Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت ‌رو‌یه شماره ۶۳۷ دیوان عالی کشور در خصوص قابل شکایت بودن قرار بازداشت موقت از طرف متهم

سبدِ من

#قرار_بازداشت_موقت #دیوان_عالی_کشور #بازداشت_موقت #بازداشت #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظر #رسیدگی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #اعتراض_به_قرار #دادستان #گزارش #عده #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قوانین #حقوق #اکثریت #دادسرا #مطالبه #تبانی #قرار_صادره #قضات #دادستان_کل_کشور #قوه_مقننه #نظارت #ناظر #تشخیص #دیوان_عالی #انقلاب #استان #استدلال #تصمیم #قاضی_تحقیق #نظریه #عقیده #حسن

خلاصه

اختلاف نظر بین دادگاه های تجدید نظر استان های اردبیل و تهران درباره قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت بروز کرد. شعبه اول اردبیل قرار را قطعی و غیرقابل اعتراض دانست، در حالی که شعبه ۸ تهران به اعتراض رسیدگی نمود. دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد اقدام به صدور رأی نمود.

اصلِ حقوقی: قرار بازداشت موقت صادره از سوی مراجع قضایی قابل اعتراض و شکایت از سوی متهم است.

مستند: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳، ماده ۱۹ نامطمئن

کلیدواژه‌ها: قرار بازداشت موقت، قابل شکایت، دادگاه تجدیدنظر، آیین دادرسی کیفری، اعتراض متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/6/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۳۷ ()- ۱۳۷۸/۶/۲ قابل شکایت بودن قرار بازداشت موقت از طرف متهم احتراماً به استحضار می رساند: جناب آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی که به شماره ۱۱۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۵ ثبت شده در این دادسرا به عنوان دادستان محترم کل کشور اعلام داشته دادگاه های تجدیدنظر ۱ و ۸ استان های اردبیل و تهران درخصوص اینکه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است یا خیر آرای متفاو تی صادر کرده اند و تصویر دو دادنامه را نیز به پیوست ارسال نموده اند بدین توضیح دادگاه شعبه او ل تجدیدنظر استان اردبیل قرار بازداشت موقت را قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی نموده لیکن دادرسان شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض در مورد قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده اند برای تهیه گزارش پرو نده های مورد نظر مطالبه شده با گذشتن زمان فقط پرو نده شعبه ۸ تهران و اصل شده و پرو نده دیگر با مکاتبات مکرر و اصل نشده است چون موضوع کماکان مورد اختلاف دادگاه های تجدیدنظر است و در مانحن فیه ایجاد و حدت رو یه به نظر ضرو ری است بدو اً خلاصه ای از جریان پرو نده ها منعکس و سپس مبادرت به اظهار نظر می نماید. ۱ ـ در پرو نده ۶۴۶ ـ ۱/۷۴ شعبه او ل دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل آقایان … و علی اکبرموسی زاده به قرارهای بازداشت موقت خود به تاریخ های ۱۸/۱۰/۷۴ و ۲۰/۱۰/۷۴ که از طرف قاضی تحقیق دادگاه های عمومی اردبیل صادر شده اعتراض کرده اند و دادرسان شعبه او ل دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه های ۲۴۵ و ۲۴۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ با این استدلال که در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ خصوصاً ماده (۱۹) آن قرار بازداشت موقت جزو قرارهای قابل اعتراض احصا نشده قرارهای صادره را قطعی تلقی و اعتراض را مردو د اعلام کرده اند. ۲ ـ در پرو نده ۷۵/۱۴۸ دادرسان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض آقای … به قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادرس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران رسیدگی و با این استدلال که قرار به لحاظ بیم تبانی صادر شده و متهم هم اعتراض موثری معمول نداشته قرار صادره را ابرام کرده اند. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعب دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و اردبیل درخصوص اعتراض به قرار بازداشت اختلاف رو یه و جود دارد بدین توضیح که به موجب ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض اعلام شده لیکن در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن احصای قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار بازداشت موقت به میان نیامده به همین جهت عده ای از قضات دادگاه های تجدیدنظر با استنباط از ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر این عقیده اند که قرار بازداشت موقت قطعی و غیرقابل اعتراض است و از طرفی عده دیگر با این استدلال که ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ نشده و به قوت خود باقی است به اعتراض به قرار بازداشت موقت رسیدگی و اخذ تصمیم کرده اند بنایاً علی هذا مستنداً به ماده ( ۳) قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه و احد مطرح شود. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۸/۶/۲ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« هرچند که در ماده (۱۹) قانون دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع اعتراض به قرار بازداشت مسکوت مانده است اما ب. ت. ب. ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری که اعتراض به قرار بازداشت را در نظر داشته، و صریحاً نیز نسخ نشده است و با التفات به سایر قوانین و نظریه قانونگذاران که رعایت حال متهم و احقاق حق و رسیدگی دقیق تر را در نظر داشته اند و در غیر این صورت موجب تضییع حقوق متهمین خواهد بود و به علاو ه در قانون آیین دادرسی کیفری که در قوه مقننه در حال تصویب است این حق منظور شده است. ب. ت. ب. مراتب جهت نظارت صحیح بر حسن اجرای قوانین قرار بازداشت قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد، لذا رای شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده است مورد تایید است.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند «۴» ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری() متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری د. ح. مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود، به علت عدم مغایرت با ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزو م حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند «ب» ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب () هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاو ی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری ندارد بنایاًّّ علی هذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض م. ن. ب. قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین