شماره ۱۹۹۶ – هـ - ۳ /۱۱ /۱۳۷۷
پرونده
وحدت رویه ردیف: ۷۶ /۳۲ هیات عمومی
ریاست محترم
هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند جناب آقای … و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره ۶۹۵۸ مورخ ۶/۷/۷۶ به عنوان جناب آقای
دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است در مورد اجرای بند «و»
تبصره (۱۷)
قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو در
قوانین بودجه
پیشبینی و تصویب گردیده و براساس آن وزارتین فرهنگ و
آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابهالتفاوت ریالی
نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان
بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کردهاند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند از محاکم
تجدیدنظر استان تهران و استان کرمانشاه آرای متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آرای مذکور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پروندههای مربوطه و آرای صادره به این شرح است:
۱ـ به حکایت پرونده تجدیدنظر کلاسه ۷۶/۳۶۲ شعبه دوم
دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدواً در تاریخ ۱۵/۱۱/۷۵ آقای … دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر
محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره ۴۶۳۴۴ مورخ ۲۱/۷/۶۴ تنظیمی
دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران که به منظور تحصیل آقای … در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبلا ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده که
رسیدگی به آن به شعبه ۲۳
دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۳ حکم به
فک رهن از
پلاک ثبتی ۵۴/۶۷۱۳ بخش ۲تهران در قبلا ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رای تجدید نظر خواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۷۶/۵۷۲ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۲ چنین رای داده است:
ن. ب. ا. به موجب بند «و»
تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کردهاند و قانون مزبور تعهدی اضافه برآنچه که در
قرارداد فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقهگذاران نیفزوده است و وثیقهگذاران در حدود قرارداد منعقده مسوول
جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان میباشند... و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فیمابین ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و ت. ن. خ. آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده
اعتراض ت. ن. خ. غیروارد است و نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید.
۲ـ به حکایت پرونده کلاسه ۷۵/۷۱۳ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۵ آقای … د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قایممقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی ۲۳۱۶ فرعی از ۱۸۳ فرعی از ۴۵ فرعی از ۹۳ اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع
سند رسمی شماره ۴۱۹۰۳ مورخ ۱۳۶۲/۹/۲۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۹ تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاههای عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به موجب دادنامه ۳۲۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۶ حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدیدنظر خواهی م. ع. واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ خلاصتاً به این شرح رای صادر کرده است: همانطور که وکیل ت. ن. خ. در هر دو مرحله
دادرسی متذکر شده به موجب بند «و»
تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری مینمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب
درآمد عمومی کشور واریز نمایند بنا به مراتب دادگاه نمیتواند صرف پرداخت وجهالضمان از ناحیه ت. ن. خ. و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال ۱۳۷۵ خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوای ت. ن. خ. را واردتشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۶ شعبه ۹ دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میدارد.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبلا دریافت سهمیه ارز دانشجویی به وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند «و»
تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیشبینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجهالتزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ وآموزش عالی از ناحیه وثیقهگذار میداند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدیدنظر استان راجع به استنباط از قانون در موارد مشابه: اختلاف نظر داشتهاند به استناد ماده (۳) از مواد اضافه شده به
قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷/۶/۳۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ب. ت. ب. اینکه در بند «هـ»
تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ پیشبینی شده که وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابهالتفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کردهاند میباشند بنابراین صرف پرداخت وجهالضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان کافی نمیباشد بلکه رعایت مقررات قانون فوقالذکر نیز ضروری خواهد بود. علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن میباشم».
مشاوره نموده و
اکثریت بدین شرح رای دادهاند:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ن. ب. ا. مقررات بند «هـ»
تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور () عیناً در بند «و»
تبصره (۱۷) قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به
لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور طی شماره ۱۳۸۸/۲۱/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ تصریحاً اعلام داشته «بند «و»
تبصره ۱۷ اگر جزی خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و ب. ت. ب. این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۷۶/۵۷۲ ـ ۱۳۷۶/۵/۱۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با
ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه میباشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{