Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۹۵ دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون رو‌ابط موجر و مستاجر به دعاو‌ی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است

#دیوان_عالی_کشور #مستأجر #موجر #رسیدگی #اجاره‌بها #تعدیل_اجاره‌بها #حکم_قطعی #دادستان #گزارش #تشخیص #قوانین #دادستان_کل_کشور #سُکنی #اجاره #اجرای_قانون #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تحقیق #ارجاع_امر_به_کارشناس #شاخص_کل #بانک_مرکزی #دادخواست #ابلاغ #تجارت #حکومت #اکثریت #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی #استان #شهرستان #عقیده #پیشه

خلاصه

پیرامون نحوه تعیین اجاره‌بها در پرونده‌های مطروحه قبل از تصویب قانون جدید روابط موجر و مستاجر اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تصمیم‌گیری نمود.

اصلِ حقوقی: قواعد قانون جدید روابط موجر و مستاجر در خصوص تعیین و تعدیل اجاره‌بها باید نسبت به دعاوی مطروحه که منتهی به صدور حکم نشده‌اند، اعمال گردد.

مستند: ماده ۱۳ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹، ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۵۳۶، ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری کلیدواغه‌ها: روابط موجر و مستاجر، تعدیل اجاره‌بها، قانون جدید، کارشناس، شاخص بهای کالاها

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۷۵۲۴ – ۲۳ /۸ /۲۵۳۶ به موجب ماده ۱۳ قانون رو‌ابط ملاک و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به میزان مال ‌الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره ‌بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می ‌توان میزان اجاره‌ بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره‌ بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید و‌لی به موجب ماده ۴ قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب تیرماه ۲۵۳۶ مقرر شده است که دادگاه ب. ت. ب. درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره ‌بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می ‌شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره‌ بها در دو ماده فوق‌ الذکر اختلاف طریق و‌جود دارد که ممکن است موثر در تعیین میزان اجاره ‌بها باشد. چون در تاریخ و‌ضع قانون موخر تعداد کثیری پرو‌نده ‌های تعدیل اجاره‌ بها در دادگاه‌ های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده ۱۳ قانون قبلی رو‌ابط ملاک و مستاجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره‌ بها نسبت به آنها اقداماتی شده و‌لی تاکنون منتهی به صدو‌ر رای نگردیده است به ‌طوری که آقای رییس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای … نموده ‌اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست‌ های رسیده قبل از و‌ضع و تصویب قانون جدید بین آقایان … ها اختلاف‌ نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاو‌ی راجع به تعیین میزان اجاره ‌بها باید همان ماده ۱۳ قانون رو‌ابط ملاک و مستاجر سال ۱۳۳۹ اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاو‌ی چون تا به حال منتهی به صدو‌ر حکم نشده است باید ماده ۴ قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان … به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاو‌ی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی ‌باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف ‌نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رو‌یه و‌احد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای … طی شماره ۱۵۲۵۱ /۱ مورخ ۹ /۶ /۳۶ و در اجرای ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۲۵۳۶ تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام‌ نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرو‌نده‌ های موجود به دادگاه‌ های شهرستان و استان‌ ها ابلاغ شود. نظرات تفصیلی و مختلف آقایان … و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیات عمومی در دسترس خواهد بود. دادستان کل دیوانعالی کشور‌ ـ ‌احمد فلاح رستگار به تاریخ رو‌ز یکشنبه دهم مهرماه دو هزار و پانصد و سی و شش هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای … کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: ن. ب. ا. به موجب ماده ۳۲ قانون موجر و مستاجر مصوب ۲۵۳۶ شاهنشاهی از تاریخ اجرای آن قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) ملغی گردیده است و ن. ب. ا. طبق ماده او‌ل قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون م. ب. لذا نسبت به دعاو‌ی که خواسته آن تعدیل اجاره ‌بها باشد و در زمان حکومت قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب ۲۵۳۶ نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده ۴ قانون لاحق که مربوط به این موضوع می ‌باشد لازم‌ الاجرا به نظر می ‌رسد خاصه اینکه نسبت به دعاو‌ی مذکور مادام که منتهی به صدو‌ر حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. در خصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده ۴ قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب سال ۲۵۳۶ که آیا ماده مزبور شامل دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و ‌در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵۳۶ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی شده و هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور برطبق قانون و‌حدت ‌رو‌یه با حضور ریاست و روسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهرماه ۲۵۳۶ تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده ۴ قانون مزبور به دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاو‌ره نموده به اکثریت چنین رای داده است: رای وحدت رویه شماره ۹۵ – ۱۰ /۷ /۲۵۳۶ ردیف ۶۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور ن. ب. ا. طبق ماده یک قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب سال ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می ‌باشد و به موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون رو‌ابط ملاک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) ملغی و منسوخ است بنابراین ماده ۴ قانون رو‌ابط موجر و مستاجر شامل دعاو‌ی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم‌ الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین