Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي وحدت رويه شماره674 ()- 30/1/1384 تعيين مراجع صالح براي تجديدنظرخواهي از شعبات تشخيص ديوان‌عالي كشور به استحضار ميرساند: قائم مقام رييس كل دادگستري استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آراي شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخيص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخيص كه در موضوع واحدي بهگونه متفاوت صادرگرديده، از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف و طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصهاي از جريان پروندههاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مينمايد. 1ـ در پرونده تجديدنظر كلاسه 82/1299/5 آقاي ق ـ طاهري به اتهام كلاهبرداري و خيانت در امانت به موجب دادنامه 206ـ 78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومي گرگان به يك سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محكوم گرديده و با تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان مطرح و به دلايل مذكور در دادنامه شماره 455ـ 1/5/1380 مجازاتهاي تعيين شده در حكم بدوي را تبديل و به خاطر گذشت شكات در مورد رد مال ضمن نقض حكم بدوي قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است لكن اجراي احكام طي شرحي به معاون قضايي دادگستري گرگان به علت اينكه شاكي اعلام كرده: اولاً ـ من رضايت ندادهام. ثانياًـ اصل مال مسترد نشده است و ديه هم پرداخت نگرديده به حكم دادگاه تجديدنظر اعتراض و معاون قضايي دادگستري به علت مغايرت حكم با موازين شرعي و قانوني از ديوان‌عالي كشور تقاضاي نقض حكم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخيص مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدين شرح انشاء رأي نموده است: ... قطع نظر از صحت و سقم قضيه اشتباه و اينكه آيا كلاهبرداري صورت گرفته يا نه؟ چون اعلامكننده اشتباه معاون قضايي و قاضي اجراي احكام دادگستري گرگان ميباشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه براي دادستان مربوطه و يا رييس حوزه قضايي در جايي كه دادسرا تشكيل نشده ميباشد، عليهذا با وصف مذكور پرونده قابليت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذيل ماده 18 اصلاحي قرار رد صادر ميشود. قرار قطعي است. 2 ـ در پرونده تجديدنظر كلاسه 83/382 ـ 7 دو نفر به نامهاي ايمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامههاي شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومي گرگان به تحمل شلاق محكوم شدهاند و معاون قضايي رييس كل دادگستري استان گلستان به دليل اينكه موضوع داراي اعتبار امر مختومه بوده و مورد حكم قرارگرفته و حكم صادره مبني بر اشتباه ميباشد، تقاضاي نقض حكم را از ديوان‌عالي كشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخيص ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدين شرح انشاء رأي نموده است: ... نظر به اينكه آقاي ايمان بهاتهام برقراري رابطة نامشروع به موجب رأي شماره 770 محكوم به تحمل شلاق گرديده، محكوميت وي طي رأي شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازين قانوني (اصل اعتبار امر مختومه) ميباشد، عليهذا با اختيارات حاصله از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رأي مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام ميگردد. همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد از دو شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور در موضوع واحدي دو رأي متفاوت صادر شده به نحوي كه شعبه پنجم تقاضاي معاون قضايي رييس كل دادگستري را مبني‌ بر اشتباه بودن حكم دادگاه به دليل اينكه در قانون تصريح به اين مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه براي دادستان و يا رييس حوزة قضايي در جايي كه دادسرا تشكيل نشده است ميباشد، رد كرده و شعبه هفتم تقاضاي معاون قضايي رييس كل دادگستري را مبني بر اشتباه بودن حكم دادگاه پذيرفته و رأي صادره را نقض نموده است. بدين ترتيب از دو شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور آراي متفاوتي در موضوع واحدي اصدار يافته است. لذا در اجراي ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را جهت ايجاد رأي وحدت رويه دارد. به تاريخ روز سهشنبه30/1/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درّي نجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف83/36 موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم پنجم و هفتم تشخيص ديوان‌عالي كشور در پذيرش يا عدم پذيرش اعلام اشتباه در احكام دادگاه‌ها ازطرف معاون قضايي رييس دادگستري ب. ت. ب. اينكه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضايي كشور، وظايف دادسرا عموماً به رييس حوزه قضايي و در موارد خاص به محاكم واگذار شده بود و با تشكيل و استقرار دادسرا در كليه حوزه قضايي استانها و شهـرستانها وظايـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضايي هر شهرستان اعاده گرديده است. بدين جهت با عنايت به قسمت اخير ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وي هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همين مراتب نظريه حضرت آيتالله درّينجفآبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اظهار ميگردد: 1ـ طبق اصول كلي و موازين شرعي تكاليف و اختيارات مقامات رسمي از جمله مقامات قضايي شخصي بوده و بطور كلي و اساسي قابل تفويض به غير نميباشد مگر به حكم قانون. درصورت تفويض كلي اختيارات اساسي مشاراليهم مستنكف از انجام وظيفه و مستـعفي از خـدمت خواهـندبود. ليكـن بنابر مقتضيات اداري، تراكم و تخصصيبودن امور اداري، عذر شخصي، تفويض برخي از وظايف و اختيارات به غير ضرورت دارد ولي لازمـه ايـن امـر، تصـريح قانـون، شـرح وظايف سـازماني، اراده مقـامات صلاحيـتدار و يا تشخيص شخصي در حدود جواز قانوني است كه معمولاً به صورت تكليف قانوني، كفالت سازماني، تصميم اداري و فردي محقق ميگردد. و به عبارت ديگر در اموري كه براي تصدي آن انتخاب يا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه اين اقدام احراز شرايطي چند است لذا شخصي منتصب و منتخب مجاز به تفويض اختيار خود به اشخاص غير نبوده و تفويض آن مستلزم نص و تصريح ميباشد در مانحن فيه اختيارات دادستان به شرح ذيل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده كه غير اختيارات سازماني دادسرا است و درنتيجه قابل تصدي توسط غير دادستان نميباشد در حالي كه اختيارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزاي آن قابل تصدي توسط غير از جمله معاون و داديار خواهد بود. و در هر صورت مسؤوليت با دادستان است نه بالعكس. 2ـ جواز مصرّح در ماده18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي درخواست احكام قطعيت يافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محكوم‌عليه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رييس حوزه قضايي ميباشد و تسري اختيار آنها به اشخاص غير بدون نص صريح فاقد جواز خواهدبود. بدين جهت و ب. ت. ب. اينكه در موارد ترديد در ابتناي امر بر اصل يا استثناء بر آن، رافع تكليف فقط انجام وظيفه و اكتفاء به قدر متيقن است كه در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بيان مقنن و دلالت لفظ، قدر متيقن شخص دادستان بوده و لاغير. بدين جهت رأي شعبه محترم پنجم تشخيص ديوان‌عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجديدنظر خواهي از احكام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بيّن شرع يا قانون براي دادستان و در برخي موارد رييس حوزه قضايي و عدم قابليت تسري به اشخاص ديگر از جمله معاونين قضايي آنها صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند. رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب() مواد 235 و 268 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري() نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/11/1381 رييس قوه قضائيه ()در حوزههايي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رييس حوزة قضايي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور ب. ت. ب. اعتبار قضيه محكوم‌بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسير موسّع را و مطلقاً زيرمجموعه رييس حوزه قضايي موردنظر نبوده است. بنابراين بر نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني ميباشد. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد. رای وحدت رویه شماره 674 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 1342/90، موضوع اصلی تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد ب. ت. ب. دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم بوده است. تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری به دلیل اختلاف نظر در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی به وجود آمده است. برخی از شعب با استناد به ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت را ملاک قرار داده و حکم به اصلاح مستمری بر اساس سنوات ارفاقی صادر کرده‌اند. در مقابل، شعبه 2 با این استدلال که اعطای سنوات ارفاقی تنها برای تکمیل سنوات خدمت است و تاثیری در تعیین مستمری ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و با استناد به ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و ماده 77 قانون تامین اجتماعی، حکم به عدم احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری بازنشستگی و تاکید بر محاسبه بر اساس دو سال آخر خدمت واقعی مستخدم صادر کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 1342/90 شاکی: علیرضا مهدوی فر موضوع: تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم تاریخ رای: دوشنبه 4 دی 1391 شماره دادنامه: 674 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق (سازمان) تامین اجتماعی به خواسته « الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شکات پرونده های موضوع تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شده اند لیکن صندوق (سازمان) تامین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای 2 سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشته است، ملاک قرار داده است و شکات ادعا داشته اند که باید 2 سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای 30 و 29 که سنوات ارفاقی خدمت بوده، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرار گیرد. اشخاص، دادخواستهایی به خواسته الزام به اصلاح احکام مستمری بازنشستگی و تعیین حقوق مستمری بر مبنای 2 سال آخر با لحاظ سنوات ارفاقی یعنی سالهای 30 و 29 به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند. شعب 25، 17، 16، 15 و 12 دیوان عدالت اداری با این استدلال که در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده 77 قانون تامین اجتماعی، متوسط حقوق و مزد بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه ملاک است و مطابق تبصره ذیل آن، متوسط حقوق یا مزد، مجموع مزد یا حقوق بیمه شده در 2 سال آخر خدمت است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده و بابت سنوات ارفاقی حق بیمه محاسبه و پرداخت شده است، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. اما شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعطای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن بر اساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود و پس از اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می‌شود، حکم به رد شکایت صادر کرده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف- شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900026733 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 9009970901201479- 1390/08/21، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت احمد جلالیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته الزام مشتکی عنه به اصلاح حکم مستمری بر اساس مابه التفاوت سنوات ارفاقی و پرداخت معوقات ناشی از اصلاح حق مستمری ب. ت. ب. تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی که مقرر داشته است ملاک تعیین حقوق، حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق و دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است و شاکی نیز از سنوات ارفاقی طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده و بابت آن حق بیمه به سازمان پرداخت شده است و سازمان به دلیل عدم انجام کار و اشتغال حق بیمه سنوات ارفاقی را در مستمری لحاظ نکرده است که این عمل فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب و دفاعیات غیر موثر خوانده، شکایت نامبرده وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/09/25 قطعی است. ب- شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900015979 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 9009970901501995- 1390/06/08، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه واریز شده و صدور حکم بر اساس میانگین دو سال آخر حقوق ب. ش. د. تقدیمی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش است زیرامطابق تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق یا دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است ب. ت. ب. این که شاکی از سنوات ارفاقی استفاده کرده که در تعیین مستمری لحاظ نشده است. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده به برقراری مستمری شاکی بر اساس دو سال آخرین بیمه پرداختی رای صادر و اعلام می‌دارد رای دیوان قطعی است. ج- شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900017978 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 9009970901601862- 1390/07/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران به خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی، ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و مستنداً به تبصره ماده 77 از قانون تامین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق و صراحت تبصره ماده 77 از قانون تامین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای ماده 77 از قانون تامین اجتماعی بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی حکم صادر و اعلام می دارد. د- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900016329 و 9009980900016528 با موضوع دادخواست آقایان … و بهمن امینی امشی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه های شماره 9009970901701821- 1390/06/16 و 9009970901702801- 1390/09/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته است به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه و اجرای آن و مواد 7، 6 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6 آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه التفاوت آن به حساب صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده 77 قانون تامین اجتماعی مقرر می‌دارد بازنشستگی باید برابر میانگین 24 ماه آخر خدمت محاسبه شود سازمان از اقدام در این جهت خودداری می کند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا 1388/12/25 اشتغال به کار داشته و مستمری مشارالیه ب. ت. ب. مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری بر اساس میانگین سالهای 30 - 29 سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن 24 ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می کند ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به مواد 77 قانون تامین اجتماعی و 14، 13 و 7 دیوان عدالت اداری به حقانیت دعوای مطروحه رای صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ه-- شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900022940 و 9009980900019961 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه های شماره 9009970902501158 و 9009970902501169- 1390/06/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی بر اساس مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی با جمع سنوات واقعی و ارفاقی بازنشسته شده است و ب. ت. ب. این که بابت سنوات ارفاقی حق بیمه کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است. لذا بنا به حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی حکم به الزام اداره کل تامین اجتماعی استان تهران نسبت به محاسبه مابه التفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی نامبرده ظرف دو سال آخرین پرداخت حق بیمه وی در برقراری مستمری بازنشستگی صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. و- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900013904 با موضوع دادخواست آقای … فر به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 8909970901700793- 1389/08/25، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ 1388/07/30 به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن و مواد 7، 6 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6 آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه التفاوت آن به حساب صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده 77 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته است بازنشستگی برابر میانگین 24 ماه آخر خدمت محاسبه شود، سازمان از اقدام در این جهت خودداری می کند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا تاریخ 1388/07/30 در بنیاد شهید اشتغال به کار داشته است و مستمری مشارالیه ب. ت. ب. مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری بر اساس میانگین سالهای 30 -29 سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن 24 ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می کند. ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود. بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به مواد 77 قانون تامین اجتماعی و 14، 13 و 7 دیوان عدالت اداری به حقانیت وی رای صادر و اعلام می دارد. متعاقب صدور رای مذکور و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9009970905200441- 1390/10/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون در دادنامه شماره 8909970901700793 - 1389/08/25 موضوع پرونده کلاسه 8909980900013904 صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که به موجب آن به ورود شکایت حکم صادر شده است. ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که اعطای سنوات ارفاقی جهت تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن بر اساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود. به عبارتی اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می‌شود. بنابراین رای صادر شده خلاف بیّن قانون تشخیص و به استناد مواد 18 و 10 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و در خصوص شکایت شاکی، ب. ت. ب. رعایت مقررات مربوط در احتساب حقوق بازنشستگی که بر مبنای میانگین دریافت دو سال آخر خدمت صورت گرفته، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 14 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در 2 سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده 77 قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 مزد یا حقوق، عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره 9009970905200441 - 1390/10/28 شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری رای وحدت رویه شماره 674 مورخ 1384/01/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر محدود ماده 39 قانون اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری فسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین ­نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 1381/1/9 رئیس قوه قضائیه در حوزه های که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور ب. ت. ب. اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موسع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضایی مورد نظر نبوده است. روزنامه رسمی 17545-1384/3/4 محضر مبارک حضرت آیت الله … ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور به استحضار می­ رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/ د مورخ 1383/3/12 نسبت به آرای شماره 1106/5-1382/7/27 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7-1383/2/27 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به گونه متفاوت صادر گردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی محتر دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده­ های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می­ نماید. 1-در پرونده تجدیدنظر کلاسه 88/1299/5 آقای ق- طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه 206-78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره 455-1380/5/1 مجازات­ های تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضایی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده اولا- من رضایت نداده­ ام. ثانیا- اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضایی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1106/5 مورخ 1382/7/27 بدین شرح انشاء رای نموده است: قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آراء کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلام کننده اشتباه معاون قضایی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان می­ باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رئیس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده می ­باشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده 18 اصلاحی قرار رد صادر می­ شود قرار قطعی است. 2-در پرونده تجدیدنظر کلاسه 83/382-7 دو نفر به نام های ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه ­های شماره 770 مورخ 1382/6/24 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 1382/9/27 و 5 مورخ 1383/1/9 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شده ­اند و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرار گرفته و حکم صادره مبنی بر اشتباه می­ باشد، تقاضای نقض حکم را از دیوان عالی کشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 688/7 مورخ 1383/2/27 بدین شرح انشاء رای نموده است: -ن. ب. ا. آقای … به اتهام برقراری رابطه نامشروع به موجب رای شماره 770 محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رای شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) می ­باشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رای موخر الصدور نقض و بلااثر اعلام می­ گردد. همانگونه که ملاحظه می­ فرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در موضوع واحدی دو رای متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضایی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رئیس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است می ­باشد. در گروه و شعبه هفتم تقاضای معاون قضایی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه پذیرفته و رای صادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را جهت ایجاد رای وحدت رویه دارد. به تاریخ روز سه شنبه 1384/10/30 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/36 موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاه­ ها از طرف معاون قضایی رئیس دادگستری ب. ت. ب. اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضایی کشور، وظایف دادسرا عموماً به رئیس حوزه قضایی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار دادسرا در کلیه حوزه قضایی استان­ها و شهرستان­ ها وظایف دادسراها و دادستان­ ها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی هر شهرستان اعاده گردیده است. بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب موضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحاظ همین مراتب نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اظهار می ­گردد. 1-طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و به طور کلی و اساسی قابل تفویض ب. غ. نمی‌باشد مگر به حکم قانون در صورت تعویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستعفی از خدمت خواهند بود. لیکن بنابر مقتضیات اداری، تراکم و تخصصی بودن امور اداری، عذر شخصی تفویض برخی از وظایف و اختیارات ب. غ. ضرورت دارد ولی لازمه این امر، تصریح قانون شرح وظایف سازمانی، اراده مقامات صلاحیت دار و با تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً در صورت تکلیف قانونی، کفالت سازمانی، تصمیم اداری و فردی محقق می‌گردد و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح می­ باشد در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و در نتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمی ­باشد در حالی که اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معاون و دادیار خواهد بود و در هر صورت مسئولیت با دادستان است نه بالعکس. 2-جواز مصرح در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم­ بها و امر قضاوت شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محکوم ­علیه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رئیس حوزه قضایی م. ب. و تسری اختیار آن­ ها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهد بود. بدین جهت و ب. ت. ب. اینکه در موارد تردید در ابتدای امر بر اصل یا استثناء بر آن رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفاء به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر. بدین جهت رای شعبه محترم پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظرخواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بین شرع با قانون برای دادستان و در برخی موارد رئیس حوزه قضایی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آن­ ها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ­اند. ردیف 36/83 هیات عمومی رای شماره: 674 - 1384/01/30 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری فسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین ­نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 1381/1/9 رئیس قوه قضائیه در حوزه های که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور ب. ت. ب. اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موسع را و مطلقاً زیر مجموعه رئیس حوزه قضایی مورد نظر نبوده است بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می­ باشد این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/428 — 1404/11/06 مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت هر دادگاه به عه

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین