Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده و الزام به صدور گواهی پایان کار از جانب شهرداری غیر قانونی است)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #گواهی_پایان_کار #رای_وحدت_رویه #پایان_کار #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #گواهی #رسیدگی #تشخیص #صلاحیت #حق_بیمه #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #تعارض_آراء #مطالبه #آجر #ابطال_مصوبه #تأمین_اجتماعی #سازمان_تأمین_اجتماعی #مطالبات #اداره_کل #ریال #قوانین #اعتراض #مؤدی #فسخ #مشاوره #اکثریت #جواز #پروانه_کسب #کارگاه #صنایع #رسیدگی_مجدد #رای_صادره #شورای_مرکزی #قانون_بودجه #پروانه_بهره‌برداری #پایان #وحدت #ابطال #بدوی #تأیید #بخشودگی #تصمیم #و_غیره #فرد #دفتر #استانداری #رسیدگی_ماهوی #صدور‌رای

خلاصه

در مورد دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده توسط شهرداری و الزام به صدور پایان کار، اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عمومی دیوان با استناد به ابطال دستورالعمل‌های شهرداری در این خصوص، شکایت شاکیان را وارد دانست.

اصلِ حقوقی: دریافت عوارض تحت عنوان ارزش افزوده بر اساس دستورالعمل‌های ابطال‌شده توسط دیوان، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض ارزش افزوده، شهرداری، پایان کار، ابطال دستورالعمل، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/2/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۳۰/۷۷ شماره دادنامه: ۱۲۳ تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۴,۷۵ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد‌به خواسته ابطال دستورالعمل شماره۲۱.۵۳۰۵۰ مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۲۱ و ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ ۸۲۱۶۸۶۷۵ ریال به عنوان‌ارزش افزوده و الزام به صدور پایان کار به شرح دادنامه شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۷۵.۵.۱۶ مستنداً به رای مورخ ۱۳۷۵.۲.۲۲ حکم به ورود شکایت دایر‌بر تصمیم شهرداری درخصوص دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده و الزام به صدور پایان کار صادر نموده است . ب ـ شعبه دوم هیات تجدید نظر در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۷۵,۵.۱۶ صادره از شعبه‌سیزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده ۳۵۴.۷۵ به طرفیت آقای … و غیره طی دادنامه شماره ۵۳۸ ـ ۷۶.۵.۱۹ چنین رای صادر نموده‌است، دادنامه بد و. م. ب. الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تعیین تکلیف قطعی اختلاف طرفین در‌مورد عوارض قانونی در مرجع صلاحیت دار خالی از اشکال است و با رد اعتراض دادنامه بدوی به این کیفیت تایید می‌شود. ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۵۵,۷۴ موضوع شکایت آقای … فرد به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد به خواسته‌اعتراض به مطالبه ارزش افزوده به شرح دادنامه شماره ۳۴۰ مورخ ۱۳۷۵.۴.۳۱ باعنایت به این که دستورالعمل مورد استناد شهرداری مشهد به موجب‌دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۵.۲.۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده بنابر این شکایت را وارد تشخیص و‌رای به حقانیت شاکی صادر نموده است . ‌ د ـ شعبه اول هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۷۵۳,۷۵.۱ موضوع تقاضای تجدید نظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۳۴۵‌مورخ ۱۳۷۵.۴.۳۱ صادره از شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۳۵۵.۷۴ به طرفیت اسماعیل ابراهیمی فرد به شرح دادنامه شماره ۷۲۸ ـ ۷۶.۶.۱۰‌دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است . ‌هـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶,۷۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد ـ استانداری خراسان، به‌خواسته لغو تصمیم شهرداری در دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده بشرح دادنامه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۷۵.۸.۱۹ مستنداً به رای شماره ۲۵‌مورخ ۱۳۷۵.۲.۲۲ هیات عمومی دیوان حکم به ورود شکایت صادر نموده است . ‌و ـ شعبه دوم هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱۲,۷۶.۲ موضوع تقاضای تجدید نظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷‌مورخ ۱۳۷۵.۸.۱۹ صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶.۷۵ به طرفیت آقای … به شرح دادنامه شماره ۸۲۳ مورخ۷۶.۶.۲۲ چنین رای صادر نموده است، چون رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، رسیدگی ماهوی به این قبیل اختلافات در دیوان مجاز نیست، لذا دادنامه بدوی فسخ می‌شود و به اعتبار صلاحیت‌کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال مصوبه شماره۲۱/۵۳۰۵۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ در اجرای‌ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و عدم جواز تمسک به مصوبه مزبور پس از ابطال آن دادنامه شماره ۷۲۸ ـ ۱۳۷۶/۶/۱۰ شعبه اول هیات تجدید نظر‌که بر این اساس صادر شده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای‌شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 123 مورخ 1377/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 شهریور 1377، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء ناشی از تصمیمات شعب مختلف درباره ابطال عوارض ارزش افزوده شهرداری مشهد پرداخت. در این زمینه، شعبه سیزدهم به شکایت آقایان … به ابطال دستورالعمل شهرداری و الزام به صدور پایان کار، رای به ورود شکایت داد. همچنین، شعبه دوم هیات تجدید نظر نیز دادنامه بدوی را تایید کرد و شعبه ششم به استناد رای هیات عمومی دیوان، به ابطال دستورالعمل شهرداری پرداخت. در نهایت، هیات عمومی با استناد به رای شماره 25 مورخ 1375/02/22 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شهرداری را تایید کرد و دادنامه شماره 728 - 1376/06/10 شعبه اول هیات تجدید نظر را مطابق اصول قانونی تشخیص داد. این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط اعلام شد. ‌مقدمه: الف - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 254.75 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد‌به خواسته ابطال دستورالعمل شماره21.53050 مورخ 1372.12.21 و ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ 82168675 ریال به عنوان‌ارزش افزوده و الزام به صدور پایان کار به شرح دادنامه شماره 441 مورخ 1375.5.16 مستنداً به رای مورخ 1375.2.22 حکم به ورود شکایت دائر‌بر تصمیم شهرداری در خصوص دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده و الزام به صدور پایان کار صادر نموده است. ب - شعبه دوم هیات تجدید نظر در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 441 مورخ 1375.5.16 صادره از شعبه‌سیزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده 354.75 به طرفیت آقای … و غیره طی دادنامه شماره 538 - 76.5.19 چنین رای صادر نموده‌است، دادنامه بد و. م. ب. الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تعیین تکلیف قطعی اختلاف طرفین در‌مورد عوارض قانونی در مرجع صلاحیت دار خالی از اشکال است و با رد اعتراض دادنامه بدوی به این کیفیت تایید می‌شود. ج - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 355.74 موضوع شکایت آقای … فرد به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد به خواسته‌اعتراض به مطالبه ارزش افزوده به شرح دادنامه شماره 340 مورخ 1375.4.31 باعنایت به این که دستورالعمل مورد استناد شهرداری مشهد به موجب‌دادنامه شماره 25 مورخ 1375.2.22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده بنابر این شکایت را وارد تشخیص و‌رای به حقانیت شاکی صادر نموده است. ‌د - شعبه اول هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 753.75.1 موضوع تقاضای تجدید نظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 345‌مورخ 1375.4.31 صادره از شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 355.74 به طرفیت اسماعیل ابراهیمی فرد به شرح دادنامه شماره 728 - 76.6.10‌دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ‌ه- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 6.75 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه یک مشهد - استانداری خراسان، به‌خواسته لغو تصمیم شهرداری در دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده به شرح دادنامه شماره 727 - 1375.8.19 مستنداً به رای شماره 25‌مورخ 1375.2.22 هیات عمومی دیوان حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ‌و - شعبه دوم هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 12.76.2 موضوع تقاضای تجدید نظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 727‌مورخ 1375.8.19 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 6.75 به طرفیت آقای … به شرح دادنامه شماره 823 مورخ76.6.22 چنین رای صادر نموده است، چون رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده77 قانون شهرداری قرار دارد، رسیدگی ماهوی به این قبیل اختلافات در دیوان مجاز نیست، لذا دادنامه بدوی فسخ می‌شود و به اعتبار صلاحیت‌کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر می‌گردد. ‌نظر به رای شماره 25 مورخ 1375/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال مصوبه شماره21/53050 مورخ 1372/12/21 در اجرای‌ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و عدم جواز تمسک به مصوبه مزبور پس از ابطال آن دادنامه شماره 728 - 1376/06/10 شعبه اول هیات تجدید نظر‌که بر این اساس صادر شده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای‌شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 123 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 76.72، موضوع اصلی تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص شمولیت کارگاه‌های آجرپزی نسبت به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی است. شعبه 14 با ابطال رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات، به شمولیت کارگاه‌های مشمول اشاره کرده و حکم به رسیدگی مجدد صادر نموده است. در مقابل، شعبه 20 با رد شکایت، کارخانجات آجرپزی را خارج از شمول قانون نظام صنفی و در نتیجه غیرمشمول بخشودگی دانسته است. هیات عمومی دیوان با استناد به لایحه قانونی مصوب 24/9/58 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه 20 را تایید کرده و مشخص نمود که کارخانجات آجرپزی، حتی با داشتن دفتر فروش، مشمول این بخشودگی نیستند و این رای برای شعب دیوان و مراجع مشابه لازم‌الاجرا است. ‌کلاسه پرونده: 76.72 ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 712.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته‌ابطال رای هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره 1078 - 70.12.25 چنین رای صادره نموده است. ب. ت. ب. لایحه قانونی‌بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی و ب. ت. ب. نامه شماره 18224 - 36‌مورخ 67.12.10 شورای مرکزی اصناف ارومیه دائر بر این که شاکی دارای پروانه کسب به شغل دفتر آجر فشاری بوده و ب. ت. ب. فهرست ردیف 89- فخاری (‌به استثناء کارخانجات آجر ماشینی) و نامه 67.6.9 دستور اجرای بخشنامه شماره 136 درآمد و ب. ت. ب. نامه 67.8.17 سازمان تامین‌اجتماعی دائر بر این که در اجرای تبصره 57 قانون بودجه سال 61.... و ب. ت. ب. فهرست ضمیمه مصوبه کارگاه شما در عداد کارگاه‌های مشمول کمک‌دولت قرار گرفته شکایت وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال آراء هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات شماره یک و ارجاع به مرجع صالح جهت‌رسیدگی مجدد صادر می‌گردد. ب - شعبه بیست در رسیدگی به پرونده کلاسه 218.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی ارومیه‌به خواسته درخواست و اظهار نظر اداره کل درآمد در مورد عدم شمول کارگاه‌های فخاری که جنبه صنفی نداشته و تابع قانون نظام صنفی نبوده نسبت به‌بخشودگی از پرداخت حق بیمه و تقاضای معافیت از پرداخت آن به شرح دادنامه شماره 360 - 70.7.29 چنین رای صادر نموده است نظر به این که‌کارخانجات آجرپزی دارای پروانه بهره‌برداری از اداره کل صنایع می‌باشند لذا از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و مشمول تقلیل نرخ بیمه و معافیت‌و بخشودگی قسمتی از حق بیمه موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون‌تامین اجتماعی و اصلاحات آن نمی‌باشند و پروانه کسب ارائه شده مورد استناد شاکی مربوط به دفتر آجر فشاری در شهر ارومیه بوده در صورتی که‌موضوع مطالبات از نامبرده مربوط به حق بیمه کارگران شاغل در کارخانه آجر فشاری م. ب. که در این فرض اطلاق کارگاه کوچک صنفی بر آن از جهت‌شمول بخشودگی فوق‌الذکر متصور نخواهد بود علیهذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 58.9.24‌شورای انقلاب اسلامی و اصلاحات بعدی نسبت به کارخانجات آجرپزی دارای پروانه از ادارات کل صنایع (‌هر چند دارای دفتر فروش در داخل شهرها‌باشند) شمول ندارد. لذا دادنامه صادره از شعبه بیستم که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد‌قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین