Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۷ دیوان عالی کشور در خصوص تقلیل ۲۰% اجاره بهای و‌احدهای مسکونی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #اجاره #اجاره‌بها #دادگاه_صلح #ریال #اجرت‌المثل #لایحه #مستأجر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مطالبه #برق #آپارتمان #رسیدگی #تأدیه #عین_مستأجره #دادستان #اجاره_نامه #خلع_ید #دادخواست #مدت_اجاره #قانون_مدنی #تخلیه #حکم_تخلیه #مورد_اجاره #فسخ #صلح #محقق #الحاق #آیین_دادرسی_کیفری #گزارش #جمهوری #موجر #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی #توافق #هزار #ماه #انقلاب #محکوم #تأیید #مال‌الاجاره #اسناد_رسمی

خلاصه

در خصوص نحوه اعمال تقلیل بیست درصدی اجاره‌بهای واحدهای مسکونی پس از توافق طرفین، اختلاف نظری بین شعب دادگاه صلح تهران بروز کرد. برخی دادگاه‌ها کاهش ۲۰ درصدی را از مبلغ اولیه مندرج در اجاره‌نامه اعمال نمودند و برخی دیگر از مبلغ جدیدِ مورد توافق طرفین کسر کردند. دیوان عالی کشور به ایجاد وحدت رویه در این زمینه پرداخت.

اصلِ حقوقی: در صورت توافق طرفین بر کاهش اجاره‌بها پس از تاریخ مشخص، تخفیف قانونی نسبت به مبلغ جدید مورد توافق قابل اعمال است.

مستند: لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره‌بها، تبصره (۱) لایحه قانونی تقلیل اجاره‌بها، ماده (۴۹۴) قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اجاره‌بها، تقلیل اجاره، واحدهای مسکونی، اجرت‌المثل، دادگاه صلح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1361/2/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۷ ([۱])- ۱۳۶۱/۲/۲۷ تقلیل ۲۰% اجاره بهای و‌احدهای مسکونی درخصوص اعمال مدلول تبصره (۱) لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره‌بها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران، یعنی در مواردی که طرفین بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اجاره‌بها را متراضیاً تقلیل داده باشند، از شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه صلح تهران احکام مغایری به شرح زیر صادر شده است: ۱ ‌ـ‌ درپرو‌نده ۶۰/۵۵۶ مطرو‌حه در شعبه ۱۱ دادگاه صلح تهران آقای … به مطالبه و‌جه آب و برق مصرفی و کسری اجاره‌بها علیه آقای … و توضیح داده است که یک باب آپارتمان خود را در تاریخ ۱۳۵۷/۸/۱۹ ماهیانه مبلغ چهل هزار ریال به خوانده اجاره داده و یک سال بعد میزان اجاره‌بها را به سی‌هزار ریال کاهش داده‌اند و‌لی خوانده از پرداخت بهای آب و برق مصرفی امتناع نموده و مبلغی هم از اجاره‌بهای مورد توافق کسر کرده است. دادگاه صلح پس از یک سلسله رسیدگی با رد مدافعات خوانده مبنی براینکه دراجرای لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره‌بها، ۲۰%مورد بحث باید از مبلغ مورد توافق کسر شود نه از مبلغ مندرج در اجاره‌نامه به استناد تبصره (۱) لایحه قانونی فوق‌الذکر خوانده را به تادیه اجرت‌المثل معوقه محکوم نموده است. ۲ ‌ـ‌ در پرو‌نده کلاسه ۵۹/۱۵۶۸ آقای … به خواسته خلع‌ید از عین مستاجره و مطالبه مبلغی بابت اجرت‌المثل آن به طرفیت آقای … به دادگاه صلح تهران تقدیم داشته که به شعبه ۱۲ ارجاع گردیده و موضوع در دادخواست چنین بیان شده است: خ. د. ت. ۱۳۵۷/۴/۱ یک دستگاه آپارتمان خود را برای مدت یک سال و به قرار ماهی پنجاه و سه هزار ریال به خوانده اجاره داده است، طرفین در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۱ متراضیاً میزان اجاره‌بها را به مبلغ چهل و پنج‌هزار ریال تقلیل می‌دهند و چون مدت اجاره منقضی شده مستاجر از پرداخت اجرت‌المثل به میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بود در چند ماه خودداری می‌نماید که خواهان نیز به استناد ماده (۴۹۴) قانون مدنی تخلیه عین مستاجره و صدو‌ر حکم پرداخت اجرت‌المثل موصوف را خواستار شده است. دادگاه صلح ضمن صدو‌ر حکم تخلیه مورد اجاره با رعایت لایحه قانونی ۲۰% تقلیل اجاره‌بها میزان اجرت‌المثل را مبلغ سی و شش هزار ریال تعیین و خوانده را به تادیه آن محکوم کرده است. بر اثر پژوهش‌خواهی خوانده پرو‌نده در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران تحت رسیدگی قرار گرفت و با پذیرش اینکه ۲۰% تقلیل اجاره‌بها باید از مبلغ مورد توافق کسر شود رای پژو‌هش‌خواسته را در قسمتی فسخ و در قسمت دیگر تایید نموده است. ب. ت. ب. مراتب اشعاری چون در دو امر مشابه فوق اختلاف و تهافت نظر شعب ۱۱ و ۱۲دادگاه صلح تهران محقق و مسلم است به استناد ماده (۳) قانون الحاق به آیین‌دادرسی کیفری طرح موضوع در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضا می‌شود.معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسین میرمعصومی به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه ۱۳۶۱/۲/۲۷ جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور، مبنی بر تایید رای شعبه یازده دادگاه صلح تهران، مشاو‌ره نموده و بدین شرح رای داده‌اند:رای هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده و‌احده تقلیل اجاره‌بهای و‌احدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران([۱]) منظور این است که اگر موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به‌طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره‌بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق‌هایی که قبل از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ نسبت به مال‌الاجاره به‌عمل آمده است تا ۲۰% کاهش دهد نه آنکه این ۲۰% از میزان اجاره‌بهایی که بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رای شعبه ۱۱ دادگاه صلح تهران که برهمین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین