Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/09/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت همزمان دادگستری و اداره تحقیق اوقاف در تعیین متولی بر اساس اصل 159 قانون اساسی

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_اساسی #وحدت_رویه #صلاحیت #تحقیق #اوقاف #متولی #رسیدگی #تشخیص #تولیت #اداره_اوقاف #اعتراض #صلاحیت_عام_دادگستری #رای_صادره #جمهوری #باغ #قرار_صادره #دادستان #روزنامه_رسمی #دادخواست #ملک #جلسه_دادرسی #نماینده #امور_خیریه #شایستگی #موقوفه #امور_کیفری #گزارش #متولی_موقوفه #فوت #صلاحیت_ذاتی #مشاوره #اکثریت #دیوان_عالی #وحدت #قضایی #دادگاه_عمومی #بدوی #تأیید #استدلال #نظریه #دلالت #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

اختلاف درباره مرجع صالح برای تعیین متولی موقوفه میان دادگاه عمومی و اداره تحقیق اوقاف بروز کرده بود که شعب دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کردند. دادگاه عمومی به صلاحیت اداره اوقاف رای داده بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف، رافع صلاحیت عام دادگستری مرجع رسمی تظلمات نیست.

اصلِ حقوقی: صلاحیت مراجع غیردادگستری مانند اداره اوقاف در تعیین متولی، مانع از مراجعه به دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات نیست.

مستند: اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد 4 و 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگستری، اداره تحقیق اوقاف، تعیین متولی، موقوفه، رای وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/09/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت همزمان دادگستری و اداره تحقیق اوقاف در تعیین متولی بر اساس اصل 159 قانون اساسی خ. م.: طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رای وحدت رویه شماره 569 - 1370/10/10 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی، مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. روزنامه رسمی 16601 – 1380/12/01 بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً معاون محترم قضایی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595/ ح -1380/3/8 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و29 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نمود است ک خلاصه جریان آنها را به شرح زیر بعرض می رساند: 1- در مورخه 1378/2/20 آقای … به خواسته تقضاای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می‌شود شعبه یاد شده از آنجایی که ملک در حوزه قضایی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بشخ زبرخان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخه 1378/03/16 دادگاه بخش زبرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می‌نماید که مطابق مواد 4و7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می‌باشدو دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 1378/03/25 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرا رمی گیرد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 78/272/22- 1378/05/31 با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی‌باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. 2- در پرونده دیگر در مورخه 1376/04/08 آقای … به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضائی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 208/29-1376/06/08 با این استدلال که حسب مقررات ماده 14 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف م. ب. و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تایید می نماید. نظریه – به طوریکه ملاحظه می‌شود رای صادره از شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی‌باشد. و رای صادره از شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی‌باشد. و رای صادره از شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف است بنابه مراتب با توجه بدو رای متهافت در یک موضوع به استنادماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1380/09/27 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (با امعان نظر در متن گزارش، ن. ب. ا. مقنن، قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1363/10/02 به شرح ماده 4 به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد 14 تا17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده 4 این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور م. ب. و عبارت: (موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی…) مندرج در تبصره 1 ماده 4 نیز موید همین معنی است و به علاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه واهمال متولی تصریح گردیده است و ن. ب. ا. بصراحت ماده 14 امر تحقیق و تشخیص متوی با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذاشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف بعنون مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه انکیه تبصره ذیل ماده 15 رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه شعبه تحقیق را بر عهده دادگاه‌های دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه 29 دیوان عالی کشرو که در مقام تایید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تایید م. ب.) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رای وحدت رویه شماره 569 - 1370/10/10 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی، مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 22/272/78 -78/5/3 شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری صادرگردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین