رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور و به خواسته اعتراض به منع ارایه خدمات سجلی و الزام به رفع آن شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه از طریق مراجع قانونی

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۱۷۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور و به خواسته اعتراض به منع ارایه خدمات سجلی و الزام به رفع آن شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۲۸۷-۱۳۹۶/۱۱/۲۳، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۲۹-۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۱۳۹۸/۵/۶ و با این استدلال که هیچ یک از مقررات قانون ثبت احوال از جمله ماده ۴۵ و دستورالعمل اجرایی آن، بر عدم ارایه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته دلالتی ندارد و مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، اداره ثبت احوال برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه مجوز قانونی ندارد رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۱۳۹۸/۵/۶، رای شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷-۱۳۹۸/۱۱/۵ تایید کرده است. لیکن شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۲۹-۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۲۸۷-۱۳۹۶/۱۱/۲۳ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۳۷۲-۱۳۹۷/۱۰/۲۰ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۰۳۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و با این استدلال که دستور منع ارایه خدمات سجلی در راستای حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها و استفاده از امتیاز شهروندی ایران به دلیل شک و تردید در تابعیت اشخاص و منطبق با ماده ۴۵ قانون ثبت احوال است و از طرفی امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارنده امتیاز ایجاد نمی کند، آراء مورد اعتراض را نقض کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است. بنا بر مراتب موضوع برای رسیدگی به تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- مطابق مـاده ۴۵ قانون ثبت احـوال اصلاحـی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ مقرر شده: «هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارایه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد» ن. ب. ا. تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارایه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷-۱۳۹۸/۱۱/۵ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تایید رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۱۳۹۸/۵/۶ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارایه خدمات سجلی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1179 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از سازمان ثبت احوال کشور به دلیل ممنوعیت ارائه خدمات سجلی به افراد دارای شناسنامه ایرانی است. شعبه 37 دیوان با استناد به ماده 45 قانون ثبت احوال، به این نتیجه رسید که عدم اثبات تابعیت ایرانی افراد نمی‌تواند منجر به سلب حقوق ناشی از شناسنامه شود و بنابراین، رای به ورود شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه 24 تجدیدنظر با نقض آراء شعبه 37، استدلال کرد که منع ارائه خدمات سجلی به منظور حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از سوء استفاده صورت می‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/02 پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که سلب حقوق قانونی ناشی از شناسنامه بدون اثبات قانونی تابعیت، فاقد مبنای قانونی است و رای شعبه 23 تجدیدنظر را تایید کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای سایر شعب و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 2/10/1399 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور و به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه 37 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9609970902602287-23/11/1396، 9609970902602329-2/12/1396 و 9809970902600759-6/5/1398 و با این استدلال که هیچ یک از مقررات قانون ثبت احوال از جمله ماده 45 و دستورالعمل اجرایی آن، بر عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته دلالتی ندارد و مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، اداره ثبت احوال برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه مجوز قانونی ندارد رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شماره 9809970902600759-6/5/1398، رای شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً طی دادنامه شماره 9809970959304567-5/11/1398 تایید کرده است. لیکن شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء شماره 9609970902602329-2/12/1396 و 9609970902602287-23/11/1396 شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه های شماره 9709970955204372-20/10/1397 و 9709970955204033-11/10/1397 و با این استدلال که دستور منع ارائه خدمات سجلی در راستای حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها و استفاده از امتیاز شهروندی ایران به دلیل شک و تردید در تابعیت اشخاص و منطبق با ماده 45 قانون ثبت احوال است و از طرفی امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارنده امتیاز ایجاد نمی کند، آراء مورد اعتراض را نقض کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است. بنا بر مراتب موضوع برای رسیدگی به تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- مطابق ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی مصوب 18/10/1363 مقرر شده: «هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد» ن. ب. ا. تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده 45 قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رای شماره 9809970959304567-5/11/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تایید رای شماره 9809970902600759-6/5/1398 شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارائه خدمات سجلی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری