Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهر بهبهان در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری از جمله نقاط محروم و بد آب و هوا‌شناخته نشده است لذا شکات استحقاق دریافت فوق العاده‌محل خدمت پس از انقضاء مدت پنج سال خدمت در آن شهرستان را ندارند.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #اجازه #محل_خدمت #بیمه #شاکی #وصیت #اقرار #تجدیدنظر #شرکت #مرخصی #وصیت‌نامه #ذی‌نفع #رسیدگی #مطالبه #امور_حسبی #قانون_مدنی #موصی #وراث #دیوان_عالی_کشور #دارایی #مرخصی_استحقاقی #ترکه #تشخیص #اکثریت #حقوق #تعارض_آراء #مزایای_مقرر #کارکنان_دولت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تنفیذ #الحاق #لایحه #مشاوره #مشتکی‌عنه #ثلث_ترکه #دادستان_کل_کشور #شهرستان #شهر #وحدت #ورثه #فوق_العاده #وزارت_دادگستری #ثلث #تأیید #صحت #زمان #بدوی #دانسته #صورت #صدور‌رای #ابطال

خلاصه

شکاتی به طرفیت وزارت دادگستری خواستار برقراری فوق‌العاده محل خدمت شدند. شعب دیوان در خصوص استمرار یا شرایط برقراری این فوق‌العاده نظرات متفاوتی ابراز داشتند. موضوع برای رفع تعارض در هیأت عمومی مطرح گردید.

اصلِ حقوقی: تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین دولت از شرایط اصلی برقراری فوق‌العاده محل خدمت است.

مستند: ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده محل خدمت، قانون استخدام کشوری، وزارت دادگستری، تغییر محل خدمت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۵۳,۷۷ ‌ شماره دادنامه: ۵۴ تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۷ و ۱۴ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۶,۷۵ـ۲۵۹.۷۵ـ۲۶۱.۷۵ـ۲۶۲.۷۵ـ۲۶۳.۷۵ـ۲۶۴.۷۵ و موضوع شکایت شکات به طرفیت‌اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته برقراری فوق العاده محل خدمت مستندا" به پروانه کلاسه ۱۷۷۵.۷۲.۱۴ به شرح دادنامه ۶۹۴ مورخ۱۳۷۶.۵.۶ و ۶۹۵ و ۶۹۷ و ۶۹۹‌و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ مورخ ۱۳۷۷.۵.۷... چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. استدلال در رای شماره ۳۲۴‌مورخ ۱۳۷۳.۵.۴ این شعبه شکایت وارد و موجه و حکم بر ورود شکایت و استحقاق شاکی بر استفاده از مزایای مقرر قانونی مورد مطالبه و الزام‌وزارت دادگستری به برقراری فوق العاده محل خدمت مورد مطالبه صادر می‌گردد. (‌در قسمتی از دادنامه ۳۲۴ مورخ ۱۳۷۳.۵.۴ شعبه چهاردهم آمده‌است، ب. ت. ب. مقررات قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۷.۳.۵ و بخشنامه شماره.۱۷۳۵۰ق مورخ ۱۳۶۷.۳.۲۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب نامه‌های اشعاری و مجوز شماره ۴.۵۵۸۰ مورخ ۱۳۷۱.۱.۲۱‌معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری شکایت شکات وارد و موجه تشخیص و حکم بر ورود شکایت و استحقاق نامبردگان بر استفاده از مزایای‌مقرر قانونی مورد مطالبه و الزام وزارت دادگستری به برقراری ده درصد محل خدمت مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد). ب: شعبه هفدهم در رسیدگی‌به پرونده کلاسه ۲۲۵.۷۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌برقراری فوق العاده محل خدمت به میزان ۱۰% که پس از پرداخت آن به مدت پنج سال قطع گردیده است به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۹ مورخ۱۳۷۶.۱۲.۲۷ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه و توضیحات نماینده معرفی شده و بند (ت) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری‌و به لحاظ اینکه فوق العاده محل خدمت به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند، حداکثر به مدت پنج سال در هر محل قابل‌پرداخت م. ب.. فاقد وجاهت و موقعیت قانونی م. ب.. لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم بر رد شکایت صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر‌تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌به موجب تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری «‌مستخدمینی که بنابه ضرورت و تشخیص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و‌شرکتهای دولتی بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا محل خدمت نمایند مشمول دو بند زمانی موضوع بند (ت) نخواهند بود و فوق العاده‌محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.» ن. ب. ا. شهر بهبهان در اجرای تبصره مذکور از جمله نقاط محروم و بد آب و هوا‌شناخته نشده است، بنابر این دادنامه شماره ۱۸۸۹ مورخ ۱۳۷۶,۱۲.۲۷ شعبه هفدهم بدوی دیوان مبنی بر عدم استحقاق شاکی به دریافت فوق العاده‌ محل خدمت پس از انقضاء مدت پنج سال خدمت در آن شهرستان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق مفاد قسمت اخیر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 54 و55 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 78/398 و 79/46، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر پرداخته است. موضوع اصلی این پرونده‌ها، درخواست شاکیان برای اعاده مرخصی استحقاقی ناشی از انتقال از ستاد بازسازی به شرکت بیمه آسیا م. ب.. شعبه شانزدهم به نفع شاکیان رای داده و اعلام کرده است که مرخصی‌های استفاده نشده جزء سابقه خدمت محسوب می‌شود و شرکت بیمه آسیا موظف به پذیرش این درخواست است. در مقابل، شعبه سوم با رد شکایت شاکیان، به عدم تعهد شرکت بیمه آسیا در پرداخت حقوق مرخصی‌های قبل از سال 1374 استناد کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به رای شماره 178 مورخ 1374/10/14، مصوبات دولتی را ابطال کرده و تاکید دارد که مرخصی استحقاقی ذخیره شده جزء حقوق ثابت کارکنان دولت است و انتقال از یک واحد دولتی به واحد دیگر این حق را سلب نمی‌کند. در نتیجه، آراء شعبه اول تجدیدنظر که به تایید آراء شعبه شانزدهم پرداخته، به عنوان قانونی و معتبر شناخته شده و برای سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده: 78/398و79/46 شماره دادنامه: 54-55 تاریخ رای: یکشنبه 23 اردیبهشت 1380 شاکی: 1- دفتر حقوقی بیمه آسیا 2- خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 77/1061، 77/1063، 77/1064، 77/1067، 77/1069 موضوع شکایت آقای … فرهاد نینوایی، آقای … زهرا قائدی و آقای … به طرفیت بیمه آسیا به خواسته اعاده مرخصی استحقاقی به شرح دادنامه‌های شماره 2024، 2025، 2026، 2029 مورخ 1377/11/12 و 1879 مورخ 1377/10/23 چنین رای صادر نموده‌ است، شاکی اعلام نموده‌ است که در سال 1374 از ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده کشور به شرکت بیمه آسیا منتقل شده‌ است و چون مدت 27 روز مرخصی خود را بابت اعلام تعطیل بعضی از روزها از طرف دولت «که بعداً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ‌است.» مورد استفاده قرار نداده ‌است و تقاضای استفاده از مرخصی مذکور را نموده‌ ولی شرکت مشتکی‌عنه از اعطاء مرخصی مذکور خودداری کرده‌ است و علیهذا تقاضای رسیدگی دارد.مشتکی‌عنه با استناد به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قانون استخدام کشوری به موسسات استثناء شده از قانون مذکور مصوب 1359/02/20 و ماده 144 قانون استخدام کشوری و ماده 10 قانون اخیرالذکر اعلام نموده‌ است که انتقال یافتگان به موسسه دولتی فقط گروه و پایه و پیشینه خدمت خ. ر. ب. موسسه دولتی دیگر منتقل نمی‌نمایند.در ماده 10 فوق‌الاشعار اشاره‌ای به مرخصی نشده‌ است، علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد و ب. ت. ب. مراتب فوق اولاً ستاد بازسازی یاد شده یکی از نهادهای دولتی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ مقتضیات زمان بوجود آمده بوده‌ است و کارمندان ستاد مذکور هرچند مشمول قانون استخدام کشوری نبوده‌اند ولی به هر صورت کارمند رسمی دولت بوده‌اند و شاکی به شرکت بیمه آسیا نیز که یک موسسه دولتی منتقل گردیده‌ است و در ماده 10 مورد استناد مشتکی‌عنه نه تنها کلمه (فقط) به کار نرفته‌ است بلکه مقرر گردیده که کارمند انتقال یافته و پیشینه خدمتش خ. ر. ب. محل جدید خدمت خود منتقل می‌نماید و پیشینه خدمت شامل ایام مرخصی نیز می‌شود و ماده 49 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت بیمه و وحدت ملاک ماده 144 قانون استخدام کشوری نیز موید این مطلب است.زیرا برابر مواد مرقوم مرخصی جزء ایام سابقه خدمت محسوب و کارمندی که در حال استفاده از مرخصی است از کلیه حقوق و مزایا قانونی استفاده می‌نماید و در نتیجه شاکی ایام مرخصی استفاده نشده خود را جزء پیشینه خدمتی خود م. ب. به شرکت بیمه آسیا انتقال داده‌ است. ثانیاً مصوبات هیات دولت که بعضی از روزهای غیرتعطیل را تعطیل اعلام و آنها را جزء مرخصی استحقاقی کارکنان دولت محسوب نموده‌ بود به شرح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 73/178 مورخ 1374/10/14 ابطال گردیده‌ است و به موجب رای مذکور کلیه ایامی که بدون درخواست مستخدمین و کارکنان دولت به‌عنوان مرخصی مورد محاسبه قرار گرفته و تعطیل اعلام شده بود باطل گردیده و در نتیجه به‌عنوان مرخصی ذخیره کارکنان تلقی شده‌ است و تقریباً کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی نیز مفاد رای مذکور را اجراء نموده‌اند و موسسات دولتی نیز تابع مقررات رای مذکور می‌باشند.علیهذا شرکت بیمه آسیا نیز که یک موسسه دولتی م. ب. ملزم به اجابت درخواست قانونی شاکی م. ب. و بنا به مراتب فوق‌الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد. ب) شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پروندهای کلاسه 78/51، 78/69،78/70،78/71 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت بیمه آسیا نسبت به دادنامه‌های شماره 1879 مورخ 1377/10/23، 2026 مورخ 1377/11/12، 2029 مورخ 1377/11/12 و 2025 مورخ 1377/11/12 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه‌های شماره 391، 394، 406 مورخ 1378/04/15 و 602 مورخ 1378/05/11 ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه‌های بدوی را عیناً تایید نموده ‌است. ج) شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه78/122 موضوع تقاضای تجدیدنظر بیمه آسیا به طرفیت خانم … به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 2022 مورخ 1377/11/12 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 719 مورخ 1378/08/18 چنین رای صادر نموده‌ است، با بررسی مندرجات پرونده نظر به این‌که حسب مدارک و مستندات موجود شاکیه در سال 1374 از ستاد بازسازی مناطق جنگی به بیمه آسیا انتقال یافته و مشارالیها مطالبه حقوق مرخصی‌های موضوع رای شماره 178 مورخ 1374/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را می‌نماید.نظر به این‌که بیمه آسیا هرچند وابسته به دولت است، تعهدی در پرداخت حقوق مرخصی‌های مربوط به قبل از سال 1374 ندارد. لذا شکایت شاکی توجهی به بیمه آسیا نداشته با نقض رای معترض‌علیه حکم به رد شکایت شاکیه به طرفیت تجدیدنظر صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. با عنایت به رای شماره 178 مورخ 1374/10/14 هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبات دولتی در خصوص احتساب ایام تعطیلاتی که بنا به نسبت‌های خاص از طرف دولت اعلام و جزء مرخصی استحقاقی مستخدمین دولت منظور شده ‌بود و این‌که مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده جزء سابقه خدمت دولتی و از مصادیق حقوق ثابت قانونی کارکنان دولت محسوب می‌شود و انتقال از یک واحد دولتی به واحد دولتی دیگر سالب حق مذکور نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره 391، 394 و406 مورخ 1378/04/15 و 602 مورخ 1378/05/11 شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامه‌های شماره 1879 مورخ 1377/10/23 و 2025،2026، 2029 مورخ 1377/11/12 شعبه شانزدهم بدوی دیوان درحدی که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1379/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 14 و 17 دیوان عدالت اداری در مورد برقراری فوق‌العاده محل خدمت برای مستخدمین وزارت دادگستری است. شعبه 14 با استناد به رای شماره 324 مورخ 1373 و همچنین مقررات قانون الحاق تبصره 2 به ماده 29 قانون استخدام کشوری، حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی برای دریافت فوق‌العاده محل خدمت صادر کرد. در مقابل، شعبه 17 با استناد به بند (ت) ماده 39 قانون استخدام کشوری و به دلیل عدم شناسایی شهر بهبهان به عنوان نقطه محروم، حکم به رد شکایت صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء رای شعبه 17 را تایید کرده و اعلام کرد که شاکی حق دریافت فوق‌العاده محل خدمت پس از انقضای مدت پنج سال را ندارد، چرا که بهبهان به عنوان نقطه محروم شناخته نشده است. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. ‌شاکی: مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه ‌مقدمه: شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 256.75-259.75-261.75-262.75-263.75-264.75 و موضوع شکایت شکات به طرفیت‌اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته برقراری فوق العاده محل خدمت مستندا" به پروانه کلاسه 1775.72.14 به شرح دادنامه 694 مورخ1376.5.6 و 695 و 697 و 699‌و 700 و 701 و 702 مورخ 1377.5.7... چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. استدلال در رای شماره 324‌مورخ 1373.5.4 این شعبه شکایت وارد و موجه و حکم بر ورود شکایت و استحقاق شاکی بر استفاده از مزایای مقرر قانونی مورد مطالبه و الزام‌وزارت دادگستری به برقراری فوق العاده محل خدمت مورد مطالبه صادر می‌گردد. (‌در قسمتی از دادنامه 324 مورخ 1373.5.4 شعبه چهاردهم آمده‌است، ب. ت. ب. مقررات قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 29 قانون استخدام کشوری مصوب 1367.3.5 و بخشنامه شماره.17350ق مورخ 1367.3.24 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب نامه‌های اشعاری و مجوز شماره 4.5580 مورخ 1371.1.21‌معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری شکایت شکات وارد و موجه تشخیص و حکم بر ورود شکایت و استحقاق نامبردگان بر استفاده از مزایای‌مقرر قانونی مورد مطالبه و الزام وزارت دادگستری به برقراری ده درصد محل خدمت مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد). ب: شعبه هفدهم در رسیدگی‌به پرونده کلاسه 225.75 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌برقراری فوق العاده محل خدمت به میزان 10% که پس از پرداخت آن به مدت پنج سال قطع گردیده است به شرح دادنامه شماره 1889 مورخ1376.12.27 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه و توضیحات نماینده معرفی شده و بند (ت) ماده 39 قانون استخدام کشوری‌و به لحاظ اینکه فوق العاده محل خدمت به مستخدمینی که محل جغرافیائی خدمت آنان تغییر می‌کند، حداکثر به مدت پنج سال در هر محل قابل‌پرداخت م. ب.. فاقد وجاهت و موقعیت قانونی م. ب.. لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم بر رد شکایت صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر‌تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | اعتبار وصیت‌نامه عادی با تأیید برخی از ورثه و تأثیر آن بر سهم‌الارث تاییدکنندگان نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است. مطابق ماده 291 قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. مطابق ماده 843 قانون مدنی - وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. بین شعب 5 و 10 دیوان عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) مذکور در آخر ماده 291 قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضا و تنفیذ تمام ورثه را نسبت به وصیت نامه عادی لازم دانسته و حکم دادگاه استان را که مبنی بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزوین است که اظهار نظر شده چون وصیت نامه به امضای تمام ورثه نرسیده بر طبق ماده 291 قانون امور حسبی پذیرفته نمی شود. ابرام کرده است و برعکس شعبه 10 دیوان عالی کشور حکم دادگاه استان را که ب. ت. ب. مدلول ماده 843 قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبنی بر این که چون وصیت نامه به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی تنظیم نیافته و واقع نشده و امضای تمام ورثه را ندارد پذیرفته نمی شود. فسخ وصیت نامه را علیه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. دادستان کل کشور – دکتر … به تاریخ روز چهار شنبه 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظر به جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مطابق ماده 276 قانون امور حسبی وصیتنامه خواه مربوط به وصیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یا غیرمنقول برای این که در دادگاه ها قابل پذیرش باشد باید به وسیله یکی از اقسام سه گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم شده باشد. اینک موضوع بحث وصیتی است که خارج از سه قسم فوق م. ب. و بعضی از وراث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده اند. برای اظهار نظر لازم می دانم فروض مساله را ذیلاً تشریح نمایم: فرض اول - ممکن است وصیت عادی که ذی نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می کند تمام اشخاص ذی نفع صحت آن را تکذیب نمایند در این صورت وصیت مزبور طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی قابل پذیرفتن نمی‌باشد. فرض دوم - بعضی از وراث مانند دعوی مورد بحث آن را قبول و برخی دیگر آن را تکذیب می نمایند چنین وصیتی از لحاظ این که بعضی از اشخاص ذی نفع به صحت آن اقرار نموده‌اند طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی چنین وصیتی نسبت به اقرار کنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه م. ب. در این صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می کند و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت نامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع موثر است. فرض سوم - ممکن است وصیتی که در اثر اقرار بعضی از وراث رسمی تلقی گردیده زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص واگذار گردیده باشد در این صورت طبق ماده 843 نسبت به سهم وراثی نافذ است که آن را اجازه نموده‌اند ماده 843 می گوید «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از وراث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است». ماده فوق با ماده 291 قانون امور حسبی که می گوید (هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) ابداً جایی ندارد زیرا ماده مزبور اشعار به این ندارد که تمام اشخاص ذی نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به علاوه مطابق ماده 1375هر کسی اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردی که قانون مدنی عدم مفاد آن را تصریح کرده است. در این قضیه مسائل زیر پیش می‌آید: مساله اول - آیا اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی می‌باشد؟ در این قسمت بین علما اختلاف است بعضی معتقد هستند که اجازه ورثه در زمان موصی بلااثر است و ورثه پس از فوت موصی مجدداً باید اجازه دهند زیرا ورثه در زمان حیاث موصی حقی نسبت به دارایی او ندارند برعکس اکثریت علما بر این عقیده هستند که اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی م. ب. زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و موصی نمی‌تواند راساً نسبت به آن وصیت نمایند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرف نظر نموده اند. مساله دوم - آیا میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود یا پس از فوت؟ به موجب ماده 845 میزان ثلث به اعتباردارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه با اعتبار دارایی او در حین وصیت و نه به اعتبار دارایی او در زمان اجاره ورثه مگر این که ثابت گردد که موصی میل داشته است که میزان ثلث به اعتبار دارایی او در حین وصیت و یا در زمان اجازه ورثه معلوم شود. مساله سوم - آیا ولی وقیم صغیر می‌توانند به نمایندگی از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمایند؟ چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغیر می‌شود بلااثر است. مساله چهارم - آیا ورثه چنانچه معسر یا ورشکسته باشند می‌توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟ چون در اثر وصیت دارایی موصی به فوت او منتقل به ورثه می‌شود و از ملکیت آن ها به موصی له منتقل می‌گردد لذا متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و در این صورت ورثه نمی توانند زائد بر ثلث را به ضرر آن ها اجازه دهند. بنا به مراتب بالا نظریه شعبه ده دیوان عالی کشور که ب. ت. ب. ماده 843 قانون مدنی امضای تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور م. ب.. دادستان کل کشور – دکتر … نموده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین