رای شماره 74 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 74 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 750/83، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 1372/03/20 سازمان ثبت احوال کشور را به دلیل مغایرت آن با قوانین ثبت احوال و حقوق مدنی مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس بند 2 و تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، مادر می‌تواند به عنوان اعلام‌کننده ولادت فرزند خود عمل کند و محدودیت‌های تعیین‌شده در بخشنامه مذکور با این قانون در تضاد است. از سوی دیگر، مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت، تاکید کرده که این بخشنامه به منظور تسهیل در ثبت ولادت و حمایت از مادران ایرانی طراحی شده و هیچ تناقضی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه در راستای وظایف قانونی سازمان ثبت احوال قرار دارد و بنابراین نیازی به ابطال آن احساس نمی‌شود. کلاسه پرونده: 750/83 شاکی:آقای … موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 20/3/1372 سازمان ثبت احوال کشور تاریخ رای:یکشنبه 9 اردیبهشت 1386 شماره دادنامه: 74 مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی اعلام داشته‌است، طبق بند 2 و تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال با شرایط موصوف مادر می‌تواند اعلام کننده ولادت فرزندش باشد. و ب. ت. ب. فصل اول کلیات قانون ثبت احوال موضوع بند (الف) ماده یک وظایف سازمان ثبت احوال کشور و مواد 10-12-15-16-18 قانون ثبت احوال و مفاهیم کلیات <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدنی</a> و مواد 957 و بند یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-993-a_0815110236648">ماده 993 قانون مدنی</a> و ماده 3 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/05/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی در ماده 24 تبیین کرده است که، هر کودک بلافاصله پس از تولد باید ثبت شود.» بنابراین ثبت واقعه ولادت در اسناد ثبت کل وقایع جزء وظایف قانونی و در صلاحیت ذاتی سازمان ثبت احوال کشور م. ب. و ثبت وقایع ولادت و وفات برگرفته از اصول بنیادین ابتدائی و خدمات پایه‌ای و رسالت ثبت احوال م. ب.. نوزادی که در ایران از مادر ایرانی متولد می‌شود و از آنجائی که تابعیت ایرانی بودن بر اساس خون و خاک می‌باشد، با التفات تبعیت از خاک مقدس وطن با فرض و صحت اینکه پدر نوزاد و طفل و مولود فاقد شناسنامه و جزو افراد بی ورقه م. ب. و مستمسک قرار دادن اینکه پدر مولود تبعه خارجی م. ب. ایجاد محدودیت می‌شود و این مغایر با بند 2 و تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال م. ب.. در مواردی که پدر طفل فاقد شناسنامه باشد و مادر سمت ولی را نداشته باشد، برای ثبت ولادت ماده 18 قانون ثبت احوال تکلیف را مشخص نموده است بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 1372/03/20 سازمان ثبت احوال کشور را دارد. مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 241/11/2 مورخ 1384/01/21 اعلام داشته‌اند، شورای امنیت کشور در اجرای وظایف قانونی خود از جمله قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 و به لحاظ مسائل اجتماعی و امنیتی بر لزوم رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده 1060 قانون مدنی</a> و ماده 17 قانون ازدواج و آیین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه تاکید نموده و در بند 4 مصوبه شماره 4600894/01/06/ ه‌/ش مورخ 1367/12/23 به جهت حمایت از مادران ایرانی و جلوگیری از سرگردانی خود و فرزندانشان و نیز شناسائی و کنترل اتباع بیگانه اجرای دقیق مقررات فوق‌الذکر را لازم دانسته است. بخشنامه استنادی شاکی نیز علاوه بر اینکه متضمن هیچگونه حکمی مبنی بر ممنوعیت صدور شناسنامه با اعلام مادر نمی‌باشد، بلکه دقیقاً در راستای تسهیل در ثبت ولادت اطفال ایرانی با اعلام مادر و در اجرای بند 2 ماده 16 قانون ثبت احوال بوده و این امر کاملاً با ماده یک قانون ثبت احوال که ثبت ولادت را از وظایف سازمان ثبت احوال کشور میداند منطبق است و صدور مجوز ثبت ولادت به اعلام مادر به معنی عدم اجرای مقررات مزبور نبوده و بخشنامه استنادی نیز هیچگونه تضاد یا منافاتی با قانون نداشته تا نیاز به ابطال آن باشد، چرا که صدور مجوز ثبت ولادت به اعلام مادر به استناد بند 2 ماده 16 نشانگر اجرای قانون مزبور است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت وقایع چهارگانه از جمله تولد اشخاص و اینکه مندرجات بخشنامه شماره 1271/1 مورخ 1372/03/20 مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره‌ای در جهت محدودیت حق مادر در زمینه ثبت تولد نوزاد به او نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان نمی‌باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.