وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش مستمری بازنشستگی افرادی که مستمری آنان از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقرار شده است بر اساس مصوبه دولت در خصوص افزایش دستمزد مربوط به سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴،خلاف قانون است.
کلاسه پرونده: ۲۹۷/۸۷
شماره دادنامه: ۴۲۵
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۸۷
موضوع رای: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …:
الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۴۷۷ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته افزایش دستمزد مصوبه دولت مربوط به سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۲۵۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب نامه مورخ ۵۳۶۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ ترک کار نامبردگان در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ می‌باشد و با عنایت به اینکه ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کارگر می‌باشد. بنابراین ب. ت. ب. ترک کار در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۲۹ تاریخ برقراری مستمری وی از ۱۳۸۲/۱/۱ وجاهت قانونی ندارد و حکم به ورود و الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از ۱۳۸۲/۱/۱ به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ و ترمیم مستمری آن از اول سال ۱۳۸۲ صادر و اعلام می‌گردد.
ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۵۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت تامین اجتماعی شعبه نکا (مازندران) بخواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق سالیانه مربوط به سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ مبلغ مجموعاً شانزده میلیون ریال به شرح دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. گواهی شماره ۱۸۲۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ شرکت سیمان مازندران (نکا) که توسط شاکی ارایه شده حکایت از اشتغال شاکی لغایت ۱۳۸۲/۱/۱ دارد و لیست سوابق سازمان نیز موید اشتغال نامبرده از ۱۳۵۷/۹/۱ لغایت ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ دارد. بنابراین مشارالیه تا آخر سال ۱۳۸۱ مشغول به کار بوده و برقراری مستمری از ابتدای سال ۱۳۸۲ بوده و در نتیجه در سال۱۳۸۱ بازنشسته نگردیده تا مشمول افزایش سالیانه سال ۱۳۸۲ و سالهای بعد گردد و به لحاظ اینکه در اقدام سازمان تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد و محکوم بـه رد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسا ومستشـاران ودادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر به ویژه لیست مربوط به پرداخت حق بیمه شاکیان موید اشتغال به خدمت آنان لغایت ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ و بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ است و با این وصف افزایش مستمری بازنشستگی آنان به کیفیت مورد ادعا مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ شعبه هفدهم دیوان صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 425 مورخ 1387/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 297/87، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان پرداخته است. شعبه 15 به درخواست افزایش دستمزد بازنشستگی به تاریخ ترک کار 29 اسفند 1381، رای مثبت صادر کرده است. در مقابل، شعبه 17 در پرونده‌ای دیگر با خواسته مشابه، ب. ت. ب. اشتغال شاکی تا تاریخ 29 اسفند 1381 و عدم بازنشستگی تا ابتدای سال 1382، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی پس از بررسی مستندات و سوابق بیمه، به این نتیجه رسید که افزایش مستمری بازنشستگی مورد ادعا، مجوز قانونی ندارد و بنابراین رای شعبه 17 را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام شد.
شاکی: آقای …:
الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2477 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته افزایش دستمزد مصوبه دولت مربوط به سالهای 1381 الی 1384 به شرح دادنامه شماره 2586 مورخ 16/11/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب نامه مورخ 5364 مورخ 26/12/1381 ترک کار نامبردگان در تاریخ 29/12/1381 م. ب. و با عنایت به اینکه ملاک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کارگر م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. ترک کار در تاریخ 29/8/1381 تاریخ برقراری مستمری وی از 1/1/1382 وجاهت قانونی ندارد و حکم به ورود و الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از 1/1/1382 به 29/12/1381 و ترمیم مستمری آن از اول سال 1382 صادر و اعلام می‌گردد.
ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1855 موضوع شکایت آقای … به طرفیت تامین اجتماعی شعبه نکا (مازندران) به خواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق سالیانه مربوط به سالهای 1381 الی 1384 مبلغ مجموعاً شانزده میلیون ریال به شرح دادنامه شماره 913 مورخ 27/5/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. گواهی شماره 1828 مورخ 13/12/1385 شرکت سیمان مازندران (نکا) که توسط شاکی ارائه شده حکایت از اشتغال شاکی لغایت 1/1/1382 دارد و لیست سوابق سازمان نیز موید اشتغال نامبرده از 1/9/1357 لغایت 29/12/1381 دارد. بنابراین مشارالیه تا آخر سال 1381 مشغول به کار بوده و برقراری مستمری از ابتدای سال 1382 بوده و در نتیجه در سال1381 بازنشسته نگردیده تا مشمول افزایش سالیانه سال 1382 و سالهای بعد گردد و به لحاظ اینکه در اقدام سازمان تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد و محکوم به رد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران ودادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر به ویژه لیست مربوط به پرداخت حق بیمه شاکیان موید اشتغال به خدمت آنان لغایت 1381/12/29 و بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از تاریخ 1382/01/01 است و با این وصف افزایش مستمری بازنشستگی آنان به کیفیت مورد ادعا مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 913 مورخ 1386/05/27 شعبه هفدهم دیوان صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 425 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه حقوق ناشی از قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال 1367 است. در این زمینه، دو شعبه دیوان به موارد مشابهی رسیدگی کرده‌اند. در یکی از این موارد، شعبه 24 بدوی با استناد به بند (
پ) ماده 53 و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده است. در حالی که شعبه 36 بدوی، با استناد به ماده اول قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی و عدم ارائه دلایل کافی از سوی دانشگاه دزفول، حکم به ورود شکایت و الزام به پرداخت حقوق و مزایا صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/20، با تاکید بر اینکه دانشگاه دزفول قائم مقام دانشگاه اهواز بوده و متعهد به پرداخت مطالبات کارکنان است، تعارض در آراء را محرز دانسته و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون مذکور، رای را لازم‌الاجرا برای شعب و مراجع اداری مشابه اعلام کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 425 تاریخ دادنامه: 20/3/1399 شماره پرونده: 9802924
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای … فر (قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1392 از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منفک و مستقل شده است. اشخاص دادخواست هایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی دزفول و به خواسته مطالبه حقوق ناشی از قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب سال 1367 مربوط به ایامی که هنوز دانشگاه دزفول منفک از دانشگاه اهواز نشده بود، به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند. در این موضوع که آیا حقوق ایام مذکور باید از دانشگاه علوم پزشکی اهواز مطالبه شود یا دانشگاه علوم پزشکی دزفول، بین آراء شعب دیوان عدالت اداری تعارض ایجاد شده است و بر همین اساس رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9709980957902890 و 9709980957901432 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان دزفول و به خواسته الزام به پرداخت مزایای خدمت در مناطق محروم و دورافتاده جنگی (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم موضوع اجرای قانون جذب نیروی انسانی مصوب 7/12/1367 مجلس شورای اسلامی) به موجب دادنامه های شماره 9809970957902555 و 9809970957902585-17/4/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با امعان ن. ب. ا. در بازه زمانی مورد درخواست کارمند دانشگاه علوم پزشکی اهواز و صرفاً شاغل در شهرستان دزفول بوده است، مستند به بند (پ) ماده 53 دعوا متوجه طرف شکایت نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌گردد. این رای بر اساس صلاحیت موجود در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و بر اساس ماده 65 قانون مذکور، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی به درخواست ی. ا. ط. یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. آرای مذکور به موجب آرای شماره 9809970959302478 و 9809970959302477-9/6/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957001139 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی مصوب 1367 به موجب دادنامه شماره 9709970957001550-14/6/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ب. ت. ب. مجموع محتویات و اوراق پرونده ن. ب. ا. به موجب حکم مقرر در ماده نخست قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در نقاط محروم خدمت می‌نماید فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگهداری پرداخت خواهد شد و همچنین حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده است. مناطق محروم نیز به موجب مصوبه شماره 48952/ت25784ه--9/11/1380 هیات وزیران احصاء شده اند. از طرفی خوانده دلیلی که اثبات کننده پرداخت حقوق و مزایای فوق باشد ارائه نکرده است. بنابراین استحقاق محرز به نظر می‌رسد و شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به موارد پیش گفت و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت فوق العاده های مذکور از تاریخ استحقاق تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری د. ح. شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در هر دو بخش در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره 9709970959304124-1/12/1397 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- ب. ت. ب. این که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول در سال 1392 از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منفک و مستقل گردیده است وکلیه اموال، دارایی ها، پرونده ها و نیروی انسانی مرتبط با آن به دانشگاه جدید منتقل شده است و کارمندان شاغل در این دانشگاه نقشی در تغییر تشکیلات اداری مذکور نداشته اند، بنابراین به جهت اینکه دانشگاه دزفول قائم مقام دانشگاه اهواز شده است، لذا متعهد به پاسخ گویی و پرداخت مطالبات سابق کارکنان خود بوده و قاعده حقوقی و فقهی«من له الغنم فعلیه الغرم» نیز موید این امر می‌باشد، ضمن اینکه پرداخت این مطالبات قانونی در نهایت بر عهده خزانه دولت قرار دارد که از طریق تامین اعتبار در بودجه دستگاه اجرایی جانشین باید پرداخت شود، بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که با ورود در ماهیت شکایت، طرح دعوا به طرفیت دانشگاه دزفول به قائم مقامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای مطالبه حقوق استخدامی زمانی که دانشگاه دزفول از دانشگاه علوم پزشکی اهواز منفک نشده بود را قابل استماع دانسته صرفاً در این حد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.