رویه قضایی در حقوق ما نیز صدور چک سفته و برات به

رویه قضایی در حقوق ما نیز صدور چک سفته و برات به منظور پرداخت دین را نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی شناسد. اقلیت قضات محترم حقوقی ۲ سابق در پاسخ به این مسئله که اگر بدهکار مستأجر، بابت اجاره بها بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟ به تاریخ ۶۷/۱۱/۱۳ چنین اظهار نظر نموده اند: معمولاً صدور چک مسبوق به وجود قرارداد است. در ما نحن فیه نیز صدور چک توسط مستأجر مسبوق به قرارداد اجاره بوده است باید دید آیا با صدور چک قرارداد گذشته و حقوق و تکالیف ناشی از آن زایل شده است یا خیر دلیلی بر زوال قرارداد سابق نیست و صرف صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی برد و تبدیل تعهد نمی شود. لاوصول ماندن چک به معنای آن است که تعهد سابق به قوت خود باقی است و حقوق موجر دایر بر مطالبه اجاره بها و تقاضای تخلیه به این سبب نه تنها منتفی نگردیده بلکه او مخیر است برای استیفای حق خود یا نسبت به چک اقدام کند و یا به منظور وصول اجاره بها و تخلیه عین مستأجره در دادگاه طرح دعوی نماید. به بیان دیگر باید گفت: اولاً: اصل بقای رابطه حقوقی سابق است و با صدور سند تجارتی مقتضی وجود نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد برواتی تعهد ناشی از صدور سند تجاری است. بنابر این با صدور چک در مقام پرداخت اجاره بها به لحاظ توافق طرفین در تغییر وسیله و تاریخ پرداخت بایستی ابتدائاً کاتوزیان ناصر حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات نشر یلدا، ص ۲۱۶ و ۲۱۵ مقصود از رویه قضایی گاه مفهوم خاص آن است که همان وحدت رویه قضایی موضوع ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک است. و گاهی مفهوم عام رویه قضایی مدنظر است که در این حالت میتوان آرایی اصراری موضوع بند ج ماده ۲۶۶ ق..د. ک و ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م و رأی فرجامی و آرایی که در محاکم تجدید نظر یا محاکم بدوی صادر میشود و یا دیدگاهی غلبه داشته باشد را در زبان حقوقی میگویند رویه قضایی نیز چنین است. حال آنکه ادعای فوق فاقد استقرار و دلیل و اتفاقاً ب. ت. ب. نظریه اقلیت و اکثریت قضات دلالت بر این دارد که رویه قضایی ما سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد بروانی را پذیرفته است. یا لااقل دو نگرش و رویه در خصوص موضوع اعمال میشود با این ترتیب نظر ابرازی خالی از نقص نیست.