Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۲۹ و۲۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط احتساب سوابق خدمت مستخدمین که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری بازخرید می شوند پرداخت ما به التفاوت کسور یا حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #عدالت #لایحه #بیمه #بازخرید #شاکی #سازمان_تأمین_اجتماعی #تشخیص #نیروی_انسانی #مطالبه #بیمه_بیکاری #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #شرکت #کارفرما #تعارض_آراء #مخابرات #سنوات_خدمت #مشاوره #مستخدم #هیات_علمی #آموزش_عالی #طرف_شکایت #قوانین #اعتراض #محقق #بیمه‌شده #مقررات_و_ضوابط #شرکت_سهامی #ناظر #بازخرید_خدمت #شورای_اسلامی #مابه‌التفاوت #حق_الزحمه #احتساب #وحدت #صدور‌رای #زمان #استان #آیین_دادرسی #ابطال #فوق_العاده #ماه #مدیر #استرداد #تسری #بازنشسته #بیکاری #بدوی

خلاصه

شاکیان نسبت به نحوه اجرای آیین‌نامه تعدیل نیروی انسانی و مطالبه حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی معترض بودند. دیوان عدالت اداری با بررسی لوایح، اقدامات سازمان‌های طرف شکایت را منطبق با مقررات تشخیص داده و شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای آیین‌نامه‌های تعدیل نیروی انسانی در صورت رعایت ضوابط قانونی، صحیح و غیرقابل اعتراض است.

مستند: ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تعدیل نیروی انسانی، تأمین اجتماعی، سوابق خدمت، حق بیمه، آیین‌نامه، شرکت‌های دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1366/10/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۶۶/۷۷ ـ ۱۳۴/۷۷ شماره دادنامه: ۲۲۹ ـ ۲۳۰ تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۷۷ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: سازمان تامین اجتماعی ـ مدیر کل تامین اجتماعی استان خراسان ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۷۷,۷۳ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی ـ اداره کل‌امور بیمه شدگان بخواسته تقاضای استرداد اضافه دریافتی مازاد بر ۲۷ درصد حق بیمه پرداختی جهت سوابق مرحوم قاید رحمت بشرح دادنامه شماره۲۲۳ مورخ ۱۳۴۳.۳.۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه که اقدامات انجام شده را مستنداًبه ماده یک قانون نحوه تعدیل‌نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶.۱۰.۲۷ و آیین نامه مربوطه اعلام نموده است، ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه که اقدامات انجام شده را مستنداًبه ماده یک‌قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶.۱۰.۲۷ و آیین نامه مربوطه اعلام نموده است، بر اقدامات سازمان طرف شکایت ایراد و اشکالی از‌حیث رعایت مقررات و ضوابط قانونی وارد نمی‌باشد. فلذا شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می‌شود. ب ـ شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۱۵,۱۵ موضوع شکایت آقای … بطرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان و شرکت‌سهامی مخابرات خراسان بخواسته عدم اجرای صحیح آیین نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی و مطالبه ۱۰% توسط تامین اجتماعی بشرح‌دادنامه شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۳۷۶.۸.۲۰ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی و شرکت مخابرات خراسان و‌ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخلافت با آنها از ناحیه طرفهای شکایت ایراد‌و اشکالی که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد. ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴۹,۷۶ موضوع شکایت آقای … بطرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان بخواسته‌عدم اجرای صحیح آیین نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی و اعتراض به مطالبه ۱۰% حق بیمه اضافی علاوه بر ۲۷% پرداختی بشرح دادنامه‌شماره ۱۹۰۴ مورخ ۱۳۷۶.۱۰.۲۲ چنین رای صادر نموده است،... در خصوص قسمت دیگر ازموضوع شکایت و دعوی شاکی خلاصتاً بخواسته‌اعتراض به مطالبه ۱۰% اضافه بر ۲۷% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت آنجه از محتویات پرونده و لایحه جوابیه و مجموع مقررات قانون‌نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ و آیین نامه اجرایی آن استناط می‌شود این است که مطالبه ۱۰% حق بیمه اضافی علاوه بر۲۷% پرداختی ناظر به زمان بعد از صدور حکم بازخرید خدمت است و تسری آن به زمان قبل از صدور حکم بازخردید و خدمت برخوردار از وجاهت‌قانونی نمی‌باشد. بنا به مراتب این قسمت از موضوعی شکایت و دعوی شاکی موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود آن و ابطال اقدامات‌سازمان تامین اجتماعی خراسان در زمینه ۱۰%‌اضافه بر ۲۷% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین محقق قایم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ‌و ‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌به‌ صراحت ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی احتساب سوابق خدمت ‌مستخدمین که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ بازخرید می‌شوند بر اساس مقررات قانون ‌تامین اجتماعی منوط به آن است که مستخدم مشمول مقررات مذکور نسبت به پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر درقانون‌تامین اجتماعی «‌اعم از سهم مستخدم و کارفرما» ‌اقدام کند، ‌بنابراین دادنامه های شماره۲۲۳ مورخ ۱۳۷۴/۳/۴ و ۱۷۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است ‌موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود و حسب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط ‌در موارد مشابه لازم الاتباع است ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محقق text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 229 و230 مورخ 1377/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، بررسی تعارض آراء صادره از شعب 3، 4 و 14 دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایات مربوط به سازمان تامین اجتماعی و آیین‌نامه تعدیل نیروی انسانی است. شعبه سوم با استناد به ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27 مهر 1366، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که تخلف قانونی از سوی سازمان وجود ندارد. شعبه چهاردهم نیز با استناد به ماده 23 آیین دادرسی دیوان، به عدم وجود تخلف در شکایت پرداخته و حکم به رد آن صادر کرده است. در مقابل، شعبه چهارم به این نتیجه رسیده است که مطالبه 10% حق بیمه اضافی نادرست است و حکم به ابطال اقدامات سازمان در این زمینه صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، آراء شعب سوم و چهارم را مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده و اعلام می‌کند که این آراء برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ‌کلاسه پرونده: 66/77 - 134/77 شماره دادنامه: 229 - 230 ‌شاکی: سازمان تامین اجتماعی - مدیر کل تامین اجتماعی استان خراسان ‌مقدمه: الف - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 377.73 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی - اداره کل‌امور بیمه شدگان به خواسته تقاضای استرداد اضافه دریافتی مازاد بر 27 درصد حق بیمه پرداختی جهت سوابق مرحوم قائد رحمت به شرح دادنامه شماره223 مورخ 1343.3.4 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه که اقدامات انجام شده را مستنداًبه ماده یک قانون نحوه تعدیل‌نیروی انسانی مصوب 1366.10.27 و آیین‌نامه مربوطه اعلام نموده است، ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه که اقدامات انجام شده را مستنداًبه ماده یک‌قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366.10.27 و آیین‌نامه مربوطه اعلام نموده است، بر اقدامات سازمان طرف شکایت ایراد و اشکالی از‌حیث رعایت مقررات و ضوابط قانونی وارد نمی‌باشد. فلذا شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می‌شود. ب - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 1515.15 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان و شرکت‌سهامی مخابرات خراسان به خواسته عدم اجرای صحیح آیین‌نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی و مطالبه 10% توسط تامین اجتماعی به شرح‌دادنامه شماره 1716 مورخ 1376.8.20 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی و شرکت مخابرات خراسان و‌ب. ت. ب. مقررات ماده 23 آیین دادرسی دیوان در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها از ناحیه طرفهای شکایت ایراد‌و اشکالی که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد مشهود نیست و حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد. ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 649.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان به خواسته‌عدم اجرای صحیح آیین‌نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی و اعتراض به مطالبه 10% حق بیمه اضافی علاوه بر 27% پرداختی به شرح دادنامه‌شماره 1904 مورخ 1376.10.22 چنین رای صادر نموده است،... در خصوص قسمت دیگر ازموضوع شکایت و دعوی شاکی خلاصتاً به خواسته‌اعتراض به مطالبه 10% اضافه بر 27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت آنجه از محتویات پرونده و لایحه جوابیه و مجموع مقررات قانون‌نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 و آیین‌نامه اجرایی آن استناط می‌شود این است که مطالبه 10% حق بیمه اضافی علاوه بر27% پرداختی ناظر به زمان بعد از صدور حکم بازخرید خدمت است و تسری آن به زمان قبل از صدور حکم بازخردید و خدمت برخوردار از وجاهت‌قانونی نمی‌باشد. بنا به مراتب این قسمت از موضوعی شکایت و دعوی شاکی موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود آن و ابطال اقدامات‌سازمان تامین اجتماعی خراسان در زمینه 10%‌اضافه بر 27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمت صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ‌و ‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌به‌ صراحت ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366/10/27 مجلس شورای اسلامی احتساب سوابق خدمت ‌مستخدمین که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 1365/03/27 بازخرید می‌شوند بر اساس مقررات قانون ‌تامین اجتماعی منوط به آن است که مستخدم مشمول مقررات مذکور نسبت به پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر درقانون‌تامین اجتماعی «‌اعم از سهم مستخدم و کارفرما» ‌اقدام کند، ‌بنابراین دادنامه های شماره223 مورخ 1374/03/04 و 1716 مورخ 1376/08/20 شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است ‌موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود و حسب قسمت اخیر ماده 20 قانون قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط ‌در موارد مشابه لازم الاتباع است رای وحدت رویه شماره 229 مورخ 1390/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/427، موضوع اصلی شکایت درخواست صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری بود. شاکی به آرای مختلف دیوان که به احتساب حق جذب به عنوان بخشی از مزایای مستمر در حق‌الزحمه قراردادهای کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرده بود، اعتراض نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که طبق تبصره ماده 6 قانون اصلاح مقررات پایه حقوق اعضای هیات علمی مصوب 16 اسفند 1368، فوق‌العاده جذب جزو حقوق و مزایای مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی است. بنابراین، آراء صادره از شعب مختلف دیوان به‌طور قانونی صحیح تشخیص داده شد و رای به استناد بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای کلیه شعب و اشخاص ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 24/5/1390 کلاسه پرونده: 90/427 شاکی: خانم … شکایت و خواسته: صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … به موجب درخواستی که به شماره 1644/711/41د مورخ 2/8/88 ثبت دفتر هیات عمومی شده است، با اشاره به آرائی از شعب 10، 4، 3، 2 و 1 دیوان عدالت اداری که در آنها به استناد تبصره ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368، حکم به " احتساب حق جذب به عنوان بخشی از مزایای مستمر د. ح. الزحمه قراردادهای طرح تمام وقتی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی" صادر کرده‌اند، صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. به موجب تبصره ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 مقرر شده است، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از خدمت خارج از وقت اداری اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی استفاده و در ازای آن حق الزحمه‌ای حداکثر برابر حقوق و مزایای مستمر به آنان پرداخت کنند. نظر به این که مطابق آراء صادر شده از پنج شعبه مختلف دیوان به شرح مندرج در گردش کار، فوق‌العاده جذب از حقوق و مزایای مستمر مذکور در تبصره فوق‌الذکر مستثنی نشده است و مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است و به این اعتبار حکم به احتساب فوق‌العاده جذب جزء حقوق و مزایای مستمر و دخالت و تاثیر آن در تعیین حق الزحمه قرارداد طرح تمام وقت، صادر شده است از این رو آراء فوق‌الذکر موافق اصول و موزاین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 229 مورخ 1383/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 9/81، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان پرداخته است. شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 79/1198 به شکایت فردی علیه سازمان تامین اجتماعی زنجان، حکمی مبنی بر برقراری بیمه بیکاری صادر کرد و استدلال نمود که عدم ارائه دفاتر قانونی از سوی کارفرما نباید حقوق شاکی را تضییع کند و به ماده 7 قانون بیمه بیکاری استناد کرد. در مقابل، شعبه اول در پرونده کلاسه 79/2025 با رد شکایت فردی دیگر، عدم احراز شرایط استحقاق دریافت بیمه بیکاری را به استناد ماده 6 قانون بیمه بیکاری اعلام کرد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی و عدم رافع بودن مسئولیت آن در قبال بیمه‌شدگان، دادنامه شعبه هفدهم را صحیح و قانونی تشخیص داد و مقرر کرد که این رای برای شعب دیوان و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 15 شهریور 1383 مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی زنجان به خواسته، صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 1220 مورخ9/8/80 چنین رای صادر نموده است،‌ خواسته آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری م. ب. که از توجه به محتویات پرونده من‌جمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/80 مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالی ن. ب. ا. سابق مرقوم حکایت از پرداخت بیمه لغایت مرداد 77 دارد و نامه‌های مورخ 20/7/78 و 19/9/78 و 16/7/79 مدیرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صریحاً تاریخ قطع رابطه کاری شاکی را 4/5/78 ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه اعلام داشت و با عنایت به اینکه عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به نمایندگان سازمان نمی‌تواند موجب تضییع حقوق شاکی و افراد دیگر گردد. بنابراین خواسته شاکی محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد ماده 7 قانون بیمه بیکاری و تبصره یک ذیل آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2025 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی زنجان به خواسته عدم احیاء و برقراری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/80 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 در مقام بیان شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری مواردی را احصاء نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و از طرفی سازمان طرف شکایت به عللی از جمله عدم پرداخت حق بیمه از دی ماه سال 77 لغایت 4/5/78 (تاریخ بیکاری) یعنی بیش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اینکه شاکی بعدم پرداخت حق بیمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوی حداقل در این خصوص متفق‌القول می‌باشند. بنابراین با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری شاکی را در شکایت مطروحه محق تشخیص نداده رای به رد شکایت با خواسته فوق‌الذکر صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تامین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی م. ب. صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین