وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۵۹ - ۵۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده خاص
خلاصه
سازمان آموزش فنی و حرفهای و کارکنان آن در خصوص نحوه احتساب فوقالعاده خاص در تعیین فوقالعاده ویژه اختلاف نظر داشتهاند. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در خصوص نحوه برقراری و احتساب این مزایا صادر کردهاند. هیأت عمومی برای رفع تعارض به موضوع رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: نحوه محاسبه و پرداخت مزایای مستمر و فوقالعادههای کارکنان دولت تابع مصوبات هیأت وزیران و قوانین مربوطه است.
مستند: مصوبه هیأت وزیران
کلیدواژهها: فوقالعاده ویژه، فوقالعاده خاص، سازمان آموزش فنی و حرفهای، حقوق و مزایا، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۶۵-۵۵۹
تاریخ دادنامه :۱۳۹۰/۱۲/۸
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۶۶-۹۰/۱۲۸۳
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده :
۱- سازمان فنی و حرفه ای کشور
۲- خانم … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب لایحه شماره ۶۶۶۵/۱۸۰/۸۹ – ۱۳۸۹/۳/۱ اعلام کرده است که درموضوع احتساب فوق العاده خاص در تعیین میزان فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۳۱۹۶/ت۲۵۷۰۳هـ -۱۳۸۱/۵/۲۳ شعب ۹ و۲۰ دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده اند ، رفع تعارض و رای وحدت رویه مورد درخواست است . گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۹۲۰/۸۸/۹- ۱۹۲۱/۸۸/۹- ۱۹۲۲/۸۸/۹- ۱۹۲۳/۸۸/۹-۱۹۲۴/۸۸/۹-۱۹۲۵/۸۸/۹-۱۹۲۶/۸۸/۹-۱۹۲۸/۸۸/۹-۱۹۲۹/۸۸/۹-۱۹۳۰/۸۸/۹- ۱۹۳۱/۸۸/۹- ۱۹۳۲/۸۸/۹-۱۹۳۸/۸۸/۹-۱۹۳۹/۸۸/۹-۱۹۴۰/۸۸/۹-۱۹۴۱/۸۸/۹-۱۹۴۲/۸۸/۹-۱۹۴۳/۸۸/۹-۱۹۴۴/۸۸/۹- ۱۹۴۵/۸۸/۹-۱۹۴۶/۸۸/۹ با موضوع دادخواست شکات به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به خواسته الزام به برقراری کامل فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده خاص از ابتدای سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به موجب دادنامه های شماره ۲۲۱۶-۱۳۸۸/۱۱/۱۹، ۲۲۰۵-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۲۰-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۱۲ -۱۳۸۸/۱۱/۱۹، ۲۲۰۹-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۰۷-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۱۳-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۰۳-۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ،۲۲۱۸-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۳۲-۱۳۸۸/۱۱/۲۰، ۲۲۱۵-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۱۱-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۱۷-۱۳۸۸/۱۱/۱۹، ۲۲۰۸ -۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۱۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۱۰-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۳۳-۱۳۸۸/۱۱/۲۰،۲۲۱۹-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۰۶-۱۳۸۸/۱۱/۱۹،۲۲۰۲-۱۳۸۸/۱۱/۱۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است :
ن. ب. ا. مطابق مصوبه شماره ۶۰۳۰۹/ت هـ- ۸/۵/۷۶ هیات وزیران در تعیین میزان حقوق و مزایای دریافتی مربیان و کارشناسان آموزشی معیاری تحت عنوان فوق العاده خاص محاسبه می شود و از آنجا که برقراری توامان فوق العاده جذب و فوق العاده خاص درحقوق و مزایای کارکنان امکان پذیر نیست و صرفاً کارکنان مشمول می توانند از یکی از فوق العاده های مورد اشاره برخوردار شوند و مطابق تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۴۱۶۹/ت ۲۵۷۰۲هـ -۲۲/۵/۸۱ افرادی که امتیازات لازم را کسب نموده باشند واجد شرایط دریافت مبلغ فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده جذب و فوق العاده شغل و مجموع ۳۵% حقوق خواهند بود و فوق العاده خاص در محاسبه فوق العاده ویژه پیش بینی نشده است و چون کارکنان سازمان مشتکی عنه به جای فوق العاده جذب از فوق العاده خاص برخوردار بوده اند و اخیراً این مزایای قانونی در احتساب فوق العاده ویژه حذف شده است . لهذا با عنایت به موارد حذف فوق العاده خاص از محاسبه فوق العاده ویژه منطبق با موازین قانونی نبوده است . بدین لحاظ با استناد به مواد ۷ و ۱۳و۱۴ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت شاکی و الزام مشتکی عنه به احتساب فوق العاده خاص در فوق العاده ویژه از ابتدای سال ۱۳۸۷ به بعد حکم صادر و اعلام می شود . رای دیوان قطعی است .
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷۹۴/۸۸/۲۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به خواسته الزام به برقراری کامل فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده خاص از ابتدای سال ۱۳۸۷ و تسری آن به حقوق سال ۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۳۸۴ -۱۳۸۹/۲/۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است :
چون کمیسیون تخصصی امور اجتماعی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با موضوع احتساب مبلغ فوق العاده جذب به جای فوق العاده خاص موافقت نکرده است ، لذا تا زمانی که از معاونت راهبردی ریاست جمهوری موافقت به عمل نیاید امکان برقراری فوق العاده ویژه وجود ندارد. علی هذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه ملاحظه نشد . به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود.
ج: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۱۹۶ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان فنی و حرفه ای کشور و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده خاص از سال ۱۳۸۷ تا کنون به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۸۴ -۱۳۸۹/۷/۱۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است :
نظر ب. ش. د. تقدیمی شاکی ومستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۰۲۸/۱۸۰/۸۹ مورخ ۲۹/۶/۸۹ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد ومدارک موجود در پرونده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست . از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد رای دیوان به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده شده است، ، به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول قانون و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت ، فوق العاده های خاصی وضع کند و در راستای این قانون، هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۶۰۳۰۹/ت۱۸۳۶۰هـ-۱۳۷۶/۵/۸ ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان را تصویب کرده است و در بند ۶ مصوبه مذکور مشمولان مصوبه را از دریافت فوق العاده جذب تصویب نامه های شماره ۲۱۱۳۴/ت۱۳۴۴۳هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ و ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹هـ - ۱۳۷۴/۱۱/۹ منع کرده است . ن. ب. ا. پرداخت فو ق العاده خاص مصرح در مصوبه مزبورو فوق العاده جذب مقرر در سایر مصوبه های هیات وزیران در اجرای ماده ۶ قانون یاد شده پیش بینی شده است و جملگی به منظور جذب نیروهای مورد نظر دستگاههای اجرایی است ، بنابراین در نحوه محاسبه فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره ۳۱۹۶/ت۲۵۷۰۳هـ - ۱۳۸۱/۵/۲۳هیات وزیران ، لحاظ فوق العاده خاص مقرر در مصوبه شماره ۶۰۳۰۹/ت۱۸۳۶۰هـ مورخ ۱۳۷۶/۵/۸ هیات وزیران به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی منافاتی ندارد و آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمد جعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1370/03/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی وصیت، بدون توجه به رسمی یا غیررسمی بودن وصیتنامه
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز میشود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب رویه های مختلفی اتخاذ نمودهاند که به این شرح است:
1- به حکایت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای … به طرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19769-62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده اند که مورد وصیت زائد از ثلث م. ب. وصیت نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ 69.7.11 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان عالی کشور رای شماره 25.635-69.9.26 را به این شرح صادر نموده است:
«نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 69.7.15 وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف میشود.»
2- به حکایت پرونده 382.29.68 شعبه 29 دیوان عالی کشور آقایان … و محمدابراهیم اکتیجی و غیره به طرفیت آقای … به خواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19650-62.8.18 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی توضیح داده اند که وصیت نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد 843 و 845 و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646-67.9.7 را صادر نموده به این شرح که وصیت نامه مزبور پس از اخراج دیون متوفی به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام میشود.
آقای … به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 29 دیوان عالی کشور به اکثریت رای شماره 29.107 مورخ 68.12.28 را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است: «نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت نامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمیباشد بلکه ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاههای حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض میشود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع میگردد.» (نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است).
نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رای دارند در صورتی که بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه: 1370/03/21 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر
«ب. ت. ب.
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است رای شعبه 25 دیوان عالی کشور تایید میشود.»
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 559 - 1370/03/21
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز میشود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در تغییر تاریخ تولد و صلاحیت کمیسیون ویژه در تغییر سن بیش از پنج سال
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع م. ب. و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
نقل از شماره 14701 – 1374.6.5 روزنامه رسمی
احتراماً به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر کرده و رویه های متفاوتی اتخاذ نمودهاند لذا طرح موضوع در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه ضروری به نظر میرسد.
خلاصه پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح م. ب.:
1- آقای … در تاریخ 72.9.13 دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1353.7.1 ذکر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاریخ تولد 53.7.1 صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1356.7.1 م. ب. و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1356.7.1 اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب میشود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد م. ب. که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا میشود – دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای (یکی از بخش های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره 35 – 685 – مورخ 72.11.28 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده است – رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به شماره 6.10.99 – مورخ 72.12.25 به این شرح صادر شده است:
ب. ت. ب. شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای را در رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال میگردد.
2- به حکایت پرونده 24.7810.24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای … در تاریخ 1372.9.13 دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1356.6.7 گفته که در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1359.6.7 م. ب. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مینماید تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1359.6.7 برای خود اخذ نماید – نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی دهد – دادرس دادگاه حقوقی 2 جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 15 – 665 مورخ 72.1.18 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده است رای شماره 950 – 24 مورخ 72.12.14 شعبه مزبور به این شرح است: «قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تایید آن مقرر میدارد پرونده اعاده شود. همانگونه که ملاحظه می فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب دوم بهمن ماه 1367 رویه های مختلفی اتخاذ نمودهاند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رویه قضایی موضوع در هیات عمومی طرح گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1374/04/13 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ب. ت. ب. ادعای خ. ه. مبنی بر این که شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخهای مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنا بر این تعلق شناسنامه ها به خ. ه. محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی میشود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند سن واقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و ب. ت. ب. ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنا بر این دعوی خ. ه. قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تایید نمیباشد” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 599 – 1374/04/13
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 559 - 565 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای شماره 90/1266 و 90/1283، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه احتساب فوقالعاده خاص در تعیین میزان فوقالعاده ویژه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مربوط میشود. شعبه نهم دیوان با استناد به مصوبه شماره 60309/ت ه- 8/5/76 هیات وزیران و ب. ت. ب. عدم امکان برقراری همزمان فوقالعاده جذب و فوقالعاده خاص، شکایت را وارد دانسته و حکمی صادر کرد که بر اساس آن، فوقالعاده خاص از ابتدای سال 1387 در محاسبه فوقالعاده ویژه لحاظ شود. در مقابل، شعبه بیستم دیوان در دو پرونده دیگر، به دلیل عدم موافقت کمیسیون تخصصی امور اجتماعی معاونت ریاست جمهوری با احتساب فوقالعاده خاص، شکایتها را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبات مرتبط، آراء شعبه نهم را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده و حکمی به منظور وحدت رویه صادر کرد که بر اساس آن، احتساب فوقالعاده خاص به جای فوقالعاده جذب در محاسبه فوقالعاده ویژه مجاز است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازمالاجرا تعیین شد.
تاریخ دادنامه:8/12/1390
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب لایحه شماره 6665/180/89 - 1/3/1389 اعلام کرده است که درموضوع احتساب فوق العاده خاص در تعیین میزان فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703ه- -23/5/1381 شعب 9 و20 دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده اند، رفع تعارض و رای وحدت رویه مورد درخواست است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9/88/1920- 9/88/1921- 9/88/1922- 9/88/1923-9/88/1924-9/88/1925-9/88/1926-9/88/1928-9/88/1929-9/88/1930- 9/88/1931- 9/88/1932-9/88/1938-9/88/1939-9/88/1940-9/88/1941-9/88/1942-9/88/1943-9/88/1944- 9/88/1945-9/88/1946 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به خواسته الزام به برقراری کامل فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده خاص از ابتدای سال 1387 و 1388 به موجب دادنامه های شماره 2216-19/11/1388، 2205-19/11/1388،2220-19/11/1388،2212 -19/11/1388، 2209-19/11/1388،2207-19/11/1388،2213-19/11/1388،2204-19/11/1388،2203-19/11/1388 ،2218-19/11/1388،2232-20/11/1388، 2215-19/11/1388،2211-19/11/1388،2217-19/11/1388، 2208 -19/11/1388،2214-19/11/1388،2210-19/11/1388،2233-20/11/1388،2219-19/11/1388،2206-19/11/1388،2202-19/11/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. مطابق مصوبه شماره 60309/ت ه-- 8/5/76 هیات وزیران در تعیین میزان حقوق و مزایای دریافتی مربیان و کارشناسان آموزشی معیاری تحت عنوان فوق العاده خاص محاسبه میشود و از آنجا که برقراری توامان فوق العاده جذب و فوق العاده خاص درحقوق و مزایای کارکنان امکان پذیر نیست و صرفاً کارکنان مشمول میتوانند از یکی از فوق العاده های مورد اشاره برخوردار شوند و مطابق تصویب نامه هیات وزیران به شماره 4169/ت 25702ه- -22/5/81 افرادی که امتیازات لازم را کسب نموده باشند واجد شرایط دریافت مبلغ فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده جذب و فوق العاده شغل و مجموع 35% حقوق خواهند بود و فوق العاده خاص در محاسبه فوق العاده ویژه پیش بینی نشده است و چون کارکنان سازمان مشتکی عنه به جای فوق العاده جذب از فوق العاده خاص برخوردار بوده اند و اخیراً این مزایای قانونی در احتساب فوق العاده ویژه حذف شده است. لهذا با عنایت به موارد حذف فوق العاده خاص از محاسبه فوق العاده ویژه منطبق با موازین قانونی نبوده است. بدین لحاظ با استناد به مواد 7 و 13و14 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت شاکی و الزام مشتکی عنه به احتساب فوق العاده خاص در فوق العاده ویژه از ابتدای سال 1387 به بعد حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/2794 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به خواسته الزام به برقراری کامل فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده خاص از ابتدای سال 1387 و تسری آن به حقوق سال 1388 به موجب دادنامه شماره 384 -5/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
چون کمیسیون تخصصی امور اجتماعی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با موضوع احتساب مبلغ فوق العاده جذب به جای فوق العاده خاص موافقت نکرده است، لذا تا زمانی که از معاونت راهبردی ریاست جمهوری موافقت به عمل نیاید امکان برقراری فوق العاده ویژه وجود ندارد. علی هذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه ملاحظه نشد. به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود.
ج: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 890196 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان فنی و حرفه ای کشور و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه با احتساب فوق العاده خاص از سال 1387 تا کنون به موجب دادنامه شماره 8909970902000384 -13/7/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به دولت اجازه داده شده است،، به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول قانون و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده های خاصی وضع کند و در راستای این قانون، هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 60309/ت18360ه--8/5/1376 ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان را تصویب کرده است و در بند 6 مصوبه مذکور مشمولان مصوبه را از دریافت فوق العاده جذب تصویب نامه های شماره 21134/ت13443ه- مورخ 4/2/1374 و 35849/ت14579ه- - 9/11/1374 منع کرده است. ن. ب. ا. پرداخت فو ق العاده خاص مصرح در مصوبه مزبورو فوق العاده جذب مقرر در سایر مصوبه های هیات وزیران در اجرای ماده 6 قانون یاد شده پیش بینی شده است و جملگی به منظور جذب نیروهای مورد نظر دستگاههای اجرایی است، بنابراین در نحوه محاسبه فوق العاده ویژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703ه- - 23/5/1381هیات وزیران، لحاظ فوق العاده خاص مقرر در مصوبه شماره 60309/ت18360ه- مورخ 8/5/1376 هیات وزیران به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی منافاتی ندارد و آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
