Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۵۶ - ۲۳ /۱۱ /۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد حاکم بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی آن در دادگاههای نظامی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #دادگاه_نظامی #امور_کیفری #رسیدگی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قرار_موقوفی_تعقیب #دیوان_عالی_کشور #دادستان #مرور_زمان #سرقت #کیفرخواست #مجازات #نیروهای_مسلح #جمهوری #کیفر #جرم #رای_صادره #دادسرا #وحدت_رویه #اکثریت #قانون_حاکم #تجدیدنظر #اعتراض #محقق #دادستان_کل_کشور #قضات #گزارش #مشاوره #رای_وحدت_رویه #تشخیص #آیین_دادرسی #اصلاحیه #حاکم #انقلاب #محاکم #جرایم #استنباط #احکام #اتهام #پیگرد #احراز #بزهکاری #دادرس #استدلال

خلاصه

این رأی درباره استنباط از مقررات مرور زمان و قوانین آیین دادرسی کیفری در جرایم نظامی صادر شده است. اختلاف بر سر این بود که آیا مقررات مرور زمان جدید شامل جرایم نظامی می‌شود یا دادگاه‌های نظامی تابع قوانین سابق هستند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف نحوه رسيدگی در این مراجع را مشخص کرد.

اصلِ حقوقی: دادگاه‌های نظامی در رسیدگی به جرایم مربوطه تابع قوانین خاص خود و آیین دادرسی مرتبط هستند.

مستند: ماده ۳۸۲ قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دادگاه نظامی، مرور زمان، آیین دادرسی کیفری، موقوفی تعقیب، جرایم نظامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/11/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۵۶()-۱۳۸۰/۱۱/۲۳ رسیدگی دادگاه های نظامی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و عدم شمول مرور زمان مذکور در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ به جرایم نظامی احتراماً معاون دادستان نظامی تهران به شرح نامه شماره ۴۰۵۶/د/ک ۳۸ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۲ با ارسال دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳۰ شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران موید به دادنامه شماره ۷۰ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۶ شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران (مرجع تجدید نظر) و دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران موید به دادنامه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران اعلام نموده است که شعب مذکور به شرح دادنامه های فوق الذکر در استنباط از ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لذا برای اتخاذ رویه واحد درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید با بررسی سوابق احکام فوق الذکر خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت تشریح می گردد. ۱- در پرونده کلاسه ۳۶۴۱۶/۷۸ آقایان … کتابعلی و مجتبی یعقوبیان فرزند قربانعلی به اتهام مشارکت در سرقت اموال دولتی تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان به موجب کیفرخواست مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۵ به استناد ماده ۳۸۲ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعب مرجوع لایه) طی دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۳۰ به شرح آتی مبادرت به انشای رای می نماید: ب. ت. ب. گذشت بیش از ده سال از وقوع ارتکاب جرم به استناد بند «الف» ماده ۱۷۳ قانون آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب قرار موقوفی تعقیب متهمان علیرضا پیکانی و مجتبی یعقوبیان صادر و اعلام می گردد. رای صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه هشتم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدید نظر) بدین شرح استدلال و آن را نقض نموده است: (نظر به این که برابر ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب فقط محاکم عمومی و انقلاب براساس قانون مذکور عمل می نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه های نظامی م. ب. و قانون آیین مذکور عمل می نمایند و منصرف از دادسرا و دادگاه های نظامی م. ب. و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعد کماکان نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم الاجرا م. ب. لذا قرار موقوفی تعقیب را خلاف قانون حاکم بر محاکم نظامی دانسته آن را نقض می نماید...) ۲- در پرونده کلاسه ۳۲۶۸۲/۷۸ آقایان … واشقانی و احمد توکلی طرقی به اتهام سرقت مهمات تحت پیگرد دادسرای نظامی تهران قرار گرفته و پس از احراز بزهکاری نامبردگان دادسرای مذکور به موجب کیفرخواست ۱۳۷۳/۹/۲۵ به استناد مواد ۶۷ و ۶۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دادگاه نظامی برای متهمین تقاضای کیفر نموده است دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی یک تهران (شعبه مرجوع لایه) طی دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایند: با عنایت به این که از زمان وقوع ارتکاب جرم نامبردگان بیش از ده سال سپری شده است مشمول قاعده مرور زمان شده فلذا به استناد ماده ۱۷۳ قانون آ.د.ک اخیرالتصویب قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر و اعلام می گردد ... رای صادره پس از درخواست دادسرای نظامی تهران در شعبه چهارم دادگاه نظامی تهران (مرجع تجدیدنظر) بدین شرح استدلال و آن را ابرام نموده است (هر چند که قانون آ.د.ک اخیرالتصویب اختصاص به محاکم عمومی و انقلاب دارد لیکن دادگاه های نظامی نیز در صورتی که در قانون آیین دادرسی کیفری ماده قانون مورد نیاز وجود نداشته و یا مسکوت باشد استناد محاکم به مواد قانون آیین دادرسی محاکم عمومی انقلاب در امور کیفری بلامانع است به خصوص در مواردی که قانون لاحق اخف و مساعد به حال متهم باشد بنای علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض ... دادنامه فوق الاشعار را عیناً ابرام می نماید...) همان طوری که معاون محترم دادسرای نظامی تهران اعلام کرده اختلاف در استنباط از ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محقق به نظر می رسد و اقتضا دارد به استناد ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع مختلف فیه را جهت وحدت رویه قضایی بررسی و نسبت به آن اظهار نظر فرماید. معاون اول دادستان کل کشور ـ محمد جعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ جلسه وحدت رویه قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. این که ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ مختص به دادگاه های مرقوم م. ب. و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی خصوصاً ماده ۳ اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال ۱۳۳۷ نسبت به محاکم نظامی معتبر و لازم الرعایه م. ب. صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص جرایم نظامی وجاهت قانونی ندارد، لذا حکم صادره از شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران از این جهت صحیحاً اصدار یافته و مورد تایید است». مشاوره نموده اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دادگاه های نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون اخیرالذکر() نیز موید این معنی است. به علاوه اصل عدم شمول ماده ۱۷۳ () قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محاکم نظامی است. بنا به مراتب رای شعبه ۸ دادگاه نظامی تهران که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین