Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1371/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #جنگل‌ها #مراتع #اعتراض #اراضی #اداره_کل #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #اجرای_قانون #کشاورزی #قوانین #صلاحیت #کمیسیون_ماده_۵۶ #شاکی #ثبت_اسناد #منابع_طبیعی #کارشناس #شرکت #رای_کمیسیون #بطلان #مشاوره #اکثریت #جواز #حق_رأی #کارشناسی #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #رضا #وحدت #هیات_حل_اختلاف #استان #دانسته #ابطال

خلاصه

شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف اراضی اختلافی اختلاف نظر داشتند. هیات عمومی دیوان اعلام کرد با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء قطعی این هیات‌ها را ندارد.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء قطعی صادره از هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی را ندارد.

مستند: ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، تبصره‌های 2 و 5 ماده واحده مذکور

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، اراضی اختلافی، هیات حل اختلاف، قانون جنگل‌ها و مراتع، صلاحیت رسیدگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1371/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 189/70، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 این دیوان پرداخته است. شعبه چهارم در پرونده کلاسه 70/172، با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و به ویژه تبصره‌های 2 و 5 آن، اعلام کرد که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به آراء هیات حل اختلاف را ندارد و بنابراین، قرار رد شکایت را صادر نمود. از سوی دیگر، شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 69/316، دیوان را صالح به رسیدگی دانسته و به ابطال آراء کمیسیون ماده 56 و هیات حل اختلاف اقدام کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره‌های مذکور و تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند به آراء قطعی صادره در اجرای قانون مذکور رسیدگی کند، رای شعبه چهارم را تایید کرد و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده:189/70 شماره دادنامه:4 تاریخ رای: سه شنبه 18 فروردین 1371 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/172 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل کشاورزی استان یزد، اداره کل ثبت اسناد املاک منطقه 14 یزد و مدیر کل منابع طبیعی استان یزد به خواسته اعتراض به رای 5/692- 13/10/69 هیات حل اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و ابطال آن و اعاده ملکیت پلاک‌های 78 و 73 بخش 53 یزد طی دادنامه شماره 1001 مورخ 20/8/70 چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصرح است پس از اعلام نظر کارشناس هیات حل اختلاف رای قاضی لازم‌الاجراء خواهد بود و تبصره 5 همین ماده واحده مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود. و با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده واحده مرقوم رای قاضی هیات موصوف قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌نماید. ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/316 موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت ابرکوه به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری و هیات حل اختلاف موضوع اجرای ماده 56 مستقر در اداره کل کشاورزی استان یزد، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانسته و به شرح دادنامه 231- 26/3/70 حکم به بطلان رای مورخ 2/5/68 کمیسیون سه نفره ماده 56 و رای مورخ 22/3/69 هیات حل اختلاف فوق‌الذکر صادر نموده است. هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آراء قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22 شهریور ماه 1367 جواز قانونی ندارد زیرا اولاً، در تبصره 2 ماده واحده قانون مزبور تصریح گردیده است که «دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.» ثانیاً، به موجب تبصره 5 ماده واحده مذکور «از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود.»ثالثاً، مصرحات ماده واحده در باب اختصاص حق رای به قاضی و اظهارنظر کارشناسی به سایر اعضاء هیات و حصر تجدیدنظر نسبت به رای قاضی به موارد شرعی سه گانه مندرج در ماده 284 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و ترتیب رسیدگی به آن به کیفیت مقرر در ماده 284 مکرر قانون اخیرالذکر مبین آن است که رای مورد بحث واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رای مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 نمی‌باشد لذا به جهات فوق‌الاشعار و عنایت به تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء مقام قضا در دیوان عدالت اداری رای شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی‌فرد.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین