اعتبار یا عدم اعتبار تحصیل دلیل به روش غیر مجاز توسط ضابطین

اعتبار یا عدم اعتبار تحصیل دلیل به روش غیر مجاز توسط ضابطین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 مهر 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اعتبار تحصیل دلیل به روش غیرمجاز توسط ضابطین مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تحقیقات غیرمجاز، مانند بازرسی منزل بدون اذن مقام قضایی در جرایم غیرمشهود، معتبر است یا خیر. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اقلیت مبتنی بود که بیان می‌کرد، علی‌رغم تخلفات ضابطین، دادگاه باید به جرایم کشف‌شده رسیدگی کند و نظریه شماره 7/92/231 اداره حقوقی نیز این موضع را تایید می‌کند. در مقابل، نظر اکثریت بر اساس ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید داشت که ورود به منازل مسکونی در جرایم غیرمشهود نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و در غیر این صورت، اقدامات ضابطین فاقد اعتبار است. همچنین، ماده 36 این قانون بیان می‌کند که گزارشات ضابطین در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی، ارزشی ندارند. نظر اقلیت نیز تاکید می‌کرد که گزارش ضابطین در جرایم غیرمشهود می‌تواند در صورت ایجاد علم برای قاضی، مبنای تشکیل پرونده باشد، اما اقاریر ناشی از شکنجه یا اجبار معتبر نخواهند بود. علاوه بر این، بخشنامه 1828/84/01 نیز بر ممنوعیت روال‌های تلقینی و اجبار تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/12 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا موضوع اعتبار یا عدم اعتبار تحصیل دلیل به روش غیر مجاز توسط ضابطین پرسش آیا تحقیقاتی که توسط ضابطین به نحو غیر مجاز (مثلاً بازرسی منزل بدون اذن مقام قضایی در جرایم غیر مشهود) صورت می‌گیرد و منجر به کشف جرم می‌گردد اعتبار دارد؟ یا باید شیوه ی تحصیل ادله هم به نحو قانونی باشد تا بتوان جرم را به متهم منتسب دانست؟ نظر هیئت عالی نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی می‌باشد، در فرض مثال وقتی با اعلام غیر قانونی مامورینی در بازرسی از منزلی مقداری مشروبات الکلی و یا مواد مخدر کشف می کنند و یا بر اثر شکنجه، متهم اقرار به ارتکاب قتل می‌نماید و ناشی از همین اقاریر تحت شکنجه، قرائن و امارات کاملاً علم آوری حاصل می‌شود که موید ارتکاب جرم توسط متهم بوده است، دادگاه نمی تواند علی رغم تخلفات ضابطین به این جرایم توسط متهمین بی توجه باشد و ضمن تعقیب تخلف و یا جرم صورت گرفتن توسط مامورین (حسب مورد) به جرم کشف شده نیز رسیدگی می‌گردد. نظریه شماره 7/92/231 مورخ 25/05/93 اداره حقوقی نیز موید این عقیده م. ب.. نظر اکثریت ب. ت. ب. ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری ورود به منازل مسکونی و اماکن تعطیل و... در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است؛ لذا امکان اقدام مأمورین بدون اجازه موردی مقام قضایی وجود ندارد. از طرفی مفهوم مخالف ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری عنوان نموده اگر گزارش ضابطین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود، معتبر نیست یعنی ازرش ندارد؛ تنها در جرایم مشهود اقدامات ضابطین نیاز به حکم یا دستور قبلی مقام قضایی ندارد. ماده 57 قانون آئین دادرسی کیفری نیز آثار جرمی را بیان می کند که بر هم زننده یا تهدید کننده نظم یا امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد و تنها در این صورت است که اگر ضابطین به محلی وارد شده و آثاری را رویت کردند که حاکی از جرمی م. ب. که تهدید امنیت و آسایش عمومی را در بر دارد، می‌توانند ضمن حفظ ادله و آثار آن با تنظیم صورت مجلس مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند. هرچند در مصداق اینکه چه آثاری حکایت از جرایمی دارد که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است بین مقام های قضایی اختلاف و نیاز به تدوین و تبیین قانونی می‌باشد؛ بنابراین تنها در این مورد اخیر ضابطین حق تهیه گزارش بدون دستور قضایی را دارند. نظر اقلیت گزارش ضابطین دادگستری در جرایم غیر مشهود اگر مطابق ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری موجب علم برای قاضی شود می‌تواند پایه تشکیل پرونده و تعقیب متهم باشد و تنها در ادله اخباری مانند اقرار شهادت یا سوگند یا ناشی از شکنجه چنانچه در مرجع انتظامی تنظیم شود فاقد اعتبار برای تشکیل پرونده است، اما اگر گزارش حاکی از ادله احرازی باشد می‌تواند به عنوان قرینه ای برای مجرمیت متهم باشد؛ مانند اعلام محل دفن جسد یا وسیله ارتکابی جرم. بخشنامه 1828/84/1 مورخه 1384/2/15 نیز بر ممنوعیت روالهای تلقینی یا اغفال و اکراه و اجبار متهم تأکید کرده و اقاریر اخذ شده مطابق آن را مطابق ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بی اعتبار دانسته است.