Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۶ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #شاکی #گمرک #تجدیدنظر #حقوق #ورود_موقت #فوق_العاده_ویژه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #مراتع #جمهوری #حقوق_گمرکی #کشاورزی #شرکت #مفاد_سند #سند #مدیریت #محیط_زیست #سود_بازرگانی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بازنشستگی #اکثریت #دادخواست #شرایط_کار #مطالبه #مشتکی‌عنه #قانون_اساسی #مشاوره #مجوز_قانونی #رئیس_سازمان #منابع_طبیعی #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #اعتراض #بانک_مرکزی #تعارض #وحدت #قانون_برنامه #ملی #زمان #صدور‌رای #فوق_العاده #نفع #ابطال #پایان #تأیید #بدوی #اظهارنامه #تعرفه #صورت

خلاصه

در خصوص شکایت برای اعاده به خدمت، یک شعبه دیوان به دلیل استعفای شاکی شکایت را رد کرد، اما شعبه دیگر با استناد به ماهیت کارگری شغل رانندگی و قانون استخدام کشوری، رسیدگی به این‌گونه شکایات را در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به شکایات مربوط به اخراج و پایان خدمت دارندگان مشاغل کارگری در دستگاه‌های دولتی، در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار است.

مستند: بند پ ماده ۲ و تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، ماده ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۸

کلیدواژه‌ها: مشاغل کارگری، قانون کار، صلاحیت مراجع حل اختلاف، اعاده به خدمت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
‌ کلاسه پرونده: ۶۶/۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۶ تاریخ: ۲۷ آبان ۷۴ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: سازمان کشاورزی منطقه جیرفت ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۶ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۱,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان عمران کشاورزی و کشت و‌صنعت جیرفت به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۱۵۲ - ۷۴.۲.۲۳ چنین رای صادر نموده است، گر چه شاکی طبق‌ابلاغهای صادره به شرح فتوکپی پیوست به عنوان راننده ماشینهای کشاورزی استخدام و مشغول به کار بوده لکن به موجب نامه مورخ ۶۴.۱۲.۱۰‌ استعفای خود را تقدیم و مورد موافقت نیز قرار گرفته، لذا ب. ت. ب. استعفاء نامه مذکور اعاده به خدمت نامبرده یا بازنشستگی وی فاقد وجهه قانونی‌بوده و شکایت وی محکوم به رد است. ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴۸,۷۳ و... موضوع شکایت آقای … و... به طرفیت سازمان کشاورزی منطقه جیرفت‌وابسته به وزارت کشاورزی به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۸۱ الی ۱۰۶ - ۷۴.۲.۱۴ چنین رای صادر نموده است،‌نظر به این که برابر مقررات استخدام شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری‌استخدام شده‌اند تابع مقررات قانون کار خواهند بود، و از طرفی به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری با سازمان‌مذکور بوده و شغل رانندگی نیز از جمله مشاغل کارگری محسوب است و نظر به این که به موجب رای وحدت رویه و لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری شماره ۱۳۵ - ۷۱.۶.۲۸ رسیدگی به شکایات دارندگان مشاغل کارگری در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار‌م. ب. علیهذا رسیدگی به آن قسمت از شکایت شکات که مربوط به اخراج و پایان خدمت و تقاضای اعاده به کار و بازنشستگی م. ب. در صلاحیت‌مراجع مذکور م. ب. و مستنداً به ماده ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد که پرونده از آمار کسر و‌جهت رسیدگی به اداره کار و امور اجتماعی جیرفت ارسال گردد. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌مطابق ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵۴/۳/۵ «‌افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار‌خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی م. ب..» ‌بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود و لذا رای شماره ۱۵۲ – ۷۴/۲/۲۳ شعبه هفتم دیوان که رسیدگی به شکایت شاکی (‌راننده شرکت) را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق‌الذکر درباره وی در صلاحیت دیوان عدالت‌اداری دانسته است، موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/146، موضوع شکایت به خاطر تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آب‌خیزداری به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی مرتبط با بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. در این زمینه، دو شعبه (23 و 21) به نفع شاکیان رای به الزام سازمان صادر کرده‌اند، در حالی که شعبه 27 رای به عدم پذیرش خواسته صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که سند ملی توسعه ویژه بدون تعیین شرایط و تصویب هیات وزیران قابلیت اجرایی ندارد و همچنین پرداخت فوق‌العاده مازاد بر آنچه در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده، مجوز قانونی ندارد. بنابراین، رای شعبه 27 به درستی صادر شده و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه فاقد مبنای قانونی است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا م. ب.. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 30/02/1392 کلاسه پرونده: 92/146 شاکی: آقای … وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور به موجب لایحه شماره 51597/01/91- 1391/09/13 اعلام کرده است که: به استحضار می رساند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرده که اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و در اجرای بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردید تا نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیات وزیران برساند که متعاقب آن در راستای بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت سند فرابخشی توسعه محیط زیست تهیه و تلفیق و به موجب مصوبه شماره 29098/ت248ه--1384/05/11 هیات وزیران به تصویب هیات وزیران رسیده است. در سالهای 1390 و 1391 تعدادی از کارکنان سازمان و ادارات کل استانها با طرح شکایت در شعب آن دیوان، الزام سازمان متبوع به اجرای مفاد سند مذکور را تقدیم کرده اند که به شعب مختلف ارجاع و در دست رسیدگی قرار دارد. منتهی علی رغم مشابه بودن خواسته در کلیه دادخواستها از سوی شعبه 23 آن دیوان رای شماره 275- 1391/02/20 و نیز از سوی شعبه 21 رای شماره 1596- 1391/06/12 مبنی بر قبول خواسته شاکی و حکم به وارد دانستن آن صادر شده است. از طرفی شعبه 27 آن دیوان نیز طی رای شماره 2124- 1391/08/24 نسبت به همان موضوع رای به عدم پذیرش خواسته و رد آن صادر کرده است و در حال حاضر نیز بالغ بر یک هزار فقره دادخواست تقدیم شعب مختلف دیوان شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. علی هذا با عنایت به وحدت موضوع و تهافت آراء و تحقق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، چون در نتایج حاصله تناقض مشاهده شده و از حیث پاسخگویی به این حجم از دادخواستها این سازمان با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد خواهشمند است دستور مقتضی جهت بررسی و طرح در هیات عمومی آن دیوان جهت ایجاد رای وحدت رویه را صادر فرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900059439 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902101596- 1391/06/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دعوای آقای … به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری به خواسته فوق الذکر نظر به این که وفق بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی آن، دولت مکلف به پرداخت فوق العاده های مورد مطالبه شاکی شده است و دولت نیز در این راستا اقدام به تصویب مصوبه شماره 17306-100- 1385/07/15 کرده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه طرف دعوا که علت عدم اجرای بند «ج» مذکور را غفلت اعلام کرده است و دفاع موثری در مقام ارائه نکرده است. لذا حکم به وارد دانستن دعوای طرح شده مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900053599 با موضوع دادخواست آقای … پورتقی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902300375- 1391/02/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. این که آقای …: پور تقی در دادخواستی علیه سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور تقاضای الزام واجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت را مطرح کرده است و مدعی است حفظ و احیاء و توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور طبق قانون و مقررات حاکم به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور گذاشته شده است و در این راستا و برای مقابله با افراد سودجو و زمین خواران تعدادی از نیروهای مرتبط به شهادت رسیده اند و در جهت اجرای قانون با ماموریتهای طاقت فرسا در عرصه های جنگلی، مرتعی و بیابانی با تهدید جانی و خطرات دیگر و حتی حملات حیوانات وحشی و حوادث جسمی و روحی آثار غیر قابل جبران مواجه شده و لذا در فصل پنجم بندهای 5- 6 توانمند سازی ساختار مدیریتی و به منظور جبران خسارات و زحمات کارکنان، دولت را مکلف به پرداخت فوق العاده ویژه و سختی محیط کار کرده است که در اجرای سند فرابخشی موضوع بند «ج» ماده 155 قانون برنامه چهارم مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و مصوبه هیات دولت در این باب به شماره 17306-100- 1385/07/15 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است. لیکن به این وظیفه عمل نشده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به اجرای مفاد سند مذکور را داریم. خ. د. ل. دفاعیه اعلام داشته است بر اساس فرایند اجرای ابلاغیه شماره 117306/100- 1385/07/15 موضوع مصوبه شماره 29098/ت/248 هیات وزیران در خصوص اجرای اسناد ملی موضوع بند «ج» ماده 155 قانون برنامه چهارم از تاریخ اجرای قانون می‌بایست پیش بینی می شد، لکن اجرای این بند از قانون در سطح این سازمان نیز مغفول مانده است با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و مستندات قانونی و ب. ت. ب. لایحه دفاعیه و پذیرش آن از سوی خوانده و عدم ارائه دفاع موثری در مقام، خواسته خواهان صحیح تشخیص و رای به وارد دانستن شکایت مطابق خواسته مطروحه صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900046496 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902702124- 1391/08/24، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت، شاکی ب. ش. د. به استناد بند «6-5» از اهداف « توانمندسازی ساختار محیط زیست سند ملی توسعه ویژه فرابخشی محیط زیست » موضوع بند « ج » ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 117306/100- 1385/07/15 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق تقاضای مطالبه 100% حقوق ثابت به عنوان فوق العاده ویژه و 80% حقوق ثابت به عنوان سختی کار را کرده است. نظر به این که طبق بند «ج» ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383/06/11 مجلس شورای اسلامی قانونگذار مقرر کرده است که اسناد ملی توسعه ویژه « فرابخشی» در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و به موجب بند «ز» قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف شده است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیات وزیران برساند بر این اساس سند توسعه ویژه فرابخشی محیط زیست از سوی سازمان مزبور تهیه و به موجب مصوبه شماره 29098/ت248-1384/05/11 به تصویب هیات وزیران رسیده است و سپس حسب نامه شماره 100/117306- 1385/07/15 معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی از جمله سازمان طرف شکایت ابلاغ گردیده است، با عنایت به این که در بند « 6-5» جدول توانمندسازی ساختار مدیریت محیط زیست مورد استناد شاکی مقرر شده است: « ایجاد شرایط پرداخت فوق العاده ویژه سختی کار به شاغلین محیط زیست و منابع طبیعی مانند اخذ مجوز برای محیط بانان و غیره...» به عنوان هدف اقدام شود و ب. ت. ب. این که مرجع وضع برقراری فوق العاده ویژه و سختی کار و تعیین میزان آن هیات وزیران است که تاکنون از سوی هیات وزیران چنین فوق العاده هایی برای سازمان مشتکی عنه به تصویب نرسیده است و این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ها، به شرح ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است لذا با شرایط موصوف الزام سازمان مشتکی عنه به برقراری 100% حقوق ثابت به عنوان فوق العاده ویژه و 80% حقوق ثابت به عنوان فوق العاده سختی کار مجوز قانونی ندارد در نتیجه شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: در ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مص-وب1383/06/11 مقرر شده است «کلیه عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود.» نظر به این که سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج ماده 155 قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیات وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به تصویب مرجع ذی ربط نرسیده است و از طرفی ب. ت. ب. این که فوق العاده های قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 68 قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوق العاده ای مازاد بر آنچه در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است با حاکمیت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از تاریخ 1388/01/01 مجوز قانونی ندارد، بنابراین الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 با توضیحات فوق الذکر محمل قانونی ندارد و رای شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970902702124 مورخ 1391/08/24 که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1387/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 85/833 به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان پرداخت. موضوع اصلی این شکایت، تعیین وضعیت حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به کشور به‌صورت ورود موقت بود. در این زمینه، شعب مختلف دیوان آراء متفاوتی صادر کردند؛ به‌طوری‌که شعبه‌های چهارم و پانزدهم به نفع شاکیان رای دادند، در حالی که شعبه‌های ششم و هفتم شکایت گمرک را وارد دانسته و آراء قبلی را نقض کردند. هیات عمومی دیوان با استناد به دادنامه‌های شماره 134 و 133 مورخ 29 خرداد 1384 و بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که کالاهای ورود موقت که به مصرف داخلی رسیده‌اند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به کالاهای مصرفی در داخل کشور هستند و تعمیم مقررات مربوط به حقوق گمرکی به این کالاها فاقد وجاهت قانونی است. در نتیجه، آراء شعبه‌های هفتم و ششم مبنی بر رد شکایات شاکیان را صحیح و مطابق با قانون اعلام نمود و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 85/833 شاکی: مستشار شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 5، 6 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف-1- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/681 موضوع شکایت محمدابراهیم ناوکی یاسمنج به طرفیت، گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته، استرداد وجوه دریافتی به شرح دادنامه شماره 1784 مورخ 21/7/1383 چنین رای صادر نموده است،... ن. ب. ا. در خصوص اتهام نامبرده دایر بر قاچاق کالا برابر رای شماره 16/1/83/8 مورخ 16/1/1383 شعبه دوم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تبریز قرار منع تعقیب صادر گردیده است، بنابراین با ورود کالای مجاز مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی براساس تعرفه‌های سال جاری قانونی نمی‌باشد و اعتراض موجه به نظر می‌رسد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته صادر می‌گردد. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/611 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی گمرک ایران نسبت به دادنامه شماره 1784 مورخ 21/7/1383 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 173 مورخ 31/2/1384 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-1- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1076 موضوع شکایت بایرامعلی نریمانی ابللو به طرفیت، گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته، الزام گمرک مشتکی‌عنه به محاسبه قیمت روز و ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2194 مورخ 7/12/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب مستفاد از دادنامه شماره 317-30/8/1378 و 210-2/6/1382 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند 3 بخشنامه‌های شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 و 306-20-8/14/55 مورخ 19/1/1374 گمرک ایران و قاچاق شناخته نشدن کالای ورود موقت موصوف و در نتیجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبدیل به قطعی شدن ورود موقت این کالا مطالبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی براساس تعرفه‌های تقدیم اظهارنامه تبدیل به قطعی شدن ورود کالا موجه نبوده بلکه بر مبنای تعرفه ورود موقت که در مورخ 26/1/1380 صورت گرفته و از ابتدا کاشفیت بر عدم قاچاق بودن آن داشته، منطبق با موازین قانونی تشخیص در نتیجه با عدم دفاع موثر و موجهی از سوی گمرک مشتکی‌عنه مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام گمرک خوانده به احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای تعرفه ورود موقت کالا صادر و اعلام می‌دارد. ب-2- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/91 موضوع تقاضای تجدیدنظر گمرک ایران نسبت به دادنامه 2194 مورخ 7/12/1384 شعبه پانزدهم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 499 مورخ 27/4/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به شرح آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 133، 134 مورخ 29/3/1384 بخشنامه شماره 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران مغایرتی با قانون نداشته و در اجرای مقررات قانونی مربوط تنظیم و صادر گردیده است و ن. ب. ا. براساس مندرجات بخشنامه مذکور اشاره به حقوق ورودی بر مبنای روز تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعی گردیده است، بنابراین آنچه که مورد نظر گمرک م. ب. یعنی پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض متعلقه به ماخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت به قطعی و وسیله صاحبان شکر وارداتی نمی‌تواند مغایرتی با قانون داشته نتیجتاً شکایت و خواسته شاکی ت. ن. خ. فعلی وارد نبوده با این وصف تجدیدنظر خواهی وارد است ضمن اعلام ورود آن و نقض دادنامه معترض‌علیه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ج-1- شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2216 موضوع شکایت خداداد قره ضیاءالدین به طرفیت گمرک سهلان تبریز به خواسته، محاسبه طبق جدول حقوقی گمرکی زمان ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2655 مورخ 28/11/1383 چنین رای صادر نموده است،... با عنایت به مفاد رای شماره یک مورخ 18/1/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه مورخ 11/8/1382 هیات وزیران که مقرر نموده «کلیه اشخاصی که پایان سال 1379 با استفاده از تسهیلات موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 اقدام به ورود موقت کالا نموده‌اند و حکم قضایی قطعی برای آنها صادر نشده است تا پایان سال 1382 فرصت دارند تا نسبت به ثبت سفارش کالا و پرداخت حقوق ورودی زمان ترخیص قطعی مبادرت نموده ورفع تعهدنمایند» وباالتفات به‌اینکه عطف به‌ماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار تجویز نگردیده و از طرفی در مقام تردید و عدم وجود مقررات صریح در مورد مطالبات و حقوق مالی بایستی به قدر متیقّن و مسلم اکتفاء نمود و نهایتاً با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری در اینکه ملاک در محاسبات جرائم، زمان وقوع تخلف م. ب. نه زمان محاسبه و رسیدگی، لذا شکایت به کیفیت مطروحه موجه و وارد است و اقدام گمرک در تقویم محاسبه حقوق گمرکی و عوارض متعلقه بر مبنای تعرفه و جدول سال 1382 خلاف ضوابط و مقررات م. ب. و بالنتیجه رای به ورود شکایت و الزام گمرک به محاسبه مورد براساس جدول حقوقی گمرکی سال ورود (سال 1380) صادر و اعلام می‌گردد. ج-2- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1486 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل گمرک سهلان تبریز نسبت به دادنامه شماره 2655 مورخ 28/11/1383 صادره از شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 654 مورخ 26/4/1385 چنین رای صادر نموده است، اظهارنظر مدیرکل امور واردات دلالت صریح بر تشخیص عوارض گمرک هنگام ورود موقت داشته است. لذا ایرادات ابرازی اداره طرف شکایت به دادنامه شعبه بدوی موجب فسخ دادنامه معترض‌علیه نیست و چون مطابق مقررات و صحیحاً صادر شده است ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. د-1- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1522 موضوع شکایت تورج قدسی زاد به طرفیت، گمرک شهید رجایی و گمرک شهریار به خواسته، اعمال عوارض گمرکی و سود بازرگانی زمان صدور پروانه ورود موقت جهت تبدیل آن به قطعی به شرح دادنامه شماره 3065 مورخ 4/12/1383 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. طبق تبصره یک ماده 19 قانون امور گمرکی و ماده 142 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور کالای ورود موقت مشمول حقوق گمرکی سود بازرگانی عوارض و مقررات زمان ترخیص موقت بوده مگر اینکه در زمان تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی شرایط و مقررات به نفع صاحب کالا تغییر نموده باشد که در این صورت تسهیلات برقرار شده قابل اعمال خواهد بود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. د-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه84/146موضوع تقاضای تجدیدنظر گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 3065 مورخ4/12/1383 شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1814 مورخ 3/11/1384 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. دفاع موثر گمرک و مفاد رای شماره 134، 133 مورخ 29/3/1384 هیات عمومی رای معترض‌عنه مخدوش بوده علیهذا ضمن فسخ دادنامه شماره 3065 مورخ 4/12/1383 به علت فقد دلیل شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه 134-133 مورخ 29/3/1384 هیات عمومی دیوان تصریح شده است، کالاهائی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده لیکن پس از تکمیل یا تولید توسط واردکننده از کشور خارج نشده بلکه به مصرف داخلی رسیده است، مشمول تعریف کالای مصرف شده در داخل کشور و تابع قوانین و مقررات امور گمرکی مربوط به این قبیل کالاها محسوب می‌شود. بنابراین تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت که به حکم مقنن اختصاص به کالای صادراتی در خصوص مورد دارد به کالائی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه‌های شماره 1814 مورخ 3/11/1384 شعبه هفتم تجدیدنظر و شماره 499 مورخ 27/4/1385 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در این مورد صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1373/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره کلاسه 145/73، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی دو شکایت پرداخته است. اولین شکایت مربوط به شرکت ایران مارکو است که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ابطال تصمیم مسدود کردن حساب ارزی خود طرح شده است. این شکایت بر اساس دادنامه شماره 152 مورخ 28/3/69 که به نفع شاکی صادر شده، مطرح گردیده است. <br>دومین شکایت از سوی شرکت بنیاد موتور ایران علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل اعتراض به تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان است. این شکایت بر اساس اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه 39-38-37 مورخ 10/7/68، منجر به صدور قرار رد شکایت گردید. <br>هیات عمومی دیوان با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که شکایات واحدهای دولتی، از جمله بنیاد مستضعفان، قابل رسیدگی در دیوان نیست. به همین دلیل، دادنامه شماره 438 مورخ 1373/6/19 شعبه ششم دیوان به عنوان قانونی شناخته شد. این رای بر اساس قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 145/73 تاریخ رای: شنبه 29 بهمن 1373 شاکی: رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/331 موضوع شکایت شرکت ایران مارکو به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیم مبنی بر مسدود کردن حساب ارزی به شرح دادنامه شماره 152 مورخ 28/3/69 حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیمات اداره نظارت ارزی بانک مرکزی صادر نموده است. ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/570 موضوع شکایت شرکت بنیاد موتور ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به تصمیمات به شرح دادنامه شماره 438- 1373/06/19 به لحاظ این‌که سرمایه شرکت بنیاد موتور صددرصد متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه 39 - 38 - 37 مورخ 10/7/68 هیات عمومی عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب 1360/11/04 دیوان مرجع اختصاصی به رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع آنها م. ب. و به موجب رای شماره 37 - 38- 39 مورخ 68/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی مذکور در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست. نظر به این‌که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت‌هایی نظیر شرکت ایران مارکو - بنیاد موتور که تمام یا بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می‌شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 438 مورخ 1373/06/19 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین