Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۵۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های عمومی برای رسیدگی به امر تابعیت در راستای ماده چهار قانون اصلاح قانون ثبت احوال

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #ثبت_احوال #قانون_ثبت #اصلاح_قانون #تابعیت #رسیدگی #صلاحیت #اداره_ثبت_احوال #اعتراض #ابطال_شناسنامه #دادگاه_تجدید_نظر_استان #ماده_31 #تابعیت_ایرانی #تشخیص #گزارش #رای_هیات_حل_اختلاف #قانون_مدنی #شناسنامه #ولایت #جمهوری #امور_کیفری #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان #اکثریت #وکیل #شورای_امنیت #رأی_تجدیدنظر #بلوغ #احراز_هویت #هویت #اسناد_سجلی #جرم #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادستان_کل_کشور #اثبات #ذی‌نفع #ابلاغ #پژوهش #مشاوره #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #تصمیم #شهرستان #تأیید #هیات_حل_اختلاف #دادگاه_عمومی #انقلاب #احراز #استان #ابطال #قضایی #احکام #استدلال #ایرانی

خلاصه

اداره ثبت احوال و هیأت‌های حل اختلاف تصمیماتی درباره ابطال شناسنامه و تابعیت اتخاذ کرده بودند که مورد اعتراض اشخاص قرار گرفت. شعبه دیوان عالی کشور با بررسی اختلاف نظر شعب در خصوص دخالت قضایی در امر تابعیت، به بررسی صلاحیت دادگاه‌های عمومی پرداخت. نهایتاً رویه واحد در خصوص اعتبار تصمیمات مراجع اداری و صلاحیت دادگاه‌ها تثبیت شد.

اصلِ حقوقی: دادگاه‌های عمومی دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات مراجع اداری در خصوص تابعیت هستند.

مستند: ماده ۹۷۶ قانون مدنی، ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: تابعیت، دادگاه عمومی، ثبت احوال، ابطال شناسنامه، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/1/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۵۸()- ۱۳۸۱/۱/۲۰ مرجع رسیدگی به امر تابعیت احتراماً به عرض می رساند: مدیرکل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره ۲۱۵۰/۱/۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ تصویر دوفقره دادنامه شماره ۳۲۰/۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/۹ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۷ صادره از شعبه ۹ دیوان عالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضایی در آن، در شعب ۹ و ۱۷ دیوان عالی کشور اختلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکور و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می گردد. ۱- در پرونده کلاسه ۷۴/۱۱۱۵- ۱۳ آقای … ب. ش. د. تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷ – ۱۳۷۴/۹/۹ هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخ ۲۴/۸/۱۳۷شورای تامین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۳-۲۸۸ مورخه ۱۳۷۵/۴/۲۱ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از درخواست تجدید نظر خواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/۵۸ مورخه ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ با استدلال به این که (ت. ن. خ. ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف ت. ن. خ. اقامه نشده و موجب بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی می گردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیات حل اختلاف اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های ت. ن. خ. و فرزندانش را صادر می نماید براثر درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید. اعتراضات ت. ن. خ. وارد نیست و رای شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده ب. ت. ب. اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام می گردد. ۲- در پرونده کلاسه ۷۳/۲۶۶۲ – ۳۳ آقای … ب. ش. د. تقدیمی در شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۴ هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۳۷۳/۸/۱۸ شورای تامین شهر مشهد دایر بر عدم تایید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید. شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۷/۱۲۸ مورخه ۱۳۷۴/۱۱/۱۹ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید. پس از تجدید نظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/۱۰۸ – ۱۳۷۵/۷/۳۰ با استدلال به این که (هرچند نظر ت. ن. خ. و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان ت. ن. خ. در ایران متولد شده اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تایید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تامین شهرستان مشهد قابل تامل است لیکن دخالت دادگاه ها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ هـ ش مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور موید این امر است موضوع غیرقابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علی هذا رای تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تایید م. ب. و رای بر تایید و ابرام آن صادر و اعلام می گردد. پس از درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ (نهم) دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید. تجدید نظر خواهی مجدد... موجه به نظر نمی رسد زیرا صرف نظر از این که سمت ولایت متقاضی تجدید نظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت م. ب. اساساً ن. ب. ا. به صراحت مقررات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تنها مرجع صلاح برای احراز هویت اشخاص مشکوک الهویه مامورین انتظامی و امنیتی و ایضاً تنها مرجع صلاح برای احراز رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک الهویه شورای تامین شهرستان م. ب. و به لحاظ این که شورای تامین شهرستان مشهد به استناد گزارش مامورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کرده اند سید محمد طاهر حسینی رضایی فرزند سید احمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۸ خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمد طاهر حسینی رضایی و فرزندانش را احراز و تایید نکرده است و براین اساس هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان ت. ن. خ. را نموده است و ب. ت. ب. اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمدادکردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدید نظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوان عالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می گردد. ملاحظه می شود شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با تایید دادنامه صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه ۹ دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تامین شهرستان برای تایید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیرکل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده ۲۷۰ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و اقتضا دارد هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهار رای و نظر فرمایید. معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۱/۱/۲۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۳۶ به شرح ذیل اظهار نظر می شود هرچند طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تامین شهرستان تفویض شده است و شورای تامین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خ. ه. اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه های صادره به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳ همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده ۴ قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامات خواهان به عمل می آید و رای دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علی هذا صرف نظر از صحت و سقم رای شعبه ۱۱ تجدید نظر استان خراسان رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور از این نظر که دادگاه را صلاح به رسیدگی دانسته مورد تایید م. ب.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ () هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رای وقف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 12

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین