Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه‌ های عمومی در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تأیید_اصالت #صلاحیت #رقبات #اصالت #رسیدگی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #تشخیص #سند #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_ثبت #تصمیم_قانونی #یک_باب_مغازه #قوانین #حل_اختلاف #محاکم_دادگستری #نماینده_دادستان #مراجع_قضائی #شهید #ثبت_دادخواست #تشریفات_قانونی #شایستگی #اجازه #فسخ #صادرکننده #سند_عادی #گزارش #اسناد_مالکیت #شورای_اسلامی #اعتراض #الحاق #دادخواست #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #تأیید #شهرستان #دادگاه_عمومی #املاک #جنگ #قضایی #دانسته #هیات_حل_اختلاف #استدلال #استماع #اتفاق #مهلت

خلاصه

شعبه‌های دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوای تأیید اصالت اسناد عادی رقبات را دارند یا این امر در صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف ثبت است، آرای متفاوتی صادر کردند. دادگاه عمومی شادگان دعوی را از شمول قوانین مربوطه خارج دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور رویه مقتضی را در تعیین مرجع صالح مشخص نمود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوای تأیید اصالت اسناد عادی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و مراجع ثبتی و هیأت‌های ویژه صلاحیت عام دادگاه‌ها را سلب نمی‌کنند.

مستند: ماده (۱) قانون نحوه صدور اسناد و املاک، ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه ۱۳۶۵، ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری.

کلیدواژه‌ها: اصالت سند، سند عادی، رقبات، دادگاه عمومی، صلاحیت مرجع قضایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/4/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۲۶ ()- ۱۳۷۷/۴/۹ صلاحیت دادگاه های عمومی درخصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات احتراماً به استحضار عالی می رساند شعب او ل و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیص مرجع صلاح رسیدگی به دعوی تایید اصالت اسناد عادی رو یه های مختلفی اتخاذ نموده اند که خلاصه ای از دادنامه های شماره ۷۶/۱۳۲/۱ مورخ ۳۱/۶/۷۶ و ۲۳/۱۴ مورخ ۵/۵/۷۶ شعب مذکور را به منظور طرح در هیات عمومی و صدو ر رای و حدت رو یه به عرض می رساند: ۱ ـ پرو نده کلاسه ۱/۹۰۱۲ شعبه او ل دیوان عالی کشور آقای … آل سیوف دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تایید اصالت سند یک باب مغازه و اقع در شادگان به دادگاه عمومی شادگان تقدیم و اضافه می کند که به موجب سند موجود ملاک و متصرف یک باب مغازه و اقع در شادگان، خیابان شهید مطهری، بازارچه تختی م. ب. که تاکنون آنرا نفرو خته و معامله ای رو ی آن انجام نداده است و می خواهد آنرا به ثبت برساند تایید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می کند شعبه او ل دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه ۷۶/۱/۳۴ و جری تشریفات قانونی در تاریخ ۲۹/۳/۷۶ به موضوع رسیدگی و با استدلال اینکه طبق مقررات ماده (۱) قانون نحوه صدو ر اسناد و املاک که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و....از بین رفته اند و ب. ت. ب. ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این و سیله از بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان صادر و اعلام می نماید و پرو نده را در اجرای مقررات ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می دارد، پرو نده پس از و صول به شعبه او ل دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره ۷۶/۱۳۲/۱ مورخ ۳۱/۶/۷۶ چنین رای داده است: «هیات های حل اختلاف مندرج در مادتین (۱۴۷ و ۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه ۱۳۶۵ برای مدت موقت تحت شرایط معینی بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند. ب. ت. ب. خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطرو حه و با عنایت به ملاک رای و حدت رو یه شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیت دادگاه های عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرو نده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود.» ۲ ـ پرو نده کلاسه ۹۰۱۹/۱۴/۱۵ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱/۳/۷۶ آقای … بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تایید اصالت سند عادی یک باب خانه به مساحت ۲۰۰ متر مربع و اقع در بخش ۵ شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه او ل دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدو ر اسناد و املاکی که اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله از بین رفته اند و ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صلاح به رسیدگی تشخیص نداده به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از و صول پرو نده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذیل رای صادر نموده است: «ب. ت. ب. مندرجات پرو نده قرار شماره ۷۶/۱۷۳ صادره از شعبه او ل دادگاه عمومی شادگان نتیجتاً موجه تشخیص و با تایید آن پرو نده جهت اقدام قانونی به هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می شود.» نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید بین آرای صادره از شعبه او ل و چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و تشخیص مرجع صلاح اختلاف نظر و جود دارد بنا به مراتب فوق و به منظور ایجاد و حدت رو یه قضایی به استناد ماده و احده مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۷/۴/۹ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ن. ب. ا. هیات های حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه ۱۳۶۵ تحت شرایط و ضوابط خاص و مدتهای معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی می نمایند و در پرو نده های مطرو حه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیا ت های مذکور صلاحیت رسیدگی به درخواست های متقاضیان را نداشته است و ب. ت. ب. اینکه محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاو ی را دارند، بنابراین درخصوص موارد مطرو حه مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور، رای شعبه او ل دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعاو ی مطرو حه با مقررات قانون نحوه صدو ر اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند () (مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاو ی خ. ه. ب. خواسته تایید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد، زیرا اساساً به موجب تبصره «۳» ذیل ماده و احده قانون تعیین تکلیف پرو نده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته() (مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱) که به موجب تبصره «۲» ماده (۷) این قانون () برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و ب. ت. ب. این که تقدیم دادخواست های خ. ه. پس از انقضای مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ( ۳) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب()، رای شعبه او ل دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاو ی مطرو حه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، به اتفاق آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای بر طبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین