وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص ثبت ولادت و اخذ شناسنامه در مورد اطفال متولد از رابطه نامشروع
خلاصه
مادری دادخواستی برای اثبات نسب عرفی و الزام خوانده به اخذ شناسنامه برای فرزند حاصل از رابطه نامشروع داد. دادگاه بدوی حکم به الزام صادر کرد اما دیوان عالی کشور آن را نقض نمود.
اصلِ حقوقی: مقررات قانون ثبت احوال صرفاً ناظر بر اولاد شرعی بوده و برای اطفال متولد از رابطه نامشروع سند سجلی صادر نمیشود.
کلیدواژهها: رابطه نامشروع، اثبات نسب، اخذ شناسنامه، ثبت احوال، فرزند نامشروع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره ۱۹۲۰ – هـ - ۱۳۷۶/۵/۱۴
پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۷۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور
محضر مبارک حضرت آیت ا... محمّدی گیلانی
ریاست معظم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره ۱۷۶۶ – ۷۵/۱۲/۲۸ به پیوست آرای صادره از شعب ۲۲ و ۳۰ دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده های مربوطه معروض می گردد.
۱ ـ به حکایت پرونده شماره ۵۸۳/۶/۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ ۱۳۷۵/۶/۱۰ خانم … ع بطرفیت آقای … م دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۶۲۰/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۲ با این استدلال که بموجب رای شماره ۵۴/۷۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با ستناد مساله ۳ و ۴۷ ج ۲ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رای شماره ۳۰/۴۳۸ ـ ۷۴/۶/۲۹ شعبه سی ام دیوانعالی کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظایف مربوطه عرفاً اولاد نامیده می شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام می نماید و فقط مورد استثنای از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می نماید. با تجدید نظر خواهی م. ع. پرونده به شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور ارجاع می گردد شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره ۲۲/۳۷۲/۷۵ چنین رای داده است.
« دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می گردد.....»
۲ ـ طبق دادنامه شماره ۲۸۱ ـ ۷۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم « مرصع»
الف ـ دادخواستی بطرفیت آقای « محسن» «نون» به خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده اند و ب. ت. ب. گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (مادر طفل) را بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور ارسال شده و شعبه سی ام دیوانعالی کشور چنین رای داده است.
حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولاً هر چند ت. ن. خ. در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (رابطه مشروع) که این ادعا ب. ت. ب. پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص بشرح استدلال دادگاه مویداً به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمی رسد و اعتراض ت. ن. خ. از این جهت مردود اعلام می گردد. ثانیاً: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظایف مربوطه ب. ت. ب. فتوای حضرت امام (قدس...) بشرح مساله ۳ و مساله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) اینگونه فرزندان عرفاً فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه آرای مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رای شعبه بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی باشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفاً فرزند زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (باستثنای موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور دارد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶/۴/۳ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد دادخواست های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و ب. ت. ب. اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی نامیده می شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز ب. ت. ب. فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بشرح مسیله سه از موازین قضایی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که همان خوانده دعوی است م. ب.. بنا به مراتب رای شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قایل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله ۳ و مساله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی م. ب. و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/04/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین تکلیف صدور شناسنامه برای اطفال ناشی از رابطه نامشروع در حقوق ایران
ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است
-
رأی
هماستناد
1) تکالیف زانی نسبت به طفل ناشی از زنا 2) ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف
ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آن ها منتفی است
-
رأی
هماستناد
1 ) تکالیف زانی نسبت به طفل ناشی از زنا 2) ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف
ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آن ها منتفی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2821 و 2822 مورخ 1400/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 884 قانون مدنی ولد الزنا از پدر
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_وحدت_رویه
ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_وحدت_رویه_حقوقى
ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 884 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قتل طفل متولد از زنا توسط پدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 884 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/21 مورخ 1403/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 884 قانون مدنی و با لحاظ ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2922 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شمول مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی نسبت به پدر طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 884 قانون مدنی در مورد ولدالزنا نیز کلمه "پدر" را به کار برده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/21 مورخ 1403/03/22
ماده 884 قانون مدنی و با لحاظ ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2922 مورخ 1398/02/22
ماده 884 قانون مدنی و فتاوی فقهای بزرگ
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان اثبات نسب برای طفل متولد از رابطه نامشروع
ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آن ها منتفی است و رای وحدت رویه 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت والدین در خصوص حضانت و نفقه فرزند نا مشروع
بر اساس رای وحدت رویه شماره 617-76/4/3 دیوان عالی کشور و مواد 884 و 1167 قانون مدنی بیان می کند که زانی به عنوان پدر عرفی طفل متولد از زنا
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 884 — قانون مدنی
ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی ا
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
۲۰ تعارض در یک متن قانونی — هر صلح محاباتی یا هبه و به
ماده 884 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲۰ تعارض در یک متن قانونی — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 884 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲۰ تعارض در یک متن قانونی — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 884 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 884 قانون مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ارث (حقوق): موانع تحقق ارث
ماده 884 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
