای بر برائت متهمان صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی معاون دادستان پاسخ داد و با رد اعتراض، رای دادگاه بدوی را تایید کرد و اعلام داشت که ایرادات مطرح شده از سوی تجدیدنظرخواه، موثر و مستدل نیست. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.
به موجب کیفرخواست شماره 3000434 - 4/2/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1 ) م.الف. فرزند الف.، متولد 1338 ، مدیر عامل شرکت پ.، اهل قم و ساکن تهران و متاهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری (همسر متهم ردیف دوم)
2 ) م.ر. فرزند م.، متولد 1347 ، شغل خانه دار، اهل قم و ساکن تهران، متاهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری (همسر م. ر. ا.) هر دو با وکالت خ.الف. و ن.ک.
3 ) ط.الف.، فرزند ب.، متولد 1361 ، و برگزارکننده مجالس، اهل و ساکن تهران و متاهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف. و ح.م. متهم هستند به مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا. با این توضیح که متهمان ردیف اول و دوم، اقدام به برگزاری جشن عروسی برای پسرشان در منزل شخصی خود کرده اند و از بستگان و آشنایان دعوت به عمل آورده اند. مرجع انتظامی با اعلام و گزارش جشن عروسی به سرپرست وقت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران و با این بیان که عروسی به صورت مختلط و با رقص و آواز و موسیقی زنده و خوانندگی الف.ش. و با حضور اتباع خارجی و رقص خارجی و به صورت نیمه عریان میباشد، با اخذ دستور قضایی به محل برگزاری جشن عروسی وارد و ضمن دستگیری پدر و مادر داماد (متهمان ردیف اول و دوم) به عنوان برگزارکنندگان جشن عروسی، متهم ردیف سوم را که پیمانکاری پذیرایی از مدعوین را عهده دار بود دستگیر می کنند و در گزارش برگ 2 قید شده است. الف.ش. از محل متواری گردید! کانه مامورین به دنبال دستگیری فردی به نام الف.ش. بودند! متهمان ردیف اول و دوم و وکلایشان در دفاع از اتهام وارده ضمن گلایه نسبت به ممانعت مامورین از ادامه جشن عروسی و پذیرایی شام از مدعوین و متفرق نمودن مهمانان و ایجاد خاطره ای تلخ به خصوص برای عروسشان که تبعه کشور انگلستان بوده و به تازگی به دین مبین اسلام مشرف شدند و به همین مناسبت یک هفته قبل از جشن عروسی در نیمه شعبان، جشن مخصوصی را فقط با حضور خانم ها … به اسلام برپا کرده بودند تا خاطره زیبایی از تشرف به دین اسلام در ذهن وی حک نمایند که با بر هم زدن جشن عروسی این خاطره شیرین تشرف به دین اسلام، به کام آنان تلخ شد، اظهار داشتند در این مراسم نه تنها به هیچ یک از مدعوین نگفته اند که بدون حجاب در جشن عروسی حاضر شوند بلکه کرارا و موکدا متذکر می شدند که شئونات اسلامی را رعایت نمایند و با نصب پرده زمینه جداسازی بین زن و مرد فراهم بود لکن اگر خانمی می خواست کنار همسرش بنشیند با رعایت شئونات اسلامی و حجاب شرعی بلامانع بود و در این جشن بسیاری از خانم ها … و حتی با چادر حضور داشتند و خود متهم ردیف دوم و مادر داماد نیز با پوشش کامل اسلامی در این جشن حضور داشت که کلیپ های تصویری و گزینشی ضم پرونده، موید اظهارات متهمان م. ب. و متهم ردیف دوم با پوشش کامل اسلامی مشاهده میگردد. در ادامه دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم ضمن اینکه شدیدا منکر فراهم کردن موجبات فساد هستند، اظهار می دارند: تذکرات لازم را به مدعوین داده بودند تا شئونات اسلامی را رعایت کنند اما اگر عده ای بدون پوشش در جمع خانواده ها حاضر شدند، آنها ب. ت. ب. شلوغی نه توجه داشتند و نه امکان جلوگیری وجود داشت و نیز اظهار می دارند در آن شلوغی و جمعیت ممکن است نتوانستند جواب سلام مهمانی را داده باشند یا گرم نگرفته اند و مورد انتقاد قرار گرفته باشند چه رسد به اینکه بتوانند مانع بدحجابی مهمانان بشوند. دادگاه با عنایت به دفاعیات متهمان و نیز ن. ب. ا. در بازرسی از محل برخلاف گزارش اولیه مرجع انتظامی نه مشروبی کشف شده است و نه رقص مختلط به حکایت کلیپ های تصویری مشاهده میگردد، مضافا به اینکه مقنن در ماده 639 قانون مجازات اسلامی و مستند کیفرخواست، برخی از مصادیق معاونت را مستقلا مورد حکم قرار داده است و برای احراز آن وجود مرتکب یا مرتکبین عمل فساد ضروری است و اصولا فسادی که منظور مقنن در ماده 639 م. ب. احراز نشده است تا فراهم کردن آن مصداق داشته باشد، ضمن اینکه جرم موضوع این ماده جرم به عادت است و کلماتی که در این ماده ذکر شده است بیانگر عادت و حرفه است و برای صدق عنوان، تکرار عمل لازم است. علاوه بر آن به قید کلمه قوادی در تبصره آن ماده، مراد مقنن از فساد در بند ب ماده 639 ارتکاب جرایم جنسی است ولی جشن عروسی موضوع پرونده با فرض بدحجابی تعدادی خانم و علی رغم میل و اراده برگزارکنندگان (متهمان ردیف اول و دوم) و در کنار همسرانشان منصرف از اراده مقنن در ماده یاد شده است، علاوه بر اینکه با مشاهده کلیپ های تصویری چنین فسادی احراز نمی گردد تا فراهم کردن آن محرز گردد. النهایه می توان به ارتکاب فعل حرام توسط برخی از مدعوین اعتقاد داشت که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، اما دادگاه ضمن تقبیح آن و توصیه به پرهیز از حضور این چنینی در جشن ها، معتقد است اولا: ارتکاب فعل حرام مدعوین خارج از موضوع کیفرخواست است. ثانیا: به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی، تحقق فعل حرام زمانی مصداق ماده اخیرالذکر و دارای وصف مجرمانه خواهد بود که در انظار و اماکن عمومی و یا معابر واقع شود لکن مانحن فیه از آن خروج موضوعی دارد. هم چنین قبول پیمانکاری پذیرایی از میهمانان در این جشن توسط متهم ردیف سوم نیز قطعا خارج از مصادیق و موضوعات ماده 639 قانون مجازات اسلامی م. ب.. لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعیات متهمان و وکلایشان و نیز به جهت عدم احراز عناصر قانونی- مادی و معنوی جرم اعلامی در کیفرخواست به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت متهمان از بزه مندرج در کیفرخواست صادر و اعلام می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران در راستای اختیار تفویضی از جانب دادستان عمومی و انقلاب تهران و در اجرای بند ج از ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/26 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مبنی بر برائت آقایان 1 - م.الف.
2 - ط.الف. و نیز خانم م.ر. از اتهام مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق برگزاری جشن عروسی به صورت مختلط همراه با رقص و آواز موضوع گزارش مورخ 1391/04/24 عوامل نیروی انتظامی م. ب. و د. ا. م. از دادرسی مقام ت. ن. خ. با تاکید مجدد بر کیفرخواست تنظیمی دادسرای ناحیه 21 تهران، اصرار به تحقق وقوع بزه انتسابی به تجدیدنظرخواندگان داشته و در پایان تجدیدنظرخواهی ضمن عدول تلویحی از عنوان مجرمانه موضوع کیفرخواست، بزه انتسابی را منطبق با ماده 638 از قانون مجازات اسلامی دانسته و این در حالیست که دادگاه محترم نخستین در هر دو مورد بزه های موضوع ماده 638 و 639 از قانون مجازات اسلامی ضمن استدلال قانونی، رای بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر نموده، آنچه د. ا. م. از دادرسی مطرح گردید ایراد موثر و مستدلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد نمیباشد و بر استدلال دادگاه محترم نخستین خدشه ای وارد نمیباشد. ضمنا در امر رسیدگی رعایت اصول دادرسی گردیده و از این حیث نیز اشکال موجهی به نظر نمی رسد، با این وصف دادگاه اعتراض را موجه ندانسته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات
مواد 638 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تظاهر به روزه خواری در ملاءعام
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدول از کیفرخواست با اتهام ارتکاب فعل حرام و صدور حکم بر مبنای ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3120 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر به اتهام ارتباط نامشروع غیر زنا با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مفهوم علنی بودن ارتکاب فعل مجرمانه
مواد 638 و 702 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و سایر مقررات قانونی
-
رأی
هماستناد
نحوه رسیدگی توأمان به جرم منافی عفت و سایر جرایم تعزیری
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 211 و 221 و 230 قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
ضرورت ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر
قانون مجازات اسلامی و مواد 638
-
رأی
هماستناد
ضرورت ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه رسیدگی توأمان به جرم منافی عفت و سایر جرایم تعزیری
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 211 و 221 و 230 قانون مجازات اسلا
-
رأی
هماستناد
آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر
قانون مجازات اسلامی و مواد 638
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دارد
-
رأی
هماستناد
انتشار تصاویر مبتذل در صفحه و پیج اینستاگرام (و ۷۴۳ تعزیرات)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ومواد 638
-
رأی
هماستناد
شماره 12146 / 152 /110 - 27 / 12 / 1399
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی: #رابطه_نامشروع (1393/07/28)
ماده 638 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که اشخاص و افراد علنا در ا
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 808 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است. ب
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مدت مجازات تکمیلی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین بندهای ج و چ ماده 474
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تشویق به فساد
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
مواد 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اصلاح عنوان مجرمانه مذکور در دادنامه بدوی، توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
مواد 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
ارتکاب بزه علیه عفت و اخلاق عمومی از طریق رایانه
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1766 مورخ 1396/08/01
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/358 مورخ 1401/05/02
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1040 — 1399/07/19
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/997 — 1398/10/04
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/804 مورخ 1395/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2238 مورخ 1389/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تظاهر به بد حجابی در انظار عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/222 مورخ 1389/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رعایت حجاب اسلامی در گواهی های عدم سوء پیشینه زنان تبعه خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1444 مورخ 1392/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز تغییر جنسیت در قوانین موضوعه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638قانون مجازات اسلامی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7245 مورخ 1382/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر جرایم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مشمول تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7207 مورخ 1388/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وصف کیفری صرف ارتکاب عمل حرام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3796 مورخ 1388/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وصف کیفری صرف ارتکاب عمل حرام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1546 مورخ 1390/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول مجازات مذکور در ماده 638 قانون مجازات اسلامی بر تبصرۀ 3 ماده 3 (اصلاحی 1381/8/27) قانون تشکیل دادگاه های عمو
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مشمول تبصرة 3 ماده 3 (اصلاحی 27/8/1381
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8878 مورخ 1385/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص منظور قانونگذار از عمل حرام در ماده 638 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3236 مورخ 1388/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وصف کیفری دوچرخه سواری توسط بانوان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7 مورخ 1381/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری صرف ارتکاب عمل حرام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1766 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (از جمله عدم رعایت حجاب شرعی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/802 مورخ 1386/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وصف کیفری قمه زنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه قمه زنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/684 مورخ 1400/11/11
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود و به بررسی مفاهیم «فسا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/108 — 1400/04/07
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب (1375 با رعایت مقررات ماده 46 قانون مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/792 — 1400/08/19
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/149 — 1400/08/30
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/684 — 1400/11/11
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الفاظ »فساد« و »فحشاء« با یای استقل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/435 — 1398/09/18
مواد 639 ، 638 ، 635 ، 565 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/108 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1473 مورخ 1386/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی آمده است آیا جرم مستقلی است یا از مصادیق معاو
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرم بی حجابی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1372
-
نشست قضایی
هماستناد
مجرمانه بودن یا نبودن فعل نوشتن نامه عاشقانه خانمی به مرد بیگانه که دلالت بر ارتباط انها دارد
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
استماع غنای حرام
ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
استعمال سیگار در ماه مبارک رمضان
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
دائر کردن مکان فساد و فحشا (قوادی)
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بود
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقیق در جرایم منافی عفت
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود و ثغور ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 14
-
نشست قضایی
هماستناد
نیابت قضایی جهت اجرای فک تعلیق
قانون مجازات اسلامی و ماده 639
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 639 — قانون مجازات اسلامی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی و مستند کیفرخواست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 638 — قانون مجازات اسلامی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکاوی فقهی حجاب در مذاهب اسلامی و تأثیر و کارکرد آن در خانواده و اجتماع
ماده 638 قانون مجازات اسلامی: هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر
-
مقاله
هماستناد
حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران: تحلیل جرم عدم رعایت حجاب
ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
مقاله
هماستناد
حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران: راهکارهای برخورد با بزه عدم رعایت حجاب
ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای تعریف حجاب شرعی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
رکن روانی در بزه پولشویی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات با رعایت بند الف و ب ماده 18 قان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
