وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به دریافت سه برابر فوق العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی بر اساس ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آ.پ مصوب ۱۳۶۸ (رای شماره ۶۸ مورخ ۸/۶/۱۳۷۶ ه
خلاصه
معلمی که پس از بازنشستگی به تدریس ادامه داده بود، خواستار دریافت فوقالعاده شغل سه برابر و اضافه کار شد. دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت داد و اعلام کرد طبق قانون تشویق معلمان بازنشسته، آموزش و پرورش مکلف به پرداخت فوقالعاده شغل سه برابر و رعایت ساعات کار موظف است.
اصلِ حقوقی: معلمان بازنشستهای که طبق قانون تشویق معلمان بازنشسته به همکاری دعوت میشوند، مستحق دریافت فوقالعاده شغل سه برابر و رعایت سقف ساعات تدریس موظف هستند.
مستند: قانون تشویق معلمان بازنشسته مصوب ۱۳۶۸، قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰
کلیدواژهها: معلمان بازنشسته، فوقالعاده شغل، قانون تشویق معلمان، ساعات تدریس، آموزش و پرورش
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۶۸/۸۵
شاکی:آقای …
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵۲۵مقدمه
الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۷۸۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، مدیر آموزش و پرورش منطقه یک به خواسته، دریافت مابه التفاوت شغل و دریافت حق التدریس اضافی انجام شده به شرح دادنامه شماره ۲۴۵۳ مورخ ۱۲/۱۰/۸۳ چنین رای صادره نموده است، با التفات به اینکه با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده اعمال و اجرای ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته مصوب ۱۳۶۸ با تصویب و اجرای قانون موخر منتفی بوده لهذا تخلفی از قوانین و مقررات در اقدام اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده رای به رد شکایت صادر میشود.
ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره ۲۳۲۳ مورخ ۲۸/۹/۸۳ شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۹۵ مورخ ۱۷/۷/۸۴ چنین رای صادره نموده است، ت. ن. خ. از معلمانی است که در اجرای قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگی به امر تدریس اشتغال ورزیده است. مطابق ماده واحده همان قانون، آموزش و پرورش مکلف شده فوقالعاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره یک آن ماده واحده ساعات تدریس و کار موظف مشمولین نیز ۱۸ ساعت در هفته تعیین شده که مطابق احکام کارگزینی مورخ ۱۱/۹/۷۰ و ۲۳/۱/۷۱ فوقالعاده شغل وی ابتدا ۱۴۷۰۰۰ ریال تعیین و سپس به ۱۰۴۴۰۰ ریال تقلیل یافته و ساعت کار وی نیز حسب اعلام نماینده اعزامی ۱۸ ساعت تعیین نشده و بابت ساعات اضافه کار وجهی پرداخت نگردیده لذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رای صادره حکم به ورود شکایت شاکی و پرداخت فوقالعاده وی به میزان سه برابر (مابه التفاوت سه برابر تا مبلغ پرداختی) و پرداخت اضافه کار ساعات تدریس بیش از ۱۸ ساعت د. ح. وی صادر میگردد هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز است. ثانیاً، موضوع تناقض آراء فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۶/۸ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده دادنامه های شماره ۱۰۷۶ و ۱۰۷۴ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۵ شعبه هفتم و ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱۳ شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر استحقاق مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به دریافت سه برابر فوق العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی براساس ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸ صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض آراء شماره ۲۴۵۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ شعبه سیزدهم و ۱۳۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۷ شعبه اول تجدیدنظر در همین زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 525 مورخ 1368/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر صلح و سازش در موقوفی تعقیب جرایم قابل گذشت با تأکید بر مطالبه نفقه زوجه
نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و ب. ت. ب. اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس م. ب. لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود
روزنامه رسمی 12879-1368/2/26
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می ­رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره 11156-11/8/67 شرحی به انضمام دو فقره پرونده­ های کلاسه 2028/14/66 و 2171/14/66 دادگاه کیفری 2 اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو رای متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است و اینک خلاصه­ ی جریان پرونده ­ها معروض می­ گردد:
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 25/2053 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای … علی میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد وی کیفرخواست صادر شده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 2351-66 به لحاظ اینکه دوبار از شاکیه دعوت به عمل آمده و علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور وی را به منزله­ی گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای … به دادگاه تذکر داده عدم حضور شاکیه در دادگاه ب. ت. ب. اینکه نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرد کاشف از رضایت وی نمی­ باشد، قاضی صادرکننده رای تذکر را نپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با تایید اعتراض آقای … اهواز پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 424/11-13/6/67 چنین رای داده است.
رای اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیرمدلل و مردود است حکم معترض علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می­ رسد ابرام می­ گردد.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 2254/24/12 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای … غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد اهواز در مورد وی کیفرخواست شماره 1572-24/5/66 صادر گردیده است شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 1884-66 به لحاظ اینکه شاکیه با ابلاغ واقعی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم حضورش را به منزله­ ی گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور وی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اظهار نظر دادسرای کل در تایید اعتراض دادسرای عمومی اهواز بر این مبنی که طبق مدلول ماده 36 قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور شاکیه در دادگاه برگذشت و انصراف از شکایت نیست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه 12 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 486/12-2/7/67 چنین رای داده است:
رای- ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور براساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره 1884-66 صادره از شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخیص و مالا با نقض دادنامه معترض ­عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری 2 اهواز ارجاع می­ گردد.
نظریه- همان طور که ملاحظه می­فرمایید بین آراء شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1368/01/29 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد، لذا با اعلام شکایت شاکی در دادسرا، عدم حضور وی در دادگاه را نمی­ توان گذشت تلقی نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند:
رای شماره 525 - 1368/01/29
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و ب. ت. ب. اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس م. ب. لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 525 و526 مورخ 1388/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 22 شهریور 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 21 و 22 خود در پروندههای با کلاسه 88/432 و 88/433 پرداخت. موضوع اصلی شکایت، اعتراض به آراء صادره در خصوص تخلفات اداری کارمندان وزارت آموزش و پرورش بود. شعبه 22 دیوان، شکایت یکی از شاکیان را به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری رد کرد. در مقابل، شعبه 21 با استناد به مواد 13 و 14 همان قانون، رای هیات تجدیدنظر را نقض و دستور به ارجاع مجدد آن داد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی و تایید تعارض آراء، اعلام کرد که ایجاد مزاحمت برای خانه معلم توسط کارمند دولت، تخلف اداری محسوب نمیشود. بنابراین، رای شعبه 21 در نقض رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و مطابق با قانون است. این تصمیم، بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، برای سایر مراجع اداری نیز لازمالاتباع اعلام شد.
تاریخ: 22 شهریور 1388
شماره دادنامه: 525، 526
کلاسه پرونده: 88/432، 433
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 22 دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رای شماره 5558 مورخ 12/11/1387 به شرح دادنامه شماره 295 مورخ 30/2/1388 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته شکایت از رای قطعی شماره 5558 مورخ 12/11/1387 که با انطباق تخلف ارتکابی با بند یک و 25 ماده 8 به استناد بند (د) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محکوم گردیده است. ن. ب. ا. ایراد شکلی که موجبات نقض رای مورد شکایت را فراهم نماید از جانب شاکی اقامه نگردیده و از حیث رعایت موازین شکلی نیز ایرادی بر نحوه رسیدگی و صدور رای مترتب نمیباشد، بنابر مراتب اعلام شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شعبه 2 آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رای شماره 5557 مورخ 12/11/1387 هیات تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. برابر نظریه کارشناس ثبت کشور در ملک متنازع فیه درب کوچکی از قدیم در محل وجود داشته و بعداً عریض شده و در زمان واگذاری منازل معین وضعیت فعلی را داشته است و به علاوه پرونده از نظر داشتن حق ارتفاق و غیره در شعبه دوم دادگاه حقوقی در جریان رسیدگی است. علیهذا، چنانچه ثابت شود که شاکی دارای حق ارتفاق میباشد، در این تخلفی از ناحیه ایشان مشهود نیست و ضمن اینکه بندهای تفهیم شده در ماده 8 با اتهام انتسابی به ایشان ارتباط چندانی ندارد. ضمن اینکه هیات میبایست به ذیل ماده 21 آییننامه اجرایی قانون تخلفات که رای صادر شده را به طور مستدل و مستند انشاء نمایند و به سوابق شاکی و موقعیت ایشان نیز متوجه گردد و برابر آراء شماره 101 مورخ 28/10/1368 و شماره 83 مورخ 29/3/1378 به اصل ضرورت ارزش و اعتبار دلایل توجه نمایند. بنابراین در موقعیت فعلی رای هیات مخدوش و لازم الفسخ م. ب. و مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای هیات و ارجاع آن به هیات همعرض صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ایجاد مزاحمت برای خانه معلم و آموزش و پرورش (متبوع خود) توسط کارمند دولت از مصادیق شقوق مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 به شمار نمیرود و تخلف اداری محسوب نمیشود. بنابراین رسیدگی به عمل مزبور به عنوان ارتکاب تخلف اداری و تعیین مجازات اداری برای مرتکب آن انطباقی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و دادنامه شماره 271 مورخ 27/2/1388 شعبه بیست و یکم دیوان در حدی که نتیجتاً مبین نقض رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری است صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
رای وحدت رویه شماره 525 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 168/85، موضوع تعارض آراء صادره از شعبه سیزدهم بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت از اداره آموزش و پرورش بررسی شد. شعبه سیزدهم، به دلیل عدم تخلف از قوانین و مغایرت در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، شکایت را رد کرد. اما شعبه اول تجدیدنظر، با استناد به ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته مصوب 1368، حکم به استحقاق شاکی برای دریافت فوقالعاده شغل سه برابر و پرداخت اضافهکار برای ساعات تدریس بیش از 18 ساعت صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 مهر 1386، با تایید وجود تناقض در آراء مذکور و استناد به دادنامه شماره 68 مورخ 1376/06/08، تصمیم به وحدت رویه گرفت و آراء شعب سیزدهم و اول تجدیدنظر را از نظر استحقاق مشمولان طرح طبقهبندی مشاغل معلمان برای دریافت سه برابر فوقالعاده شغل صحیح و مطابق قانون اعلام کرد.مقدمه
الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1780 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، مدیر آموزش و پرورش منطقه یک به خواسته، دریافت مابه التفاوت شغل و دریافت حق التدریس اضافی انجام شده به شرح دادنامه شماره 2453 مورخ 12/10/83 چنین رای صادره نموده است، با التفات به اینکه با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370 قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده اعمال و اجرای ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته مصوب 1368 با تصویب و اجرای قانون موخر منتفی بوده لهذا تخلفی از قوانین و مقررات در اقدام اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده رای به رد شکایت صادر میشود.
ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/182 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 2323 مورخ 28/9/83 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1395 مورخ 17/7/84 چنین رای صادره نموده است، ت. ن. خ. از معلمانی است که در اجرای قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگی به امر تدریس اشتغال ورزیده است. مطابق ماده واحده همان قانون، آموزش و پرورش مکلف شده فوقالعاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره یک آن ماده واحده ساعات تدریس و کار موظف مشمولین نیز 18 ساعت در هفته تعیین شده که مطابق احکام کارگزینی مورخ 11/9/70 و 23/1/71 فوقالعاده شغل وی ابتدا 147000 ریال تعیین و سپس به 104400 ریال تقلیل یافته و ساعت کار وی نیز حسب اعلام نماینده اعزامی 18 ساعت تعیین نشده و بابت ساعات اضافه کار وجهی پرداخت نگردیده لذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رای صادره حکم به ورود شکایت شاکی و پرداخت فوقالعاده وی به میزان سه برابر (مابه التفاوت سه برابر تا مبلغ پرداختی) و پرداخت اضافه کار ساعات تدریس بیش از 18 ساعت د. ح. وی صادر میگردد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز است. ثانیاً، موضوع تناقض آراء فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 68 مورخ 1376/06/08 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده دادنامه های شماره 1076 و 1074 مورخ 1373/01/15 شعبه هفتم و 1320 مورخ 1373/09/13 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر استحقاق مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به دریافت سه برابر فوق العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی براساس ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب 1368 صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض آراء شماره 2453 مورخ 1383/10/12 شعبه سیزدهم و 1395 مورخ 1384/07/17 شعبه اول تجدیدنظر در همین زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
