Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۰۱ تا ۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبدیل وضعیت کاری کارکنان شاغل در طرح های عمرانی به قرارداد کار معین، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند.) صرف نیاز دستگاه اجرایی و بکارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پست های سازمانی، هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی ب

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تبدیل_وضعیت #دستگاه_اجرایی #قرارداد_کار #وحدت_رویه #عدالت #قرارداد #گونه #تجدیدنظر #قرارداد_کار_معین #شاکی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #حقوق_مکتسبه #تشخیص #طرح_عمرانی #رای_صادره #طرف_شکایت #شورای_اسلامی #رسیدگی #گردشگری #تعهد_استخدامی #سقف_اعتبارات #ابلاغ #ماده_۸۹ #قانون_اساسی #میراث_فرهنگی #اداره_کل #مدیریت #قوانین #دفاعیات #مشتکی‌عنه #کارمند_رسمی #مصوبات_هیات_وزیران #رأی_قطعی #دادخواست #صنایع_دستی #دبیر #ناظر #حق‌مکتسب #وحدت #آیین_دادرسی #بدوی #صورت #تعارض #تأیید #الزام_قانونی #تصمیم #نظریه #استان #دلالت #پایان #در_متن #مقنن

خلاصه

کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود به قرارداد کار معین بودند. شعب دیوان در خصوص امکان یا عدم امکان این تبدیل وضعیت آراء متفاوتی صادر کردند. این رأی برای رفع تعارض در خصوص وضعیت استخدامی این کارکنان صادر شده است.

اصلِ حقوقی: به‌کارگیری افراد برای فعالیت‌های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد ممنوع است و اشتغال در طرح‌های عمرانی می‌تواند دلالت بر نیاز دستگاه داشته باشد.

مستند: تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: طرح‌های عمرانی، قرارداد کار معین، قانون مدیریت خدمات کشوری، تبدیل وضعیت، دستگاه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۰۱ الی ۳۱۸ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ شـمـاره پـرونـده: ۹۸۰۲۹۶۲، ۹۸۰۲۹۱۵، ۹۸۰۲۷۹۴، ۹۸۰۲۷۹۳، ۹۸۰۲۷۹۲، ۹۸۰۲۷۹۱، ۹۸۰۲۷۹۰ ۹۹۰۰۲۳۹، ۹۹۰۰۰۹۴، ۹۸۰۴۱۵۵، ۹۸۰۴۰۰۸، ۹۸۰۴۰۰۶، ۹۸۰۴۰۰۱، ۹۸۰۳۹۹۸، ۹۸۰۳۴۳۳، ۹۸۰۳۲۰۰ ۹۹۰۰۲۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقایان … محسن مفتاح، احمد بارک زهی، علیرضا پیری، رضا ابراهیمی، ابراهیم فلاح کارنامی، سیداحسان حسینی فر، محسن عباسی زاده و فرّخ پرندوار، محمد پرستاری، و خانم ها: فرشته شاهمرادی، رویا کسیلی، سمیرا احمدی، کبریا آقاجانی، زیبا اصلانی، اعظم عبدل نیا و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت کاری کارکنان شاغل در طرح های عمرانی به قرارداد کار معین، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۷۸ با موضوع دادخـواست خانم … به طرفیت اداره کل میراث فـرهنگی صنایـع دستی و گردشگری ایلام و بـه خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرح عمرانی به قرارداد کار معین مصوب هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۰۷۹-۱؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می تواند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰% از پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده م. ب. و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و بر همین اساس ب. ت. ب. به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری با تنظیم یا قرارداد کار معین اقدام نماید و عدم اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ نافی حق مکتسب شاکی نمی باشد لذا بنا به مراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستنداً به مواد ۳، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۸۴۹ الی۸۷۴ -۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی از طرح عمرانی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۹۰۸-۷؍۸؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۷۹-۱؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته ت. ن. خ. مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از طرح عمرانی به قرارداد کار معین وفق مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیات وزیران حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و مستندات قانونی، ن. ب. ا. اولاً: ت. ن. خ. کارمند رسمی ت. ن. خ. نمی باشد بلکه به صورت قراردادی اشتغال داشته که طبیعت قراردادها موقت بوده و با پایان مدت قرارداد، طرف شکایت الزام قانونی بر تمدید آن ندارد. ثانیاً: به استناد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نوع کار و مدت آن در متن قرارداد تعیین و مشخص می شود و الزام قانونی برای طرف شکایت ب. ت. ب. نوع خدمت مورد نیاز و اعتبارات موجود بر اجابت خواسته ت. ن. خ. وجود ندارد. ثالثا: مصوبات هیات وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی از جمله مصوبه مورد استناد ت. ن. خ. توسط رییس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص گردیده و در نهایت لغو و ملغی الاثر شده است ضمن اینکه ت. ن. خ. شرکتی نبوده بلکه قراردای بوده منتهی تغییر قرارداد طرح عمرانی را به قرارداد کار معین درخواست کرده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد ت. ن. خ. صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. ب: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۷۸۹ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۸۴۷-۹؍۱۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر بـه اینـکه تصویب نامـه شمـاره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ طی نامـه شمـاره ۷۳۵۶۳هـ؍ب- ۷؍۱۲؍۱۳۹۱ دبیر هیـات بررسی تطبیـق مصوبات مـورد ایراد واقع شده و توسط رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است. از طرف دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵؍۴۵۴۹۱-۲۸؍۹؍۱۳۸۹ هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی م. ب. لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرف دیگر حکم مقرر در مـاده ۱۷ قانون مدیریت خـدمات کشوری صـرفاً مبین واگـذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکتها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارایه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در قبلا این اشخاص ندارند لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۳۴-۵؍۴؍۱۳۹۷ ضمن نقض چنین رایی صادر کرده است: ن. ب. ا. ت. ن. خ. از شاغلین طرحهای عمرانی بوده که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به عنوان متصدی امور دفتری فعالیت دارد و حسب مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ت و ۴۷۶۴۳هـ-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۰ هیات وزیران باید تبدیل وضعیت می شد لغو مصوبه به موجب مقرره لاحق مسقط حق مکتسبه نبوده و احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب « اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات واقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵-۱۰؍۲؍۱۳۸۴، ۵۴۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۳، ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ و ۳۸۶-۴؍۶؍۱۳۸۶ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: بـا تـوجه به اینکـه اولاً: تصویب نامـه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰هیات وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی به قرارداد کار معین در آراء صادره بـه ورود شکایت مـورد استناد قرار گرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷- ۲۸؍۱؍۱۳۹۱ رییس مجلس ملغی الاثر شده است، لذا استناد به آن برای تبدیل وضعیت شاکیان مغایر با اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۸ م. ب.. ثانیاً: به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 301 تا 318 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت کاری کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی به قرارداد کار معین است. در این خصوص، شعبه 39 بدوی حکمی صادر کرد که به موجب آن، دستگاه اجرایی موظف به تبدیل وضعیت شاکی به قرارداد کار معین گردید. اما این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه 29 نقض شد، زیرا شاکی به صورت قراردادی استخدام شده بود و مصوبه هیات وزیران که به آن استناد شده بود، مغایر با قانون تشخیص داده شد. همچنین، شعبه 35 بدوی نیز به دلیل عدم شمول بخشنامه‌ها و قوانین مرتبط، شکایت شاکی را رد کرد که این حکم نیز در تجدیدنظر نقض شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/23 با بررسی آراء مختلف، به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است و بر اساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و نظریه رئیس مجلس، تبدیل وضعیت شاکیان بر اساس مصوبه ملغی شده، مغایر با قانون است. بنابراین، آراء صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام گردید. شماره پرونده: 9802962، 9802915، 9802794، 9802793، 9802792، 9802791، 9802790 الف: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957601378 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایلام و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرح عمرانی به قرارداد کار معین مصوب هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 9709970957600079-1؍2؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می‌تواند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10% از پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون یاد شده م. ب. و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و بر همین اساس ب. ت. ب. به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری با تنظیم یا قرارداد کار معین اقدام نماید و عدم اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره 213471؍ت47643ه--1؍11؍1390 نافی حق مکتسب شاکی نمی‌باشد لذا بنا به مراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستنداً به مواد 3، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه لازم الاتباع شماره 849 الی874 -14؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی از طرح عمرانی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره 79-1؍4؍1397 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته ت. ن. خ. مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از طرح عمرانی به قرارداد کار معین وفق مصوبه شماره 213471؍ت47643-1؍11؍1390 هیات وزیران حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و مستندات قانونی، ن. ب. ا. اولاً: ت. ن. خ. کارمند رسمی ت. ن. خ. نمی‌باشد بلکه به صورت قراردادی اشتغال داشته که طبیعت قراردادها موقت بوده و با پایان مدت قرارداد، طرف شکایت الزام قانونی بر تمدید آن ندارد. ثانیاً: به استناد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری نوع کار و مدت آن در متن قرارداد تعیین و مشخص می‌شود و الزام قانونی برای طرف شکایت ب. ت. ب. نوع خدمت مورد نیاز و اعتبارات موجود بر اجابت خواسته ت. ن. خ. وجود ندارد. ثالثاً: مصوبات هیات وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی از جمله مصوبه مورد استناد ت. ن. خ. توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص گردیده و در نهایت لغو و ملغی الاثر شده است ضمن اینکه ت. ن. خ. شرکتی نبوده بلکه قراردای بوده منتهی تغییر قرارداد طرح عمرانی را به قرارداد کار معین درخواست کرده است. ب. ت. ب. مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده 71 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ن. ب. ا. تصویب نامه شماره 213471؍ت47643ه--1؍11؍1390 طی نامه شماره 73563ه-؍ب- 7؍12؍1391 دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است. از طرف دیگر بخشنامه شماره 214975؍45491-28؍9؍1389 هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی م. ب. لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرف دیگر حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکتها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می پردازند مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره 849 الی 874-14؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ن. ب. ا. ت. ن. خ. از شاغلین طرحهای عمرانی بوده که از سال 1386 تاکنون به عنوان متصدی امور دفتری فعالیت دارد و حسب مصوبه شماره 213471ت و 47643ه--10؍11؍1390 هیات وزیران باید تبدیل وضعیت می شد لغو مصوبه به موجب مقرره لاحق مسقط حق مکتسبه نبوده و احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب « اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات واقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره 705-10؍2؍1384، 544-27؍10؍1383، 430-18؍6؍1386 و 386-4؍6؍1386 بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده 89 قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: تصویب نامه شماره 213471ت47643ه--1؍11؍1390هیات وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی به قرارداد کار معین در آراء صادره به ورود شکایت مورد استناد قرار گرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره 1567- 28؍1؍1391 رئیس مجلس ملغی الاثر شده است، لذا استناد به آن برای تبدیل وضعیت شاکیان مغایر با اصل 170 قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 30؍1؍1388 م. ب.. ثانیاً: به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا 10 درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164-21؍12؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین