Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض از کارگاه های تولیدی تیرچه بلوک سیمانی مطابق رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۵/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قانونی است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #کارگاه #رسیدگی #شهرداری #تجدیدنظر #منطقه_ویژه_اقتصادی #بندر #تشخیص #شاکی #اعتراض #نقض_رأی #رای_کمیسیون #نماینده #مطالبه #قانون_کار #ابلاغ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بیمه #تأمین_اجتماعی #مناطق_آزاد_تجاری #فروش #اکثریت #نیروی_انسانی #دادخواست #مقررات_قانون_کار #مناطق_ویژه_اقتصادی #قرارداد #کارگر #کارفرما #تعاون #کار_و_رفاه_اجتماعی #دفاعیات #مشتکی‌عنه #رسیدگی_مجدد #جمهوری #تعارض_آراء #وحدت #شهر #ابطال #تعرفه #هیات_حل_اختلاف #تأیید #صدور‌رای #بدوی #ولی #پیوست #نمی_رسد #آیین_دادرسی #تعارض #صحت #مهلت

خلاصه

اختلاف بر سر این بود که آیا شهرداری مجاز به دریافت عوارض از کارگاه‌های تولیدی تیرچه بلوک است یا خیر. شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی در خصوص تأیید یا ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری صادر کرده بودند. (متن ناقص است و نتیجه نهایی در متن ارائه شده نیست).

مستند: قانون شهرداری (ماده ۷۷)

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷، تیرچه بلوک، کارگاه تولیدی، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/10/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده:۸۰/۱۲۰ شماره دادنامه: ۳۶۶ تاریخ: ۱۳۸۱/۱۰/۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شهرداری خمینی شهر موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۳و۸و۱۲و۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۵۹۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته لغو و ابطال اجراییه شهرداری خمینی شهر و رای مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۴ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ چنین رای صادر نموده است،... رای کمیسیون مستند به هیچ اصل و یا مجوزی از مقررات جاریه نمی‌باشد. و... به اینکه علی‌الفرض اینکه اظهار نظر نماینده ولی فقیه و سایر مجوزات صادره در سال ۱۳۶۶ را ملاک قرار دهیم و اصل را براین بگذاریم که هنوز به قوت خودشان باقی می‌باشند از آنجایی که اذنهای مزبور مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است و یا بعضاً مسیولیت شرعی و قانونی را نپذیرفته‌اند و مرجعی نیز برای تحصیل و تحقق شرط تعیین شده ( اثر تورمی) در مجموع شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای متعرض‌عنه و ابطال جوانب متفرع بر آن رای به ورود شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۸۵۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای قطعی مورخ کمیسیون مذکور به شرح دادنامه‌های شماره ۱۴۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۷ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. طرح عوارض پیشنهادی شهرداریهای اصفهان و تایید ریاست دیوانعالی کشور به عنوان نماینده ولایت فقیه نسبت به عوارض و جدول تعرفه پیوست و ابلاغ آن توسط استانداری اصفهان به شهرداریهای استان و ب. ت. ب. تعرفه پیوست بر تعلق عوارض هفت‌درصد بر تولید تیرچه بلوک ایرادی بر رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خمینی شهر به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۷ به نظر نمی‌رسد... ج- شعبه ۱۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۵۱۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری آران و بیدگل به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره ۴۰۵ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۹ چنین رای صادر نموده است، به موجب رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۶۹/۵/۴ هیات عمومی دیوان عوارض مورد مطالبه به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیل شورای اسلامی و یا تنفیذ نماینده ولی فقیه مطالبه می‌گردد، خلاف قانون شناخته نشده است، علیهذا تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. د- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۸۱۴ موضوع شکایت آقای … نژاد به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۰ کمیسیون ماده ۷۷ به شرح دادنامه شماره ۱۵۸۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۷ به لحاظ اینکه ایرادی که موجبات مخدوش بودن رای معترض عنه گردد اقامه نشده حکم به رد شکایت صادر نموده است. هـ- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۶۶۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته اعتراض به مطالبه ۷% عوارض فروش به شرح دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۲/۵ ب. ت. ب. تعرفه مصوب وزارت کشور و تعیین ۷% عوارض فروش تیرچه‌بلوک سیمانی تخلفی از مقررات تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. عوارض کارگاههای تولیدی تیرچه ‌بلوک سیمانی براساس بند الف ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور تعیین و پیشنهاد شده و مورد موافقت مقام ذیصلاح قرار گرفته است و عنایت به دادنامه شماره ۱۳۲مورخ ۱۳۶۹/۵/۴ هیات عمومی دیوان مبنی بر اعتبار تعرفه و مصوبه عوارض فوق‌الذکر، دادنامه‌های شماره ۱۴۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ شعبه سوم و ۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۲/۵ شعبه هشتم دیوان درحدی که متضمن این معنی م. ب. صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 97/842، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به وجود آمده است. شعبه 18 دیوان با استناد به مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی و همچنین مواد 7، 34 و 148 از قانون کار، حکم به ورود شکایت و نقض رای هیات حل اختلاف صادر کرده است. در مقابل، شعب 4 و 5 تجدیدنظر آرای معارضی صادر کرده‌اند؛ به‌طوری‌که شعبه 4 به دلیل عدم اعتبار مقررات قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی و همچنین عدم وجود قرارداد کتبی، حکم به رد شکایت داده و شعبه 5 نیز حکم به تایید رای شعبه 18 صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/08 با احراز تعارض، اعلام کرد که آراء شعبه 18 و 5 صحیح و مطابق با قانون است و با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع م. ب.. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1397/03/08 کلاسه پرونده: 97/842 اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره 575/ش-1392/02/01 هیات حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه 18 بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب 5 و 4 تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند. شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه 5 تجدیدنظر با این استدلال که رای شعبه 18 وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900028213 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/02/01 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801928-1392/09/30 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/02/06 هیات حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیات بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955501415-1393/08/28 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900010340 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/02/01 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801403-1392/06/24 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره 575 ش-1392/02/01 هیات حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیات بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رای مذکور شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955401378-1393/08/25 چنین رای صادر می کند. اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده 7 استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رای هیات نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق رای شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه به شماره 13 صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900028196 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/02/01 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801906-1392/09/26 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955501269-1393/08/14 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. د: شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900010362 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ش-1392/02/01 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901801395-1392/06/24 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رای شماره 575/ ش-1392/02/01 هیات حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و 7 از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده 7 و 34 و 148 از قانون کار و ماده 21 و 27 از همان قانون رسیدگی هیات بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رای مذکور، شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955401377-1393/08/25 چنین رایی صادر می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/08 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 2 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 334330 ت25ک-1373/03/16 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده 5 همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. ن. ب. ا. در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه های 9209970901801928-1392/09/30 و 9209970901801906-1392/09/26 که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه های 9309970955501269-1393/08/14 و 9309970955501415-1393/08/28 که بر تایید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1381/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 80/120 به تاریخ 15 دی‌ماه 1381، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، هشتم، دوازدهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری بود. در شعبه اول، رای کمیسیون ماده 77 به دلیل عدم استناد به مقررات جاری، نقض و ابطال گردید. شعبه دوازدهم رای کمیسیون را تایید کرد و شعبه شانزدهم نیز بر اساس بند یک ماده 35 قانون تشکیل شورای اسلامی، تخلفی از مقررات تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرد. شعبه‌های سوم و هشتم نیز به ترتیب شکایات را به دلیل عدم اقامه ایراد و تایید تعرفه مصوب رد کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و دادنامه شماره 132 مورخ 4 شهریور 1369، آراء شعب سوم و هشتم را صحیح و قانونی تشخیص داد و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مقدمه
الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/596 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته لغو و ابطال اجراییه شهرداری خمینی شهر و رای مورخ 14/4/1377 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2503 مورخ 10/11/1377 چنین رای صادر نموده است،... رای کمیسیون مستند به هیچ اصل و یا مجوزی از مقررات جاریه نمی‌باشد. و... به اینکه علی‌الفرض اینکه اظهار نظر نماینده ولی فقیه و سایر مجوزات صادره در سال 1366 را ملاک قرار دهیم و اصل را براین بگذاریم که هنوز به قوت خودشان باقی می‌باشند از آنجائی که اذنهای مزبور مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است و یا بعضاً مسئولیت شرعی و قانونی را نپذیرفته‌اند و مرجعی نیز برای تحصیل و تحقق شرط تعیین شده (اثر تورمی) در مجموع شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای متعرض‌عنه و ابطال جوانب متفرع بر آن رای به ورود شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/850 موضوع شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای قطعی مورخ کمیسیون مذکور به شرح دادنامه‌های شماره 1435 مورخ 7/11/1378 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. طرح عوارض پیشنهادی شهرداریهای اصفهان و تایید ریاست دیوانعالی کشور به عنوان نماینده ولایت فقیه نسبت به عوارض و جدول تعرفه پیوست و ابلاغ آن توسط استانداری اصفهان به شهرداریهای استان و ب. ت. ب. تعرفه پیوست بر تعلق عوارض هفت‌درصد بر تولید تیرچه بلوک ایرادی بر رای کمیسیون ماده 77 شهرداری خمینی شهر به شرح صورتجلسه مورخ 17/3/1377 به نظر نمی‌رسد... ج- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2513 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری آران و بیدگل به خواسته ابطال رای مورخ 28/7/1376 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 19/3/1377 چنین رای صادر نموده است، به موجب رای شماره 132 مورخ 4/5/1369 هیات عمومی دیوان عوارض مورد مطالبه به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیل شورای اسلامی و یا تنفیذ نماینده ولی فقیه مطالبه می‌گردد، خلاف قانون شناخته نشده است، علیهذا تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. د- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/814 موضوع شکایت آقای … نژاد به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته ابطال رای مورخ 10/5/1378 کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 1582 مورخ 7/12/1378 به لحاظ اینکه ایرادی که موجبات مخدوش بودن رای معترض عنه گردد اقامه نشده حکم به رد شکایت صادر نموده است. ه-- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/660 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری خمینی شهر به خواسته اعتراض به مطالبه 7% عوارض فروش به شرح دادنامه شماره 86 مورخ 5/2/1379 ب. ت. ب. تعرفه مصوب وزارت کشور و تعیین 7% عوارض فروش تیرچه‌بلوک سیمانی تخلفی از مقررات تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. عوارض کارگاههای تولیدی تیرچه ‌بلوک سیمانی براساس بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور تعیین و پیشنهاد شده و مورد موافقت مقام ذیصلاح قرار گرفته است و عنایت به دادنامه شماره 132مورخ 4/5/1369 هیات عمومی دیوان مبنی بر اعتبار تعرفه و مصوبه عوارض فوق‌الذکر، دادنامه‌های شماره 1435 مورخ 27/11/1378 شعبه سوم و 86 مورخ 5/2/1379 شعبه هشتم دیوان درحدی که متضمن این معنی م. ب. صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین