رای شماره ۶۰ تا ۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از سوی دادگاه انقلاب در پروندههای مواد مخدر برای محکوم علیه و یا وکیل وی، آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مغایر قانون است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲-۶۱-۶۰ تاریخ رای: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ کلاسه پرونده: ۹۲/۷۳۲، ۸۴۳، ۱۰۶۹ شاکی: آقایان … خدیو تهمتنی، عباس هادی زاده موضوع: ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۳۸۸/۱۰/۱۹ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰- ۱۳۹۱/۵/۲۱ دادستان کل کشور گردش کار: الف- آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۳۸۸/۱۰/۱۹ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰- ۱۳۹۱/۵/۲۱ دادستان کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در تنویر دلایل تقاضای حاضر به استحضار می رساند: ماده ۳۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتراض به آراء صادر شده از شعب دادگاه انقلاب در موضوع مواد مخدر، مقید به مهلت نمی باشد. همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته: قوانین عادی نمی توانند نافی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات آن مجمع تنها با قوانین صادر شده از همان مجمع قابل تغییر یا ابطال می باشند. متن ماده ۳۲ فوق الذکر چنین اعلام داشته: (احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شوند پس از تایید توسط رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صلاح نیست، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند). ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی سابق قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ مانند ماده فوق الذکر موکول به مهلت نبوده چنین اعلام داشته بود: (قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادر شده را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض م. ع. یا وکیل م. و. و همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رای اعلام و متذکّر گردد. در غیر این صورت چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد، یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد پرونده را دراجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کشور ارسال می دارد). در صورتی که در اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد اجرایی مبارزه بامواد مخدر مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ چنین اعلام گردیده: (دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد یا دادگاه صادر کننده حکم را صلاح نداند و با اعتراض م. ع. یا وکیل م. و. د. مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل م. و. نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده را وارد بداند...) تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید.) همچنین طی دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ دادستانی کل کشور، مدتها قبل از تصویب ماده ۲۶ اصلاحی، خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام گردیده: ( به منظور استفاده بهینه از وقت وتسریع درکار ارباب رجوع، با عنایت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن، ... در مواردی که م. ع. یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می نماید...) (ثالثا: در مواردی که دادگاه ... وسیله نقلیه حامل مواد یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید... لازم است... به عنوان معترض ثالث، در اجرای مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد) مشاهده می گردد: مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی موکول به مهلت بوده و در صورت عدم رعایت مهلتهای قید شده در مواد مذکور، حق معترض ثالث تفویت خواهد شد. همچنین دستورالعمل شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۱۳۹۱/۵/۲۱ دادستانی کل کشور اعلام کرده: (پیرو دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ با عنایت به اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه م. ع. یا وکیل م. و. و یا معترض ثالث نسبت به رد دعوا اعتراض شخص ثالث در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، می باید طبق اصلاحیه اخیر اقدام شود.) لذا هر دو دستورالعمل صادر شده توسط دادستانی کل کشور، با عنایت به ماده ۳۲ قانون و فقد محدودیت مهلت اعمال در آن، برخلاف مر قانون و یا خروج از محدوده مقرر در ماده مذکور صادر و تصویب و لذا همچون ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه مستحق ابطال می باشند. ضمناً در راستای رعایت اصول انسانی و شغلی معروض می دارد: اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که ایران در سال ۱۳۵۴، بدون اعلام حق تحفظ به صورت کامل به آنها پیوسته و جزو قوانین داخلی محسوب می شوند و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی به طور کامل و قانون آیین دارسی کیفری گرچه با تخصیص اکثر، اما به هر حال کلیه آراء را قابل تجدیدنظر اعلام و بدین جهت محکوم علیهما حق درخواست رسیدگی تجدیدنظر در موارد امکان اشتباه یا عدم دقت در صدور رای و ... را دارا می باشند مگر در مورد محکومیتهای جرایم مواد مخدر، حال با این وضعیت، علی رغم آن که در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت و آیین نامه قبلی آن، از آن جا که قانونگذار به علت اطلاع از ماهیت تفتیشی رسیدگی به جرایم مواد مخدر، که باعث می شود در اکثر اوقات محکوم علیهما تا مدتها امکان دسترسی به پرونده یا استفاده از خدمات وکلای دادگستری را نداشته باشند، از تعیین محدوده زمانی در متن ماده فوق خودداری کرده است. حال چنانچه با تصویب ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه و دستورالعملهای کم و بیش محرمانه ذکر شده، که علاوه بر افراد عادی، وکلا دادگستری حتی ازمشخصات و متن آن اکثراً بی اطلاع مانده اند، اعمال این حق نیز محدود شده و علی رغم نظریه شورای نگهبان و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام داشته اند: (قوانین مجلس شورای اسلامی، من جمله قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به نحوه عملکرد دادگاههای انقلاب نبوده و قابل تسری بر موازین رسیدگی به پرونده های مواد مخدر نمی باشند.) و به همین جهت، محکومین جرایم مواد مخدر دادگاههای انقلاب، از بدیهی ترین حقوق هر محکوم که امکان تقاضای اعاده دادرسی باشد، نیز محروم بوده و در صورت تقدیم تقاضای اعاده دادرسی، دفتر کل دیوان عالی کشور به آنان اعلام می دارد: (چون مواد مخدر دارای قانون خاص است، تنها می توانند از طریق اعمال ماده ۳۲ قانون و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن، درخواست تجدیدنظرخود را تقدیم نمایند). از آن جا کـه این نحوه گردش کار از مصادیق ترجیح بـلا مرجع معکوس و استثناء منفی و بـرخلاف قاعده تساوی اشخاص در برابر قانون و باعث تضییع حقوق محکومین مواد مخدر، که از شهروندان کشور و دارای حقوق شهروندی هستند، می باشد، حال اگر از طریق ایجاد محدوده زمانی مازاد بر مندرجات ماده ۳۲ فوق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه حتـی مجلس شـورای اسلامی قـادر بـر تغییر آن نیست، (بـه سادگی و از طریق تصویب ماده ۲۶ اصلاحی آیین‎نامه، مصوب ستاد اجرایی که اکثریت افراد آن غیر حقوقدان می باشند) در واقع در آن تغییر ایجاد کرده و در عین محروم قرار دادن محکومین مواد مخدر از اعمال سایر قواعد حمایتی آیین دادرسی کیفری، من جمله: ۱- اصل دو درجه ای بودن دادرسی ۲- اصل تساوی مردم در برابر دادگاه ۳- اصل صلاحیت دادگاههای عمومی ۴- اصل علنی بودن محاکمات ۵- اصل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی ۶- اصل برخورداری محکومین از طرق خاص تجدیدنظر خواهی، در صورت مسدود بودن طرق عام، همچون فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادرسی عمومی و انقلاب و ... بدین معناست که محدودیتها و ممنوعیتها را بر محکومین مذکور متسری داشته، لکن آنان را از مصونیتها و امتیازات موازین آیین دادرسی محروم و به سیاق یک بام و دو هوا، با شمول مهلتهای مقرر در قواعد دادرسی به این شکل محدود از تجدیدنظر خواهی، در واقع آنان را از این مقدار حق نیز محروم کرده اند. نظر به مراتب ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای فوق الاشعار مصوب مورخه های ۱۳۸۸/۱۰/۱۹- ۱۳۹۱/۵/۲۱ دادستانی کل کشور، م. ا.. " ب: آقایان … و عبـاس هادی زاده نیز بـه موجب دادخواستـی ابـطال مـاده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۱/۲/۲۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : " ۱- اینجانبان نامبردگان بالا « تهمتنی – هادی زاده» در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۳ نسبت به رای صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی بردسیر (کرمان) اعتراض نمودیم و پرونده به دادستانی کل انقلاب ارسال گردید. ( رای و لایحه منضم است) ۲- دادستانی کل انقلاب اسلامی، پرونده را اعاده و متذکر شده است که اعتراض خارج از موعد قانونی « خارج از ۲۰ روز» بوده است، ( به استناد ماده ۲۶ جدید آیین نامه اجرایی قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر) ۳- از ویژگیهای ماهوی آیین نامه اجرایی می توان به : الف) این که داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد. ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد. ۴- در ماده ۲۶ آیین نامه جدید اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در ذیل می آید (زمان و مهلت) برای اعتراض به آراء صادر شده دادگاه انقلاب اسلامی ذکر شده است؟ در حالی که در خود قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر ( و یا ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر سابق) مهلت و زمانی تعیین نگردیده است و این نقض غرض است که آیین نامه مخلاف قانون است. ۵- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. که ناظر بر کلیه قوانین عادی و آیین دادرسی کیفری هست و در اصل و خود قانون مبارزه با مواد « مهلت و موعدی» برای اعتراض به آراء صادر شده در مورد مواد مخدر وجود ندارد ولی اخیراً در ماده ۲۶ آیین نامه موصوف اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده که: « ماده ۲۶: دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صلاح نداند و یا اعتراض م. ع. یا وکیل م. و. د. مهلت مقـرر در قانون آیین دادرسی کیفــری و همچنین اعتراض ثالث و یـا وکیل م. و. نسبت بـه ...» و ملاحظه می شود تعیین مهلت و موعد (۲۰ روز) برای اعتراض مخلاف صریح قانون مبارزه با مواد مخدر م. ب.. ۶- با عنایت به شرح بالا در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن قسمت از ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به تعیین مهلت و موعد را دارد، برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر م. ب. را داریم. " متن ماده ۲۶ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صلاح نداند و یا اعتراض م. ع. یا وکیل م. و. د. مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل م. و. نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادر کننده رای متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند. تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید." متن بخشنامه های مورد اعتراض نیز به شرح زیر است: الف: بخشنامه شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ دادستان کل کشور به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع با عنایت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن و نظر به این که احکام صادر شده در ارتباط با این قانون ( به جز اعدام) قطعی و لازم الاجرا می باشد، مقتضی است در مواردی که م. ع. یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می نماید: اولاً: مفاد ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان مجری حکم رعایت و اعمال گردد و از هدایت ابتدایی نامبردگان به دادستانی کل خودداری شود. ثانیا:ً چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام اعتراض م. ع. یا وکیل را وارد نداند ب. ت. ب. ماده ۳۲ قانون مذکور و لزوم نظارت دادستان کل کشور بر روند رسیدگی پرونده ها و اتقان احکام، با بیان علت رد اعتراض، لایحه اعتراضیه را همراه با پرونده به دبیرخانه دادستانی کل ارسال کنند. ثالثا: در مواردی که دادگاه در راستای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وسایط نقلیه حامل مواد مخدر و یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید، چنانچه مدعی مالکیت ( غیر از م. ع.) در مراحل دادرسی حضور نداشته و ادعای وی نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی و صدور حکم قرار نگرفته باشد، لازم است به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. ب: بخشنامه شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰- ۱۳۹۱/۵/۲۱ دادستان کل کشور پیرو دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۳۸۸/۱۰/۱۹ با عنایت به اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه م. ع. یا وکیل م. و. و یا معترض ثالث ( نسبت به رد دعوای اعتراض شخص ثالث) در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، وفق اصلاحیه اخیر اقدام نمایید. " در پاسخ به شکایات مذکور به خواسته ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوایح شماره ۱۴۷۵۳۷۵/۱۶-۱۳۹۳/۲/۱۵ و ۱۴۱۹۴۴۳/۲۷-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به ابلاغیه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۵۷- ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ واصل شده به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۴ در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۱۰۶۹ در مقام دفاع موارد ذیل را به استحضار می رساند: ۱- همان گونه که مستحضرید قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده ۳۳ بدین مضمون « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها ونیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود. ۲- قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه بامواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد قرار داده است. ۳- به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه احکام قضایی صادر