Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۹ دیوان عالی کشور در خصوص قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به و‌ی و‌اگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره

#انقضای_مدت_اجاره #دیوان_عالی_کشور #مورد_اجاره #مدت_اجاره #انقضای_مدت #مستأجر #اجاره #موجر #تصرف #اعتراض #تخلیه #سند_اجاره #کارشناس #سند #صلح #حق_کسب_و_پیشه #عین_مستأجره #ریال #دادرسی #قانون_مدنی #حقوق #پیش‌بینی #اجرت‌المثل #عقد_اجاره #اجازه #اثبات #اجاره_نامه #دادستان_کل_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تعدیل_اجاره‌بها #تخلیه_ید #رقبات #سازش #محقق #ایجاب #نام #قرارداد #تجدید_اجاره #محکوم‌به #حکومت #دیوان_عالی #منافع #رابطه_حقوقی #حقیقت #دادگاه_بخش #دعوی_تخلیه #مهلت #هزار #عقیده #متداعیین #بی‌اعتباری #ماه #دانسته #پلاک #استماع

خلاصه

این پرونده درباره اختلاف شعب دادگاه در خصوص حق مستاجر کل (دارای حق انتقال جزئی) برای اقامه دعوی تخلیه یا تعدیل اجاره‌بها علیه متصرف جزئی پس از انقضای مدت است. دیوان عالی کشور مقرر داشت که مستاجر کل حق طرح دعوی تخلیه به سبب نیاز شخصی را دارد.

اصلِ حقوقی: مستاجر کلی که حق انتقال مورد اجاره به غیر را دارد، می‌تواند پس از انقضای مدت، دعوی تخلیه یا تعدیل علیه متصرف جزئی اقامه کند.

مستند: نامطمئن کلیدواغه‌ها: رابطه استیجاری، مستاجر کل، تخلیه ید، تعدیل اجاره‌بها، حق کسب و پیشه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1355/3/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۹ ()- ۱۳۵۵/۳/۱۰ قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به و ی و اگذارشده بعد از انقضای مدت اجاره در مورد مستاجری که حق انتقال جزیی از مورد اجاره را ب. غ. دارد در باب اینکه آیا مستاجر مزبور بعد از انقضای مدت اجاره حق اقامه دعوی علیه مستاجر جزی به خواسته تعدیل اجاره بها و تخلیه ید او را دارد یا خیر؟ دو رای معارض از شعب ششم و دهم دادگاه های بخش تهران صادر شده است بدین شرح: ۱ ـ رای مورخ ۱۳۵۴/۴/۱۷ شعبه ۶ دادگاه بخش در مورد دعوی تخلیه به سبب نیاز شخصی جهت کسب و کار ن. ب. ا. خ. ب. م. سند اجاره رسمی شماره ۳۹۹۱ مورخ ۲۲/۱۱/ ۱۳۴۲مستاجر کل رقبات مذکور در سند بوده که برابر شرط مذکور در سند حق انتقال جزی اجاره را ب. غ. دارد و طرفین توافق در ارجاع قضیه به داو ری و یا ختم موضوع به صلح و سازش نداشته و دادگاه به منظور تعیین حق کسب و پیشه خوانده در مورد اجاره مبادرت به جلب نظر کارشناس نموده و کارشناس منتخب به موجب نظریه کتبی خود که در مهلت معینه تقدیم و به شماره ۴۴۸۶ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۱۶ ثبت دفتر شده است میزان حق کسب و پیشه خوانده را در عین مستاجره معادل یک میلیون و یکصد هزار ریال برآو رد نموده است که این نظر مخلافتی با او ضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد اعتراض آقای و کیل خواهان به نحوی نیست که اعتبار آن را از اثر انداخته و جلب نظر هیاتی از کارشناسان را لااقل د. ا. م. از دادرسی ایجاب نماید و اعتراض بعدی آقای و کیل خوانده به عقیده کارشناس و اینکه خوانده در فرجه قانونی برای اعتراض در مسافرت خارج از کشور بوده بر فرض صحت چون و کیل داشته و آقای و کیل به موقع می توانسته اعتراض نماید موجه و قانونی نیست و قابل ترتیب اثر نمی باشد و ن. ب. ا. اعتراضات آقای و کیل خوانده در پذیرش دعوی از طرف دادگاه و موضوع و محتوای آن صحیح و قانونی نمی باشد زیرا برخلاف نظر ایشان مستاجر کل حق طرح دعوی تخلیه به سبب نیاز شخصی دارد و در قانون به صراحت از موجر نام برده و موجر هم در این قرارداد مستاجر کل است که سند اجاره را تنظیم کرده و رابطه فیمابین متداعیین برقرار است کما اینکه اجاره را او دریافت می دارد و تا و قتی که ملاک برطبق ماده (۲۰) قانون ملاک و مستاجر و ماده (۵) همان قانون به اختیار خود در مقام تجدید اجاره با مستاجر جزی برنیامده است و از این امتیاز قانونی استفاده نکرده است و به عبارت اخری قایم مقام مستاجر کل نشده است رابطه اجاره با همان شرایط و خصوصیات منعقده فیمابین حتی بعد از انقضای مدت اجاره بین متداعیین برقرار و محکوم به دو ام است و استناد به مواد قانون مدنی و ارد براین رابطه نبوده و برآن حکومت نمی کند زیرا آثار اجاره و حقوق و تکالیف موجر و مستاجر در برابر هم و انحلال اجاره احکامی و یژه دارد که در قانون ملاک و مستاجر پیش بینی شده است و همان تبصره ماده او ل قانون ملاک و مستاجر و دیگر مواد قانون مرقوم موید این و اقعیت است که با سپری شدن مدت اجاره و تحصیل تدریجی منافع مستاجر کل که خود نیز در مقابل ملاک متعهد پرداخت اجرت المثل است مستاجر جزی هم در مقابل مستاجر کل حق و تکلیف داشته و مادام که ملاک و ارد در رابطه بین طرفین دعوی نشده و به نحوی از انحا اعلام اراده در قطع رابطه مذکور نکرده است سمت موجر بودن خواهان زایل نمی شود و آو ردن تمثیل از باب اعتراض ثالث یا و رو د ثالث موجب بی اعتباری دعوی مطرو حه نمی شود و اینکه اجرت المثل در پایان هر ماه قابل پرداخت است و مستاجر تکلیفی در پرداخت بیش از استفاده از منافع را ندارد دلیل براین نمی شود که رابطه حقوقی بین طرفین قطع شده است. همچنان که با انقضای مدت اجاره بین ملاک و مستاجر کل رابطه فیمابین آنان قطع نمی شود و صورت قراردادی در هر دو رابطه باقی است و قواعد اجاره و ضوابط قانونی در هر دو ی آن جاری است و در صورتی مستاجر کل را از درخواست تخلیه می توان منع کرد که به طور صریح و یا ضمنی از طرف قانونگذار پیش بینی شده باشد و نمی توان تصورکرد که فی المثل اگر مستاجر جزی تخلف در پرداخت اجاره کرده و یا تعدی و تفریط نموده مستاجر کل که در حقیقت موجر است ممنوع از طرح دعوی باشد زیرا ملاک تا و قتی به مستاجر جزی برای انقضای اجاره و به و جود آو ردن رابطه مراجعه نکرده است دخالتی در رابطه حقوقی آن دو ندارد و برابر عقد اجاره اصلی (ملاک و مستاجر او لیه) مستاجر در اثر عقد اجاره منتفع از مورد اجاره و جانشین ملاک می شود و مستاجر به نوبه خود نیز ملاک منفعت است و دراین باره قایم مقام ملاک اصلی به شمار می رو د و با اجازه ای که دارد دیگری را در جزی مورد اجاره جانشین خود ساخته است و تسلیم عین مستاجره به مستاجر ثانوی نیاز به اذن ملاک ندارد و این خود موید نظر دادگاه است که ملاک به هیچ و جه مداخله ای در این رابطه نمی تواند داشته باشد و انقضای مدت اجاره هم اثری در بقای تصرف مستاجر او ل یا دو م ندارد زیرا قانون ملاک و مستاجر و جود این رابطه و شرایط و ارکان اجاره را مستمر و مداو م و قابل گسیختن ب. غ. از جهات قانونی ندانسته است و با فرض اجاره دو م مقید به مدت اجاره او لیه باشد انقضای آن سلب رابطه از مستاجر کل با مستاجر جزی نمی نماید و خلاصه آنکه طرح دعوی از ناحیه مستاجر کل که سمت موجر را دارد به و جه عنوان شده موافق قانون و استنکاف از رسیدگی بدان مخلافت با قوانین موضوعه دارد و در محتوای قضیه هم ادعای بی اعتباری شهادت شهود و عدم احراز احتیاج شخصی اگرچه مودای گواهی گواهان کافی بر اثبات احتیاج شخصی است لکن ب. ت. ب. نحوه انشا و شقوق ماده (۹) قانون ملاک و مستاجر که در آن دو مجدد اعلام قصد موجر برای تخلیه را کافی برای پذیرش دعوی دانسته است و از این جهت فرقی بین دو شق مذکور نیست و نحوه انشای ماده ناشی از تبعیت قانونگذار از حکم کلی تری است که همانا پرداخت حق کسب به مستاجر محل کسب غیر مختلف است که براین تقدیر نیاز به اثبات ندارد و خوانده هم دلیل و مدرک مثبته خلاف ادعا به دادگاه تقدیم نداشته است بنابراین دعوی اقامه شده صحیح به نظر می رسد و به استناد مواد (۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۶) قانون ملاک و مستاجر حکم بر تخلیه و رفع ید از مورد اجاره جزی پلاک مذکور در فوق در قبلا پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت حقوق کسب و پیشه خوانده در مورد اجاره و با بودن مهلت دو ماهه از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می دارد . ۲ ـ حکم شماره ۲۵۳ مورخ ۱۳۵۴/۴/۱۱ شعبه دهم دادگاه بخش تهران رای دادگاه خواسته خواهان ب. ش. د. و توضیحات و کلای و ی در جریان دادرسی عبارت است از: تخلیه مورداجاره خوانده به لحاظ احتیاج شخصی برای کسب خودش و تعدیل و افزایش اجاره بها که دادگاه دعاو ی مطرو حه را به جهات زیر و ارد نمی داند: ۱ ـ به موجب اجاره نامه رسمی شماره ۳۹۹۱ مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۲۲ تنظیمی در دفترخانه ۲۱۴تهران تمامی یک باب گاراژ مشتمل بر صحن و انبارهای سرپوشیده و حجرات و سایر لوازم از قبیل مستراح و دستشویی و چاه و منبع آب به انضمام سه باب مغازه متصل به هم و اقع در سمت غرب درب و رو د گاراژ ساخته شده در قسمتی از پلاک های شماره ۷ فرعی از ۴۶۵۳ و یک و دو فرعی از ۴۶۵۴ و اقع در بخش ۶ تهران از طرف آقای … به اجاره آقای … داده شده است که به موجب بند «۷» اجاره نامه مذکور به مستاجر مذکور حق داده شده است که مورد اجاره را جزیاً ب. غ. انتقال دهد و مدت اجاره سه سال شمسی از او ل اسفندماه ۱۳۴۲تعیین شده است. خواهان با حق انتقال به غیری که داشته به موجب سند اجاره نامه رسمی شماره ۵۸۱۴ مورخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۱ قسمتی از مورد اجاره خ. ر. ب. خوانده اجاره داده است و مدت این اجاره بیست و نه ماه شمسی از او ل مهرماه سال ۱۳۴۳ تعیین گردیده است. به موجب مقررات قانونی در زمان بقای مدت اجاره مستاجر ملاک منافع مورداجاره است و و قتی مدت اجاره خاتمه یافت مالکیت منافع برای مستاجر لحظه به لحظه با تصرف تحقق می یابد (مستنبط از ماده (۴۶۶) قانون مدنی و تبصره او ل ماده (۱) قانون ملاک و مستاجر) پس بنابراین مستاجری که مدت اجاره و ی منقضی شده فقط در محدو ده ای که متصرف است براساس تصرف خود مستاجر تلقی می شود. و قتی مستاجر کل (مستاجر او ل) با اختیاری که در اجاره نامه به و ی داده شده است قسمتی از مورد اجاره را ب. غ. انتقال دهد در حقیقت مستاجر جزی در محدو ده متصرفی خود قانوناً مستاجر تلقی می شود و بعد از انقضای مدت اجاره مستاجر کل یا ملاک مستاجر جزی به حکم قانون ملاک منافع محدو ده متصرفی خود م. ب. و مستاجر کل دیگر نه در محدو ده مورد اجاره مستاجر جزی تصرفی دارد و نه ملاک منافع مورد اجاره و ی م. ب. و فقط قانون تصرفات استیجاری و ی را بعد از انقضای مدت اجاره اش با ملاک فقط در محدو ده متصرفی شخص و ی آن هم برمبنای تصرف معتبر می داند و به همین جهت است که ماده (۲۰) قانون ملاک و مستاجر به ملاک اجازه داده است که بعد از انقضای مدت اجاره مستاجر کل هر آن که بخواهد مستقیماً با مستاجرین جزی می تواند طرف اجاره قرار گیرد و در حقیقت از نظر حقوقی مستاجر کل بعد از انقضای مدت اجاره نسبت به مستاجرین جزی سمت و ی درحد یک و اسطه است چه آنکه نه ملاک منافع مورداجاره مستاجر جزی است و نه در محدو ده مورداجاره مستاجر جزی تصرفی دارد و جون طبق ماده (۲) قانون آیین دادرسی مدنی فقط دعاو ی اشخاص ذی نفع در محاکم قابل پذیرش م. ب. و بنا به مراتب با انقضای مدت اجاره مستاجر کل و عدم تصرف در محدو ده متصرفی مستاجر جزی دیگر مستاجر کل ملاک منافع محدو ده متصرفی مستاجر جزی نمی باشد تا بتواند علیه و ی به تقدیم دادخواست و طرح دعوی مبادرت نماید. بنابراین دادگاه دعاو ی مطرو حه را قابل استماع ندانسته و به رد آن اظهارنظر می نماید. دادستان کل کشور به تاریخ ۱۳۵۳/۳/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: قانون راجع به رو ابط ملاک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ تصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد را ملاک شمول مقررات آن قانون دانسته است. بنابراین اگر مستاجر کل قسمتی از مورد اجاره را به دیگری به اجاره و اگذار کند فقط در مدت اجاره مستاجری کل با ملاک رابطه استیجاری بین مستاجر کل و مستاجر جزی برقرار م. ب. و لی بعد از انقضای مدت اجاره مستاجر کل چون دیگر تصرفی در قسمتی از مورد اجاره که خود به اجاره و اگذار نموده است ندارد نمی تواند از مقررات قانون راجع به رو ابط ملاک و مستاجر نه به طرفیت ملاک و نه به طرفیت مستاجر جزی استفاده کند بلکه ب. ت. ب. ماده (۲۰) آن قانون رابطه استیجاری بین ملاک و مستاجر جزی که متصرف عین مستاجره است برقرار می گردد. رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. ماده (۱) قانون رو ابط ملاک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (۵ و ۲۰) قانون مزبور،() مستاجری که با استفاده از حق و اگذاری ب. غ. قسمتی از مورد اجاره را به دیگری و اگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره ملاک منافع قسمتی که و اگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستاجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که و اگذار گردیده قطع شده و بین مستاجر جدید و ملاک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رای طبق ماده ( ۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین