Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/01/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیل دادگا

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #رای_وحدت_رویه #آیین_دادرسی_مدنی #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #حل_اختلاف #وحدت_رویه #تجدیدنظر #صلاحیت #دادرسی #دادخواست #رسیدگی #تشخیص #ناظر #دادگاه_تجدید_نظر_استان #تخلیه #اجاره #اجرای_قانون #گزارش #نماینده_دادستان #روزنامه_رسمی #ایجاب #ریال #اجاره_نامه #تشریفات_قانونی #وقت_رسیدگی #ختم_رسیدگی #محکومیت #مورد_اجاره #انقضای_مدت #اجور_معوقه #ابلاغ #دو_مرجع #قوانین #فسخ #فروش_مال_غیر #دادگاه_کیفری #رای_دادگاه_حقوقی #رای_صادره #دادگاه_عمومی #دیوان_عالی #آیین_دادرسی #استان #وحدت #قضایی #انقلاب #دادگاه_حقوقی #تأیید #استماع #صلاحیت‌دادگاه #مناط #صدور‌رای #اتهام

خلاصه

دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر یک از خود نفی صلاحیت کرده بودند و شعب دیوان عالی کشور رویه‌های متفاوتی در حل اختلاف داشتند. هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشت که اختلاف صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی باید در مرجع قضایی عالی‌تر حل شود.

اصلِ حقوقی: اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان باید در مرجع قضایی عالی‌تر حل و فصل گردد.

مستند: مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: اختلاف صلاحیت، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه عمومی، مرجع قضایی عالی‌تر، نفی صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/01/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خ. م.: نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند. نقل از شماره 14939-1375.3.30 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما” به استحضار عالی میرساند: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صالحه به منظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند که ایجاب می‌نماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی مطرح شود. خلاصه پرونده های مورد بحث را به شرح ذیل به عرض می رساند 1- در تاریخ 73.6.14 آقای … به طرفیت آقای … به خواسته صدور حکم بر تخلیه یکدستگاه ساختمان و پرداخت 1.500.000 ریال اجاره بهاء به استناد یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه‌های حقوقی 2 کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را به علت عدم پرداخت اجاره بهاء می نماید. پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ 73.10.11 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رای می‌نماید دادنامه در تاریخ 73.11.27 به م. ع. ابلاغ و وی در فرجه قانونی 73.12.4 تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ 74.2.11 در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم نموده است «ن. ب. ا. حسب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از احکام دادگاه‌های حقوقی 2 محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه مانحن فیه دادنامه شماره 1484- 73.10.11 از شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور پرونده به شعبه مربوط (جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده بدادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که:«… استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 73.12.9 در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد به عبارت دیگر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم ماده 46 آیین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر می‌دارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی‌تواند بعد از تقدیم دادخواست و استقرار صلاحیتش به علت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق « تاریخ تقدیم دادخواست» است هیات عمومی در صدور رای مذکور با قضیه ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش به علت اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالی که در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدتها قبل از آن دادگاه‌های عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف بگذارد و یا به یکی از دادگاه‌های هم عرض خود بفرستد و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند که قاعدتاً قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده رای قانوناً چاره ای جز ارسال تقاضا به دادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است. تسری دامنه شمول رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ بوجود آمدن حق طرح دعوی م. ب. نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده 46 آیین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف بماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد…» لذا ب. ت. ب. تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوانعالی کشور ارجاع شده و هیات شعبه در تاریخ 74.3.29 به شرح دادنامه شماره 1.128.74 چنین رای داده است: «مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه‌های حقوقی 2 (دادگاه‌های حقوقی یک) منحل و طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌شود» 2- حسب مفاد گزارش شعبه 20 دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره 20.541 آقای … به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه کیفری 2 کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده بشعبه 12 دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوانعالی کشور چنین رای داده است: «ن. ب. ا. موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 596-73.12.9 نیست و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانوناً قابل طرح نمی‌باشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود.» ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا.: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه اول دیوانعالی کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و شعبه بیستم دیوانعالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده نموده است. موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 م. ب. طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی م. ا.. معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - حسینعلی نیری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1375/01/14 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« چون به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون، دادگاه‌های عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی 2 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای قانون مذکور، دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافاً به اینکه دادخواست تجدیدنظر هم به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علیهذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 605 - 1375/01/14 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزهقضایی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند. لذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور م. ب. منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید م. ب. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین