وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۴۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت
خلاصه
دعوای مال غیرمنقول متعلق به شرکتها اختلافاتی در خصوص صلاحیت محلی دادگاهها ایجاد کرده بود که طرح موضوع گردید.
اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول شرکتها باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود.
مستند: تبصره ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب
کلیدواژهها: صلاحیت محلی، مال غیرمنقول، شرکت آب، چاه آب، دادگاه حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۶۴۳ ()- ۱۳۷۸/۹/۱۶
دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای … از طرف رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان طی شرحی به عنوان جنابعالی اعلام داشته: در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاو ی مطرو حه از ناحیه مالکین چاه ها علیه این شرکت در موارد مشابه از سوی دادگاه های حقوقی یک کرمان و زرند و شعب دیوان عالی کشور آرای متفاو ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد نموده و درخواست مذکور از طرف معاو ن او ل محترم دیوان عالی کشور جهت اقدام لازم به این دادسرا ارسال گردیده است و پرو نده های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معرو ض می گردد:
۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۱/۳/۷۲/۴۱۰ شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۴ آقای … حسن آبادی اصالتا از طرف خود و و کالتاً از طرف سایر شرکا با و کالت آقای … و کیل دادگستری د. ب. ط. شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون صدو ر پرو انه ها و صدو ر حکم بر ابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدو ر پرو انه بهره برداری از یک حلقه چاه و اقع در یاو رآباد زرند و رفع توقیف از آن تقدیم دادگاه های حقوقی یک کرمان نموده و توضیح داده مالکین یک حلقه چاه عمیق در یاو رآباد زرند هستند که قدمت آن به سال ۱۳۴۰ می رسد و شواهد و قراین حاکی است که چاه مرتباً مورد بهره برداری بوده و زمین های زیادی را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشرو ب می نموده و ب. ت. ب. نامه شماره ۱۰/۶۸۶۲ مورخ ۱۳۶۷/۵/۲۵ شرکت خوانده جزو آمار سال های ۵۴ ـ ۱۳۵۳منظور گردیده و سالهاست که از آب چاه حدو د شصت هکتار زمین زیر کشت پسته مشرو ب می شود که متعلق به تعدادی زیادی کشاو رز م. ب. مالکین در سال ۱۳۵۸ تقاضای صدو ر پرو انه نموده اند که سوابق در شرکت خوانده موجود م. ب. بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب هم به تجویز تبصره ماده (۳) قانون مذکور مالکین به شرکت مراجعه و تقاضای صدو ر پرو انه بهره برداری نموده اند و لی شرکت خوانده تاکنون به و ظیفه قانونی خود عمل نکرده و به بهانه غیرمجاز بودن چاه مانع بهره برداری مالکین است و اعلام کرده که طبق رای کمیسیون صدو ر پرو انه ها چاه غیرمجاز و مضر به مصالح عمومی شناخته شده است درحالی که این چاه حدو د سی سال است که حفر گردیده و ممر معاش تعداد زیادی از زارعین م. ب. و به موجب قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبی که برای آنها ایجاد شده محفوظ م. ب. تقاضای صدو ر حکم به شرح خواسته را دارد نماینده خوانده در دادگاه با ذکر ایراداتی اظهار داشته مورد دعوی غیرمنقول بوده و رسیدگی به دعاو ی غیرمنقول در صلاحیت دادگاه های محل و قوع آن م. ب. و در صورتی دادگاه محل مرکز شرکت صلاح به رسیدگی به دعاو ی علیه شرکت م. ب. که دعوی مطرو حه مربوط به غیرمنقول نبوده بلکه مربوط به قراردادها و سهام شرکا و دعاو ی بین سهامداران باشد لذا دادگاه کرمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و در ماهیت امر نیز اظهار داشته چاه موردبحث در سال ۱۳۶۶ حفر و چندین مرتبه پر گردیده و به دلیل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول تبصره ماده (۳) قانون یادشده نمی گردد. و کیل خ. ه. متقابلاً اظهار داشته چون دعوی علیه شرکت م. ب. رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز شرکت م. ب. و در مورد سایر ایرادات نیز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اینکه (عنوان دعوی اعتراض به رای کمیسیون و خواسته الزام خوانده به صدو ر پرو انه بهره برداری بوده و صریحاً مربوط به غیرمنقول نیست و طبق ماده (۳۶) قانون آیین دادرسی مدنی هر نوع دعوی علیه شرکت در دادگاه محل مرکز شرکت اقامه می گردد.» ایراد به صلاحیت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس در ماهیت امر پس از یک سلسله رسیدگی نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۷۳/۵/۱۱ ب. ت. ب. اینکه مالکیت خ. ه. حسب مفاد نامه شماره ۳۰/۱۲۹۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۵/۵ شرکت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره ۱/ ۶۸۶۲مورخ ۱۳۶۷/۵/۲۵ شرکت خوانده چاه موردبحث جزی آمار سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۳ محسوب گردیده و ب. ت. ب. و ضعیت محل و سن درختان پسته و نظریه کارشناس دعوی خ. ه. را تا میزان نظریه کارشناس قابل پذیرش و توجه تشخیص و حکم بر ابطال رای کمیسیون صدو ر پرو انه ها و رفع توقیف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدو ر پرو انه بهره برداری به میزان ده لیتر در ثانیه صادر و اعلام کرده است شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به رای صادره اعتراض نموده و در لایحه اعتراضیه نیز با ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضایی شهرستان زرند و اقع بوده هرچند موضوع دعوی اعتراض به رای کمیسیون قلمداد می گردد و لی از آنجا که موضوع دعوی حقوق راجع به مال غیرمنقول است مشمول ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی بوده و ضرو رت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه زرند صادر می کرد در ماهیت امر نیز اعتراضاتی مطرح نموده پرو نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به کلاسه ۲۲/۸۱۳۷ ـ ۸ ثبت گردیده است این شعبه دیوان به موجب دادنامه شماره ۸۶۵/۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ چنین رای داده است.
رای: از طرف ت. ن. خ. اعتراض موجهی به عمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرو نده و قانون نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد.
۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۷۲ ـ ۱ ـ ۱۷ح/۱ دادگاه حقوقی یک شهرستان زرند در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۱۲ آقای … به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به خواسته تقاضای تصحیح پرو انه حفر و بهره برداری شماره ۳۰/۱۰۷۲۳ ـ ۷۱۷۷ مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۰ مربوط به فاز و اقع در اکبرآباد زرند به نام شبکه بهداری زرند آقای … به نام اصغر کبیری نماینده دباغان زرند و تغییر مصرف از دباغی به دباغی و کشاو رزی م. ب. مبلغ پانصدهزار تومان به دادگاه حقوقی یک کرمان تقدیم و توضیح داده که طی پرو انه مذکور اجازه حفر و بهره برداری یک حلقه چاه صادر شده که پرو انه به نام آقای … بهداری زرند م. ب. در صورتی که زمین محل حفر چاه و کلیه هزینه های مربوطه به حفر و صدو ر پرو انه را اینجانب پرداخته و طی نامه شماره ۸۳۷ مورخ ۱۳۶۴/۴/۸ شبکه بهداشت اینجانب را به عنوان نماینده دباغان زرند به شرکت آب منطقه ای معرفی نموده و از زمان بهره برداری از فاز مذکور چون اینجانب کلیه امور مربوط به شستشوی پوست های کلیه دباغان را متقبل شده ام با استفاده از آب فاضلاب پوست ها توانسته ام یک قطعه زمین به مساحت نیم هکتار را درختکاری نمایم که اکنون مثمرثمر گردیده اند و تاکنون هیچ گونه ممانعتی از سوی شرکت آب منطقه ای نشده و در حال حاضر به علت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاو رزی فاز مذکور را پلمپ کرده اند تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم به شرح خواسته را دارم. شعبه دو م دادگاه حقوقی یک کرمان به شرح قرار شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۴ چون خواسته خواهان اصلاح پرو انه بهره برداری چاه موردبحث مربوط به یک حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غیرمنقول و از لحاظ صلاحیت رسیدگی دادگاه شمول حکم ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی است لذا دعوی مطرو حه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند محل و قوع چاه محفوره متنازع فیه دانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند صادر و پرو نده را به مرجع مذکور ارسال داشته است دادگاه حقوقی یک زرند نیز با پذیرش صلاحیت محلی خود و پس از بررسی موضوع و رسیدگی به آن سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۳ مورخ ۱۳۷۲/۲/۳۱ ب. ت. ب. محتویات پرو نده و مستنداً به ماده (۲۸) قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغییر در پرو انه یا نوع مصرف را منحصراً با و زارت نیرو قرار داده موردی را برای اظهارنظر دادگاه موجود ندیده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی خواهان از رای صادره پرو نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و به کلاسه ۶/۷۵۵۱ ـ ۲۴ ثبت گردیده و این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره ۷۷۱/۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۱/۱۵ چنین رای داده است:
رای: اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رای تجدیدنظر خواسته و ارد و موثر تشخیص نمی گردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که نقض رای مذکور را ایجاب نماید مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتاً ابرام می گردد.
اینک ب. ت. ب. مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از مواد (۲۳ و ۳۶) قانون آیین دادرسی مدنی و در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاو ی مطرو حه از ناحیه مالکین چاه ها علیه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان از سوی شعب هشتم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور رو یه های متفاو تی اتخاذ گردیده بدین توضیح که شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان را که رسیدگی به دعوی مطرو حه را بنا به و قوع مرکز شرکت خوانده در مرکز استان یعنی کرمان مستنداً به ماده (۳۶) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت خود دانسته و به دعوی رسیدگی و اصدار رای نموده پذیرفته و رای صادره از دادگاه بدو ی را تایید و ابرام کرده است و لی شعبه بیست و چهارم برعکس نظر دادگاه حقوقی یک زرند را که به دلیل ارتباط دعوی به حقوق مربوط به غیرمنقول مستنداً به ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی اعتقاد به صلاحیت محلی خود داشته قبول نموده و رای صادره از دادگاه بدو ی را تایید و استوار کرده است بنایعلی هذا چون از دو شعبه دیوان عالی کشور در موارد مشابه رو یه های متفاو تی اتخاذ گردیده است مستنداً به قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد.
معاو ن دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۸/۹/۱۶ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاو ن شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. مقررات مواد (۲۳ و ۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی در دعاو ی راجع به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن و اقع شده و اگر در ماده (۳۶) قانون مورد بحث درخصوص دعاو ی شرکت ها مقررات دیگری و ضع شده در مانحن فیه قابل اعمال نیست زیرا مراد قانونگذار از ماده (۳۶) قانون مرقوم راجع به شرکت های تجاری است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد و لذا استناد به ماده (۳۶) قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص مورد و جاهت قانونی ندارد در نتیجه رای صادره از شعبه یک دادگاه حقوقی یک زرند که در شعبه ۲۴ دیوان عالی محترم کشور ابرام شده، طبق مقررات مواد (۲۳ و ۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی صحیحاً صادره شده و مورد تایید م. ب.». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً برطبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی() و بند «۲» ماده (۲۳) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب()، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی و ارد نمی شود، چون به موجب ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی () رسیدگی به دعاو ی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن و اقع است اگرچه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده (۳۶) قانون مزبور ()که صرفاً ناظر است به دعاو ی مربوط به اصل شرکت و دعاو ی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و... شامل دعاو ی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده (۲۳) قانون () مارالذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل و قوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل و قوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تایید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای برطبق ماده (۲۷۰) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.()
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