شده ناشی از اجرای این قانون به جز اعدام « که می بایستی به تایید دو مقام دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور برسد» قطعی و لازم الاجرا است. علی رغم قطعیت احکام مصادره اموال اعم از منقول و غیر منقول به منظور حفظ حقوق اشخاص ( معترضین ثالث) ب. ت. ب. موانع و مشکلات به وجود آمده در این خصوص، ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۳۲ قانون بنا بر پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اجرای مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مذکور که در جلسات ۶۰ الی ۶۲ ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ ۱۳۷۷/۸/۱۷ به تصویب رسیده بود ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون در جلسه ۱۲۷ ستاد به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ تصویب و از سوی دادستان کل کشور جهت اجراء به مراجع قضایی ابلاغ می گردد. ۴- همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ دادستان کل کشور در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به منظور حفظ حقوق اشخاص ( اعتراض شخص ثالث) به استناد مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح و به مراجع قضایی ابلاغ شده است. همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ دادستان کل کشور و اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون خلاف قانون اساسی یا قانون عادی قوانین جاری کشور نمی باشد بلکه در راستای قوانین و مقررات جاری کشور مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تدوین شده است. مع الوصف با عنایت به مراتب از آن مرجع درخواست رد شکایت شاکی م. ا.." در ارتباط با بخشنامه های دادستان کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۲/۵۹۶/۲/۹۲۳/۱۴۰-۱۳۹۲/۱۱/۷ توضیح داده است که: " بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۲۴۶-۱۳۹۲/۹/۳ به استحضار می رساند: اولاً: با عنایت به این که مرجع تصویب کننده ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور نمی باشد شکایت و دعوا مربوط متوجه دادستانی کل نبوده بایست مرجع تصویب آیین نامه مشتکی عنه، طرف شکایت قرار می گرفت تا از آن دفاع کند که به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی وعدم توجه شکایت به دادستانی کل کشور درخواست رد شکایت دارد. ثانیاً: ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ این مرجع به دادستانهای عمومی و انقلاب به جهت استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع و وکلا بوده مبتنی بر قانون و تاکید بر آن است. ثالثا: نامه شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۱۳۹۲/۵/۲۱ این مرجع، ابلاغ اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه بامواد مخدر به دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور بوده است و البته مبنای حقوقی آن این است که به دلیل سکوت ماده ۳۲ قانون در مورد مهلت اعتراض باید به عمومات جزا مراجعه نمود و از طرفی دادستان کل کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر و نقض آراء از این جهت که ذی حق و متولی برای اعمال و اجرای آن م. ب. شرایط و نحوه ورود فرد به اعتراض را تعیین کرده است. رابعاً: بـا مداقه در قانون ملاحظه مـی فرمایید بخشنـامه های صـادر شده کـه مبتنی بر مسایل قضایی است نـه تنها برخلاف قانون نمی باشد بلکه با تاکید بر قانون، اجرای آن را توصیه کرده است. مضافاً به آنچه گفته شد توجه این مهم را ضروری می داند که قانون آیین دادرسی کیفری جدید در شرف تصویب نهایی بوده و طی یک یا دو ماه آتی ابلاغ می شود و به موجب آن نسخ ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که بدین ترتیب اساس شکایت و مباحث مربوط به آن سالبه به انتقاء موضوع خواهد بود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده است: « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تایید رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است یا این که قاضی صادر کننده حکم صلاح نیست، رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.» نظر به این که در این قانون حق تجدیدنظر خواهی برای م. ع. و وکیل وی پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی این حق، به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنـی و مفهـوم پیدا نمی کنـد، بنابـراین مـاده ۲۶ اصلاحی آییـن نـامه اجـرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۹و ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۱۳۹۱/۵/۲۱ دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای م. ع. و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 اردیبهشت 1391 و دو بخشنامه صادره از سوی دادستان کل کشور است. خواسته شاکیان به‌ویژه شامل ابطال ماده 26 و این بخشنامه‌ها به دلیل مغایرت آنها با قوانین موجود، به‌ویژه ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، که حق تجدیدنظر برای محکومین را پیش‌بینی نکرده، م. ب.. شاکیان استدلال کرده‌اند که تعیین مهلت برای اعتراض به آراء صادره از دادگاه انقلاب، با اصل عدم محدودیت مهلت در ماده 32 این قانون مغایرت دارد و این موضوع به تضییع حقوق محکومین منجر می‌شود. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون قضایی دادستان کل کشور به قانونی بودن و ضرورت این اصلاحات برای تسهیل فرآیند قضایی اشاره کرده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به عدم پیش‌بینی حق تجدیدنظر برای محکومین در قانون، ماده 26 و بخشنامه‌های مرتبط را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد. موضوع: ابطال ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/2/1391 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره 91/1634/02/881/140-19/10/1388 و شماره 91/471/2/911/140- 21/5/1391 دادستان کل کشور گردش کار: الف- آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1391/02/17 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره 91/1634/02/881/140-1388/10/19 و شماره 91/471/2/911/140- 1391/05/21 دادستان کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، در تنویر دلایل تقاضای حاضر به استحضار می رساند: ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتراض به آراء صادر شده از شعب دادگاه انقلاب در موضوع مواد مخدر، مقید به مهلت نمی‌باشد. همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته: قوانین عادی نمی توانند نافی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات آن مجمع تنها با قوانین صادر شده از همان مجمع قابل تغییر یا ابطال می‌باشند. متن ماده 32 فوق الذکر چنین اعلام داشته: (احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شوند پس از تایید توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند). ماده 26 آیین‌نامه اجرایی سابق قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1377/10/22 مانند ماده فوق الذکر موکول به مهلت نبوده چنین اعلام داشته بود: (قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادر شده را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض م. ع. یا وکیل م. و. و همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رای اعلام و متذکّر گردد. در غیر این صورت چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد، یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد پرونده را دراجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کشور ارسال می دارد). در صورتی که در اصلاحیه ماده 26 آیین‌نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد اجرایی مبارزه بامواد مخدر مورخ 1391/02/17 چنین اعلام گردیده: (دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و با اعتراض م. ع. یا وکیل م. و. د. مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل م. و. نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده را وارد بداند...) تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رای می‌نماید.) همچنین طی دستورالعمل شماره 91/1634/02/881/140- 1388/10/19 دادستانی کل کشور، مدتها قبل از تصویب ماده 26 اصلاحی، خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام گردیده: (به منظور استفاده بهینه از وقت وتسریع درکار ارباب رجوع، با عنایت به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن،... در مواردی که م. ع. یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می‌نماید...) (ثالثاً: در مواردی که دادگاه... وسیله نقلیه حامل مواد یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید... لازم است... به عنوان معترض ثالث، در اجرای مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد) مشاهده می‌گردد: مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی موکول به مهلت بوده و در صورت عدم رعایت مهلتهای قید شده در مواد مذکور، حق معترض ثالث تفویت خواهد شد. همچنین دستورالعمل شماره 91/471/2/911/140-1391/05/21 دادستانی کل کشور اعلام کرده: (پیرو دستورالعمل شماره 91/1634/02/881/140- 1388/10/19 با عنایت به اصلاح ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1391/02/17 ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه م. ع. یا وکیل م. و. و یا معترض ثالث نسبت به رد دعوا اعتراض شخص ثالث در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، می باید طبق اصلاحیه اخیر اقدام شود.) لذا هر دو دستورالعمل صادر شده توسط دادستانی کل کشور، با عنایت به ماده 32 قانون و فقد محدودیت مهلت اعمال در آن، برخلاف مر قانون و یا خروج از محدوده مقرر در ماده مذکور صادر و تصویب و لذا همچون ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه مستحق ابطال می‌باشند. ضمناً در راستای رعایت اصول انسانی و شغلی معروض می دارد: اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که ایران در سال 1354، بدون اعلام حق تحفظ به صورت کامل به آنها پیوسته و جزو قوانین داخلی محسوب می‌شوند و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی به طور کامل و قانون آیین دارسی کیفری گرچه با تخصیص اکثر، اما به هر حال کلیه آراء را قابل تجدیدنظر اعلام و بدین جهت محکوم علیهما حق درخواست رسیدگی تجدیدنظر در موارد امکان اشتباه یا عدم دقت در صدور رای و... را دارا می‌باشند مگر در مورد محکومیتهای جرایم مواد مخدر، حال با این وضعیت، علی رغم آن که در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت و آیین‌نامه قبلی آن، از آن جا که قانونگذار به علت اطلاع از ماهیت تفتیشی رسیدگی به جرایم مواد مخدر، که باعث می‌شود در اکثر اوقات محکوم علیهما تا مدتها امکان دسترسی به پرونده یا استفاده از خدمات وکلای دادگستری را نداشته باشند، از تعیین محدوده زمانی در متن ماده فوق خودداری کرده است. حال چنانچه با تصویب ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه و دستورالعملهای کم و بیش محرمانه ذکر شده، که علاوه بر افراد عادی، وکلا دادگستری حتی ازمشخصات و متن آن اکثراً بی اطلاع مانده اند، اعمال این حق نیز محدود شده و علی رغم نظریه شورای نگهبان و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام داشته اند: (قوانین مجلس شورای اسلامی، من جمله قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به نحوه عملکرد دادگاه‌های انقلاب نبوده و قابل تسری بر موازین رسیدگی به پرونده های مواد مخدر نمی‌باشند.) و به همین جهت، محکومین جرایم مواد مخدر دادگاه‌های انقلاب، از بدیهی ترین حقوق هر محکوم که امکان تقاضای اعاده دادرسی باشد، نیز محروم بوده و در صورت تقدیم تقاضای اعاده دادرسی، دفتر کل دیوان عالی کشور به آنان اعلام می دارد: (چون مواد مخدر دارای قانون خاص است، تنها می‌توانند از طریق اعمال ماده 32 قانون و ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن، درخواست تجدیدنظرخود را تقدیم نمایند). از آن جا که این نحوه گردش کار از مصادیق ترجیح بلا مرجع معکوس و استثناء منفی و برخلاف قاعده تساوی اشخاص در برابر قانون و باعث تضییع حقوق محکومین مواد مخدر، که از شهروندان کشور و دارای حقوق شهروندی هستند، می‌باشد، حال اگر از طریق ایجاد محدوده زمانی مازاد بر مندرجات ماده 32 فوق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که حتی مجلس شورای اسلامی قادر بر تغییر آن نیست، (به سادگی و از طریق تصویب ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه، مصوب ستاد اجرایی که اکثریت افراد آن غیر حقوقدان می‌باشند) در واقع در آن تغییر ایجاد کرده و در عین محروم قرار دادن محکومین مواد مخدر از اعمال سایر قواعد حمایتی آیین دادرسی کیفری، من جمله: 1- اصل دو درجه ای بودن دادرسی 2- اصل تساوی مردم در برابر دادگاه 3- اصل صلاحیت دادگاه‌های عمومی 4- اصل علنی بودن محاکمات 5- اصل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی 6- اصل برخورداری محکومین از طرق خاص تجدیدنظر خواهی، در صورت مسدود بودن طرق عام، همچون فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعمال ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادرسی عمومی و انقلاب و... بدین معناست که محدودیتها و ممنوعیتها را بر محکومین مذکور متسری داشته، لکن آنان را از مصونیتها و امتیازات موازین آیین دادرسی محروم و به سیاق یک بام و دو هوا، با شمول مهلتهای مقرر در قواعد دادرسی به این شکل محدود از تجدیدنظر خواهی، در واقع آنان را از این مقدار حق نیز محروم کرده اند. نظر به مراتب ابطال ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب 1391/02/17 ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای فوق الاشعار مصوب مورخه های 1388/10/19- 1391/05/21 دادستانی کل کشور، م. ا.. " ب: آقایان … و عباس هادی زاده نیز به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1391/02/27 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " 1- اینجانبان نامبردگان بالا « تهمتنی - هادی زاده» در تاریخ 1392/06/13 نسبت به رای صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی بردسیر (کرمان) اعتراض نمودیم و پرونده به دادستانی کل انقلاب ارسال گردید. (رای و لایحه منضم است) 2- دادستانی کل انقلاب اسلامی، پرونده را اعاده و متذکر شده است که اعتراض خارج از موعد قانونی « خارج از 20 روز» بوده است، (به استناد ماده 26 جدید آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر) 3- از ویژگیهای ماهوی آیین‌نامه اجرایی می توان به: الف) این که داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد. ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد. 4- در ماده 26 آیین‌نامه جدید اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در ذیل می آید (زمان و مهلت) برای اعتراض به آراء صادر شده دادگاه انقلاب اسلامی ذکر شده است؟ در حالی که در خود قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر (و یا 18 قانون مبارزه با مواد مخدر سابق) مهلت و زمانی تعیین نگردیده است و این نقض غرض است که آیین‌نامه مخالف قانون است. 5- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. که ناظر بر کلیه قوانین عادی و آیین دادرسی کیفری هست و در اصل و خود قانون مبارزه با مواد « مهلت و موعدی» برای اعتراض به آراء صادر شده در مورد مواد مخدر وجود ندارد ولی اخیراً در ماده 26 آیین‌نامه موصوف اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده که: « ماده 26: دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض م. ع. یا وکیل م. و. د. مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض ثالث و یا وکیل م. و. نسبت به...» و ملاحظه می‌شود تعیین مهلت و موعد (20 روز) برای اعتراض مخالف صریح قانون مبارزه با مواد مخدر م. ب.. 6- با عنایت به شرح بالا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن قسمت از ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به تعیین مهلت و موعد را دارد، برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر م. ب. را داریم. " متن ماده 26 آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض م. ع. یا وکیل م. و. د. مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل م. و. نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادر کننده رای متذکر می‌شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند. تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رای می‌نماید." متن بخشنامه های مورد اعتراض نیز به شرح زیر است: الف: بخشنامه شماره 91/1634/02/881/140- 1388/10/19 دادستان کل کشور به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع با عنایت به ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن و نظر به این که احکام صادر شده در ارتباط با این قانون (به جز اعدام) قطعی و لازم الاجرا می‌باشد، مقتضی است در مواردی که م. ع. یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می‌نماید: اولاً: مفاد ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان مجری حکم رعایت و اعمال گردد و از هدایت ابتدایی نامبردگان به دادستانی کل خودداری شود. ثانیا:ً چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام اعتراض م. ع. یا وکیل را وارد نداند ب. ت. ب. ماده 32 قانون مذکور و لزوم نظارت دادستان کل کشور بر روند رسیدگی پرونده ها و اتقان احکام، با بیان علت رد اعتراض، لایحه اعتراضیه را همراه با پرونده به دبیرخانه دادستانی کل ارسال کنند. ثالثاً: در مواردی که دادگاه در راستای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید، چنانچه مدعی مالکیت (غیر از م. ع.) در مراحل دادرسی حضور نداشته و ادعای وی نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی و صدور حکم قرار نگرفته باشد، لازم است به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. ب: بخشنامه شماره 91/471/2/911/140- 1391/05/21 دادستان کل کشور پیرو دستورالعمل شماره 91/1634/02/881/140-1388/10/19 با عنایت به اصلاحیه ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1391/02/17 ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه م. ع. یا وکیل م. و. و یا معترض ثالث (نسبت به رد دعوای اعتراض شخص ثالث) در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، وفق اصلاحیه اخیر اقدام نمایید. " در پاسخ به شکایات مذکور به خواسته ابطال ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوایح شماره 1475375/16-1393/02/15 و 1419443/27-1392/10/24 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به ابلاغیه شماره 9209980900097457- 1392/12/24 واصل شده به تاریخ 1393/01/24 در خصوص پرونده کلاسه 92/1069 در مقام دفاع موارد ذیل را به استحضار می رساند: 1- همان گونه که مستحضرید قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 33 بدین مضمون « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها ونیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود. 2- قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه بامواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات و آیین‌نامه های اجرایی قانون و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد قرار داده است. 3- به استناد ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه احکام قضایی صادر شده ناشی از اجرای این قانون به جز اعدام « که می بایستی به تایید دو مقام دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور برسد» قطعی و لازم الاجرا است. علی رغم قطعیت احکام مصادره اموال اعم از منقول و غیر منقول به منظور حفظ حقوق اشخاص (معترضین ثالث) ب. ت. ب. موانع و مشکلات به وجود آمده در این خصوص، ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده 32 قانون بنا بر پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اجرای مواد 33 و 34 قانون مذکور که در جلسات 60 الی 62 ستاد مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 1377/08/17 به تصویب رسیده بود ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون در جلسه 127 ستاد به تاریخ 1391/02/17 تصویب و از سوی دادستان کل کشور جهت اجراء به مراجع قضایی ابلاغ می‌گردد. 4- همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره 91/1634/02/881/140- 1388/10/19 دادستان کل کشور در اجرای ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به منظور حفظ حقوق اشخاص (اعتراض شخص ثالث) به استناد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح و به مراجع قضایی ابلاغ شده است. همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره 91/1634/02/881/140- 1388/10/19 دادستان کل کشور و اصلاحیه ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون خلاف قانون اساسی یا قانون عادی قوانین جاری کشور نمی‌باشد بلکه در راستای قوانین و مقررات جاری کشور مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تدوین شده است. مع الوصف با عنایت به مراتب از آن مرجع درخواست رد شکایت شاکی م. ا.." در ارتباط با بخشنامه های دادستان کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب لایحه شماره 52/596/2/923/140-1392/11/07 توضیح داده است که: " بازگشت به نامه شماره 9209980900068246-1392/09/03 به استحضار می رساند: اولاً: با عنایت به این که مرجع تصویب کننده ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور نمی‌باشد شکایت و دعوا مربوط متوجه دادستانی کل نبوده بایست مرجع تصویب آیین‌نامه مشتکی عنه، طرف شکایت قرار می گرفت تا از آن دفاع کند که به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی وعدم توجه شکایت به دادستانی کل کشور درخواست رد شکایت دارد. ثانیاً: ابلاغ دستورالعمل شماره 91/1634/02/881/140- 1388/10/29 این مرجع به دادستانهای عمومی و انقلاب به جهت استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع و وکلا بوده مبتنی بر قانون و تاکید بر آن است. ثالثاً: نامه شماره 91/471/2/911/140-1392/05/21 این مرجع، ابلاغ اصلاحیه ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه بامواد مخدر به دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور بوده است و البته مبنای حقوقی آن این است که به دلیل سکوت ماده 32 قانون در مورد مهلت اعتراض باید به عمومات جزا مراجعه نمود و از طرفی دادستان کل کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر و نقض آراء از این جهت که ذی حق و متولی برای اعمال و اجرای آن م. ب. شرایط و نحوه ورود فرد به اعتراض را تعیین کرده است. رابعاً: با مداقه در قانون ملاحظه می فرمایید بخشنامه های صادر شده که مبتنی بر مسائل قضایی است نه تنها برخلاف قانون نمی‌باشد بلکه با تاکید بر قانون، اجرای آن را توصیه کرده است. مضافاً به آنچه گفته شد توجه این مهم را ضروری می داند که قانون آیین دادرسی کیفری جدید در شرف تصویب نهایی بوده و طی یک یا دو ماه آتی ابلاغ می‌شود و به موجب آن نسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که بدین ترتیب اساس شکایت و مباحث مربوط به آن سالبه به انتقاء موضوع خواهد بود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال 1376 مقرر شده است: « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است یا این که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.» نظر به این که در این قانون حق تجدیدنظر خواهی برای م. ع. و وکیل وی پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی این حق، به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنی و مفهوم پیدا نمی کند، بنابراین ماده 26 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل های شماره 91/1634/02/881/140 - 1388/10/19و 91/471/2/911/140-1391/05/21 دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای م. ع. و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری