رای وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری) مستخدمین شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود و از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون مذکور و تبصره ذیل

‌ کلاسه پرونده : ۳,۶۵ شماره دادنامه : ۶۲ تاریخ : ۸ آبان ۱۳۶۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶۷۴,۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: شرکت ملی فولاد ایران ‌بخواسته: اعتراض به صلاحیت هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی فولاد به شرح دادنامه شماره ۲۴۷-۶۴,۴.۵ چنین رای صادر‌نموده است: آقای … به استناد بند یک و ۲ و ۱۸ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۳.۱۲.۹ مجلس شورای اسلامی‌و بند هـ ماده ۱۰ قانون مذکور به یک سال انفصال موقت محکوم گردیده است. چون شاکی کارمند شرکت ملی فولاد ایران بوده و شرکت مذکور خود‌دارای آیین‌نامه مستقل تخلفات م. ب. و در ماده ۱۹ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲.۱۲.۹ که تحت شماره ۸۸۰۲-۶۲.۱۲.۲۱‌در روزنامه رسمی درج شده شرکتهای دولتی را از شمول قانون مذکور خارج کرده است. علیهذا نمی‌توانسته مشمول قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری باشد و به فرض وقوع تخلفات می‌بایست بر اساس آیین‌نامه موجود در شرکت عمل شود، نه قانون ۶۲.۱۲.۹. بنابراین عمل و تصمیم هیات‌رسیدگی‌کننده در صدور حکم محکومیت شاکی قانونی نبوده و حکم به ابطال آن صادر می‌گردد. ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۳۴,۶۴ موضوع شکایت آقای … امور اداری شرکت ملی فولاد ایران به‌خواسته: ابطال رای شماره ۳۹-۶۴.۴.۴ صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سابق شرکت ملی فولاد ایران و الزام شرکت به پرداخت‌حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت و کلیه مزایای قانونی، ناشی از مقررات استخدامی و احتساب سوابق خدمت و کلیه مزایای قانونی، ناشی از‌مقررات استخدامی بر اثر لغو و ابطال حکم اخراج غیر قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۸-۶۴.۱۲.۲۰ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. بند ۲‌ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد رسیدگی به این گونه آراء و احکام منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مغایرت با آنها بوده از‌این جهات ایراد و اشکالی و تخلفی به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد با اعلام تعارض آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی با اکثریت‌آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه ‌ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهر ماه سال ۶۵ و تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ مبنی بر این که شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود م. ب. لذا رای شعبه اول دیوان‌عدالت اداری که به اعتبار مقررات مذکور صدور یافته منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید قرار می‌گیرد. این رای بر اساس ماده ۲۰ قانون‌دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | نقش دفاتر تجاری در اثبات دعاوی و اختیارات دادگاه در عدم ارائه آنها هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه ی. ا. ط. به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید. روزنامه رسمی 8199 &amp;ndash; 1351/12/23 1-به شرح پرونده فرجامی 21/4999 آقایان … و جلال کریملو در تاریخ 1346/06/12 د. ب. ط. آقای … به خواسته مبلغ 195800 ریال و خسارت به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد کرده است عبدا&amp;hellip; شبستری وکیل خ. ه. توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را مدیون است و سفته های مدرکیه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولی نوشته و در سررسید از پرداخت دین امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از این لحاظ درخواست تامین خواسته و صدور حکم با خسارت می‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان کرمانشاه لایحه خوانده را مبنی بر این که در مستندات دعوی کلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خ. ه. تاجر می‌باشند و مبالغی بابت وجه مستندات گرفته اند و باید دفاتر تجارتی سال های 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چک شماره920513 مورخ 1342/04/04 بانک مرکزی بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ریال هم در تاریخ 1342/04/04 بابت سفته های 455764 و 455766 پرداخت گردیده و ادعای خ. ه. بی مورد م. ب. به خواهان ابلاغ و پس از وصول لایحه جوابیه و انجام سایر تشریفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر کل و دارایی و کپه سال های 1342 و 1341خ. ه. مخصوصاً در مورد تاریخ های 1342/04/04 و 1342/04/05 را صادر و در جلسه دادرسی دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولی دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقای … در آن منعکس بوده اما از مشخصات مورد ادعای خوانده چیزی ثابت نشده بود و خوانده که در جلسه دادرسی حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانونی نیست و ابراز آن اثری ندارد و خ. ه. باید دفاتر پلمپه ارائه دهد وکیل خ. ه. پاسخ داده که دفاتر دیگری موجود نیست و دفاتر مورد استناد همین دفاتر بوده که ارائه گردیده است دادگاه شهرستان کرمانشاه دفاع خوانده را موثر تشخیص نداده و ادعای پرداخت را ثابت ندانسته و حکم شماره 387 مورخ 1347/03/09 را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر کرده است بر اثر پژوهشخواهی خوانده پرونده در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان کرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبنی بر این که دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبایستی بر طبق قانون تجارت منشا اثر باشد موجه و موثر تشخیص و به استدلال این که دفاتر ارائه شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده موید صحت دفاع پژوهشخواه دایر بر پرداخت وجه سفته و بروات مدرکیه م. ب. حکم صادره را فسخ و رای بر رد دعوی پژوهش خواندگان صادر کرده است. این رای مورد شکایت فرجامی آقایان … و جلال کریملو واقع شده و شعبه 5 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رای داده است (استدلال دادگاه مخدوش است و حکم فرجام خواسته صحیح نیست زیرا فرجام خوانده ادعای پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد کرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسی ارائه گردیده و حاکی از پرداخت نبوده و هر چند که دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده ولی اثبات این امر که فرجامخواهان دارای دفاتر پلمپ شده هم بوده اند بر عهده فرجام خوانده بوده و پرونده حکایت ندارد از این که در این مورد دلیلی به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض این ف. خ. دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی نبوده است جداگانه و تخلفی است که طبق قانون تجارت برای آن حکم حاصل وضع گردیده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محکومیت فرجامخواهان نبوده و حکم فرجام خواسته که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و به اکثریت بر طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود) نتیجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسیدگی و به شرح دادنامه موجود در پرونده حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و نتیجتاً در عقیده قبلی خود اصرار کرده است. 2- بر طبق مندرجات پرونده 17/4711 فرجامی در تاریخ 1345/12/06 آقای … به طرفیت آقای … به خواسته مبلغ یکصد و نود هزار ریال بابت وجه سه طغری سفته و یک برگ برات واخواست شده به حواله کرد آقای … و جلال کریملو در دادگاه شهرستان کرمانشاه اقامه دعوی نموده خوانده متذکر شده که خواهان همین دعوی را قبلاً در تاریخ 1342/10/12 به کلاسه 42/8-66 در شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده است و در ماهیت با ارائه صورت حساب مورخ 1341/10/03 منسوب به تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو توضیح داده که رابط فیمابین تجاری بوده و سفته ها در قابل معامله چای به حوادله کرد تجارتخانه مذکور صادر و وجه آن پرداخت گردیده و برای اثبات به دفاتر تجاری و روزنامه کل - کپه - دارایی - تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو تمسک جسته آقای …&amp;hellip; شبستری به وکالت از طرف خواهان وارد دعوی شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادی (غیر پلمپ شده) روزنامه کل مربوط به سال های مورد مطالبه را ابراز داشته که از لحاظ غیررسمی بودن مورد ایراد واقع شده و دادگاه شهرستان کرمانشاه خلاصه چنین رای داده است: گذشته از این سفته ها به حواله کرد دو نفر صادر شده و دلیلی بر انتقال واگذاری سهم شریک دیگر خواهان ابراز نشده اساساً ب. ت. ب. مسلمیت و احراز تاجر بودن طرفین و رابطه تجاری فی مابین و تعلق و ارتباط سفته های مورد بحث به معامله تجاری چون خوانده برای اثبات تادیه وجه به دفاتر پلمپ شده تجاری خواهان استناد کرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی عدم وجود دفاتر بازرگانی پلمپ شده و نتیجه عدم ابراز آن را دلیل اثبات ادعای خوانده و حصول برائت ذمه وی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده از این رای وکیل خواهان پژوهش خواسته و عمده اعتراض استینافی این است که از طرف خوانده دلیل وجود دفاتر بازرگانی پلمپ شده سوای آنچه که ابراز گردیده ارائه نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دلیل صحت ادعا منتفی گردد شعبه دوم دادگاه استان کرمانشاه در تاریخ 1347/07/06 به خلاصه چنین رای داده است مطالبه نصف از مبلغ مقید در سفته ها که مربوط به آقای … از طرف پژوهشخواه موجه و به نظر نمی رسد مضافاً آن که اشتغال خواهان به شغل تجارتی مفروع عنه م. ب. و دفاتر ابراز شده از ناحیه وکیل خواهان دفاتر تجار ی نبوده و این اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه م. ب. فلذا حکم پژوهش خواسته را استوار ساخته است این حکم به شرح مذکور مورد فرجامخواهی واقع و اعتراض فرجامی این است که دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتی مورد عمل بوده و سفته ها طبق قانون تجارت واگذار گردیده و ابرام حکم فرجام خواسته تقاضا شده است. شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 1351/02/31 پس از جلب نظر آقای … عالی کشور مبنی بر ابرام چنین رای داده است: (اعتراض فرمجاخواه وارد نمی‌باشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی در بین نیست فلذا حکم فرجام خواسته به تجویز قسمت اول ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا ابرام می‌شود). به طوری که ملاحظه می فرمایند بین آرای صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور و شعبه 4 از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتی تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور &amp;ndash;عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: &amp;laquo;برای بحث در موضوع مختلف فیه بین شعبه پنجم و چهارم دیوان عالی کشور لازم می دانم در اطراف اماره قضایی مختصری شرح دهم: در دادرسی برای اثبات دعوی خود شخص باید دارای دلیل باشد و بین دلایل اثبات دعوی یکی از اقسام آن امارات م. ب. اماره عبارت از این است که امری را به کمک استقرا و یا به کمک نتایجی که از امر معلومی استنتاج می‌شود ثابت نمایند در واقع اماره کاشف امر مجهول تلقی می‌گردد. اماره دو قسم است اماره قانونی و اماره قضایی قانونی مدنی در ماده 1322 و ماده 1323 هر یک از آن دو را به شرح زیر تعریف نموده است (امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند. قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را یک اماره قانونی دانسته زیرا ماده 14 قانون مزبور مقرر می‌دارد که &amp;laquo;دفتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتر که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود&amp;raquo;. با امعان نظر دقیق بر این ماده واضح می‌گردد که مقنن داشتن دفاتر تجارتی پلمپ شده را یک اماره قانونی تلقی کرده و محتویات آن را به نفع کسی که می‌تواند از آن استفاده کند سند تلقی کرده است <a class="artref" href="/ماده/ماده-1297-a_0815110236959">ماده 1297 قانون مدنی</a> این مساله را به شرح زیر تایید کرده است &amp;laquo;دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد&amp;raquo;. اینک باید دید که آیا دفاتر تجارتی پلمپ نشده را دادرس می‌تواند به متقاضی دعوایی که نزدار مطرح است به عنوان یک اماره قضایی تلقی کند؟ به طور کلی باید دانست که مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتی را موجب بی اعتبار بودن محتویات آن قلمداد نکرده بلکه مستلزم پرداختن جریمه دانسته است ماده 15 قانون تجارت چنین مقرر می‌دارد &amp;laquo;تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است&amp;raquo; موید این معنی <a class="artref" href="/ماده/ماده-1298-a_0815110236960">ماده 1298 قانون مدنی</a> بدین شرح م. ب. (دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارت قبول شود). یکی از مویدات دیگر که ثابت می کند دفاتر تجارتی نمی‌تواند به طور مطلق محور و ضابطه تعیین سرنوشت اصحاب دعوی قرار گیرد ماده 302 آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد (هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه می توان آن را ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ (می تواند) که در این ماده گنجانیده شده قابل تعمق است، با این که ماده 301 آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که (هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر ثابت نماید که دفتر او تلف شده و یا دسترسی به آن ندارد) مع ذلک در ماده 302 قانونگذار لفظ می‌تواند استعمال کرده است زیرا ممکن است در دعوی طرح شده در دادگاه بازرگانی که از ابراز دفاتر خود امتناع کند دلایل دیگری داشته باشد که برای محکومیت طرف کافی باشد در این صورت دادرس نباید به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محکوم به بی حقی کند در چنین فرضی دادرس ارزش دلایل ابرازیه بازرگان را از یک طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف دیگر موازنه کرده هر یک از این دو وزین تر بوده و بیش تر مقرون به احقاق حق است طبق آن تصمیم اتخاذ می کند به این جهت مقنن در ماده 302 به جای ادای کلمه (باید) کلمه (می تواند) استعمار کرده است). از تشریح مواد بالا این نتیجه استحصال می‌شود که دفاتر تجارتی پلمپ نشده ممکن است یک اماره قضایی محسوب شود. ب. ت. ب. مقررات فوق دادسرای دیوان کشور در مساله مطروحه چنین اظهار عقیده می نماید: چون در دعوی که در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسیدگی شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده 307 سند تلقی می‌شود و به موجب آن شخص تعهد می‌نماید مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراییه ای را که برای اعتبار بروات تجارتی قائل شده در مورد سفته نیز لازم الرعایه دانسته است بنابراین خواهان در اثبات ادعای خود دارای مدرکی است که به تنهایی اشتغال ذمه طرف را ثابت می کند زیرا خوانده اگر واقعاً دین خود را پرداخته بود علی القاعده باید سفته خود را مسترد دارد در صورتی که نزد خواهان باقی است به علاوه دفاتر تجارتی خواهان که ارائه شده نیز موید حفانیت او م. ب.. مضافاً به این که با تشریحات فوق مسلم م. ب. که دادرس می‌تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتی که مقرون به حقیقت دید به عنوان فرض قضایی میزان برای قضاوت خود قرار دهد با این تفاصیل نمی‌تواند دفاتر تجارتی خواهان را به لحاظ این که پلمپ نشده است بی اعتبار دانست و بالنتیجه به سفته ابراز شده ترتیب اثر نداد و او را محکوم به بی حقی نمود. چون قبول اعتبار برای دفاتر پلمپ نشده تاجری که دعوی او صادقانه به نظر می‌آید از لحاظ روابط بازرگانی بین المللی نیز اهمیت فراوان دارد لازم می دانم رویه قضایی فرانسه را بر سبیل نمونه ذکر نمایم. دو نفر از استادان شهیر فرانسوی به اسم Gaston lagrade و Hanel در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه 305 و 306 مبحث قدرت اثباتی دفاتر پلمپ نشده چنین نگاشته اند: &amp;laquo;قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمی ضمانت اجرایی بسیار ناقص وضع کرده است اگر بخواهند ضمانت اجرایی الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب این دانند که دفاتر نامرتب را به کلی فاقد قدرت اثباتی دعاوی تاجر دانند مواجه با اشکالات زیاد می‌شود زیرا غالب تجار دارای دفاتری هستند ماشین شده که اوراق آن از دفتر جدا و منفصل می‌شود و اگر بخواهند آن ها را از قدرت اثباتی محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتی دفاتر تجارتی غیر قابل اعمال خواهد شد از طرفی دادرسان آزادی کامل دارند که حتی محتویات دفاتر تجارتی را در نظر نگیرند و همچنین مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتی خواه رسمی باشد یا غیررسمی به عنوان مقدمه دلیل فرض قضایی کنند&amp;raquo;. Force probante des livres irr&amp;eacute;guliers &amp;ldquo;En imposant aux commerCants I`obligation de tenir des livers de commerce, le code n`a &amp;eacute;tabli pour cette obligation que des sanctions tr&amp;eacute;s insuffisantes. Il faut reconna&amp;icirc;tre que la sanction ? denier toute force probante aux livres irreguil&amp;eacute;rement tenus se heurte ? bien des difficult&amp;eacute;s. D`abord en fait la plupart des commerCants font usage des livres dactylographi&amp;eacute;s et souvent tenus par feuillsts mobiles: ce qui, si ces livres irr&amp;eacute;guliers devaient &amp;eacute;tre priv&amp;eacute;s de toute force probante, retirerait toute application aux dispositions du code sur la force probante des livres de commrce. D`autre part, les juges restent toujors libres de ne pas tenir compte des mentions d`un livre de commerce fut-il tenu tr&amp;eacute;s irr&amp;eacute;guli&amp;eacute;rement comme enfin il es toijours permis aux juges de baser d es p r&amp;eacute;somptions s ur c e commencement d e p reuve que constitue un livre r&amp;eacute;gulier et les livers irr&amp;eacute;guliers. آرای محاکم به همین کیفیت صادر شده است George repert رئیس اسبق دانشکده حقوق پاریس که شهرت جهانی دارد در صفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همین منوال سخن رانده است. شادروان استاد Albert wahl متخصص معروف حقوق تجارت که استاد خود اینجانب نیز بوده است در صفحه 138 مجموع حقوق تجارت خود چنین اظهار عقیده کرده است: &amp;laquo;به علاوه محاکم به اعتبار این که حق دارند در مسائل تجارتی از اماره قضایی استفاده کنند می‌توانند دفاتر تجارتی را وقتی صحیح دیدند به عنوان دلیل قبول کنند بنابراین دیگر فرقی بین دفاتر مرتب و نامرتب نمی‌باشد. . Aussi les tribunaux se basent-ils s ur l e droit qu`ils ont d`emetter en mati&amp;eacute;re commerciale des Pr&amp;eacute;somptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sinc&amp;eacute;res, et d&amp;eacute;s lors il n`y a plus aucune diff&amp;eacute;rence pratique entre les livres irr&amp;eacute;guliers que les livres r&amp;eacute;guliers. بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور م. ب.. دادستان کل کشور - عبدالحسین علی آبادی رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه ی. ا. ط. به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر م. ب. چون رای شعبه 5 دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رای مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و تایید می‌شود. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1368/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 3.65، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری م. ب.. شعبه اول در پرونده کلاسه 1674.63 به دلیل عدم شمول قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری بر شرکت ملی فولاد ایران، حکم به ابطال رای هیات بدوی و اعلام عدم صلاحیت آن صادر کرده است. در مقابل، شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 434.64 با رد شکایت شاکی، به عدم وجود تخلف قانونی در رای صادره از هیات بدوی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره‌های ذیل ماده 19 و ماده 24 قانون اصلاح قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365، رای شعبه اول را مطابق با موازین قانونی تشخیص داده و آن را تایید می‌کند. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. ‌به خواسته: اعتراض به صلاحیت هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی فولاد به شرح دادنامه شماره 247-64.4.5 چنین رای صادر‌نموده است: آقای … به استناد بند یک و 2 و 18 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 63.12.9 مجلس شورای اسلامی‌و بند ه- ماده 10 قانون مذکور به یک سال انفصال موقت محکوم گردیده است. چون شاکی کارمند شرکت ملی فولاد ایران بوده و شرکت مذکور خود‌دارای آیین‌نامه مستقل تخلفات م. ب. و در ماده 19 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62.12.9 که تحت شماره 8802-62.12.21‌در روزنامه رسمی درج شده شرکتهای دولتی را از شمول قانون مذکور خارج کرده است. علیهذا نمی‌توانسته مشمول قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری باشد و به فرض وقوع تخلفات می‌بایست بر اساس آیین‌نامه موجود در شرکت عمل شود، نه قانون 62.12.9. بنابراین عمل و تصمیم هیات‌رسیدگی‌کننده در صدور حکم محکومیت شاکی قانونی نبوده و حکم به ابطال آن صادر می‌گردد. ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 434.64 موضوع شکایت آقای … به طرفیت امور اداری شرکت ملی فولاد ایران به‌خواسته: ابطال رای شماره 39-64.4.4 صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سابق شرکت ملی فولاد ایران و الزام شرکت به پرداخت‌حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت و کلیه مزایای قانونی، ناشی از مقررات استخدامی و احتساب سوابق خدمت و کلیه مزایای قانونی، ناشی از‌مقررات استخدامی بر اثر لغو و ابطال حکم اخراج غیر قانونی به شرح دادنامه شماره 1148-64.12.20 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. بند 2‌ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد رسیدگی به این گونه آراء و احکام منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مغایرت با آنها بوده از‌این جهات ایراد و اشکالی و تخلفی به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد با اعلام تعارض آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی با اکثریت‌آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1358/04/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری بر اساس قوانین بودجه سال‌های 1337 تا 1344 به موجب تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده 3 قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به این که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین تبصره 19 قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند. روزنامه رسمی شماره 10043 &amp;ndash; 1358/05/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال 1339 طبق تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند از لحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد از شعب دیوان عالی کشور آرای متغایر و متهافتی صادر گردیده است قبل از توصیف آرای مزبور توضیح می دهد بنابر مواد یاد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که به تشخیص هیات رئیسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده و بقیه به وزارت دادگستری انتقال یابند و حقوق و مزایای آنان کماکان طبق آیین‌نامه های مجلس شورای ملی تثبیت و پرداخت شود. در سال 1341 هیات رئیسه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس تواماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده 3 قانون بودجه سال 1344 آن مجلس مقرر شده است (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزارانی که از خدمت انتقال یافته اند نخواهد بود). بر اثر اجرای مقررات فوق شکایات استخدامی از طرف پاره ای از کارکنان مجلس که به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) منتقل شده اند به طرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری صورت گرفته که به وصف زیر در سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به آنها رسیدگی شده و در دیوان عالی کشور منتهی به صدور رای گردیده است. 1- دادنامه های شماره 740 مورخ 1350/11/04 و 473 مورخ 1350/08/24 شعبه هفتم دیوان عالی کشور مربوط به شکایات آقایان … و حسن وکیل زاده ابراهیمی حکایت دارد که شاکیان اظهار و ادعا داشته اند حقوق و مزایای خود را تا سال 1341 طبق تبصره های اشاره شده از قوانین بودجه 1337 و 1338 برابر کارمندان مجلس شورای ملی گرفته اند ولی از آن پس اداره روزنامه رسمی از اجرای مصوبه سال 1341 هیات رئیسه مجلس شورای ملی که در بالا مذکور افتاد (به مفهوم این که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی تواماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداری ورزیده در صورتی که آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شورای ملی و چاپخانه دولتی که وضع مشابهی با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصویب بودجه سال 1344 با صراحت ماده 3 آن حق شان از تغییرات حقوق و مزایای کارمندان مجلس تا آخر 1343 تایید گردیده و روزنامه رسمی احکام حقوق و کمک اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگی ارسال داشته ولی اداره بازنشستگی از تایید احکام خودداری ورزیده و آنها را بازگردانیده و در مقابل دادخواست های آنان به سازمان امور اداری و استخدامی پاسخ داده است که پس از انتقال شاکیان از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) فقط پرداخت حقوق و مزایای آن به میزانی که در تاریخ انتقال دریافت می داشته اند تجویز گردیده و هیچ گونه اجازه ای درخصوص تثبیت و استفاده از تغییرات بعدی حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی داده نشده هیات رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی به موجب دادنامه های شماره 1/8847 مورخ 1350/04/08 و 1/8848 مورخ 1350/04/08 با اعلام رای به این که درباره شاکیان تخلف از مقررات تضییع حق به عمل نیامده شکایت آنان را رد کرده است شاکیان از رای هیات به دیوان عالی کشور شکایت کرده اند و شعبه هفتم دیوان عالی کشور طبق دادنامه های شماره 740 مورخ 1350/11/04 و 473 مورخ 1350/08/24 در هر دو مورد به مضمون واحد چنین رای داده است: نظر به این که بر طبق تبصره 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی مصوبه 1337/12/23 و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر گردیده حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شور ای ملی درباره خدمتگزاران خود و کارگران طبق آیین‌نامه های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی که عیناً نقل می‌شود (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود) این است که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسید، شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته اند و بنابراین استدلال شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به عدم شمول قوانین و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغییر و تبدیل مزایای کارکنان مجلس شورای ملی در مورد شاکی که در اجرای تبصره 4 ماده 5 بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت دادگستری (روزنامه رسمی کشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحیح به نظر نمی رسد و شاکی می‌تواند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده نماید و لذا رای شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت شاکی تا حد و میزان فوق وارد تشخیص می‌گردد. 2- دادنامه شماره 1215 مورخ 1351/10/26 صادر از هیات رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان عالی کشور در مورد شکایت آقای … است که موضوعاً تشابه کاملی با شکایت شاکیان پیش گفته دارد و بر همان مبانی و جهت جریان یافته است به فحوای دادنامه مزبور در رسیدگی به شکایت نامبرده در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیات مامور رسیدگی با تذکر به این که شاکی از جمله کارکنان مجلس شورای ملی بوده که در اجرای تبصره 4 ماده قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و تبصره 19 قانون بودجه سال 1338 کل کشور از آنجا به وزارت دادگستری در قسمت روزنامه رسمی کشور انتقال یافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزایای این طبقه از مستخدمینی که در تاریخ انتقال دریافت می داشته اند تجویز گردیده و مجوزی برای پرداخت اضافه حقوق بعدی کارکنان مجلس شورای ملی به مستخدمین منتقل شده به وزارت دادگستری وجود ندارد شکایت را وارد ندانسته..) هیات رسیدگی تجدیدنظر طبق دادنامه یاد شده به اکثریت در مورد اعتراض شاکی بر رای مزبور چنین رای داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رد شکایت بلااشکال است و تایید می‌شود) به طوری که ملاحظه می‌شود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادنامه صادر از هیات رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوان عالی کشور متفاوت و متهافت است شعبه هفتم دیوان عالی کشور مستخدمین موصوف مجلس شورای ملی را که به وزارت دادگستری منتقل شده اند محق به حقوق و مزایایی برابر با کارکنان مجلس شورای ملی تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 می شناسد در صورتی که هیات رسیدگی تجدیدنظر در تایید رای شورای سازمان امور اداری و استخدامی چنان کسانی را فقط به دریافت حقوق و مزایای زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی ذی حق می داند نه حقوق و مزایای مصوب بعدی آنها. بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 و به منظور اتخاذ رویه واحد از آن هیات تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارد. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه 1358/04/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده 3 قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به این که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سال های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین تبصره 19 قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 این رای برای شعب دیوان کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب..