Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 586 مورخ 1372/08/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تأثیر قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها بر پرونده‌های ناتمام ماده 35 در دیوانعالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #رسیدگی #تفسیر #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری #دادستان #حبس #شاکی #قانون_مدنی #زمین #هبه #کیفرخواست #گونه #باغ #بازپرس #شلاق #نقشه #نماینده_دادستان #شورای_اسلامی #نام #تعقیب_کیفری #حکم_برائت #حکم_قطعی #صلاحیت #قرار_منع_تعقیب #فسخ #دادستان_کل_کشور #شورای_شهر #اداره_کل #مسکن #شهرداری #تملک #ضمان #متلف #خسارات_وارده #ناظر #دیوان_عالی #وحدت #صورت #ماهوی #تأیید #ماه #ضابطه #قضایی #اتهام #محکوم #احراز #سوء‌نیت #شهردار #تخریب #استان

خلاصه

این رأی به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید می‌پردازد. دیوان عالی کشور اعلام کرد چون قانون جدید مقررات خاصی برای پرونده‌های در جریان ندارد، طبق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، این پرونده‌ها باید طبق ضوابط قبلی رسیدگی شوند.

اصلِ حقوقی: قوانین نسبت به آتیه اثر دارند و در صورت عدم تصریح قانون جدید، پرونده‌های در جریان تابع ضوابط قبلی هستند.

مستند: ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368، ماده 4 قانون مدنی، قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328

کلیدواژه‌ها: قانون تجدیدنظر آراء، عطف به ماسبق، دیوان عالی کشور، پرونده‌های ناتمام، ماده ۳۵

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 586 مورخ 1372/08/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تأثیر قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها بر پرونده‌های ناتمام ماده 35 در دیوانعالی کشور خ. م.: قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء م. ب. ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ 72.6.27 برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح م. ب. تغییر دهد و ن. ب. ا. ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) م. ب.. ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 31 خرداد ماه 1368 و تفسیر قانونی آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس محترم دیوانعالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه های مختلف اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شود. پرونده های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 3852.4.22 شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای … بر اثر شکایت خواهرش به نام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری 2 ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تایید شده است م. ع. شرحی به مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور نوشته و استفاده از ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوانعالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع شده است. شعبه چهارم دیوانعالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رای شماره 4.369-72.7.12 را به این شرح صادر نموده است «درباره درخواست ریاست محترم دیوانعالی کشور به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 نسبت به دادنامه صادره، قطع نظر از عدم احراز سوء نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می‌گردد – این حکم قطعی است» 2- به حکایت پرونده کلاسه 4168.16.14 شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور آقای … فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری 2 سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری 2 سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه کیفری یک سمنان تایید شده است – م. ع. از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 درخواست تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه 16 دیوان کشور ارجاع گردیده و رای شماره 381-72.7.11 شعبه مزبور به این شرح است. «تجدید نظر خواهی مجدد آقای … م. ع. دادنامه شماره 391-71.7.14 دادگاه کیفری 2 سمنان که در مرحله تجدید نظر طی حکم شماره 354-71.8.28 دادگاه کیفری یک سمنان تایید گردیده و برابر مقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه م. ب. زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 87071.41-70.7.6 تایید نموده که احداث خیابان 18 متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و ب. ر. م. بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره 10182-70.9.25 تایید نموده که خیابان 18 متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است … ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی م. ب. لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام المنفعه بوده و سوء نیت مجرمانه متهم احراز نمی شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی م. ع. و در اجرای مقررات ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 72.5.17 با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 354-71.8.28 دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تایید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق م. ب. پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت وحدت شعبه به نزدیک ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می‌شود.» نظریه – شعب دیوانعالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در ماده 35 که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاهها (1372.6. 27) در شعب دیوانعالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده ها رسیدگی می کنند – اختلاف رویه شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده ها به صورت شکلی یا ماهوی است – شعبه 16 دیوانعالی کشور به استناد ماده 17 قانون موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاهها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی ماده 35 رسیدگی را به صورت ماهوی (نقض و انشاء حکم) انجام داده اند رای هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور در این مورد می‌تواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پرونده ها موثر باشد. معاون اول قضایی دیوانعالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1372/08/11 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «به موجب ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور ریاست محترم دیوانعالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می توانسته اند از دیوانعالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوق الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوانعالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوانعالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به این که موضوع در زمان لازم الاجراء بودن ماده 35 در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی به عمل آید و استناد شعبه 16 دیوانعالی کشور به ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب: 72.5.17 مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور موجه بوده و مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 586 - 1372/08/11 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء م. ب. ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ 72.6.27 برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح م. ب. تغییر دهد و ن. ب. ا. ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) م. ب. و رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی مقرر می دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسب

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین