Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1359/10/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص حق شکایت از ادامه توقیف متهم و تمایز آن با ماده 40

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_کیفری #هیأت_عمومی_دیوان #حق_شکایت #وحدت_رویه #توقیف #تحلیل #دادرسی #وثیقه #کیفرخواست #قرار_تأمین #ناظر #وجه_الضمان #چک_بلامحل #رسیدگی #اعتراض #دادستان_کل_کشور #صادرکننده #تخفیف_قرار_تأمین #آیین_دادرسی_مدنی #تشخیص #مطالبه #بازداشت #تحقیق #مطالبه_وجه #یک_فقره_چک #گزارش #آیین_دادرسی #دیوان_عالی #وحدت #ماه #نظریه #صورت #تصمیم #اتهام #تعقیب #دانسته #تأیید

خلاصه

اختلاف درباره حق شکایت از ادامه توقیف متهم ناشی از عدم صدور کیفرخواست و رابطه آن با ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری بود. دادگاه‌های جنحه تهران آرای متفاوتی صادر کرده بودند. دیوان عالی کشور رای داد که حق شکایت از ادامه توقیف تا موعدهای مقرر در تبصره ماده ۱۲۹ وجود دارد و با محدودیت‌های ماده ۴۰ منافاتی ندارد.

اصلِ حقوقی: متهم حق دارد نسبت به ادامه توقیف خود در صورت عدم صدور کیفرخواست در مواعد قانونی اعتراض کند.

مستند: ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری کلیدواذه‌ها: آیین دادرسی کیفری، قرار تامین، توقیف متهم، حق شکایت، کیفرخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1359/10/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص حق شکایت از ادامه توقیف متهم و تمایز آن با ماده 40 در موارد صدور قرار وثیقه الزامی خ. م.: ب. ت. ب. عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تامین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تامین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت. و ن. ب. ا. آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه ای که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور کیفرخواست در مدت های مذکور است ندارد. ردیف 58/4 هیات عمومی بسمه تعالی هیات عمومی دیوان عالی کشور آقای … تهران به عنوان اینکه در مورد بند 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه های 21 و 19 دادگاه جنحه تهران دو نظریه متعارض صادر گردیده فتوکپی آن دو نظریه را جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است. با مطالبه پرونده های مربوط و ملاحظه آن ها معلوم گردید: الف- آقای … به اتهام صادر کردن چندین فقره چک بلامحل مورد تعقیب دادسرای تهران واقع شده و درباره او قرار وجه الضمان صادر گردیده که براثر عدم ایداع وجه الضمان بازداشت شده است. آقای … که مامور تحقیق نسبت به قسمتی از موضوع بوده در اجرای تکالیف مقرر در تبصره 2 ماده 129 از آیین دادرسی مدنی پس از انتفاء مدت مقرر در این تبصره قراری مبنی بر ابقاء وجه الضمان سابق صادر کرده که شعبه 21 دادگاه جنحه تهران در مقام رسیدگی به اعتراض متهم صادر کردن چک بلامحل است و مطالبه وجه الضمان از وی طبق ماده 17 از قانون چک بلامحل م. ب. مورد را منصرف از تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار مورد بحث را غیر قابل انطباق با تبصره مذکور اعلام داشته و آن را غیرقابل اعتراض تشخیص داده و محتاج به ابقاء هم ندانسته است. ب- آقای … به اتهام صادر کردن یک فقره چک بلامحل دیگر تعقیب شده و آقای … قرار وجه الضمان در باره متهم صادر کرده و سپس در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر بر ابقاء قرار تامین سابق نموده که شعبه 19 دادگاه جنحه تهران در تاریخ 1356/8/11 به اعتراض متهم رسیدگی و نظریه دادرسی تهران را بلااشکال دانسته و آن را تایید کرده است. به طوری که ملاحظه می شود بین دو دادگاه جنحه راجع به استنباط از تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف نظر وجود دارد از این رو به منظور رفع تعارض بین دادگاه ها و اتخاذ رویه واحد در موضوع مذکور به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری درخواست می شود به موضوع رسیدگی و اعلام رای فرمایید. دادستان کل کشور- شریفی اقدس به تاریخ روز شنبه 20/10/59 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … آبادی قائم مقام ریاست دیوان کشور و با حضور آقای … دادستان کل کشور وحضور آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه 19 دادگاه جنحه تهران چنین اظهار نظر نمودند: بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تامین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تامین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت. و ن. ب. ا. آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه ای که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور کیفرخواست در مدت های مذکور است ندارد. لذا رای شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تامین موضوع تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می شود. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها لازم الاتباع است. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین